واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مفاسد را افشا نکنید تهران - ایرنا - تابناک در مطلبی با عنوان «مفاسد را افشا نکنید، رئیس جمهور قانونی برای حمایت از شما ندارد!» نوشت: خواست رئیس جمهور از رسانه ها با دو مانع جدی روبه روست که پیش از پاسخ به آنها، شانس چندانی برای رسانه ها برای کمک به خواسته رئیس جمهور وجود ندارد.
در این یادداشت می خوانید: در حاشیه سخنان مهم رئیس مهور درباره نقش افشاگری رسانه ها در مبارزه با مفاسد و وعده حمایت مشاور وی از رسانه های حق گو، یک نکته مهم از بی قانونی در سال های اخیر هم رخ نمایانده است.
پرسش این است که وقتی وزیر ارشاد دولت قبل به وظایف خود بی توجه بود، مجلس برای چه کسی قانون تصویب می کرد؟!
با سخنان رئیس جمهور و مشاور ایشان، سردرگمی در مورد نقش دولت و رسانه ها و به عبارت دیگر هر نیرویی بیرون از قوه قضائیه در مبارزه با فساد، شکل جدیدی به خود گرفت.
در کنار آمار و ارقام مربوط به وضعیت اقتصادی کشور، اگر کسی بخواهد بزرگترین ناکامی دولت های نهم و دهم را بر شمارد، به فاصله بین وعده های مبارزه با فساد دولت قبل و نتایج و ثمرات این وعده اشاره خواهد کرد.
رئیس دولت نهم و دهم که گسترش عدالت و مبارزه با فساد را از شعارهای اصلی خود قرار داده بود، در نیمه دوم دوره ریاست جمهوری خود و پس از پایان آن، نتوانسته از زیر فشار اخبار فراوان مربوط به فساد در دوره مسئولیت خود بیرون آید.
فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی و پرونده هایی که اگر گوشه ای از آنها بالا برود، اوضاع را کاملا تغییر خواهند داد، کمتر به مرحله عمل رسید.
هرچند حسن روحانی، رئیس جدید دولت، معضل فساد را معضلی بزرگ می داند، برای مبارزه با آن از رسانه ها کمک می خواهد و با واقع بینی و محدود دانستن قدرت قوه مجریه و حتی قوه قضائیه در این مسیر، رسانه ها را بزرگترین قدرتی می داند که می تواند در این زمینه به میدان بیاید.
از نظر وی، رسانه ها باید به میدان بیایند و نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد، بلکه نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما بیفتد.
اما خواست رئیس جمهور از رسانه ها با دو مانع جدی روبه روست که پیش از پاسخ به آنها، شانس چندانی برای رسانه ها برای کمک به خواسته رئیس جمهور وجود ندارد.
مشکل نخست، روشن نبودن چگونگی حمایت از رسانه ها در برابر مفسدان اقتصادی و ویژه خواران است. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور اعتراف کرده که دولت نمی تواند از رسانه ها حمایت قضایی داشته باشد، ولی وعده داده که دولت از رسانه هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی افشاگری می کنند، حمایت معنوی خواهد کرد.
تنها محمل قانونی که فعلا برای حمایت از افشاگران مورد اشاره قرار گرفته، بند «ه » از ماده یازده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است که در آن، یکی از کارهایی که سازمان می تواند انجام دهد، «اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ذکر شده است و گویا اشاره به این قانون، نتواند پایه چندان محکمی برای افشاگران باشد.
به همین سبب است که مشاور رئیس جمهور برای کمک به افشاگران وعده داده که آیین نامه قانون انتشار و جریان آزاد اطلاعات توسط وزیر ارشاد به دولت تقدیم شده است و در نوبت آیین نامه های دولت است و امیدواریم در فصل اول سال آینده، وارد دستور کار دولت شود.
نکته تأسف بار اینکه در بخشی از قانون فوق که مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه، ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 /5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، آمده: « آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ».
انصاف این است، به رسانه هایی که یک آیین نامه اجرایی قانونی که از آنها حمایت می کند، به جای سه ماه در پنج سال تهیه شده، حق داد که چندان امیدی به چنین وعده ای نبندند.
مشکل دوم آنکه مرز بین افشای مفاسد، بگم بگم و یا انتشار اخبار مجعول به قصد بهره برداری سیاسی چندان روشن نیست.
آشنا بحث رئیس جمهور را معطوف به این دانسته که رسانه های حق گو به عنوان بازوی نظارتی کشور، بازوی قوه قضائیه و بازوی قوه مجریه به عنوان ناظران افکار عمومی و حامیان دولت و حکومت عمل کنند.
هم اکنون مشکل این است، رسانه هایی که امروز آقای آشنا آنها را حق گو می داند، وقتی بعدا خبری در مورد مفاسدی دیگر منتشر کنند، ممکن است رسانه های دروغگو نامیده شوند، به ویژه باید به این مسأله توجه کرد تا آیین نامه ای که در بالا به آن اشاره شد، آماده و اجرایی شود، اخبار مربوط به مفاسد در دولت پیش کاهش می یابد و باید به مفاسد رخ داده در دولت جدید پرداخت.
اول**1104
انتهای پیام /*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]