تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868563669
صدور قرار بازداشت موقت الزامي مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: صدور قرار بازداشت موقت الزامي مي‌شود
هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد ...
مروري بر قرارهاي تأمين كيفري كه قانونگذار به منظور تضمين و تأمين دسترسي و حضور متهم در تمام مراحل دادرسي در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قرار داده است نشان مي‌دهد كه قرار بازداشت به عنوان آخرين و قوي‌ترين ابزار در اختيار مقام قاضي قرار گرفته است و به وي توصيه نموده است كه در زمان صدور هر يك از قرارهاي تأمين كيفري با توجه به اهميت جرم، شدت مجازات، بيم فرار و پنهان شدن و تباني با ديگران و از بين رفتن آثار و دلايل جرم مبادرت به صدور قرار تأمين متناسب با معيار‌هاي مذكور بنمايد. اشاره شد كه قانونگذار قرار بازداشت را به دو نوع قرار بازداشت اختياري و قرار بازداشت الزامي تقسيم نموده است. علت اين تقسيم بندي و تفكيك از آن جهت است كه در پاره‌اي از موارد حسب تشخيص مقام قاضي، وي مخير است از قرار بازداشت يا ساير قرارها استفاده نمايد البته توضيح داده شد كه محدوديت‌هايي نيز در صدور اين نوع قرار وجود دارد. در هر صورت قانونگذار به جهت حفظ نظم و امنيت عمومي و همچنين سياست تشديد مقابله با برخي جرائم سنگين در پاره‌اي از جرائم به طور مشخص قاضي را مكلف و ملزم به صدور قرار بازداشت كرده است كه از اينگونه موارد به قرار بازداشت الزامي تعبير مي‌گردد. در ادامه اين نوشتار به بررسي شرايط قانوني صدور قرارهاي بازداشت الزامي مي‌پردازيم. ويژگي‌ها و نحوه صدور قرار بازداشت الزامي چنانچه اشاره گرديد مقام قضايي در صدور قرار بازداشت الزامي، اختياري ندارد و ملزم است مطابق با تكليف قانون عمل نمايد. با توجه به الزامي بودن اين نوع قرار بازداشت بديهي است كه قانونگذار شرايط بيشتر و دقيق‌تري را نسبت به شرايط مقرر براي بازداشت اختياري تعيين كرده باشد. در حال حاضر و مطابق با قوانين فعلي و لازم الاجراي كشور در قلمرو دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مستند قانوني صدور قرار بازداشت الزامي، ماده (35) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه اين ماده مقرر مي‌دارد: در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره‌هاي آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت، مشروط بر اينكه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد: الف. قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في‌الارض. ب. در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد. ج. جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد. د. در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد. هـ. در تمامي جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد. به استناد ماده مذكور مقام قضايي موظف است در مقام صدور قرار بازداشت الزامي اولاً قيود مذكور درماده (32) و تبصره‌هاي آن را مورد توجه قرار دهد ثانياً از وجود قرائن و دلايل كافي عليه متهم اطمينان پيدا نمايد و ثالثاً در چارچوب جرائم معيني كه قانونگذار آنها را در ماده (35) تعيين و معرفي كرده مبادرت به صدور قرار بازداشت نمايد. در صورتي كه اين شرايط در يك پرونده وجود داشته باشد، مقام قضايي ملزم و مكلف به صدور قرار بازداشت مي‌باشد. لازم به ذكر است چنانچه شرايط فوق تحقق نيابد، صرفاً الزامي بودن صدور قرار بازداشت منتفي مي‌شود، اما امكان صدور قرار بازداشت متهم همچنان باقي است و مقام قضايي مي‌تواند به استناد ماده (32) قرار بازداشت اختياري صادر كند. مدت قرار بازداشت مهم‌ترين سؤالي كه اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه با توجه به الزام قانونگذار به صدور قرار بازداشت در مواردي كه شرايط قانوني وجود داشته باشد اين بازداشت تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد؟ پاسخ به اين پرسش را مقنن در انتهاي ماده مورد اشاره به اين نحو داده است كه قرار بازداشت بايد تا صدور حكم بدوي ادامه يابد، با اين قيد كه مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مدت مجازات قانوني عمل ارتكابي بيشتر باشد. البته در كنار پاسخ فوق بايد به قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1373 ) با اصلاحات بعدي اين قانون نيز اشاره نمود كه در واقع پاسخ فوق را تكميل مي‌نمايد، به موجب بند ط ماده (3) اين قانون؛ هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي‌شود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد. حق اعتراض به قرار بازداشت مطلب مهم ديگر اينكه آيا در صورت صدور قرار بازداشت چه در مواردي كه ابتدا بازپرس اين قرار را صادر مي‌كند و چه در مواردي كه بازداشت را ابقا و تمديد مي‌نمايد متهم حق اعتراض به قرار صادره را دارد يا خير؟ اجمالاً بايد گفت پاسخ به اين سؤال مثبت است. توضيح اينكه متهم مي‌تواند نسبت به قرار بازداشت خود ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قرار، در دادگاه صالح اعتراض نمايد البته اين حق در مواردي براي متهم وجود دارد كه قرار بازداشت را بازپرس صادر نموده و دادستان نيز با اين قرار موافقت كرده باشد. بنابراين اگر تقاضاي بازداشت از سوي دادستان صورت گرفته باشد و بازپرس با اين قرار مخالفت نمايد. با توجه به اينكه حل چنين اختلافاتي به موجب نظر دادگاه صورت مي‌گيرد علي القاعده اگر دادگاه با نظر دادستان مبني بر صدور قرار بازداشت موافقت كرد ديگر موجبي براي اعتراض متهم باقي نخواهد ماند. در هر صورت متهم بايد توجه داشته باشد كه اعتراض وي به قرار بازداشت مانع از اجراي اين قرار نبوده و تمامي اقدامات‌بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود البته در صورت پذيرش اعتراض متهم، بلافاصله متهم آزاد مي‌شود.
نویسنده : سيد ميثم عظيمي، دكتراي جزا و جرم‌شناسي
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1392 - 11:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها