محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802713050
امضاء گل زیر برگه محدودیت دستگاه قضایی ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری رسا:
امضاء گل زیر برگه محدودیت دستگاه قضایی ترکیه خبرگزاری رسا ـ دستگاه قضایی در حال حاضر مشغول رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی ترکیه است که بعضی اعضای کابینه دولت هم به دست داشتن در آن متهم شده‌اند.
به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، بی بی سی فارسی در خبری گفت: عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه، قانونی را تایید کرده است که استقلال و قدرت دستگاه قضایی را محدود می‌کند.
دستگاه قضایی در حال حاضر مشغول رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی ترکیه است که بعضی اعضای کابینه دولت هم به دست داشتن در آن متهم شده‌اند.
قانون جدید که باعث بحث‌های زیادی میان نمایندگان پارلمان ترکیه شده بود، به وزیر دادگستری اجازه می‌دهد بر شورای عالی قضایی کنترل و نفوذ بیشتری داشته باشد.
شورای عالی قضات، نهادی مستقل برای نظارت بر دستگاه قضایی و انتخاب قضات و دادستانی ترکیه است.
منتقدان، تلاش دولت رجب طیب اردوغان برای نفوذ بر دستگاه قضایی را با رسوایی مالی اخیر در ارتباط می‌دانند.
هم‌زمان، در روز چهارشنبه، 26 فوریه (7 اسفند) پارلمان ترکیه هم اصلاحیه طرح محدودیت اینترنت را تصویب کرده است.
اما بعد از اعتراض‌های زیاد به این طرح، پارلمان بستن سایت‌ها را منوط به اجازه دادگاه ظرف 24 ساعت کرد. همچنین برای دسترسی به اطلاعات کاربران سایت‌ها هم اجازه دادگاه لازم خواهد بود.
منتقدان می‌گویند دولت ترکیه بعد از افشاگری فساد مالی و انتشار مکالمات تلفنی در سایت‌ها به دنبال محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است./1421/1409/ح
۱۳۹۲/۱۲/۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری رسا]
[مشاهده در: www.rasanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها