واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مخالفت حزب صلح و دمکراسی ترکیه با لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات آنکارا - ایرنا - ˈ صلاح الدین دمیرتاش ˈ رهبر حزب صلح و دمکراسی ترکیه مخالفت خود را با ارائه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس ملی این کشور اعلام کرد.
دولت ترکیه روز پنجشنبه گذشته لایحه جدیدی در ارتباط با افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ˈمیتˈ را تقدیم رییس مجلس ملی این کشور کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا ، رهبر حزب صلح و دمکراسی در گفت وگو با خبرنگاران گفت : این حزب با طرح افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه مخالف است.
نماینده مرم استان حکاری در مجلس ملی ترکیه افزود: لایحه ای که دولت آنکارا به مجلس ارائه کرده است سبب افزایش قدرت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و دولت وی خواهد شد.
وی تاکید کرد این لایحه با فراهم کردن زمینه حل مسئله کردها در ترکیه فاصله زیادی دارد و هدف آن تامین امنیت و دادن تضمین به رئیس و ماموران سازمان اطلاعات ترکیه است.
ˈ کمال قلیچداراوغلو ˈ رهبر حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور نیز روز گذشته در خصوص این لایحه گفته بود : ترکیه به سرعت به سوی یک رژیم دیکتاتوری پیش می رود.
قلیچداراوغلو در گفت وگو با خبرنگاران از ارایه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت این کشور از سوی دولت ترکیه به مجلس ملی این کشور انتقاد کرد وافزود : نخست وزیر ترکیه در پی تاسیس یک پلیس مخفی همانند برخی از کشورهاست و این امر ترکیه را به سوی یک رژیم دیکتاتوری سوق می دهد.
در صورت تصویب این لایحه محاکمه رییس سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه تنها توسط دیوان عالی قضایی این کشورامکان پذیر خواهد بود و علیه یکی از اعضای این سازمان دو بار تحقیقات نمی توان انجام داد.
براساس این لایحه هیات وزیران ترکیه در مورد امنیت خارجی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی این کشور می تواند ماموریت هایی برای میت در نظر بگیرد و این سازمان همانند سازمان جاسوسی آمریکا ˈسیاˈ موظف به انجام این ماموریت هاست.
طبق این لایحه محافظت دولتی از ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مقابل قوه قضاییه افزایش و راه برای انجام عملیات مختلف از سوی این سازمان بازتر می شود.
افزون بر آن به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه امکان هرگونه شنود داده می شود و انتشار هرگونه سند در ارتباط با فعالیتها و یا عملیات میت جرم محسوب خواهد شد.
علاوه بر آن طبق این لایحه سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه می تواند در باره صدور روادید ، اجازه اقامت و اشتغال و یا اخراج اتباع بیگانه نظردهد.
رهبر حزب جمهوری خواه ترکیه گفت : هیچ نهادی نباید به چنین قدرتی در ترکیه دست یابد .
خاورم ** 230 **1446
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]