واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۲
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعیین سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه را منوط به میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی عنوان کرد و گفت که دولت بعد از محاسبه سهم بخش صنعت، کشاورزی و سلامت باید برای پرداخت یارانه به خانوارها برنامهریزی کند. عزتالله یوسفیان ملا در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: مجلس علاوه بر اینکه در جریان تصویب بودجه 93 و بخش مربوط به هدفمندی یارانهها، اجازه قیمتگذاری در مورد حاملهای انرژی را به دولت داده که البته سقفی برای آن تعیین شده، در مورد سه رکن اصلی در موضوع هدفمندی یارانهها به دولت اختیار تام داده است. اینکه یارانه را نقدا یا کالایی پرداخت کند، چه کسانی مشمول دریافت یارانه میشوند و چه مبلغی پرداخته شود؟ وی افزود: دولت قبل گفت که میخواهد یارانه را به همه مردم پرداخت کند که البته خلاف مقدماتی بود که برای اجرای هدفمندی تمهید شده بود و فرمهایی بین مردم توزیع شد تا درآمدهای خود را اعلام کنند. برای این کار هزینه میلیاردی انجام شد و 76 میلیون قلم روی کاغذ رفت و مراحل بعدی آن هم طی شد اما بعد هیچ استفادهای از این فرمها نشد و میلیاردر و کارگر به طور مساوی از یارانه نقدی برخوردار شدند. نماینده مردم آمل در مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید از اختیاراتی که مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی به او داده به صورت منطقی و عاقلانه و بر اساس گردش اقتصادی کشور استفاده کند. طبق قانون، دولت باید سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین کند و در این مسیر باید شاخص تورم و خط فقر را مبنا قرار دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه کالایی به جای یارانه نقدی زیبنده دولت و مردم نیست، تصریح کرد: ممکن است در صورت پرداخت کالایی یارانهها قضایای سبد کالا تکرار شود و نتیجه عکس بدهد بنابراین دولت در این مرحله باید حساب شده عمل کند. من فکر میکنم دولت قادر نیست تمامی یارانه را به صورت کالایی به مردم پرداخت کند اگرچه میتواند بخش جزئی آن را به صورت کالا بدهد مثلا در مورد برنج، روغن یا کالاهایی که ممکن است دچار احتکار و کمبود شود پرداخت یارانه کالایی وجود داشته باشد. یوسفیانملا یادآور شد: مثلا در صورت افزایش قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی مثل برق کسی که میخواهد مابهالتفاوت این مبلغ را به نسبت گذشته پرداخت کند برایش مطلوب نیست که به جای دریافت پول نقد، تخممرغ دریافت کند. معنای عدالت هم این است که هر چیز در جای خود قرار گیرد و دولت باید در این مسیر معنای اصطلاحی عدالت را به اجرا بگذارد و هر چیز را در جای خود قرار دهد. وی ادامه داد: البته در جایی که پرداخت کالایی یارانه باعث اخلال نمیشود و ضررش بیش از منفعت آن نخواهد شد میتوان یارانه را به شکل کالا پرداخت کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافتی یارانه را منوط به میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی عنوان و خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس، سقف درآمد دولت از افزایش قیمت حاملهای انرژی 48 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و با توجه به اینکه در قانون سهمی برای صنعت، کشاورزی و سلامت پیشبینی شده، دولت باید با توجه به میزان درآمدی که بعد از پرداخت سهم این بخشها در دستش میماند برای سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه تصمیمگیری کند. نماینده مردم آمل در مجلس ادامه داد: دولت در ابتدا باید دخل خود را حساب کند و بعد در مورد مخارج برنامهریزی کند. دولت باید مشخصا میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی را محاسبه کند و بعد سهم سلامت، تولید، کشاورزی و خانوارها را پرداخت کند تا این عدد متناسب با هزینهها تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید سیاست را از ورود موضوع پرداخت یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی دور کنند، اضافه کرد: آنچه دولت در این مرحله نیاز دارد طمانینه، شفافیت و واقعگرایی است. دولت باید بر اساس واقعیت درآمدها را محاسبه کند و بعد آن را بین بخشهای مختلف توزیع کند. یوسفیانملا افزود: اگر دولت بر اساس واقعیتها قدم بردارد در این صورت حتی اگر ایرادات کمی هم در اجرای فاز دوم هدفمندی بروز کند کلیت این کار قابل دفاع و نتیجهبخش خواهد بود اما تلاش دولت باید این باشد که نرخ تورم جلوتر از هدفمندی نیفتد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: با شناختی که من از آقای نوبخت و آقای طیبنیا دارم آنها بسیار منطقی و معقول تصمیم میگیرند و مهم این است که تصمیماتشان تصمیمات سیاسی نیست لذا به نحوه اجرای هدفمندی در سال آینده خوشبین هستم و امیدوارم عدهای هدفمندی را از مسیر خود خارج نکنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]