واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب نمایندگان مجلس تسلیم اموال متوفی به وراث منوط به اصل گواهی پرداخت مالیات شد تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له از سوی برخی از دستگاه ها منوط به اخذ گواهی پرداخت مالیات است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم برخی از ادارات ثبت، صندوق ها و شرکت های کارگذاری را موظف کردند گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون را اخذ کنند.
براین اساس این دستگاه ها و اشخاص مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط به موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.
بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا صفقه یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند باید گواهی پرداخت مالیات دریافت کنند.
ادارات ثبت اسناد و املاک هنگامی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند و دفاتر اسناد رسمی هنگامی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند و شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهام الشرکه می باشد باید قبل از تسلیم این اموال به وراث گواهی پرداخت مالیات دریافت کنند.
همچنین شرکت های کارگذاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی، صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک موظف به اخذ گواهی پرداخت مالیات هستند.
اشخاص و دستگاه هایی که موظف به اخذ گواهی پرداخت مالیات شده اند به استثنای ادارات ثبت اسناد و املاک و صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک هنگامی که مال غیرمنقول را به اسم وراث ثبت می نمایند در صورت تخلف علاوه بر این که تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود.
همچنین در مورد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی متخلف و شرکا و معاونین وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
براین اساس محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و مهجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر و یا اجرا نمایند در صورت فوت وی موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مدت 10 روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان کلیه اشخاص اخیرالذکر در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاسه های مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل یک دوم تا دو برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. ضمن این که این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفین نیز مجرا است.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره 1 بند 6 به سازمان امور مالیاتی اجازه دادند اشخاصی را که اموال موضوع بند 1 ماده 17 این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند.
این افراد همچنین باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
همچنین براساس تبصره 2 این بند که به تصویب نمایندگان رسید اشخاص مذکور می توانند در صورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاسا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آن را حداکثر تا 15 روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.
همچنین براساس تبصره 3 این بند آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سیام(3)**2021**9132 ** 1418
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
07/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]