آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871222916
تسریع رسیدگی به پرونده شکایت کارگران/تمرکز شورای عالی کار بر بند 2 ماده 41
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۷
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: اگر دیوان عدالت اداری به پرونده شکایت کارگران سریع‌تر رسیدگی می‌کرد، شرکای اجتماعی کارگران امروز با بی تفاوتی از کنار افزایش حقوق و دستمزد کارگر جماعت نمی‌گذشتند. فتح‌الله بیات به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: توقع داشتیم که دیوان عدالت موضوع شکایت کارگران را جدی‌تر ببیند و حداقل در هفته‌های پایانی سال همانطور که از پیش وعده داده بود خبر دلگرم کننده‌ای به جامعه کارگری بدهد اما متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت. به گفته وی دیوان عدالت اداری باید هر چه سریع‌تر رأی خود را در خصوص شکایت کارگران بدهد تا امکان پیگیری کارگران و مسیر حقوقی برای آنها باز بماند و موجبات بی‌تفاوتی شرکای اجتماعی کارگران نسبت به مساله دستمزد را رقم نزند. *نمایندگان کارگران شرکای اجتماعی را متقاعد کنند این فعال کارگری درعین حال از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا دیگر شرکای اجتماعی خود را نسبت به اهمیت افزایش مزد کارگران متقاعد کنند. به اعتقاد بیات اگر شرکای اجتماعی مشکلات خود را درون خود حل کنند بهتر است تا اینکه علیه یکدیگر طرح شکایت کنند و درنهایت پرونده شکایت پس از یکسال بی نتیجه بماند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه با انتقاد از برگزاری جلسات تعیین دستمزد در اواخر هر سال، خاطرنشان کرد: ماده 41 قانون کار فصل الخطاب تعیین مزد است و اگر شورای عالی کار به بندهای یک و دو ماده 41 ، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری اعتقاد دارد باید دستمزد کارگران را بر همین مبنا معین کند. *شورای عالی کار بر بند 2 ماده 41 متمرکز شود وی ادامه داد: همه ساله در اسفند ماه تورم تشدید می‌شود و فارغ از هزینه‌های زندگی، خوراک و اقلام مصرفی کارگران افزایش قیمت پیدا می‌کند از طرفی افزایش تورم سال آینده با اجرای فاز دوم هدفمندی اجتناب ناپذیر است لذا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید بر بند دو ماده 41 قانون کار بیشتر متمرکز شوند. این فعال کارگری از شورای عالی کار خواست تا با در نظر گرفتن عقب افتادگی دستمزد کارگران طی سالهای گذشته و ضرورت افزایش سطح معیشت و قدرت خرید خانوارهای کارگری، رقم دستمزد کارگران را تعیین کنند. بیات افزود: اگر توان خرید و دستمزد کارگران افزایش یابد به لحاظ اقتصادی به نفع دولت، کارفرما و کارگر است و بهره‌وری واقعی و رونق تولید حاصل خواهد شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-