تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804145091
دلیل کلی گویی های مردان اقتصادی دولت چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دلیل کلی گویی های مردان اقتصادی دولت چیست؟
واقعیت این است که دولت روحانی تا همین جا نیز بسیار و بسیار مدیون سیاست خارجی است و به وضوح میتوان گفت که در عرصه اقتصاد داخلی دولت چندان تحرکی نداشته است. این موضوع را میتوان از نحوه ارائه اطلاعات از سوی مدیران اقتصادی دولت مشاهده کرد.
کد خبر: ۳۸۵۳۱۹
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۱ - 09 March 2014
با نزدیک شدن به پایان سال ۹۲ دغدغه ها در بین افکار عمومی جامعه و در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده بسیار بیشتر میشود. این موضوع به ویژه به این دلیل است که هدفمندی یارانه ها – موضوعی که مردم بیش از همه در خصوص آن نگرانی دارند – قرار است تا چندی دیگر در فاز دوم به اجرا در آید و از هم‌اکنون بهای انرژی و تأثیر افزایش آن بر تورم کشور یک دغدغه اساسی است.
به گزارش «تابناک» اما در این میان نگاهی به شش ماه گذشته از شروع به کار دولت جدید نکته‌ای خاص در بطن خود دارد. نکته‌ای که از این سؤال بر میخیزد که به راستی آیا دولت روحانی در طی شش ماه گذشته در حوزه اقتصادی توانسته است وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند؟
شاید اینگونه عنوان شود که گذشت تنها شش ماه از حضور دولت جدید و با توجه به مشکلات عدیده ای که اقتصاد کشور طی سالهای گذشته با آن درگیر بوده است زمانی زود برای قضاوت در حوزه عمل‌کرد اقتصادی دولت است. اما اینگونه نیست. چرا؟
طی ماههای گذشته بارها از سوی مسپولان اقتصادی دولت و اعضای اقتصادی کابینه شاهد سخنانی بودیم و هستیم که معطوف به موفقیت دولت در به ثبات رساندن اوضاع اقتصادی کشور است. رپیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها و بارها از موفقیت دولت در خصوص به وجود آوردن ثبات در فضای عمومی اقتصاد کشور سخن گفته‌اند و از به کار گیری سیاستهایی نظیر انضباط مالی و پولی و اثرات آن در این موفقیت یاد کرده اند.
عصاره و چکیده این سخنان را میتوان در اظهارات امروز علی طیب نیا وزیر اقتصاد روحانی پیدا کرد. وی با شاره به سیاستهای اتخاذی دولت در شش ماه گذشته برای مهار تورم بیان کرده است: به تعويق انداختن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عليرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ي سال 92، مقاومت مجدانه‌ي رئيس جمهور و دولت در برابر بي‌انضباطي پولي به ويژه رشد پايه‌ي پولي و دست‌اندازي به منابع بانك مركزي براي جبران كسري بودجه، اهتمام دولت به انضباط بيشتر مالي و تلاش براي جلوگيري بي‌ثباتي نرخ ارز، اصلي‌ترين اين سياست‌ها بوده است. دركنار اين عوامل، موفقيت دولت در بهبود مناسبات خارجي تأثير قابل ملاحظه‌اي بر مهار انتظارات تورمي داشته است.
این در حالی است که کارشناسان امر نظر دیگری در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور دارند. حسین راغفر اقتصاد دان اشاره میکند که تلاش های خارجی منجر به فروکش کردن التهاب ها و تثبیت قیمت ارز شد. اگر دولت قبل بود و همان سیاست ها ادامه پیدا می کرد مطمعن باشید ارز بالای 5000 تا 7000 تومان می بود که یک فاجعه برای کشور بود. این تفاوت بوجود آمده به خاطر حضور دولت جدید است. این را نباید کتمان کرد اما این وضعیتی هم که حالا تا حدودی تثبیت شده محصول سیاست اقتصادی دولت نیست. بخشی محصول سیاست خارجی دولت و بخشی هم محصول روکود اقتصادی است که باعث شده است که تقاضا در جامعه کاهش پیدا کرده و بنابراین تورم کاهش پیدا کرده است.
این موضوع البته تنها از زبان راغفر نیز بیان نشده است. مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز بر این عقیده است که اول کاهش قیمتها طی این مدت چندان محسوس نیست و قیمت بسیاری از کالاها کاهش نیافته و تنها سطح رشد قیمت برخی کالاها کم شده است. دوم آنکه وی اعلام میکند: به نظر من علت اصلی کاهش رشد قیمتها در این مدت، کاهش قدرت خرید مردم بوده است، زیرا وقتی تقاضایی برای خرید کالایی وجود نداشته باشد و یا نسبت کمتری باشد، طبیعی است که قیمت کاهش یابد.
این در حالی است که بسیاری دیگر از اقتصاد دانان نیز کاهش نسبی و اندک نرخ تورم در کشور را بیش از همه ناشی از تحرکات سیاست خارجی کشور و امید نسبت به آینده میدانند و نه محصول سیاستها اقتصادی دولت.
واقعیت این است که دولت روحانی تا همین جا نیز بسیار و بسیار مدیون سیاست خارجی است و به وضوح میتوان گفت که در عرصه اقتصاد داخلی دولت چندان تحرکی نداشته است. این موضوع را میتوان از نحوه ارائه اطلاعات از سوی مدیران اقتصادی دولت مشاهده کرد.
به عبارتی این دولت در خصوص ارائه اطلاعات اقتصادی دقیقاً نقطه مقابل و در زاویه ۱۸۰ درجه‌ای از دولت قبل قرار دارد. به هر اندازه که دولت قبل اقدام به ارائه آمار و اطلاعات جزئی میکرد که اساس معلوم و مشخص نبود در کجا تولید شده و بر چه اساسی استوار هستند؛ این دولت از ارائه کلی ترین آمار در حوزه مسائل اقتصادی نیز حذر دارد.
همانگونه که گفته شد؛ طی ماههای گذشته بارها و بارها وزرای اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی اقدام به بیان اظهاراتی مبنی بر سیساتهای اقتصادی دولت در به ثبات رساندن اقتصاد کشور کرده اند. اما خهیچ گاه به شکل جزئی و دقیق بیان نشد که این سیاستها چه بوده است و در چه بخشی عملیاتی شده. تنها به کلی گویی در این خصوص – مثلاً بیان اینکه دولت به انضباط پولی و مالی رسیده است – بسنده شده.
این امر این شبهه نزدیک به یقین را به وجود آورده است که اساساً دولت روحانی از نتایج به وجود آمده در سیاست خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور سود میبرد و در اصل طی این مدت هیچ برنامه مدونی برای اقتصاد کشور در دست نداشته.. یا اینکه اگر سیاست مشخصی نیز داشته است به شکل کلی بوده و نتایج آن به شدت وابسته به حروجی تحرکات سیاست خارجی دولت است.
به همین دلیل است که طیب نیا به خوبی اشاره میکند که: موفقيت دولت در بهبود مناسبات خارجي تأثير قابل ملاحظه‌اي بر مهار انتظارات تورمي داشته است.
در‌واقع طیب نیا به اصل موضوع اشاره میکند. اینکه تا همین جا نیز انتظارات تورمی جامعه از پس نتایج مذاکرات هسته ای در کنار رکود حاکم بر اقتصاد منجر به کاهش نرخ تورم شده است.
مسلماً خود دولت و مردان اقتصادی آن به خوبی از این امر آگاه هستند که در عدم یک سیاست مدون اقتصادی و بسنده کردن به کلیات در این حوزه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده به شدت میتواند پیش‌بینی ها و برآوردهای آنها را بر هم بزند و این برهم خوردن محاسبات در عرصه اقتصادی میتواند هزینه سنگینی ابتدا برای کشور و سپس برای دولت روحانی در پی داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها