محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803305393
صف طلبکاران دولت در آستانه نوروز طولانی تر می شود/ بانک ها، تامین اجتماعی، پیمانکاران...
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
صف طلبکاران دولت در آستانه نوروز طولانی تر می شود/ بانک ها، تامین اجتماعی، پیمانکاران... اقتصاد > اقتصاد سیاسی - بررسی ها نشان می دهد، بدهکاری های باقی مانده از دولت گذشته برای دولت یازدهم موجب شده تا قوه مجرییه برای اداره اقتصاد کشور با کسری منابع مواجه شود.
سعید اردکانی: براساس آمارهای موجود در حال حاضر دولت با بدهکاری بزرگی مواجه است که عدم پرداخت آنها حتی مانع از توسعه طرح های تازه تر شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین گزارش در مورد وضعیت بانک نشان می دهد طی سال های گذشته میزان پرداختی بانک ها از جذب منابع بیشتر بوده است. فرهاد نیلی با تایید این موضوع می گوید:« باید در سال آینده میزان سپرده گذاری در بانک ها ارتقاء دهیم که دو راهکار دارد اول این که درآمدها واقعی شود یعنی اقتصاد از رکود تورمی خارج شود و انتظار می‌رود در سال 93 این اتفاق رخ دهد. راهکار دوم این که اگر نرخ سود سپرده واقعی شود احتمال جذب سپرده بیشتر میشود. بر اساس قانون بودجه نرخ تورم در سال آینده 25 درصد خواهد بود و اگر ملاک تورم برای تعیین نرخ سود سپرده لحاظ شود، نرخ سود سپرده در سال آینده باید اندکی بیش از نرخ تورم باشد، یعنی برای جذب سپرده‌های بیشتر باید نرخ سود سپرده بیش از 25 درصد لحاظ گردد.» طی سال های گذشته دولت بیشترین میزان بدهی به ثبت رسانده است. دولت نهم و دهم در 8 سال گذشته باوجود درآمدهای بیسابقه نفتی نه تنها نتوانست زیرساختهای لازم را برای اقتصاد کشور و افزایش بهرهوری، تولید و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی فراهم سازد، بلکه به گفته کارشناسان منتقد میراث کلانی از بدهیها و معوقات را به سیستم بانکی و بخش خصوصی و پیمانکاران بر جای گذاشته است. در اسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت نهم، میزان کل بدهیهای بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. طبق آخرین برآوردی که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده، این میزان در در روزهای منتهی به آذر ماه 91، به 183 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان میدهد که بین سالهای 84 تا 91، میزان بدهی دولت بیش از 16 برابر شده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در 9 ماهه منتهی به آذر سال 91 بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی به رقمی معادل 94.4 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال 84 رشدی 300 درصدی داشته است. بنابر گزارشهای پیشین بانک مرکزی، سرجمع این بدهیها در سال 84، یعنی سال آغاز به کار دولت نهم، رقمی معادل 23 هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب میزان نقدینگی 430 هزار میلیارد تومانی کشور در آذر سال گذشته، میزان بدهی دولتیها به نظام بانکی معادل 21.6 درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود. اما بین بدهی دولت به بانکها و بدهی به بانک مرکزی، همیشه تفکیکی وجود داشته است؛ طی سالهای 84 تا 91 میزان بدهی دولت به بانکها از 3.4 هزار میلیارد تومان به رقمی نزدیک به 51 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در مورد شرکتهای دولتی، روندی معکوس وجود داشته و در سالهای 84 تا 91 بدهی شرکتهای دولتی به بانکها از 7.7 هزار میلیارد تومان به 2.3 هزار میلیارد تومان در سال 91 کاهش یافته است. بزرگترین طلبکار طبق ارقامی که رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، این سازمان 54 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و عملا این مطالبات که وصول کردن آن هم بسیار دشوار است، کار مهمترین سازمان بیمهای ایران را فلج کرده است. سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در گروی تداوم فعالیت تأمین اجتماعی است. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده که این سازمان برای پرداخت تعهدات و مصارف معمولش در سال92 ناچار است 5 هزار میلیارد تومان از ذخایرش را خرج کند. در حال حاضر، این سازمان بیش از 500 هزار میلیارد تومان تعهد سنوات دارد در صورتی که کل دارایی‌های تأمین اجتماعی اگر قابل نقد شدن باشند، حدود 120هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا ابتدای امسال 53هزار میلیارد تومان اعلام شده و محاسبات مدیرعامل این سازمان نشان میدهد که تا پایان امسال 15هزار میلیارد تومان نیز به این رقم افزوده خواهد شد. بنابراین تا چند‌ماه دیگر سقف بدهی دولت به 68هزار میلیارد تومان می‌رسد. سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین این سازمان 4 مرداد امسال، با قاطعیت اعلام کرد که دولت دهم تمام بدهیهایش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان که جزو معادن سنگ‌آهن استراتژیک کشور هستند، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است که با انجام این واگذاری، تقریبا دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شد. اما با پایان عمر دولت دهم، این معادن هرگز به تامین اجتماعی واگذار نشد. بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی به دو صورت انباشته شده است؛ یکی به صورت کوتاهی دولت در پرداخت 3 درصد حق بیمه هر بیمهشده و دیگری به صورت نپرداختن هزینه تعهداتی که دولت از تامین اجتماعی خواسته است مثل قانون نوسازی صنایع، بیمه خادمین مساجد، بیمه کارگران ساختمانی و نظایر آن. بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت می‌بایست تا پایان زمان اجرای این برنامه یعنی بین سالهای 84 تا 88، تمام بدهی‌اش را به سازمان‌های بیمهای از جمله تأمین اجتماعی پرداخت میکرد که این برنامه هرگز عملی نشد. طبق برآوردهایی که مقامات رسمی دولتی انجام دادهاند، حدود سه میلیون خانوار در کشور، مخارج خود را به صورت دستمزد از شرکتهای خصوصی پیمانکاری میگیرند. حجم عمده کارهای این پیمانکاران به طرحها و پروژههای دولتی مربوط میشود. اما در سالهای اخیر، بدهی دولت به پیمانکاران بسیار زیاد شده و در نتیجه پیمانکاران نیز درآمدی ندارند که به صورت دستمزد به کارکنان خود بدهند. یکی از مهمترین بدهکاران به پیمانکاران، وزارت نیرو و یکی از عمدهترین پیمانکاران طلبکار از دولت، پیمانکاران تولید برق در کشور هستند. وقتی که دولت دهم در حال اتمام بود، وزیر نیروی وقت اعلام کرد که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق حدود 6 هزار میلیارد تومان است در صورتی که پس از این تاریخ، تنها بدهی سازمان توانیر به پیمانکاران بخش برق حدود 16 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اگر در کنار این مطالبات، طلبکاریهای پیمانکاران بخش آب نیز به حساب بیاید، مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو بسیار بیشتر از 6 هزار میلیارد تومانی است که وزیر وقت نیرو اعلام کرده بود. سرانجام در اواخر مهر ماه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اعلام میزان بدهی شرکتهای آب و برق به پیمانکاران، گفت که شرکتهای برق ۱۶ هزار میلیارد تومان و شرکتهای آب ۶ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارند. پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت نفت نیز از جمله مهمترین طلبکاران از دولت هستند؛ بدهیهای این پیمانکاران به قدری زیاد شده است که هر از چندی، رسانهها اعلام میکنند بخش خصوصی در بخش نفت و گاز در حال نابودی است. دولت گذشته دست به هر کاری زد تا این بدهی را کاهش دهد اما به نتیجهای نرسید و نهایتا هم در مجلس تبصرهای از لایحه بودجه سال 92 تصویب شد که به وزارت نفت اجازه میداد تا سقف 7 میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی را در ازای بدهیهایش به پیمانکاران داخلی و خارجی تهاتر کند. یعنی دولت به جای پول، به پیمانکاران نفت خام بدهد. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، در اردیبهشت ماه امسال که بودجه سال 92 در حال بررسی بود، میزان بدهی وزارت نفت به پیمانکاران و بانکها را 29 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. وزارت مسکن سومین وزارتخانه بزرگ بدهکار در مجموعه دولت است. پروژه عظیم مسکن مهر به وسیله پیمانکاران ساختمانی انجام میشد و حجم بسیاری از بدهیهای این وزارتخانه مربوط به آن است. سایت خبری مشرق در تابستان امسال نوشته بود که مجموع بدهیهای سه وزارتخانه نیرو، نفت و مسکن حدود 70 هزار میلیارد دلار است که بسیار بیشتر از بدهی 51 هزار میلیارد تومانی (55 هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس) که به طور رسمی اعلام شده، براورد میشود. گزارشهای اقتصادی نهادهای دولتی در آخرین روزهای دولت دهم در صورتی میزان بدهیهای دولتی به بخش خصوصی را 51 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که فقط بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است 54 هزار میلیارد تومان و بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 22 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در فهرست مجموعه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل 5.7 هزار میلیارد تومان، شرکت نفت معادل 22.9 هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام گستر 8 هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران 1.78 هزار میلیارد تومان و بانک مسکن 26.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. ترکیب این بدهی نشان میدهد طرحهای کلیدی مانند هدفمندی، تنظیم بازار و مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شدهاند. با این حال، میتوان گفت که طی سالهای 84 تا 91 میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تقریبا ثابت مانده بود. اما در مقابل، میزان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی 10 برابر شده و طی این دوره، از 2.2 هزار میلیارد تومان به 23.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی از کارشناسان اعلام کردهاند که بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از ارقامی است که دولت قبلی اعلام میکرد. برای نمونه، عباسعلی نورا که نماینده دورههای پیشین مجلس است، میگفت که شرکت‌هایی به بانک مرکزی بدهکار هستند که در زمره شرکتهای شبه دولتی قلمداد میشوند و اشکال کار نیز همین است که دولت این مطالبات را جزو بدهیهای دولتی به بانک مرکزی حساب نمی کند. 3535
چهارشنبه 21 اسفند 1392 - 09:41:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها