محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802758406
تسریع رسیدگی به پرونده شکایت کارگران/تمرکز شورای عالی کار بر بند 2 ماده 41
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۷
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: اگر دیوان عدالت اداری به پرونده شکایت کارگران سریع‌تر رسیدگی می‌کرد، شرکای اجتماعی کارگران امروز با بی تفاوتی از کنار افزایش حقوق و دستمزد کارگر جماعت نمی‌گذشتند. فتح‌الله بیات به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: توقع داشتیم که دیوان عدالت موضوع شکایت کارگران را جدی‌تر ببیند و حداقل در هفته‌های پایانی سال همانطور که از پیش وعده داده بود خبر دلگرم کننده‌ای به جامعه کارگری بدهد اما متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت. به گفته وی دیوان عدالت اداری باید هر چه سریع‌تر رأی خود را در خصوص شکایت کارگران بدهد تا امکان پیگیری کارگران و مسیر حقوقی برای آنها باز بماند و موجبات بی‌تفاوتی شرکای اجتماعی کارگران نسبت به مساله دستمزد را رقم نزند. *نمایندگان کارگران شرکای اجتماعی را متقاعد کنند این فعال کارگری درعین حال از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا دیگر شرکای اجتماعی خود را نسبت به اهمیت افزایش مزد کارگران متقاعد کنند. به اعتقاد بیات اگر شرکای اجتماعی مشکلات خود را درون خود حل کنند بهتر است تا اینکه علیه یکدیگر طرح شکایت کنند و درنهایت پرونده شکایت پس از یکسال بی نتیجه بماند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه با انتقاد از برگزاری جلسات تعیین دستمزد در اواخر هر سال، خاطرنشان کرد: ماده 41 قانون کار فصل الخطاب تعیین مزد است و اگر شورای عالی کار به بندهای یک و دو ماده 41 ، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری اعتقاد دارد باید دستمزد کارگران را بر همین مبنا معین کند. *شورای عالی کار بر بند 2 ماده 41 متمرکز شود وی ادامه داد: همه ساله در اسفند ماه تورم تشدید می‌شود و فارغ از هزینه‌های زندگی، خوراک و اقلام مصرفی کارگران افزایش قیمت پیدا می‌کند از طرفی افزایش تورم سال آینده با اجرای فاز دوم هدفمندی اجتناب ناپذیر است لذا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید بر بند دو ماده 41 قانون کار بیشتر متمرکز شوند. این فعال کارگری از شورای عالی کار خواست تا با در نظر گرفتن عقب افتادگی دستمزد کارگران طی سالهای گذشته و ضرورت افزایش سطح معیشت و قدرت خرید خانوارهای کارگری، رقم دستمزد کارگران را تعیین کنند. بیات افزود: اگر توان خرید و دستمزد کارگران افزایش یابد به لحاظ اقتصادی به نفع دولت، کارفرما و کارگر است و بهره‌وری واقعی و رونق تولید حاصل خواهد شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها