محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843210806
عبدالله گل قانون تشدید کنترل دولت ترکیه بر سیستم قضایی را امضا کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۶
رئیس جمهوری ترکیه قانون تشدید کنترل دولت بر انتصاب قضات و دادستان‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون همراه با قانون تشدید کنترل دولت بر اینترنت به امضای عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه رسید. پارلمان ترکیه (15 فوریه) لایحه جنجالی تشدید کنترل دولت بر سیستم قضایی را تصویب کرد. این لایحه به دنبال مشاجرات خشونت آمیز میان قانونگذاران حزب حاکم و اپوزیسیون به تصویب رسید. حزب اصلی مخالف این کشور هشدار داده بود این قانون جنجالی در صورت تصویب تهدیدی جدی برای سیستم قضایی ترکیه محسوب می‌شود. این اصلاحات پیشنهادی از سوی اردوغان همچنین باعث ایجاد ناآرامی گسترده سیاسی در ترکیه شده بود. هدف اصلی این لایحه اعمال نفوذ بیشتر دولت در سیستم قضایی ترکیه بود و دولت آنکارا از این پس می‌تواند در انتصاب قضات و دادستان‌ها دخالت بیشتری داشته باشد. اتحادیه اروپا که ترکیه مدت‌هاست به دنبال عضویت در آن است، به همراه سایر گروه‌های حقوق بشری و احزاب مخالف دولت آنکارا نسبت به انجام اقدامات برای اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه که استقلال موسسات دولتی را تهدید می‌کند و تضعیف‌کننده دموکراسی در ترکیه محسوب می‌شود، هشدار داده بود. تصمیم برای انجام اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی دولت ترکیه پس از افشای رسوایی گسترده مالی که برخی از وزیران کابینه اردوغان در آن دخالت داشتند و برکناری تعداد زیادی از قضات، دادستان‌ها، روسای پلیس و مقام‌های مسئول دیگر گرفته شد. اعتراض شدید نمایندگان پارلمان حتی دو بار به کتک‌کاری نیز کشیده و یکی از نمایندگان مجلس به بیمارستان منتقل شد. مخالفان معتقد بودند که هدف این لایحه محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم در صورت تصویب به وزیر دادگستری اختیار می‌دهد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند. اپوزیسیون معتقد است که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را متوقف کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها