تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805545370
یارانه، درمان یا انتشار درد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
یارانه، درمان یا انتشار درد؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - مصطفی دیلمی پور
بحث یارانه است و سبد کالا. اصل چهل و سوم قانون اساسی وظیفه و مسئولیت ریشه کن کردن فقر و محرومیت را بر عهده حکومت اسلامی محول نموده است که تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از بخش های شاخص آن میباشد. از زمان رفراندم قانون اساسی تا کنون 11 دولت مصدر کار گردیده اند که همگی برای اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده اند، لیکن تا کنون این اصل قانون اساسی به نتیجه لازم نرسیده و فقر در کشور مان ریشه کن نشده است. امروز میتوانیم ادعا کنیم که تجربه 35 ساله ای برای ریشه کن نمودن فقر و محرومیت بدست آورده و شیوه های گوناگون را با مزایا و معایب هر یک آزموده ایم. وجه مشترک راه حلهای انتخابی در شرایط اضطراری و آنها که فرصت کافی برای اجرای آنها داشته ایم، شتابزدگی در فرم و محتوای آنها در تمام دورانها بوده است. بگمان من، درست آنستکه ابتدا دولت تکلیف خودش را مشخص نماید که آیا نهایتا تصمیم بر ریشه کنی فقر و محرومیت از طریق کمک های کالائی به گروه های هدف صورت خواهد گرفت یا از شیوه کمکهای نقدی این هدف حاصل خواهد شد؟ یا ترکیبی از دو شیوه بکار بسته خواهد شد؟ رسیدن به هدف ریشه کنی فقر و محرومیت مقرر در اصل چهل و سوم قانون اساسی، به یکباره حاصل نمیشود، پس لازم است که برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کشور، فارغ از دولتهای مصدر کار و در قالب برنامه های 5ساله معین گردد. آخرین برنامه برای اجرای طرح تحویل سبد کالا به خانواده ها به موضوع بحث انگیزی تبدیل گردیده است، از مشکلات اجرائی در توزیع تا اندیشیده عمل ننمودن در تعیین دریافت کننده های موضوع طرح. آیا همان موقع که رئیس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی گزارش 100 روز اول دولت خود را ارائه مینمودند و یا حتی پیش از آن نمیشد که موضوع در سطح جامعه طرح و به بحث گذاشته میشد، خواسته ها و انتظارات مردمی، تجربیات و نقطه نظرات صاحبنظران از طریق کارگروهی مناسب به صورت یک برنامه عملی تدوین و با کمترین خطا و اشتباه مورد عمل قرار میگرفت. با توجه بتاریخ مصرف مرغ های توزیع شده از جمله تاریخ تولید 8/3/1392بنظر میرسد که پیشترکالاهائی وارد شده است که احتمال گذشتن تاریخ مصرف آنها میرفت که چنین شتابان عمل شد! آیا در کشوری با 76 میلیون جمعیت که 71 % از آنان در شهرها و 29 % در روستاها زندگی میکنند الگوی مصرف مشابه و یکسانی دارند؟ در شهرهای کوچک و روستاهای تولید کننده ما، چه ضرورتی به توزیع تخم مرغ و مرغ یخ زده برزیلی وجود داشت؟ دنیائی که در آن زندگی می‌کنیم جهان نسبت‌ها و نسبی‌هاست و هیچ چیزی در آن مطلق نیست. خوشبختی، شادی و حتی فقر هم در جهان ما نسبی است. فاصله بین رنگ سفید وسیاه مملو از رنگهای با تم خاکستری است. هر چند که میتوان با کشیدن خطی انسانها را در دو سوی آن طبقه‌بندی نموده و در یکی از دو گروه بالا یا پائین خط قرار داد، لیکن چنین تقسیم‌بندی انسانها، آن هدفی را که برای رسیدن به آن این خط کشی صورت پذیرفته را تامین نمیکند. در فرآیند اجرای پروژه جراحی بزرگ اقتصادی دولت پیشین که به حراجی منابع ملی منجر گردیده و تورم 40% را به ارث گذاشت، مقرر گردید که به هر عضو خانواده 45 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه پرداخت گردد که هیچ تجانسی با فلسفه هدفمند کردن یارانه‌ها نداشت. بانک جهانی از اوایل دهه 90 میلادی حذف یارانه‌ها را در نظام باز توزیع درآمد در اقتصاد ایران مطرح نموده بود، لیکن اجرای آن بصورت نسنجیده، بطور داوطلبانه و بعنوان جراحی بزرگ اقتصادی مورد پذیرش هیچیک از دولتهای هشتگانه مصدر کار پیشین قرار نگرفته بود. حمایت از اقشار با محدودیت در کسب درآمد لازم برای تامین حداقل معیشت انسانی متجسم در قانون اساسی و همچنین پشتیبانی از توسعه و گسترش صنایع در اجرای مرحله اول توزیع یارانه ها تامین نگردید. یارانه پرداز با بار مالی سنگینی مواجه شد و یارانه گیر هم بهبودی محسوس در وضع معیشتی خود ندید. دولت تدبیر و امید که مصدر کار شد، توزیع یارانه ها را نه بعنوان راهی هموار شده بلکه بمثابه معضلی در فرآروی خود دید و اینکه مردم تحت فشار تورم در معیشت خود قرار دارند. ناچار به چاره جوئی شتابزده ای درست مطابق با روشهای پیشین دست زد و تصمیم گرفت که دو سبد کالائی بین مردم توزیع نماید که بحث انگیز گردید. اگر اطلاعات مناسب در اختیار قرار میگرفت میشد محاسبه و قضاوت کرد که بجای توزیع مجانی کالا، اگر این اقلام به عرضه بازار اضافه میشد، چه بسا شتاب تورم را کندتر مینمود یا بعبارتی سرآغازی برای ارزانتر شدن این اقلام در بازار می‌گردید و توانائی دولت را در برابر احتکارگران مایحتاج مردم نشان میداد. پیش از ادامه مطلب اشاره کنم که یکی از ویژگیهای ملی و با ارزش ما ایرانیان، که نشان از همت بلند ما دارد، مقایسه خود با بزرگترینهای جهان در هر زمینه ایست و بدین جهت است که خبر آنلاین گزارش نمود که کوپن های غذائی در آمریکا مسئولیت سبدهای کالائی در ایران را انجام میدهند. حتی در بزرگترین اقتصاد جهان نیز یارانه کالا هنوز وجود دارد و در سال 2013 عده ای برابر با 6/47 میلیون نفر از خانواده های کم درآمد و بدون درآمد و از قرار هر نفر 08/133 دلار و جمعا مبلغی برابر با 4/76 میلیارد دلار برای دولت آمریکا بار مالی داشته است. نگوئیم که دولت آمریکا نمیداند که بخشی از این افراد از روی تنبلی و یا با توسل به روشهای متقلبانه از مزایای آن استفاده میکنند، پس از لو رفتن این افراد آنها از دریافت آتی محروم و یا وادار به استرداد کمکهای دریافتی میشوند، ولی تا آنموقع اگر کسی بروشی متقلبانه و برای دریافت کمک غذائی، حاضر گردیده است که شان انسانی خود را در معرض پرسش قرار دهد، کاری با او ندارند. طرح سبد کالائی ما با برنامه آنها تفاوتهائی دارد و شاخص ترین آن اینکه در آمریکا کمک غذائی یا سبد کالا فله ای پرداخت نشده و مورد بمورد بررسی و قابلیت پرداخت آن تحقیق و تائید میشود. آنها هرگز اجازه نمیدهند 8 میلیون سرپرست خانوار متمکن مانند سرپرست خانوارهای ایرانی، کمکی که باید به افراد کم درآمد پرداخت شود را بدون آنکه آب از آب تکان بخورد تصاحب نمایند و وزراتخانه مسئول هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندهد. حداقل کاری که وزارتخانه های مسئول ما در مورد این افراد میتوانند انجام دهند اینستکه نام آنها را در جراید منتشر نماید تا تمام مردم مطلع بشوند که چنان افراد حریص و با ولعی در این جامعه وجود دارند که چشم طمع به کمکهای دولت به افراد کم درآمد و فاقددرآمد دوخته اند. در گزارش 100 روزه، ریاست محترم جمهوری دسترسی به برخی اطلاعات خانوار ها را ورود به حریم خصوصی اشخاص تلقی نمودند، این امر نشان از شرم انقلابی و خصائل انسانی ایشان دارد، ولی آنگاه که 8 میلیون متمکن از کمکهای دولتی سهم افراد کم درآمد و یا فاقد درآمد جامعه هم نمیگذرند، با آنان چه باید کرد؟ بلی در ایالات متحده آمریکا این نوع کمک ها نه تنها به اقشار کم درآمد و فاقد درآمد پرداخت میشود، بلکه با استرداد بخشی از مالیات دریافتی از حقوق بگیران و پرداخت اعتبار درآمد اکتسابیEarned Income Credit (EIC) بشاغلین حائز شرایط نیز کمک میگردد. در ایران ما، دو وزارتخانه مسئول پروژه توزیع سبد کالا یکی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دیگری وزارت صنعت ، معدن و تجارت هستند و از قرار مطالبی که در روزنامه ها چاپ میشود بنظر میرسد که داده های لازم را در اختیار دارند که مصمم گردیده بودند که به 11 میلیون نفر از بازنشستگان و کارگران مشمول قانون کار که زیر 500 هزار تومان در ماه حقوق میگیرند، سبد کالا بدهند. به سوالاتی که به ذهن انسان متبادر میشود توجه نمائید: آیا تمام بازنشستگان از نظر معیشتی سختی میکشند و یا این نوعی احترام به بازنشستگی در جامعه ماست؟ آیا کارگر غیرمشمول قانون کار داوطلبانه این عدم شمول را انتخاب نموده یا شرایط اجتماعی چنین وضعیتی را بر او تحمیل نموده است؟ آیا ساختمان سازی که ناگزیر به بیمه نمودن شاغلین خود هست آنان را با حداقل دستمزد و یا با دستمزد واقعی بیمه میکند؟ رقم 500 هزار تومان بر اساس حداقل دستمزد سال 1392 و بدون توجه بحق مسکن و خواروبار تعیین گردیده بود که با احتساب آنها به 550000 تومان میرسید، در نتیجه همه حقوق بگیران حداقل دستمزدی از دریافت سبد کالا محروم میشدند. آیا این منصفانه است که هم حقوق بگیر 501 هزار و هم حقوق بگیر 5 میلیون تومانی بیکسان از دریافت سبد کالائی محروم می‌گردیدند؟ چرا با وجود تعداد قابل توجهی از وزرای باتجربه و دانا، هنوز ما به شیوه غیرعلمی آزمون و خطا در رهیافت های اجتماعی خود متوسل شویم و پس از اعلام رقم 500 هزار تومان و بازخورد نارضایتی، این رقم 500 هزار تومان را حذف کنیم، و شکر که این رقم حذف شد والا بزودی شاهد ایجاد سرقفلی برای حقوق های زیر 500 هزار تومان میشدیم! آیا میتوان گفت که مدلهای ما در ایران امروز برای این که فردی حائز شرایط برای دریافت کمک دولتی باشد، تعیین گردیده و استخراج شده است؟ جواب من منفی است، لطفا دنباله مطلب را بخوانید: آیا این نوع برنامه ریزی در تعارض با آن هدف تعیین شده نیست وقتی که یک مقام آگاه در وزارت صنعت اعلام میکند که در نوبت اول 8 میلیون سرپرست متمکن خانوار هم سبد کالا گرفتند؟ اگر این 8 میلیون نفر جزء 11 میلیون اعلام شده نوبت اول بوده باشند، پس فقط 3 میلیون نفر از جامعه هدف کم درآمدها سبد کالا دریافت نموده اند در صورتیکه بنا به اعلام همان وزارتخانه، 7 میلیون نفر از بازنشستگان و حائزین شرایط سبد کالائی دریافت نموده اند! بنوشته شرق 5 میلیون سرپرست خانوار جدید به فهرست دریافت کنندگان اضافه میشود تا مشمولین سبد کالائی به 16 میلیون نفر برسد. اگر 16 میلیون نفر دریافت کننده سبدکالا دارای خانواری با اندازه ای معادل 5/3 نفر باشند یعنی در کشور ما 56 میلیون نفر حائز شرایط برای دریافت سبد کالا وجود خواهد داشت واین همان مشابهت طرح بین دولت تدبیر و امید با طرح پرداخت 45 هزار تومان به هر نفر دولت پیشین است. بدون این که به کسی بر بخورد باید اذعان نمود که وقتی چیزی بطور مجانی در اختیار انسان قرار میگیرد آن ارزشی که برای آن پرداخت نموده باشد را نخواهد داشت. همانطور که از شاخص های پیشرفتگی و عدالت برای دولتها دریافت مالیات مستقیم بجای مالیات غیر مستقیم میباشد در ارائه کمک به اقشار کم درآمد نیز که کمک مستقیم و نقدی نسبت به ارائه کالا ارجح و پیشرفته تر میباشد. هرچند که گاهی دولتها، از جمله دولت آمریکا برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از سرپرستان خانوار از کمک نقدی دریافتی، بخشی از کمک دولتی را بشکل کوپنهائی در اختیار خانواده ها قرار میدهند که با آنها فقط میتوانند مواد غذائی و بهداشتی از سوپرمارکتها بخرند. اقلام کالائی که امروزه و به اینصورت توزیع میشود با دقت لازم برنامه ریزی نگردیده و اهداف عدالتجویانه مورد انتظار از اجرای آن را برآورده نمیکند و هدر دادن منابع و از سر بازکردنی مینماید. موضوع را کمی بیشتر بشکافیم و پیشاپیش بگوئیم که در تعیین شیوه ارائه یارانه به مردم حائز شرایط یک مدل نمیتواند که کارساز باشد. آخرین گزارش رسمی قابل استنادی که من در مورد خط فقر پیدا کردم مربوط به سال 1389 بود که در آن دکتر جمشید پژویان خط فقر را برای خانوارهای شهری 946 هزار تومان و برای خانوارهای روستائی 580هزار تومان اعلام نموده بودند. اما گزارش های غیر رسمی منتشره خط فقر را در تهران و در سال 1392بیش از 1250000تومان تخمین میزند. کسانی که با حداقل دستمزد یعنی 500 هزار تومان در تهران کار و زندگی میکنند تا رقم 1250000 تومان فاصله زیادی دارند و هدف توزیع یارانه خواه نقدی و خواه کالائی باید جبران این 750 هزار تومان کسری منابع درآمدی خانوار باشد. همانطور که پیشتر عرض کردم خط فقر در استانهای مختلف رقم های متفاوتی میباشد و در استفاده از رقم خط فقر محاسبه شده تبعات اجتماعی آن از جمله مهاجرت نیروی کار را باید در نظر گرفت و برای آنها راهکار جست. برای تعیین مدلهای کارآ و معنی دار با تبعات منفی کمتر داده های آماری لازم است و بگمان من این داده ها و اطلاعات در جاهای مختلف وجود دارند. مهم انتخاب کارگروه مناسب و سراسری و در اختیار قرار دادن این دادهاست. بیائید یک مثال فرضی برای یک مدل معنی دار برای هدفمند کردن یارانه های نقدی ارائه نمائیم و ببینیم با این جهت گیری میتوانیم به آن اهداف مقرر در قانون اساسی نزدیک شویم؟ فرض کنید حداقل دستمزد 500هزار تومان و خط فقر 1250000 تومان باشد و اندازه متوسط خانواده 4 نفر، سقف یارانه پرداختی به هر نفر را 100000 تومان در ماه و حداقل یا کف آن را 25000 تومان معین کنیم. جدول زیر حاصل اجرای معنی دار یارانه‌ها در یکی از مدلهای پیشنهادی است:
دراین مثال فرضی کسانی که کمتر از 500 هزار تومان دریافتی ماهانه دارند باید به نهادهای مسئول مراجعه نمایند.معایب این مدل و راههای رفع آن موجود است و تنها برای تبیین موضوع مطرح گردیده است، که بدون اینکه تنبلی و بیکارگی با اجرای آن ترویج شده باشد، و یا اینکه کالای مجانی به انسانها داده شود که مورد حیف و میل واقع شود برای گذر از خط فقر طراحی شده است. بپذیریم که موانع متعددی در اجرای صحیح یارانه ها وجود دارد لیکن با امکانات وزارت رفاه و نهادهای دیگر قابل حل هستند، مثلا اطلاعات درآمدی در روستا ها با همکاری ارکان اداری روستا از جمله شورای ده قابل دستیابی است. پیش از پایان دادن به مطلب لازم است خاطر نشان سازم که الزامی وجود ندارد که تمام انسانها منزه بوده و یا منزه طلب باشند و از امکانات در دسترس و یا حفره های قانونی بهره برداری ننمایند و این عمل غیر قانونی نیست مثلا در ایالت اورگان آمریکا مالیات بر فروش که همان مالیات برارزش افزوده ما هست دریافت نمیشود یعنی مردم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و در ایالت همجوار شمالی آن یعنی در ایالت واشنگتن افراد از پرداخت مالیات ایالتی معاف هستند، پس اگر کسی در ایالت واشنگتن کار میکند و در محدوده مرز با ایالت اورگان زندگی میکند و خرید مایحتاج خود را از ایالت اورگان انجام میدهد با نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده صرفه جوئی کرده و چون در ایالت واشنگتن هم کار میکند مالیات ایالتی نمیپردازد او بهیچوجه مرتکب عمل غیر قانونی نمیگردد. استفاده از چنان فرصتی فقیر و غنی نمیشناسد و هر کسی میتواند از آن استفاده کند ولی اینکه در کشور ما 8 میلیون سرپرست خانوار متمکن سبد کالا دریافت نموده اند هم ضعف برنامه طرح توزیع سبد کالا را نشان میدهد که امروز برای تحویل سبد کالای چوپانها، در کوه ها بدنبال آنها هستند و متاسفانه چنان برنامه ریزی نشده که میزان خطای آماری و سوء استفاده در حد قابل قبول باشد و هم ولع افراد متمکن کشور ما را نشان میدهدکه این فرصت را از دولت میگیرند که بتواند به افراد حائز شرایط خدمت ارائه نماید، کشوری که بر اساس قانون اساسی خودمان میبایست انسانهائی اخلاق محور بجهان معرفی نمائیم. نارسائی های اجرای طرح توزیع سبد کالا منجر به این شد که رئیس جمهور محترم از اینکه مردم در دریافت سبد کالائی بزحمت افتادند پوزش خواستند و این بسیار نکته با ارزش و تاریخی بود و خواهد ماند. بهر روی امسال که گذشت ولی پیشنهاد میکنم که به عنوان برنامه کوتاه مدت برای سال جدید دولت تدبیر و امید کارگروه هائی تشکیل داده و سازماندهی نماید تا هم نیت خوب توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی و ریشه کن نمودن فقر و محرومیت بخوبی انجام شود و هم منابع تخصیص یافته برای این امر بخوبی مدیریت شود. البته راه حل نهائی و برنامه میان مدت و بلند مدت با تشکیل یک اداره کل در وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی با عنوان اداره کل ریشه کنی فقر و محرومیت میتواند صورت پذیرد، اداره کلی که ایرانیان کم درآمد و یا بی درآمد را با مراجعه مستقیم و بررسی مدارک و مستندات، قرار گرفتن آنها در زیر خط فقر را احراز نموده و شایستگی آنها به دریافت کمکهای مناسب را تشخیص دهد. بدیهی است تجمیع منابعی از جمله منابع مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد پانزده خرداد با منابع اداره کل ریشه کنی فقر و محرومیت آنرا در ارائه خدمات قدرتمندتر خواهد نمود. آرزو میکنم که دیگر هرگز شاهد این نباشیم که جوانی در کشور ما، بدلیل تعلق نگرفتن سبد کالائی و با سکته قلبی جان خود را از دست دهد. میدانم که این دولت با نیت نیک، راه خود را خوب میداند فقط باید یاریش نمود. عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا 35222
جمعه 9 اسفند 1392 - 14:32:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها