واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: عزم جدی برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی وجود ندارد
آنگونه که عنوان میشود؛ افرادی که وام های کلان را به افراد خاص تخصیص میدهند بخشی از آن وام را در هنگام وصول از وام گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می کنند! یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی قانونی غیر رسمی منجر به بروز تخلف میشود...
کد خبر: ۳۸۴۰۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۹ - 04 March 2014
آنگونه که عنوان میشود؛ افرادی که وام های کلان را به افراد خاص تخصیص میدهند بخشی از آن وام را در هنگام وصول از وام گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می کنند! یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی قانونی غیر رسمی منجر به بروز تخلف میشود.
به گزارش «تابناک» بخشی از موارد و مباحث مربوط به موضوع فساد و رانت خواری حول و حوش محور بانکها در کشور میچرخد و بهخصوص بعد از بروز فساد عظیم مالی در کشور حساسیت در این خصوص و در رابطه با وضعیت بانکهای کشور به شکلی جدی افزایش یافته است.
موضوع فساد مالی و اداری در بانکهای کشور البته تنها به موارد اختلاس نیز ختم نمیشود و گاهی استفاده از خلاء های قانونی و نظارتی و حتی در جالب توجه ترین موارد استفاده از رویه های قانونی برای انجام تخلفات خود از نمونههای بارز فساد مالی در بامکهای کشور است.
برای مثال گاهی اوقات در صفحات داخلی نیازمندی های روزنامه ها؛ به مواردی بر میخوریم که در کمال تعجب مربوط به فروش وام های کلان 50، 100، 500 میلیونی است درحالی که وقتی به خود شعب بانک ها مراجعه کنیم حتی از دادن وام خرد 5 میلیونی کالا و 7 تا 10 میلیونی خودرو هم امتناع کرده و اعلام می کنند بودجه برای این وام ها در اختیار ندارند و یا باید نیمی از همین مبلغ را در حسابی 6 تا یکساله قرار داده تا بعداز گذشت این مدت وام به متقاضی تعلق گیرد.
آنگونه که عنوان میشود؛ افرادی که وام های کلان را به افراد خاص تخصیص میدهند بخشی از آن وام را در هنگام وصول از وام گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می کنند! یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی قانونی غیر رسمی منجر به بروز تخلف میشود.
یکی از دلایل عدیده اینگونه تخلفات این است که اساسا کارمندان بانکها در کشور ما فاصله زیادی به لحاظ مزایا و حقوق با همکاران خود در سایر نقاط جهان دارند. معمولا در اقتصادهای توسعه یافته شغل های پر خطر و شغل هایی که با پول زیاد در ارتباط است، باید کارمندانی چشم و دل سیر و دست پاک داشته باشد تا ضمن ارائه کار مفید از به وجود آمدن فساد نیز جلوگیری شود، اما این امر مهم کمتر در سیستم اداری دولتی و حتی بخش خصوصی کشور رعایت می شود و همان سرمنشاء وقوع جرم هایی همچون اختلاس، کلاهبرداری و ارائه تسهیلات کلان به افرادی که پول را برنمی گردانند، خواهد شد.
در همین رابطه ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در گفت وگو با «تابناک» عنوان کرد که پس از سالها تلاش برای اجرایی شدن نظام حقوق و دستمزد یکسان و قانون خدمات کشوری اما هنوز این قوانین در بانک ها اجرایی نشده و درواقع هیچ عزم جدی برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی وجود ندارد.
حکیم فعال با بیان اینکه علت این همه مطالبات معوق عدم اجرای صحیح قانون است، گفت: عده قلیلی از نیروی انسانی بانک ها به علت تبعیض، بی عدالتی و عدم اجرای قانون خدمات کشوری به خود حق می دهد که از راه دیگری منویات مادی خود را تامین کند و خدمات سایر همکاران زحمت کش در بانک ها را زیر سوال می برند.
وی با بیان اینکه عدالت وقتی معنی پیدا می کند که قانون بدون تبعیض برای همه اجرا شود، گفت: رییس دیوان عدالت اداری چندی پیش گفت که سلامت اداری در حد مطلوبی نیست ، قطعا منظور ایشان این نیست که فساد همه جا را گرفته اما می تواند منظور ایشان آن باشد که نباید در نظام اسلامی شاهد کمترین تخلفی باشیم.
حکیم فعال به سختی کار کارمندان بانک خصوصا شعب بانک ها اشاره کرد و گفت: این کارمندان که هر روز در مدت زمان 7 تا 8 ساعت با فشار کاری زیاد و قرار گرفتن در معرض پول های آلوده و دستگاههای دارای اشعه و مشتریانی با روحیات متفاوت به صورت مستقیم سروکار دارند و همچنین باید دقت و سرعت بالایی در حساب و کتاب پولهای دریافتی و پرداختی داشته باشند، لازم است که حداقل از نظر حقوق و مزایا تاحدودی تامین بوده و دغدغه مالی نداشته باشند.
وی گفت: حال کارمندی که با تمام این مشکلات و استرس روبه روست و در جامعه هم دید خوبی به بانک ها ندارند و ارائه تسهیلات کلان را برای افراد خاص می دانند مقصر اصلی در وقوع جرم هایی همچون اختلاس و ارائه وام کلان به افراد کلاه بردار و بالا رفتن معوقات بانکی چه کسی خواهد بود جزء آنکه عدم اجرای قانون موجب این معضل شده است؟
گفتنی است که چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه ای همه بانکهای کشور را ملزم به ارائه گزارش تخلفات و فساد مالی در دل بانکها کرد. دراین بخشنامه ذکر شده بود: مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب شناسی دقیق و شناخت زمینهها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشهها و نقاط آسیب پذیر، اقدامات خلاف قانون، سو استفادهها، تبانیها، ویژهخواریها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.
هرچند این بخشنامه بانک مرکزی حکایت از حرکتی در راستای نظارت دقیق بر مستعد ترین حوزه برای تخلف مالی یعنی بانکهای کشور است؛ اما خود در بر دارنده یک نکته اساسی است. و آن اینکه مسلماً بانک مرکزی از وجود تخلفات عدیده در سیستم بانکی کشور مطلع است که در بخشنامه خود بانکها را موظف به ارائه گزارش دقیق آنها کرده است.
حال باید دید که آیا حرکتهای بانک مرکزی و سایر نهادها برای ریشهکن کرد فساد و تخلف در یانکهای کشور حرکتی جدی و دامنه دار است؛ یا آنکه آنگونه که حکیم فعال متعقد است آن عزم جدی در این راستا وجود ندارد و اینها تنها حرکتهایی از سر رفع تکلیف است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]