محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832369087
دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که سعادت انسان در کل جامعة بشری را آرمان خود می‌داند، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌طور طبیعی باید براساس رویکرد دفاع از حقوق انسان‌ها طراحی و ساماندهی شود.
بخش دوم و پایانی مبانی حقوقی دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی در تبیین مبانی حقوقی دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی، ابتدا به‌مبانی آن در حقوق بین‌الملل و سپس حقوق داخلی و اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌عبارتی اصول حاکم بر سیاست خارجی آن می‌پردازیم. الف) دفاع از حقوق بشر در حقوق بین‌الملل در گذشته، بنابر اصول سنتی نظام بین‌الملل، هر دولت در برابر اتباع خود صلاحیتی انحصاری داشت و خود برای حقوق و تکالیف اتباع خویش تصمیم می‌گرفت، اما در قرن حاضر و پس از پایان جنگ جهانی دوم، این اصل با تردیدهایی روبه‌رو شده است. اقدامات متعددی در چارچوب مقررات بین‌المللی به‌عمل آمده است تا اتباع و اقشار مختلف همة دولت‌ها تحت حمایت قرار گیرند و از اعمال خودسرانه نسبت به‌آنها جلوگیری شود. مراد از الزام جهانی به‌حقوق بشر نیز همین امر است. براین‌اساس، هیچ‌یک از تابعان جامعة بین‌المللی نباید به‌سرنوشت افراد انسانی در هر نقطة عالم، بی‌علاقه و بی‌اعتنا باشند. هر یک از تابعان بین‌المللی می‌تواند به‌نفع فرد بر عملکرد دولت متبوع او نظارت کند و رعایت برخی از حقوق را از دولت‌ها طلب کند. البته دربارة اینکه آیا حقوق بشر جزو مسایلی است که از شمول بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد خارج و تحت شمول صلاحیت بین‌المللی درمی‌آید، اتفاق نظر وجود ندارد. از یک‌سو برخی معتقدند که منشور در این‌باره تعهداتی را به‌وجود نیاورده، بلکه تنها اصول و اهداف را ذکر کرده است و این خود دولت‌ها هستند که باید محتوای آن‌را تعیین کنند و مداخله به منظور حمایت از حقوق بشر، خلاف تأمینی است که بند 7 ماده 2 منشور داده است. درمقابل، بعضی عقیده دارند که موضوع حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولت‌هاست؛ ولی اگر نقض آن به‌روابط بین‌المللی آسیب بزند، این موضوع با منافع بین‌المللی مرتبط می‌شود. مطابق این نظر، هر دولت در مقابل شهروندان خود مسئول است، ولی در مورد حقوق بشر مسئولیتی بین‌المللی وجود دارد که بین دولت‌ها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد در برابر آن، وظیفه‌ای جمعی دارند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، اصلی بنیادین در حقوق بین‌الملل است که مبتنی بر حاکمیت و برابری و استقلال سیاسی دولت‌هاست، اما مهم، مفهوم مداخله و مفهوم امور داخلی است. ازاین‌رو، عده‌ای آن‌را صرفاً به‌مداخلة مستبدانه یعنی مداخله‌ای که با تهدید یا توسل به‌زور همراه باشد، محدود کرده‌اند. با توجه به‌عملکرد سازمان ملل متحد می‌توان چند معیار دربارة مسایل خارج از صلاحیت داخلی دولت‌ها برشمرد. موضوعاتی که سبب نقض حقوق بین‌الملل، تجاوز به‌حقوق دولت‌های دیگر، تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و نقض اساسی و مستمر حقوق بشر شوند و یا مربوط به‌پیشرفت مستعمره‌ای به‌سوی خودمختاری باشند، از صلاحیت داخلی دولت‌ها خارج هستند. (اکهرست، 1373: 270) این سازمان در مواردی همچون تلاش برای پایان دادن به‌آپارتاید در آفریقای جنوبی و تحمیل تحریم‌ها برضد رودزیا دخالت کرد که بیانگر دیدگاه آن دربارة مفهوم صلاحیت داخلی است. بنابراین، از موضوعاتی که به‌طور متقابل، بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین‌المللی شدن آن است. (شریفیان، 1380: 44) ب) دفاع از حقوق بشر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی دارای مبانی، اصول و اهدافی است. مبانی، در اصول و نیز اهداف اثرگذار است. همچنین با توجه به‌مبانی سیاست خارجی، اهداف و اصول آن به‌دست آمده است. درواقع، دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری بر پایه مبانی خاصی و با اصول مشخصی برای رسیدن به‌اهدافی خاص تلاش می‌کند. اکنون باید دید جایگاه حقوق بشر در هر یک از این سه چگونه است: 1. در پرتو مبانی سیاست خارجی با توجه به‌اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به‌حکومت حق و عدل قرآن، به‌آن رأی مثبت داده است. همچنین مطابق اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی همراه با مسئولیت او در برابر خدا. مطابق اصل سوم قانونی اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه در برابر همة مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. 2. در پرتو اهداف سیاست خارجی مطابق قانون اساسی، اهداف سیاست خارجی را می‌توان اموری همچون عدالت‌گری و ستم‌ستیزی، نابودی نظام سلطه، تأمین استقلال و آزادی ملت‌ها، سعادت انسان در کل جامعه بشری و برخورداری همة ملت‌ها از حکومت حق و عدل، دانست. در اصل سوم قانون اساسی، نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مذکور در اصل دوم از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. مطابق اصل 154 نیز جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعة بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می‌شناسد. بنابراین، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزة حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. در یک جمله باید گفت که هدف جمهوری اسلامی ایران «سعادت انسان در کل جامعة بشری» است که در این مسیر به‌ضمانت اجرای آن یعنی استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل اشاره کرده و آن‌را حقی بنیادین برای همة انسان‌ها می‌شناسد. اگر بگوییم تلاش جمهوری اسلامی باید بر تشکیل چنین حکومتی در سراسر جهان متمرکز شود، سخنی بیهوده نیست و با اعتقاد بنیادین به‌دیدگاه مهدویت سازگاری کامل دارد. 3. در پرتو اصول سیاست خارجی اصول سیاست خارجی در نظام جمهوری اسلامی ایران که چارچوب رفتار سیاست خارجی را تعیین می‌کند عبارت است از: یک. اصل صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی به‌حکم آیة شریفة: لَا ینْهَاکُمُ اللَّهُ عَن‌ِ الَّذ‌ِینَ لَمْ یقَاتِلُوکُمْ فی الدِّین‌ِ وَلَمْ یخْر‌ِجُوکُمْ مِنْ دِیار‌ِکُمْ أ‌َنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إ‌ِلَیهمْ إ‌ِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ. (ممتحنه / 8) خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت‌به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیاران بیرون نراندند، نهی نمی‌کند؛ چراکه خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند در برابر افراد غیرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند و به‌خوبی ماهیت همزیستی مسلمانان با دیگر ملت‌های غیرمسلمان را بیان می‌کند. همچنین مطابق اصل 152، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌طلبی بر ملت‌های دیگر است؛ بنابراین، اصل اساسی در روابط ایران با دیگر کشورها، اصل صلح و برابری است. آنچه در این اصول تعقیب شده، تابعی از استراتژی سیاسی اسلام در تنظیم روابط خارجی دولت اسلامی است. اسلام، استراتژی سیاسی خود را برمبنای حفظ صلح و سلم بنا کرده است و پیروان مکتب را به «دارالسلام» فرامی‌خواند: وَ اللَّهُ یَدْعُوا إ‌ِلى دار‌ِ السَّلام ِ وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إ‌ِلى صِراطٍ مُسْتَقیم ٍ. (یونس / 25) و خدا [شما را] به‌سراى سلامت فرامى‌خواند و هرکه را بخواهد به‌راه راست هدایت مى‌کند. مطابق این آیه کریمه، خداوند به دارالسلام، خانة صلح و سلامت و امنیت دعوت مى‌کند. در آنجا نه از این کشمکش‌هاى غارتگران خبرى است و نه از مزاحمت‌هاى ثروت‌اندوزان و نه جنگ و خونریزى و استعمار و استثمار. تمام این مفاهیم در کلمه دارالسَّلام (خانة صلح و سلامت) جمع است. هرگاه زندگی در این دنیا نیز شکل توحیدى و رستاخیزی به‌خود گیرد، آن هم تبدیل به «دارالسلام» مى‌شود. (مکارم شیرازی، 1378: 8 / 264) مهم‌ترین مبنای فکری قرآن کریم، تبیین نحوة تعامل افراد انسانی با محور قراردادن اصل صلح و ثبات در جوامع است: یا أ‌َیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فی السِّلْم ِ کافَّةً وَ لا تَتَّبعُوا خُطُوات‌ِ الشَّیْطان‌ِ إ‌ِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبینٌ. (بقره / 208) ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی (در پرتو ایمان) در صلح و آشتی درآیید و از گام‌های شیطان، پیروی نکنید. او دشمن آشکار شماست. تعبیر «کافَّةً» ناظر بر این است که استثنایی در قانون صلح نیست و جنگ برخلاف تعلیمات اسلام و قرآن است و جز به‌شکل تحمیلی تصور نمی‌شود. (مکارم شیرازی، 1378: 10 / 364) بر همین اساس است که امام‌خمینی(ره) می‌فرمایند: با همة دولت‌ها به‌طور مدارا رفتار می‌کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم ... . (امام‌خمینی، 1371: 18 / 56) ما صلح می‌خواهیم. ما با همة مردم دنیا صلح می‌خواهیم باشیم. ما می‌خواهیم مسالمت با همه دنیا داشته باشیم. ما می‌خواهیم در بین مردم دنیا زندگی کنیم. (همان، 1371: 19 / 274) ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل، برای ناس، ... ما اعلام می‌کنیم که نظر تجاوز به هیچ‌یک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نداریم... . (بی‌نا، 1374: 409 ـ 407) وقتی خبرنگار مجله آمریکایی تایم از ایشان می‌پرسد که: در جمهوری اسلامی به‌طور کلی سیاست خارجی شما چگونه خواهد بود؟ امام در پاسخ می‌فرمایند: جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک، روابط حسنه دارد و احترام متقابل قایل است؛ در صورتی که آنها هم احترام متقابل، قایل باشند. (امام‌خمینی، 1371: 22 / 156) براین‌اساس، دفاع از صلح و امنیت ملل یک‌اصل اساسی در سیاست خارجی است. دو. اصل دفاع از مستضعفان باوجود صلح‌خواهی و مسالمت‌جویی و تنش‌زدایی در جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی این کشور بر اقدام و تلاش برای مقابله با متجاوزان به‌حقوق انسان‌ها و ملت‌ها استوار است. اصل 152 قانون اساسی، به‌موضوع حمایت بین‌المللی از حقوق بشر مربوط می‌شود که براساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی موظف است در راستای حمایت بین‌المللی حقوق بشر، سیاست خارجی کشور را براساس حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تنظیم کند. مطابق این اصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و دفاع از حقوق همة مسلمانان استوار است. از دیدگاه امام‌خمینی، برای رهایی مستضعفان از شرّ فساد و داشتن زندگی شرافتمندانة انسانی، باید مستضعفان دست در دست یکدیگر بدهند و قدرت مستکبران را محدود کنند. ایشان در این‌باره می‌فرماید: هان! ای مسلمانان جهان و مستضعفانِ تحت سلطة ستمگران، به‌پاخیزید و دست اتحاد به‌هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید ... . (همان: 15 / 125 و 126) جمهوری اسلامی ایران هم در کنار شما و هم در کنار همة مسلمانان، بلکه در کنار همة مستضعفان جهان خواهد بود. (همان: 20 / 184) ما حامی تمام محرومان هستیم. (همان) سه. اصل حمایت از نهضت‌های آزادی بخش این اصل متفرع بر اصل پیش‌گفته، یعنی اصل دفاع از مستضعفان است. به‌عبارتی، برای دفاع از مستضعفان و مظلومان باید به‌اصل دیگری که همان اصل دفاع از نهضت‌های آزادی‌بخش است، اذعان کرد. البته مطابق حقوق بین‌الملل، حمایت کشورها از مبارزة مستضعفان و محرومان براساس اصل عدم مداخله، فقط در چارچوب پشتیبانی از نهضت‌های آزادی‌بخش ممکن است که در سطح منطقه‌ای و سپس در سازمان ملل شناسایی شده‌اند. نهضت‌های آزادی‌بخش که برای آنها شخصیت حقوقی بین‌المللی قایل شده‌اند، در سه گروه مبارزه برای رهایی از حاکمیت استعمار، از یک‌رژیم نژاد‌پرست و یا از یک‌اشغال خارجی قرار می‌گیرند. بنابراین، دیگر نهضت‌ها که در راه رهایی ملت‌ها از سلطة حکام مستبد یا نظامی مبارزه می‌کنند، داخل این گروه‌ها نیستند و اصولاً امتیاز شخصیت حقوقی بین‌المللی را ندارند. (کاسسه، بی‌تا: 120 و 121) امام‌خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با کمک به‌نهضت‌های آزادی‌بخش جهان می‌فرمایند: ما از تمام نهضت‌های آزادی‌بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم. (امام‌خمینی، 1371: 11 / 259) و نیز می‌فرماید: من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی‌بخش جهان پشتیبانی می‌نمایم و امیدوارم تا آنان برای تحقق جامعة آزاد خویش پیروز شوند. امید است دولت اسلامی در مواقع مقتضی به‌آنان کمک نماید. (همان: 14 / 63) چهار. اصل صدور انقلاب جهان‌شمولی اسلام و آرمان‌ها و آموزه‌های حق‌طلبانه و ظلم‌ستیزانه و عدالت‌گسترانة آن به‌طور طبیعی، آموزه‌ای به‌نام صدور انقلاب را آفرید. این اصل، از اصول مهم و بنیادین حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی است. صدور انقلاب به‌معنای تبیین و تبلیغ آرمان‌های انسانی انقلاب اسلامی در اقصی‌نقاط جغرافیایی و فکری و انسانی جهان است. این اصطلاح همراه با انقلاب، در فرهنگ اصطلاحات جامعة ایرانی وارد شده است. فلسفه و پشتوانة نظری این اندیشه، در یک کلام، پویایی اندیشة ناب اسلامی است. وقتی اندیشه ناب اسلامی به‌دلیل فطری بودن، از ثبات و فراعصری و فراجغرافیایی بودن برخوردار است و ازاین‌رو نمی‌تواند در مرزهای یک کشور بگنجد و جریان و جوشش آن، جهانی‌شدن را می‌طلبد، انقلاب اسلامی نیز چون از نهاد جامعة اسلامی و فرهنگ اسلامی می‌جوشد، چنین خصیصه‌ای را با خود همراه دارد. صدور انقلاب، برگردانی از همان ایدة جهان‌شمولی اسلام است. اگر از دیدگاه امام‌خمینی، منظور از صدور انقلاب، همان گسترش اسلام است، (ستوده، 1378: 273؛ امام‌خمینی، 1371: 11 / 28 ـ 21) به‌این معناست که اسلام آیین کاملی در دفاع از حقوق انسان‌ها و مبارزه با ظلم و ستم علیه بشریت است: ما با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی(ص) است، به‌سیطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه می‌دهیم. (امام‌خمینی، 1362: 435) خواستة امام‌خمینی مبنی بر صدور انقلاب، در ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی ایرانی ـ اسلامی ریشه دارد. (رمضانی، 1380: 58) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضرورت صدور انقلاب را ریشه‌دار در ضرورت مبارزه برای حقوق بشر می‌داند و می‌فرماید: ما انقلابمان را به‌تمام جهان صادر می‌کنیم، چراکه انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ «لا اله الا الله و محمد رسول الله» بر تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبران هست، ما هستیم. (امام‌خمینی، 1371: 20 / 238 ـ 232) از سوی دیگر، صدور انقلاب از ذات ظلم‌ستیزانه انقلاب می‌جوشد. چنان‌که حضرت امام در تبیین محتوای این واژه و نیز فلسفة آن می‌فرماید: ما باید با شدت هرچه بیشتر انقلاب خود را به‌جهان صادر کنیم و این طرز فکر را که قادر به‌صدور انقلاب نیستیم، کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای اسلامی تمایز قایل نیست. ما حامی تمام محرومان هستیم. همه ابرقدرت‌ها و همه قدرت‌ها برای از بین بردن ما برخاسته‌اند. اگر ما در محیط محدودی باقی بمانیم، قطعاً با شکست روبه‌رو می‌شویم. (رمضانی، 1380: 65) البته ایشان برای جلوگیری از سوءاستفاده از معنای صدور انقلاب و برداشت‌های منفی از آن، یادآور می‌شوند: اینکه می‌گوییم باید انقلاب ما به‌همه‌جا صادر بشود، این معنی غلط را از آن برداشت نکنند که ما می‌خواهیم کشورگشایی کنیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند. ما می‌خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرت‌ها فاصله گرفتند و [نجات] دادند، دست آنها را از مخازن کوتاه کردند، این در همة ملت‌ها و در همة دولت‌ها بشود. معنی صدور انقلاب این است که همة ملت‌ها و همة دولت‌ها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند، نجات بدهند. (بی‌نا، 1374: 413) بنابراین، معنای صدور انقلاب، صدور ارزش‌های انسانی انقلاب اسلامی است که در فطرت انسان‌ها ریشه دارد و زمان و مکان و ملیت و قومیت نمی‌شناسد. پنج. اصل عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی در روابط بین‌الملل عدالت، شرط سعادت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی است. اگر تحقق صلح و امنیت، از اهداف علم حقوق است، باید به احقاق حقوق بشر و ازجملة آنها «عدالت»، توجه جدی شد؛ زیرا نه صلح و نه امنیت، هرگز با بیداد و ستم، تأمین نمی‌شود و یا دوام نخواهد داشت. مبانی عدالت‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از دیدگاه‌های معمار انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نیز اصول قانون اساسی قابل استخراج است. امام‌خمینی با استناد به‌سیره انبیا، ملت اسلام را پیرو مکتبی می‌دانست که برنامة آن در دو کلمة «نه ستم کنید، نه مورد ستم قرار گیرید»، خلاصه می‌شود. (همان: 395 ـ 390) ایشان در این‌باره فرمودند: «ما نه ظلم خواهیم کرد و نه مظلوم واقع خواهیم شد». (امام‌خمینی، 1371: 14 / 68) براین‌اساس، قانون اساسی در اصول متعددی به‌عدالت اشاره کرده و اجرای آن‌را یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت و مسئولان کشور برشمرده است. در جای‌جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ارزش‌هایی همچون عدالت، برابری و مساوات، حمایت شده است. مطابق قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران، براساس اعتقاد دیرینة ملت ایران به‌حکومت حق و عدل قرآن تأسیس شده است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل اول) ازاین‌رو، نظام جمهوری اسلامی بر پایة ایمان به «عدل خدا در خلقت و تشریع» و «قسط و عدل» (همان، اصل دوم) برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» (همان، اصل سوم) استوار است. یکی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های این حکومت اسلامی، «تأمین حقوق همه‌جانبة افراد... و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» است. (همان) عدالت‌خواهی تنها در مرکز سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک‌دولت دینی قرار ندارد، بلکه کانون هویت‌یابی و مفصل‌بندی سیاست خارجی آن نیز به‌شمار می‌رود؛ زیرا «جمهوری اسلامی ایران، ... حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد». (همان، اصل 154) بنابراین، جمهوری اسلامی، از یک‌سو، به‌حکم آیة هشتم سورة ممتحنه: خدا شما را از نیکی‌کردن و عدالت‌ورزیدن با آنان که به‌شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‌دارد. در سیاست خارجی خود بر پایة قسط و عدل اسلامی عمل می‌کند (همان، اصل سیزدهم) و از سوی دیگر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی برمبنای عدالت‌گستری، حق برابر کشورها و نظام عادلانة بین‌المللی تدوین و تعقیب می‌شود. (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 193 ـ 157) در بند «ج» از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است، عبارت «نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌پذیری و اجرای قسط و عدل» گنجانده شده است. واژة قسط و عدل، مفهومی عام با گستره‌ای وسیع دارد که همة ارکان جامعه و ساختار بین‌الملل را شامل می‌شود. شش. اصل سلطه‌ستیزی (اصل نه شرقی نه غربی) یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نفی و طرد کامل هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است. ارتباط این اصل با راهبرد احقاق حقوق بشر، این است که اساساً تعهد در برابر قدرت‌های استکباری با راهبرد احقاق حقوق انسان‌ها سازگار نیست. سرانجام باید در تزاحم میان منافع ملت‌های مظلوم و منافع قدرت‌هایی که خون ملت‌ها را می‌مکند و به‌استعمار و استثمار آنها زنده‌اند، یکی را برگزید. نمی‌توان در این تقابل نابرابر، هم با استکبار دوست بود و هم از خیرخواهی ملت‌های مظلوم سخن گفت. از سوی دیگر، نفس تعهد به‌قدرت‌های استکباری و جاگرفتن و پناه‌گرفتن در بلوک قدرت آنها امری غیرانسانی است که با کرامت انسانی ملت‌ها در تعارض جدی است. براین‌اساس، قانون اساسی به‌روشنی، هر دووجه این اصل و قاعدة کلی را بیان کرده است: سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری ... و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر... استوار است. (قانون اساسی، اصل 152) امام‌خمینی(ره) ، معمار انقلاب و جمهوری اسلامی، دربارة اصل سلطه‌ستیزی و نفی سلطه‌پذیری می‌فرمایند: از اصول مهم است که مسلمین تحت سلطة کفار نباشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ‌یک از کفار، سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول کنند. (امام‌خمینی، 1371: 16 / 40 ـ 36) نپذیرفتن تسلط قدرت‌های سلطه‌گر و تعهد نداشتن در برابر آنان، در سیاست خارجی لازم است، ولی کافی نیست؛ ازاین‌رو، وظیفة جمهوری اسلامی تنها سد راه نفوذ و سلطه قدرت‌های سلطه‌گر نیست، بلکه فراتر از آن، مکلف به‌مبارزه با استکبار و نظام سلطه نیز می‌باشد. بر همین اساس، قانون اساسی آشکارا در اصول دوم و سوم بر نفی نظام سلطه و طرد کامل استعمار و استکبارزدایی تأکید می‌کند. دراین‌باره، امام‌خمینی(ره) تصریح می‌کنند: این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین‌المللی اسلامی‌مان بارها اعلام نموده‌ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم‌کردن سلطة جهان‌خواران بوده و هستیم. (همان: 25 / 224) آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی هم سلطه‌ستیزی را شاخص سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند: رفتار نظام سلطه را به‌هیچ وجه قبول نمی‌کنیم... در هیچ موضوعی زیر بار سلطه نمی‌رویم و شاخص دیپلماسی خود را مقابله با رفتار جهانی نظام سلطه و خروج از قاعدة سلطه‌گر ـ سلطه‌پذیر می‌دانیم. (سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه، 30/5/1386) از نتایج سلطه‌ستیزی، اصل نه شرقی نه غربی است که پس از انقلاب در گفتمان سیاسی ایران وارد شده است. این اصل، در فضای جنگ سرد که دو قطب قدرت، آمریکا و شوروی، همة جهان را میان خود تقسیم کرده بودند، سلطه‌ستیزی را به‌عنوان گفتمان مهم قرن بیستم درآورد. امام‌خمینی(ره) بر ثبات این اصل تأکید ویژه کرد و انحراف از اصل نه شرقی نه غربی را خیانت به‌اسلام و مسلمانان دانست. (امام خمینی، 1371) براین‌اساس، نگرش سلطه‌ستیزی متأثر از اصل مزبور، با توجه به‌راهبرد عدالت‌محور مورد تأکید دولت جمهوری اسلامی بوده و هست؛ تا جایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزة روابط با کشورهای منطقة آفریقا و آمریکای لاتین، می‌کوشد این اندیشه را فراگیر و جبهه‌ای از کشورهای مخالف با وضع موجود ایجاد کند و بدین ترتیب، عدالت‌محوری به‌عنوان برداشتی دیگر از اصل نه شرقی نه غربی، به‌پارادایمی جدی در روابط بین‌الملل بدل شود. درنهایت، سیاست خارجی مستقل ایران نیز می‌تواند شاخصی از ادامة آن برداشتی از اصل نه شرقی نه غربی باشد که به‌منظور استقلال، در کنار نفی سلطه بیگانگان، در تفسیر این اصل توجه داشته است. نتیجه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که سعادت انسان در کل جامعة بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و براین‌اساس، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان حمایت می‌کند و مبانی، اهداف و اصول آن در حوزه سیاست خارجی بر ضرورت دفاع از حقوق بشر دلالت دارد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌طور طبیعی باید براساس رویکرد دفاع از حقوق انسان‌ها طراحی و ساماندهی شود. البته در سال‌های حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران اقدامات دستگاه سیاست خارجی عموماً در همین راستا بوده است، اما به‌دلیل تشکیک‌هایی که هر از چند گاهی در این سیاست می‌شود و آن‌را نوعی آرمان‌گرایی خیال‌پردازانه قلمداد می‌کنند، تصمیم‌سازان سیاست خارجی باید به‌این نکته کلیدی توجه داشته باشند که فاصله‌گرفتن و کمرنگ‌شدن اصولی همچون دفاع از مستضعفان، حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش، تلاش برای صدور انقلاب، عدالت‌طلبی و مبارزه با نظام سلطه نه‌تنها به‌هیچ بهانه‌ای توجیه‌پذیر نیست، بلکه اساساً با ذات انقلاب اسلامی در تضاد و تنافی است. در یک‌جمله می‌توان گفت، براساس اصول قانون اساسی، دفاع از حقوق انسان‌ها رویکرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را در همة عالم تشکیل می‌دهد و رویکرد دفاع از حقوق بشر در این نظام، برخاسته از محتوای دین اسلام و مکتب تشیع است که دستمایه هر اقدامی در نظام اسلامی است. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج‌البلاغه. 3. اکهرست، مایکل، 1373، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران. 4. امام‌خمینی، سیدروح‌الله، 1371، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 5. ـــــــــــــــ ، 1362، در جستجوی راه از کلام امام (دفتر دهم)، تهران، انتشارات امیرکبیر. 6. بحرانی، هاشم، 1414ه .ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، نشر بعثت. 7. بی‌نا، 1374، آیین انقلاب اسلامی: گزیده‌ای از اندیشه و آرای امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی. 8. جعفری تبریزی، محمد‌تقی، 1370، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی. 9. حقیقت، سیدصادق، 1385، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 10. خوشوقت، محمد‌حسین، 1375، تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول. 11. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، 1388، «گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، معرفت سیاسی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 88 . 12. رمضانی، روح‌الله، 1380، چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرن، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی. 13. ستوده، محمد، 1378، «امام‌خمینی و مبانی نظری سیاست خارجی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 78. 14. شریفیان، جمشید، 1380، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه. 15. شهیدی، فرزان، 1388، «راهبرد ایران؛ دفاع از آرمان فلسطین»، سرمقاله روزنامه قدس، 25/9/1388. 16. الصدوق، محمد بن علی ابن بابویه، 1389ه.ق، امالی الصدوق، النجف، المطبعه الحیدریه. 17. العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، بی‌تا، تفسیر نورالثقلین، قم، انتشارات علمیه. 18. فلسفی، هدایت‌الله، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 16 و 17. 19. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 20. کاسسه، آنتونیو، بی‌تا، حقوق بین الملل ، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان. 21. محمدی، منوچهر، 1377، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران، نشر دادگستر. 22. مقتدر، هوشنگ، 1358، مباحثی پیرامون سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی. 23. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 1378، تفسیر نمونه، چاپ21، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 24. منصوری، جواد، 1365، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر. منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 26 انتهای متن/
92/12/17 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
گوناگون
پربازدیدترینها