محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832372364
مثل پنج سال قبل، افشاگری در مورد مفاسد تا تابستان آینده هم موقوف!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مثل پنج سال قبل، افشاگری در مورد مفاسد تا تابستان آینده هم موقوف!
در حاشیه سخنان مهم رئیس جمهور در مورد نقش افشاگری رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد و وعده حمایت مشاور وی از رسانههای حق‌گو، یک نکته مهم از بی‌قانونی در سالهای اخیر هم رخ نماینده است. سوال این است که وقتی وزیر ارشاد دولت قبل به وظایف خود بی‌توجه بود، مجلس برای چه کسی قانون تصویب می‌کرد؟!
کد خبر: ۳۸۵۵۸۲
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۱ - 10 March 2014
با سخنان رئیس جمهور و مشاور ایشان سردرگمی در مورد نقش دولت و رسانه‌ها و به عبارت دیگر هر نیرویی خارج از قوه قضائیه در مبارزه با فساد، شکل جدیدی به خود گرفت. به گزارش «تابناک»، در کنار آمار و ارقام مربوط به وضعیت اقتصادی کشور، اگر کسی بخواهد بزرگترین ناکامی دولتهای نهم و دهم را بر شمارد به فاصله بین وعده‌های مبارزه با فساد دولت قبل و نتایج و ثمرات این وعده اشاره خواهد کرد. رئیس دولت نهم و دهم که گسترش عدالت و مبارزه با فساد را از شعارهای اصلی خود قرار داده بود، در نیمه دوم دوره ریاست جمهوری خود و بعد از پایان آن نتوانسته از زیر فشار اخبار فراوان مربوط به فساد در دوره مسئولیت خود بیرون آید. فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی و پرونده‌هایی که اگر گوشه‌ای از آنها بالا برود، اوضاع را کاملا تغییر خواهند داد، کمتر به مرحله عمل رسید. حسن روحانی رئیس جدید دولت اگر چه معضل فساد را یک معضل بزرگ می‌داند ولی برای مبارزه با آن از رسانه‌ها کمک می‌خواهد و با واقع‌بینی و محدود دانستن قدرت قوه مجریه و حتی قوه قضائیه در این مسیر، رسانه‌ها را بزرگترین قدرتی می‌داند که می تواند در این زمینه به میدان بیاید. از نظر وی رسانه‌ها باید به صحنه بیایند و نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جمع رییس دستگاه اجرایی کشور باشد بلکه نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد. اما خواست رئیس جمهور از رسانه‌ها با دو مانع جدی مواجه است که پیش از پاسخ دادن به آنها، شانس چندانی برای رسانه‌ها برای کمک به خواسته رئیس جمهور وجود ندارد. مشکل اول، روشن نبودن چگونگی حمایت از رسانه‌ها در برابر مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران است. حسام‌الدین آشنا مشاور رئیسجمهور اعتراف کرده است که دولت نمی‌تواند از رسانه‌ها حمایت قضایی داشته باشد اما وعده داده که دولت از رسانه‌هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی دست به افشاگری می‌زنند، حمایت معنوی خواهد کرد. تنها محمل قانونی که فعلا برای حمایت از افشاگران مورد اشاره قرار گرفته، بند هـ از ماده یازده قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است که در آن یکی از اقداماتی که سازمان می‌تواند انجام دهد «اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ذکر شده است. به نظر می‌رسد اشاره به این قانون نتواند پایه چندان محکمی برای افشاگران باشد. به همین سبب است که مشاور رئیس جمهور برای کمک به افشاگران وعده داده است که آیین نامه قانون انتشار و جریان آزاد اطلاعات توسط وزیر ارشاد به دولت تقدیم شده است و در نوبت آیین‌نامه‌های دولت است و امیدواریم در فصل اول سال آینده وارد دستور کار دولت شود. نکته تاسف‌بار این است که در بخشی از قانون فوق که مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده آمده: « آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. » انصاف این است که به رسانه‌هایی که یک آیین‌نامه اجرایی قانونی که از انها حمایت می‌کند به جای سه ماه در 5 سال تهیه شده است، حق داد که چندان امیدی به چنین وعده‌ای نبندند. مشکل دوم این است که مرز بین افشای مفاسد، بگم بگم و یا انتشار اخبار مجعول به قصد بهره‌برداری سیاسی چندان روشن نیست. آشنا بحث رئیسجمهور را معطوف به این دانسته که رسانههای حق‌گو به عنوان بازوی نظارتی کشور، بازوی قوه قضائیه و بازوی قوه مجریه به عنوان ناظران افکار عمومی و حامیان دولت و حکومت عمل کنند. مشکل این است که رسانه‌هایی که امروز آقای آشنا آنها را حق‌گو می‌داند وقتی بعدا خبری در مورد مفاسدی دیگر منتشر کنند، ممکن است رسانههای دروغگو نامیده شوند؛ به خصوص باید به این مساله توجه کرد که تا آیین‌نامه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، آماده و اجرای شود، اخبار مربوط به مفاسد در دولت قبل کاهش می‌یابد و باید به مفاسد اتفاق افتاده در دولت جدید پرداخت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها