واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > خانواده و جوانان معاون رئیس جمهور در امور زنان:
تدوین پیش نویس شاخص های توسعه امور زنان تا دو هفته آینده/ افزایش مرخصی زایمان یک قانون ناقص الخلقه است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام خبر آماده شدن پیش نویس شاخص های توسعه امور زنان تا دو هفته آینده گفت: به رغم هم تلاش های انجام شده برای مشارکت فعال زنان، اما همچنان شاهد عزمی ملی برای افزایش مشارکت نیستم.
به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور که ظهر یکشنبه در وزارت کشور برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: عزم ملی برای مشارکت گسترده زنان در فعالیت های مربوط به خود وجود ندارد و این عزم ملی بتدریج افزایش پیدا می کند، اما ما پشتمان به حمایت و توانمندی زنان گرم است. وی ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه را به نوعی قانون اسامی امور زنان و خانواده معرفی کرد و گفت:با البته اسناد بالادستی نظام نیز در حوزه زنان وجود دارد. امیدواریم بتوانیم به سمت برنامههای استراتژیک و نظارت فوق ستادی حرکت کنیم. به گفته مولاوردی یکی از محورهای ماده 230 برنامه پنجم توسعه، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری امور زنان و خانواده بوده است، که سال 88 پیشنویس آییننامه تعیین جایگاه و وظایف مشاوران مطرح شد و هدف آن ملزم کردن وزیران به انتصاب مشاور در امور زنان و خانواده و فعالیت آنها در عرصه تصمیمگیری و تصمیمسازی بود. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده درباره نگرانی زنان برای حذف پست مشاوره در برخی از دستگاه ها گفت: با ابلاغ این بخشنامه، نگرانی و ابهامات زیادی به وجود آمد و ما پیگیریهای متعددی از جمله مذاکرات حضوری، تماس تلفنی و طرح این مسئله در هیات دولت انجام دادیم که به ما اطمینان خاطر داده شد که این بخشنامه به هیچ وجه به معنای حذف ساختارهای امور زنان نیست و دستگاهها باید طی سه ماه پیشنهادهای خود را برای ایجاد یا اختصاص ساختاری به زنان اعلام کنند و در صورت ارائه نشدن پیشنهاد، ساختار کنونی باقی میماند. وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: در معاونت زنان و خانواده پیشنویس آییننامه تعیین جایگاه و شرح وظایف مشاوران را پایه کار خود قرار داده تا اگر نیاز به مصوبه داشته باشد، در ستاد ملی زن و خانواده آن را مصوب کنیم و در صورت نیاز از طریق لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. مولاوردی با اعلام تشکیل کارگروهی مشترک با شورای فرهنگی اجتماعی زنان، گفت:در این جلسات به ایجاد ساختاری مناسب درباره فعالیت زنان در دستگاهها پرداخته و همچنین با وزرا نیز در حال مکاتبه هستیم، ضمن آنکه با دکتر نوبخت برای معرفی نماینده تام الاختیار به مرکز مکاتبه کرده ایم تا بتوان به ساختار مناسبی دست پیدا کرد. آماده شدن پیشنویس شاخصهای توسعه امور زنان تا دو هفته آینده وی ادامه داد: همچنین در حال نهایی کردن پیش نویس شاخصهای توسعهای امور زنان هستیم و احتمالا تا دو هفته آینده این پیش نویس آماده خواهد شد. به گفته مولاوردی، البته در دولت قبل در قالب طرح «طوبا» مباحث مورد نظر در این شاخص مانند ماموریتها و اصول ارزشها را به تصویب رساندند. اما فقط در رویکردها و روشها تفاوتهایی را به وجود آوردهایم. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: لازم است درباره وضعیت زنان و خانواده در هر استان اطلاع داشته باشیم تا برنامهریزیها بر اساس اقتضائات بومی و محلی انجام شود. مولاوردی با تاکید بر فراهم کردن زمینه مشارکت زنان در استانها، اظهار کرد: در شرایط کنونی زنان در شوراهای عالی عضویت ندارند. بنابراین لازم است زمینه مشارکت آنان در این حوزهها فراهم شود. ضمن آنکه باید از ظرفیت سمن ها برای انجام پژوهش و تحقیق در حوزه زنان استفاده کرد. وی به برنامه های معاونت زنان برای هفته زن اشاره کرد و گفت:درصدد هستیم با رویکردی جدید، برنامههای کیفی و تاثیرگذاری برای این روز تدارک ببینیم، چرا که ستاد بزرگداشت هفته زن در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری قرار دارد. افزایش مرخصی زایمان یک قانون ناقص الخلقه است معاون رئیس جمهور در امور زنان درباره قانون افزایش مرخصی زایمان نیز توضیح داد: پیگیریها و مکاتبات بسیار فراوانی با دستگاه های مختلف انجام شده است و در حال حاضر موضوع را را به کمیسیون اجتماعی دولت مطرح کرده ایم تا در مورد چگونگی اجرای آن در کمیسیون اصلی اجتماعی دولت تصمیمگیری شود. مولاوردی در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان، یک قانون ناقص الخلقه است، گفت: بر اساس قانون، دستگاهها تنها مجاز به اجرای این قانون هستند و بودجه لازم نیز برای افزایش مرخصی زایمان پیشبینی نشده است. وی درباره قانون دورکاری نیز گفت: بر اساس مباحث مطرح شده، افراد اعم از زنان و مردان شاغل از این قانون استقبال نکردهاند. بنابراین لغو کامل این مصوبه در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح؛ اما با مخالفت شدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مواجه شد و در حال حاضر وضعیت این قانون منوط به نتایج بررسیهای کارشناسانه برای ایجاد ساختار لازم به منظور اجرای افزایش مرخصی زایمان است.
۱۳۹۲/۱۲/۴ - ۱۵:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]