واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تداوم مخالفت احزاب ترکیه بالایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت آنکارا - ایرنا - مخالفت احزاب مختلف با لایجه جدید دولت آنکارا مبنی بر افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه همچنان ادامه دارد.
دولت ترکیه روز پنجشنبه گذشته لایحه جدیدی در ارتباط با افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ˈمیتˈ را تقدیم رییس مجلس ملی این کشور کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه،ˈفایک اوزتراکینˈ معاون حزب مخالف جمهوری خواه در مجلس ترکیه گفت : این لایحه دارای ایرادهایی بسیاری است. با تصویب این لایحه قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ˈ میت ˈ بسیار افزایش خواهد یافت.
وی افزود : این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اجازه خواهد داد که در خارج از این کشور دست به عملیات بزند ، مصونیت قضایی اعضای این سازمان در قبال استراق سمع افزایش خواهد یافت.
نماینده مجلس ترکیه افزود: تصویب این لایحه به گفت وگوهای مقامات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه با نمایندگان حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ در سال 2010 و در اسلو را جنبه قانونی خواهد داد.
اوزتراکین تاکید کرد : این لایحه گفت وگوهای مقامات میت با سازمان های تروریستی که امنیت ملی ترکیه را تهدید می کنند ، قانونی خواهد کرد.
ˈمصطف دسته جی ˈ رهبر حزب اتحاد بزرگ ترکیه نیز با انتقاد از این لایحه اظهارداشت: تصویب این لایحه ترکیه را به سمت استبداد پیش خواهد برد.
ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب صلح و دمکراسی ترکیه نیز پیشتر مخالفت خود را با ارائه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس ملی این کشور اعلام کرده بود.
رهبر حزب صلح و دمکراسی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این حزب با طرح افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه مخالف است.
نماینده مرم استان حکاری در مجلس ملی ترکیه افزود: لایحه ای که دولت آنکارا به مجلس ارایه کرده است سبب افزایش قدرت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و دولت وی خواهد شد.
وی تاکید کرد که این لایحه با فراهم کردن زمینه حل مساله کردها در ترکیه فاصله زیادی دارد و هدف آن تامین امنیت و دادن تضمین به رئیس و ماموران سازمان اطلاعات ترکیه است.
ˈکمال قلیچداراوغلو ˈ رهبر حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور نیز روز گذشته در خصوص این لایحه گفته بود: ترکیه به سرعت به سوی یک رژیم دیکتاتوری پیش می رود.
قلیچداراوغلو در گفت وگو با خبرنگاران از ارایه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت این کشور از سوی دولت ترکیه به مجلس ملی این کشور انتقاد کرد وافزود: نخست وزیر ترکیه در پی تاسیس یک پلیس مخفی همانند برخی از کشورهاست و این امر ترکیه را به سوی یک رژیم دیکتاتوری سوق می دهد.
در صورت تصویب این لایحه محاکمه رییس سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه تنها توسط دیوان عالی قضایی این کشورامکان پذیر خواهد بود و علیه یکی از اعضای این سازمان دو بار تحقیقات نمی توان انجام داد.
براساس این لایحه هیات وزیران ترکیه در مورد امنیت خارجی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی این کشور می تواند ماموریت هایی برای میت در نظر بگیرد و این سازمان همانند سازمان جاسوسی آمریکا ˈسیاˈ موظف به انجام این ماموریت هاست.
طبق این لایحه محافظت دولتی از ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مقابل قوه قضاییه افزایش و راه برای انجام عملیات مختلف از سوی این سازمان بازتر می شود.
بر اساس این گزارش، افزون بر آن به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه امکان هرگونه شنود داده می شود و انتشار هرگونه سند در ارتباط با فعالیتها و یا عملیات میت جرم محسوب خواهد شد.
علاوه بر آن طبق این لایحه سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه می تواند در باره صدور روادید ، اجازه اقامت و اشتغال و یا اخراج اتباع بیگانه نظردهد.
رهبر حزب جمهوری خواه ترکیه گفت : هیچ نهادی نباید به چنین قدرتی در ترکیه دست یابد .
خاورم ** 230 **1010
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]