محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802688486
نتایج یک پژوهش علمی نشان داد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تأثیری بر تورم سال آینده ندارد/ حداقل دستمزد منطقی؛ ۶۳۳ هزار تومان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نتایج یک پژوهش علمی نشان داد
افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تأثیری بر تورم سال آینده ندارد/ حداقل دستمزد منطقی؛ ۶۳۳ هزار تومان
بر اساس یافته‌های یک پژوهش علمی ثابت شد که افزایش حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم هیچ تأثیری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال جاری، رقمی در حدود 633 هزار تومان باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع افزایش حداقل دستمزد تبدیل به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در مجامع علمی و جوامع و تشکل‌های کارگری می‌شود. از یک سو کارگران با استناد به ضرروت حفظ قدرت خرید، بر افزایش این رقم متناسب با تورم تأکید دارند و از سوی دیگر کارفرمایان این میزان افزایش را خارج از توان خود ارزیابی می‌کنند. در این میان دولت نیز که همواره سعی کرده رضایت هر دو طرف را جلب کند، به علت ماهیتی که به عنوان کارفرمای بزرگ دارد اغلب اوقات تصمیمات نهایی را به نفع کارفرمایان سوق می‌دهد. به خصوص در سال‌های اخیر که نرخ تورم همواره روند صعودی داشته و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در مقایسه با دو دهه اخیر به ثبت رسانده است. این رویکرد در دولت‌های هشتم و نهم جنبه جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که دولتمردان با استناد به تئوری مارپیچ دستمرد – تورم، بحث‌هایی را در زمینه تثبیت حداقل دستمزد کارگران مطرح و اینگونه استدلال کردند که با این اقدام مارپیچ مذکور در اقتصاد ایران قطع خواهد شد. اما اینکه چرا این معضل باید از طرف دستمزد درمان شود، سوالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است. به نظر می‌رسد این نکته اگرچه با صراحت کمتر اما به نحوی دیگر در دولت جدید نیز پیگیری می‌شود. به گونه‌ای که افزایش وزن رأی دولت در شورای عالی کار به این احتمال دامن زده و کارگران را که سالی سخت را در مقابله با تورم فزاینده بالای ۳۰ درصد سپری کردند، نگران‌تر کرده است. با این وجود نتایج یک پژوهش علمی که توسط محمد رضائی با راهنمایی دکتر حسین میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد اسمی به اندازه تورم هیچ تأثیری بر افزایش تورم در سال بعد ندارد. اما در صورتی که دستمزدهای واقعی – دستمزدی که با تورم تعدیل شده است – یک درصد افزایش یابد تئوری دولتمردان در زمینه افزایش تورم صادق خواهد بود. به عبارت ساده‌تر، اگر افزایش حداقل دستمزد اسمی یک درصد بیشتر از نرخ تورمی باشد که در پایان سال به ثبت رسیده است، اقتصاد ایران در بلندمدت شاهد تورم ۷.۵ درصدی خواهد بود. از سوی دیگر، اگر بهره‌وری واقعی نیروی کار در هر سال یک درصد افزایش یابد، در بلندمدت تأثیر ۰.۴۵ درصدی بر کاهش نرخ تورم دارد. بنابراین انتظار می‌رود شرکای اجتماعی کار که امروز برای تعیین حداقل دستمزدها دور میز شورای عالی کار خواهند نشست به این نکته توجه داشته باشند که حفظ قدرت خرید کارگران متناسب با تورم نه تنها تأثیری بر افزایش تورم در سال آینده نخواهد داشت، بلکه انگیزه‌های کار کردن و در یک نگاه کلی، بهره وری نیروی کار را افزایش خواهد داد که خود زمینه‌ساز کاهش تورم در سال‌های آینده می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم شهری در بهمن ماه سال جاری به ۳۳.۷ درصد رسیده است که با استناد به اظهارات مقامات دولتی و در خوشبینانه‌ترین حالت این رقم تا پایان سال به 30 درصد خواهد رسید. به این ترتیب افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به همین نسبت و رسیدن آن به حدود ۶۳۳ هزار تومان نمی‌تواند نگرانی از بابت افزایش تورم در سال ۹۳ ایجاد کند و برای مهار این شاخص، دولت باید به سراغ سایر سیاست‌های موجود در این زمینه برود. انتهای پیام/
92/12/20 - 11:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها