واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
زد و خورد، تعریفی جدید از دمکراسی در مجلس ترکیه آنکارا - ایرنا - مجلس ملی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی، در طول یک ماه گذشته شاهد سه درگیری و زدوخورد فیزیکی بین نمایندگان احزاب حاکم و مخالف بوده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا ، شدت این درگیری ها به حدی بوده است که برخی از نمایندگان احزاب مخالف و موافق دولت ترکیه با چهره ای خونین برای مداوا به بیمارستان منتقل شده اند.
این درگیری ها در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه ، دو نفر از فرزندان وزرای کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و فساد مالی شد ، تشدید شده است .
مقامات دولتی ترکیه در پی این عملیات آن را منتسب به جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ مقیم آمریکا کردند.
دولت آنکارا در پی این عملیات برای پاک سازی هواداران فتح الله گولن در سازمان شهربانی و قوه قضاییه این کشور دست به تصفیه و عزل نیروهای پلیس ، قضات و دادستان ها در شهرهای مختلف کرد و در طول دو ماه گذشته نزدیک به دهها هزار نفر از این نیروها برکنار شده اند.
افزون بر آن دولت آنکارا و نمایندگان حزب حاکم ترکیه برای مقابله با جماعت گولن و مسدود کردن راه های ضربه زدن هواداران این جماعت به دولت اردوغان با ارائه لایحه و طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها و کنترل و محدودیت اینترنت به مجلس ملی ترکیه آنها را به تصویب رساندند.
دولت آنکارا همچنین لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را به مجلس ملی ترکیه ارائه کرده است که با توجه به اینکه اکثریت کرسی های مجلس در اختیار نمایندگان این حزب است، این لایحه نیز به تصویب خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، ارائه چنین لایحه و طرح جنجال برانگیزی توسط دولت آنکارا و حزب حاکم عدالت و توسعه که با مخالفت شدید حزب مخالف جمهوری خواه خلق روبه رو شده است، علت اصلی درگیری ها در مجلس ملی ترکیه عنوان شده است.
براساس این گزارش در آخرین درگیری بین نمایندگان مخالف و موافق دولت ترکیه، پنجشنبه شب در پی مجادله لفظی بر سر پرونده های فساد مالی و لایحه اصلاح آموزش و پرورش در مجلس ترکیه نمایندگان مخالف و موافق به زد و خورد پرداختند.
درگیری فیزیکی میان نمایندگان هوادار و مخالف ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در مجلس ملی این کشور به حدی بود که ادامه جلسه را مختل کرد.
یک نماینده حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه در جریان این درگیری از ناحیه بینی دچار شکستگی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
نمایندگان مخالف لایحه اصلاح آموزش و پرورش در انتقادهایی تند از دولت اردوغان آن را به زمینه سازی برای انتصاب افراد بی کفایت برای بهره برداری از قدرت سیاسی و کنار گذاشتن افراد لایق از امور دولتی متهم کردند.
نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه گفتند که سیاست های دولت آزادی بیان و عقیده و دمکراسی را به خطر انداخته است.
آنان همچنین اردوغان را متهم می کنند که نمی خواهد اجازه دهد تحقیقات درباره پرونده فسادهای مالی ادامه پیدا کند.
پیش از این نیز در پی اتهامات ˈاوزجانم تانجوˈ نماینده حزب مخالف جمهوریخواه خلق مبنی بر احضار ˈ بلال اردوغان ˈ پسر نخست وزیر ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و ارتشا در ترکیه، نمایندگان حزب حاکم و مخالف ترکیه نخست به درگیری لفظی و سپس دو طرف به درگیری فیزیکی پرداختند.
براساس این گزارش، در این درگیری تانجو نماینده حزب جمهوری خواه خلق از ناحیه چشم دچار جراحت شده و به بیمارستان منتقل شد.
نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و احزاب مخالف دولت این کشور همچنین در جریان بررسی طرح دولت برای محدود کردن اختیارات شورای عالی قضات در کمیسیون دادگستری با یکدیگر درگیر و به زد و خورد پرداختند.
درگیری میان نمایندگان عضو کمیسیون دادگستری مجلس ترکیه هنگام بررسی طرح تغییر ساختار مجمع عالی قضات و دادستان ها (که اختیارات گسترده ای به وزیر دادگستری ترکیه به عنوان رئیس این مجمع می دهد) رخ داد و رئیس کمیسیون ناگزیر شد برای مدتی جلسه را تعطیل کند.
حزب مخالف جمهوریخواه در پی این درگیری در درخواستی به رییس مجلس ملی ترکیه خواستار مجازات ˈ زیاد اصلان ˈ نماینده حزب حاکم که دو نفر از نمایندگان این حزب را مورد ضرب و جرح قرار داد، شد.
بروز این درگیری ها واکنش های منفی روسای جمهوری و مجلس ترکیه را در پی داشته است.
عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه در این باره گفت : تغییرات در قوانین در مجلس باید با گفت وگو صورت بگیرد و امیدوارم دیگر شاهد نزاع و درگیری بین نمایندگان نباشیم.
ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس ملی ترکیه نیز گفت: نمایندگانی که در این درگیری ها حضور داشتند، باید از مردم ترکیه عذرخواهی کنند.
وی با اشاره به انتشار تصاویر این درگیری در رسانه های همگانی داخلی و خارجی اظهارداشت: مجلس ملی ترکیه سزاوار انتشار چنین تصاویری نیست.
کارشناسان معتقدند با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات شهرداری ها و روند تحولات و تنش های سیاسی در ترکیه با تعریفی که نمایندگان مجلس ملی این کشور از دمکراسی دارند شدت درگیری های لفظی و فیزیکی بین نمایندگان حزب حاکم و مخالف تشدید شود.
انتخابات شهرداری ها در ترکیه با شرکت نمایندگان 27 حزب روز دهم فروردین ماه برگزار می شود.
خاورم ** 230 **1515
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
10/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]