واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
آیا اگر دستمزد کارگران 35درصد افزایش یابد، مشکل معیشت آنها حل خواهد شد؟ تهران - ایرنا - آیا اگر حداقل دستمزد کارگران برای سال 93 حدود 35 درصد افزایش یابد مشکل معیشت خانوارهای کارگری حل خواهد شد؟ در حال حاضر این سئوال مطرح است که آیا افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، می تواند عدم افزایش مناسب دستمزد آنها را در سال های گذشته جبران کند؟
به گزارش خبرنگار ایرنا، ماههای پایانی اسفند، حدس و گمان ها در خصوص تعیین دستمزد افزایش می یابد. تشکل های کارگری به محاسبه دستمزد مناسب برای سال آتی می پردازند که این ارقام فقط بر روی کاغذ می ماند و شورای عالی کار با در نظر گرفتن تمام مصلحت ها که به طور عام رضایت کارگران را جلب نمی کند، در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد که دستمزد سال آتی طوری تعیین می شود که نرخ تورم سال آینده(سال 93) بر آن پیشی نگیرد.
نرخ تورم که به برکت دولت تدبیر و امید طی ماههای اخیر در حال کاهش است، بی تردید به کارگران این پیام را می دهد در صورتی که نرخ افزایش مطابق نرخ تورم باشد، پیش بینی افزایش دستمزد کارگران هم ماه به ماه لاغر و لاغرتر نظیر نرخ تورم خواهد شد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ماه را 33.7 درصد اعلام کرده که این رقم نسبت به دی ماه امسال حدود 1.3درصد کاهش یافته است.
این روند کاهشی از سویی امیدوار کننده است زیرا افزایش قیمت ها با شتاب گذشته تحقق نمی یابد اما برای کارگران کشور این پیامد را دارد که درصد افزایش دستمزدتان در ماه پایانی سال از 33.7 درصد کمتر است به گونه ای که نرخ افزایش دستمزد کارگران به پیش بینی ربیعی از نرخ تورم سال آینده اندکی بیشتر است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته نوید داد که نرخ تورم در سال 93 به کمتر از 20 درصد کاهش یابد و شاید به 15درصد هم برسد.
با وعده هایی که از سوی مسئولان در خصوص نرخ تورم و پیش بینی دستمزد سال آتی انجام می شود، جامعه کارگری از سویی نگران دستمزد خود و از سوی دیگر نگران آن است که اگر دستمزد آنها مطابق با رقم پیش بینی شده تورم افزایش یابد چگونه باید عقب ماندگی مزد بخصوص سالهای گذشته را که همواره قربانی مصلحت ها شده است، جبران کنند.
بی تردید، ماده 41 قانون کار هم بر نرخ تورم و هم بر معیشت خانوار چهار نفره تاکید دارد اما طی سالهای گذشته همواره معیشت یک خانوار چهار نفره نادیده گرفته شده و تنها براساس نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش یافته است(در بسیاری از سال ها افزایش دستمزد حتی کمتر از نرخ تورم بوده است).
مرکز آمار ایران حداقل معیشت برای خانوارها را 1.6 میلیون تومان در مناطق شهری عنوان کرده است. فاصله 487 هزار تومان تا 1.6 میلیون تومان به نظر فاصله ای عمیق است که براحتی نمی توان آن را پر کرد.
حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: فرصت زیادی برای بررسی دستمزد سال 93نمانده و به نظر می رسد دستمزد سال 93 طبق روال سالهای گذشته انجام شود اما باید از ابتدای سال آتی به نشست های کارشناسی درخصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 پرداخت.
طبق روال سالهای قبل به نظر می رسد که دستمزد سال 93 به روال سالهای گذشته 15 تا 25 درصد افزایش یابد اما با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت سال گذشته 25 درصد افزایش یافت و برای سال آتی 20 درصد افزایش برای این گروه پیش بینی شده بنابراین با این روند افزایش حقوق کارمندان، نمی توان انتظار بالایی برای افزایش دستمزد سال آتی کارگران داشت.
کارفرمایان همواره اعلام کرده اند که بالا بردن دستمزد، هزینه های آنها را افزایش می دهد به طوری که اگر این رشد بیش از روال عادی سالهای قبل باشد مجبور به تعطیلی واحدهای خود هستند.
معاون روابط کار بتازگی اعلام کرد که هزینه دستمزد کارگران فقط 5.7 درصد هزینه تولید را شامل می شود که این رقم بسیار ناچیزی است. به عبارتی کارفرمایان معتقدند چون نمی توانند هزینه های مربوط به انرژی، تحریم ها، گرانی مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، مالیات و تعرفه های گوناگون را کاهش دهند این امر نیز بر ضعیف ترین حلقه که همان دستمزد کارگران است، تاثیر می گذارد.
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار معتقد است: رقم اعلام شده در هزینه تولید از سوی معاونت روابط کار مسئولیت مهمی را برعهده مسئولان حوزه کار قرار می دهد تا بتوانند دستمزد واقعی را برای کارگران تعیین کنند.
وی گفت: در صورتی که نرخ افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم باشد تا حدودی قدرت خرید کارگران جبران خواهد شد.
یادآور می شود، میانگین افزایش دستمزد از سال 80 تا سال 92 کمتر از 20 درصد (18.9درصد) بوده است.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی تعیین دستمزد امسال را موضوعی بسیار مهم برای کشور می داند و در این خصوص معتقد است: تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 93 نظیر شمشیر دو لبه است. در صورتی که مطابق نرخ تورم افزایش یابد کارفرمایان تاب نمی آورند و اگر افزایش ناچیزی داشته باشد جمعیت کارگری کشور این میزان افزایش را تاب نمی آورند.
وی اعلام کرده است: طی سالهای اخیر به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست 40 درصد قدرت خرید کارگران و 41 تا 42درصد قدرت خرید کارمندان کاسته شده است.
ابراهیم رزاقی هم معتقد است: طی دو سال اخیر 40 درصد قدرت خرید حقوق بگیران کاسته شده است.
به هر حال تا دو هفته دیگر دستمزد تعیین می شود و تمام این نگاهها به شورای عالی کار جای خود را به تحلیل و تبیین نرخ اعلامی می دهد.
معیشت حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران در سالهای اخیر صدمه جدی دیده به طوری که بسیاری از خانوارها با مشکل معیشتی مواجه هستند.
بی تردید فاصله میان دستمزدها و افزایش قیمت ها باید در جایی متوقف شود در غیر این صورت هزینه های مضاعفی چه از نظر بروز آسیب های اجتماعی و چه به لحاظ نبود معیشت مناسب می تواند سلامت جسمانی و روانی خانوارهای کارگری را تهدید و به جامعه تحمیل کند.
اقتصام(5)9123**1558
انتهای پیام /*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]