واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ اسفند ۱۳۹۲ (۱۳:۲۹ب.ظ)
در نشست خبري اختتاميه هم انديشي مطرح شد؛ IPC يک قرارداد کاملا ايراني است گروه انرژي رئيس کارگروه بازنگري قراردادهاي نفتي گفت: چنانچه شرکت نفتي موفق به پيدا کردن ميداني نشود، کشور تعهدي در قبال هزينه هايي که انجام داده ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سيد مهدي حسيني در نشست خبري پاياني همايش همانديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران گفت: بزرگترين پارامتري که در بازنگري قراردادهاي نفتي ديده مي شود، تعامل مثبت با دنياست، سياستي که دولت ما انتخاب کرده و به عنوان راهبردي صحيح در جهت مراوده با جهان شکل گرفته است.
وي ادامه داد: کشور ما با ذخاير عظيم نفت و گاز نمي تواند در روابط خود با جهان از اين امتيازي که دارد استفاده نکند، لذا در مسيري حرکت مي کنيم که در جهت منافع ملي کشور است.
رئيس کارگروه بازنگري قراردادهاي نفتي با اشاره به اينکه بر مبناي مدل هاي جديد قراردادي، براي توسعه يک ميدان، به صورت مشارکتي يک شرکت تشکيل مي شود، گفت: اين شرکت براي همه دوره قرارداد خواهد بود و از ابتداي توسعه ميدان تا آخر دوره قرارداد تمام عمليات مالي و اجرايي را همين شرکت انجام مي دهد.
وي ادامه داد: نحوه کار به اين ترتيب است که از تمام ظرفيت ها استفاده مي کنيم، مثلا شرکت هايي داريم که تخصص آنها توسعه است، شرکت هايي داريم که تخصص آنها کارهاي مهندسي است و شرکت هايي داريم که مثل مناطق نفت خيز جنوب تخصصشان بهره برداري است، اين تخصص ها را در قالب يک شرکت مشارکتي و کنسرسيوم دور هم جمع مي کنيم و اگر به صورت شرکت دوم پايشان به قرارداد باز شود، زيرمجموعه شرکت اول خواهند بود.
حسيني تصريح کرد: طراحي ما به اين صورت است که شرکت هاي ايراني در کنار شرکت هاي بين المللي قرار بگيرند، در اين صورت با توجه به تکنولوژي هاي در دسترس و توان فني شرکت هاي بين المللي، ابتدا آنها مديريت کار را بر عهده خواهند داشت اما به تدريج و البته با شيب تند، شرکت هاي ايراني، خود به شرکت هاي توانمند بين المللي تبديل مي شوند.
رئيس کارگروه بازنگري قراردادهاي نفتي با بيان اينکه مدل قرارداد نمي گويد که طرف قرارداد؛ شرکت ايراني باشد يا خارجي، اذعان داشت: شرکتي که طرف قرارداد قرار مي گيرد بايد صاحب صلاحيت باشد که اين شرکت صاحب صلاحيت مي تواند شرکت ايراني باشد يا خارجي، اما اين صلاحيت از نظر تکنولوژي و فني است.
وي افزود: يکي از اهداف اصلي ما جذب سرمايه خارجي است، قاعده بازي اين است که سرمايه شرکت هاي نفتي براي کارهاي ريسکي اکتشافي مورد استفاده قرار مي گيرد و معمول نيست که کشوري از سرمايه ملي خودش براي اينگونه کارها سرمايه گذاري کند، ما نيز همين قاعده را اجرايي مي کنيم.
حسيني با بيان اينکه در بخش اکتشاف کل ريسک به دوش شرکت هاي نفتي است، گفت: چنانچه شرکت نفتي موفق به پيدا کردن ميداني نشود، کشور تعهدي در قبال هزينه هايي که انجام داده ندارد اما موردي که در روند انعقاد قراردادهاي جديد نفتي ايران مورد توجه قرار گرفته اين است که اگر شرکتي بيايد در حوزه اکتشاف سرمايه گذاري کند و موفق به کشف ميدان نشود، اين شرکت در واگذاري بلوک هاي نفتي براي توسعه، در اولويت قرار مي گيرد.
وي در خصوص تفاوت مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با مدل قراردادهاي نفتي عراق اذعان داشت: در نگاه اول شبيه مدل عراق است اما در مدل قرادادهاي عراق في ثابت است اما در مدل قراردادهاي نفتي ايران في شناور است و به گونه اي اين مدل جديد قراردادي که به اسم IPC (قرارداد نفتي ايراني) نام گرفته؛ تعيين مي شود که براي ۷ زمينه مختلف شامل نفت، گاز، اکتشاف با ريسک کم، اکتشاف با ريسک زياد، آبهاي عميق، ميادين مشترک و ... کاربرد داشته باشد.
حسيني با بيان اينکه مدل جديد قراردادهاي نفتي فعلا مدل اوليه است، گفت: اين مدل در ادامه با بررسي هايي نهايي مي شود اما نهايي هم شود قرار نيست مدل به صورت سخت و انعطاف ناپذير باشد، به طوري که جزئيات هر قرارداد متفاوت با قرارداد ديگر خواهد بود اما چارچوب تصويب شده به عنوان مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در همه قراردادها حفظ مي شود.
وي افزود: در مجموع مدل ما رقابتي است و مي توان در منطقه جا باز کند اما در مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران نشاني از امتياز دادن و مشارکت در توليد نمي بينيد.
رئيس کارگروه بازنگري قراردادهاي نفتي با اشاره به اينکه هم اکنون در سطح جهان سه نوع قرارداد نفتي شامل امتيازي، مشارکتي و خدماتي داريم، تصريح کرد: مدل IPC که مدل قرارداد نفتي ايراني است چهارمين نوع قراردادهاي نفتي جهان خواهد بود که شبيه هيچ کدام از نوع هاي قبلي نيست اما به گونه اي طرح ريزي شده است که ويژگي هاي خوب همه را داشته باشد.
حسيني با اشاره به اينکه روند مذاکرات مربوط به هسته اي و موضوع تحريمها، روند مثبتي را طي مي کند، اظهار داشت: اعتقادم به اين است که فرآيند مذاکرات براي هر دو طرف غيرقابل برگشت است و تحريم هاي نفتي ايران باقي نمي ماند اما زمان بندي آن بستگي به روند مذاکرات دارد.
اين مقام مسئول در خصوص ميادين مشترک گفت: در ميادين مشترک ترجيح ما اين است که بتوانيم ميدان را به صورت مشترک توسعه دهيم و اگر کشوري در مرزش ميدان مشترکي را توسعه مي دهد، ما آمادگي داريم که با همان مدل قراردادي که آن کشور در ميدان مشترک اجرايي کرده و با مدل هاي ما سازگاري ندارد، آن مدل را بررسي کرده و در چارچوبي که آنها تعيين کرده اند کار کنيم.
وي ادامه داد: بهترين پارامتري که ما مي توانيم به وسيله آن ايجاد جاذبه کنيم تا شرکت هاي نفتي در هر جا که ما مي خواهيم کار کنند اين است که في بيشتر در مقابل ريسک بيشتر در نظر بگيريم.
حسيني در پاسخ به اينکه چه مياديني ارديبهشت ماه در لندن از سوي ايران براي جذب سرمايه معرفي خواهند شد، اذعان داشت: اولويت اول ما ميادين مشترک است و پس از آن پروژه هاي افزايش ضريب بازيافتمان در اولويت جذب سرمايه قرار دارد اما هنوز نهايي نشده دقيقا چه مياديني معرفي خواهند شد.
وي خاطرنشان کرد: ميادين نفتي و گازي کشور در حال بررسي است و ليستي از ميادين و پروژه هاي نفتي کشور بر اساس ميزان سختي، ريسک و هزينه و همچنين بازدهي سرمايه تهيه مي شود و به صورت کاملا مشخص ارائه خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]