واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناظره تعزیرات حکومتی و گرانفروشی/۹
۸۴ درصد تخلفات مربوط به اصناف بدون پروانه است
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما با واحد صنفی که رعایت قانون کند کاری نداریم ولی 84 درصد تخلفات به اصناف بدون پروانه برمیگردد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس،،مرتضی اله داد، استاد اقتصاد دانشگاه نیز گفت: بعضی از عزیزان باید اطلاعاتشان را در حیطه کاری خود به روز کنند. مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت: آمادگی دارم. حاجیبابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانان افزود: به بینندگان بگویید کسانی که به خاطر گرانفروشی، مازاد پرداختشان را دریافت کردهاند چند نفرند و اینها را به شما پیامک کنند. که با واکنش حضار و نشویق آنها همراه بود. در این هنگام مرتضی حیدری گفت: بله مردم میتوانند این موارد را به شماره پیامک برنامه بفرستند. مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در واکنش به صحبت حاجیبابا، نماینده اتاق بازرگانی گفت: من هم یکی از کسانی هستم که این را تایید میکنم. همان روندی را که من در بحث مبل توضیح دادم وقتی مردم با اپراتور ما تماس میگیرند،از آنها پرسیده میشود که آیا این صرفاً یک شکایت است یا بازگیری مازاد پرداختی؟ جمشیدی گفت: مردم فقط در یک مورد که تخلفات شرکت هوو بود خسارت خود را دریافت کردند نیازی به پیامک نیست. حاجیبابا در ادامه گفت: شرکت هووو باعث از بین رفتن جان مردم شد و به دلیل اشکال در سیستم ترمز صدها نفر را در جادهها کشت این چه حرفی است که می زنید. مرتضی اللهداد، استاد اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا شهروند مانند شرکت والمارت به حقوق مصرفکننده احترام نمیگذارد، گفت: این سؤال مربوط به دو بخش است، یکی اینکه ما رقیبی برای شهروند نداریم و دوم اینکه شهروند در مقیاس کوچکتر ایجاد شده است. اگر این فروشگاههای زنجیرهای تعدادشان بیشتر شود، حقوق مصرفکننده رعایت میشود. جمشیدی در پاسخ به سؤال یکی از هموطنان در خصوص اینکه افزایش رقابت در تولید و عرضه و تنبیه گرانفروشی به نفع مصرفکننده است، گفت: هر دو. حاجیبابا، نماینده اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که چرا اتاق بازرگانی ایران خودش برای پر کردن خلاء NGOهای مصرفکنندگان پیشقدم نمیشود، گفت: اتاق ایران نهادی اقتصادی است و نهادی که خودش کنترلکننده است نمیتواند به نیابت از مصرفکننده عام یک انجمن مصرفنهاد تشکیل کند اما می تواند تشویق و کمک کند. وی افزود: اتاق حاضر است از نظر مالی و در اختیار گذاشتن امکانات کمک کند. اگر از انجمنهای مردمی از تولیدکننده با کیفیت حمایت کنند و تولیدکننده و عرضهکننده متخلف را معرفی کند به نفع تولیدکننده خواهد بود. مجتبی فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در پاسخ به این سؤال که نگاه دولت روحانی از نظر مصرفکننده و تعزیرات چه تفاوتی با دولت احمدینژاد دارد گفت: گرانفروشی روند کاهشی داشته و سیاستهایی که عرض کردم سیاستهای کلی است که توسط وزارت تجارت ایجاد شده است. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما با واحد صنفی که قانون را رعایت کند کاری نداریم ولی 84 درصد تخلفات به اصناف بدون پروانه برمیگردد و واحدهای بدون پروانهای که جرایم پیشبینی شده را انجام میدهند هم جریمه میشوند. مرتضی اللهداد، استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا گرانفروشی و کمفروشی زیاد است گفت: این مسئله قانون ضدانحصار میخواهد و به آن تعداد که اثرگذار باشد واحد وجود ندارد ولی اگر تولیدکنندگان بزرگ زیاد باشد این تخلفات انجام نمیشود. علی جمشیدی،معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که گفتید ۱۰۰درصد پروندههای تخلف رسیدگی میشود اثربخشی این رسیدگی ها چقدر بوده است چیست؟ گفت: تعریف علمی اثربخشی یعنی اگر به هدفمان رسیدیم،اثربخش بوده،ما مرجع رسیدگی هستیم، پرونده که وارد میشود، جریمه می کنیم، مبنای ما این است که با زمان ۱۵ تا۱۶ روز رسیدگی کنیم. مرتضی حیدری، مجری مناظره پرسید: شما قاضی دارید. جمشیدی در پاسخ گفت: قاضی نیست و رئیس شعبه،محسوب میشود. حیدری گفت: راست میگویند که رئیس شعبه ها، قانون را قبول ندارند، جمشیدی گفت: نه. مرتضی اللهداد، اقتصاد دان نیز در پاسخ به سؤال اعظمی پژوهشگر حقوق اقتصادی مبنی بر اینکه آیا اساساً نظرتان این است که باید ضمانت اجرای کیفری حذف شود و مبانی علمی نظرتان را بگویید تا صرفاً نظری نباشد گفت: آن چیزی که در اینجا مطرح است بین شکست بازار و بازار کامل است در رقابت کامل نیز رقابت کامل وجود ندارد بنابراین بازارهایی که نزدیک به رقابتی هستند به صورت مستقیم عرضه و تقاضا دارند. مجتبی فراهانی نیز در پاسخ به سؤال عیوضی نماینده اتحادیه قنادان در خصوص تخصص بازرسین و ارتباط با نوع محصول گفت: بازرسان ما همراه با کارشناسان اصناف در واحدهای صنفی حاضر میشوند. نوده فراهانی نیز در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: از کارشناسان اتحادیه به عنوان بازرس استفاده میکنیم انتهای پیام/
92/12/09 - 19:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]