محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803141862
ساعد: منتقدان توافق ژنو باید در کنار انتقاد، راهکار هم ارایه کنند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
بررسی حقوقی توافق هسته یی ژنو در گفت و گو با پژوهشگر حقوق بین الملل ساعد: منتقدان توافق ژنو باید در کنار انتقاد، راهکار هم ارایه کنند تهران-ایرنا-«نادر ساعد» مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل که در روزهای گذشته در صف منتقدان توافق نامه ی هسته ای قرار داشت، در گفت و گو با ایرنا از این توافق نامه دفاع کرد و از منتقدان خواست در کنار انتقاد، راهکار هم ارایه کنند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تلاش ها و رایزنی ها جهت حل موضوع هسته یی سرعت گرفت؛ از این رو، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه ی حقوق بین الملل، گفت و گوهای صورت گرفته تا کنون را به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای این دولت در حوزه ی روابط خارجی عنوان کرده اند؛ چرا که این گفت و گوها دست کم تاکنون به توافق اولیه میان دو طرف انجامیده و آنها را در مسیر حل و فصل نهایی این موضوع قرار داده است. احقاق حقوق هسته یی کشورمان در کنار آغاز فرایند لغو تحریم ها از دستاوردهای کشورمان در گفت و گوهای هسته یی بوده است.
با این وجود چندی پیش «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان در جمع دانشگاهیان از سکوت محافل علمی و دانشگاهی کشورمان به ویژه حقوقدانان نسبت به رویدادهای بین المللی از جمله توافق هسته یی ژنو، انتقاد کرد و حضور پررنگ تر آنها در این عرصه را خواستا شد.
همچنین روحانی در نشست هفته ی پیش هیات دولت، حقوقدانان کشور را به بررسی دقیق محتوای توافق ها و اطلاع رسانی به جامعه دعوت کرد.
گروه پژوهش های خبری ایرنا در تلاش است تا در گفت و گو با دانشگاهیان و حقوقدانان به بررسی و بازخوانی توافق هسته یی ژنو، شناختن ابعاد مختلف آن، بررسی نقدهای واردشده به آن، پیامدهای آن و مسیر پیش رو بپردازد. در این راستا چندی پیش این گروه با دکتر «یوسف مولایی» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران به گفت و گو نشست و متن آن روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در ادامه ی این مسیر، این بار گروه پژوهش های خبری به سراغ دکتر «نادر ساعد» مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل رفت و نظر وی را در تحلیل ابعاد مختلف این توافق نامه جویا شد.
ساعد که در بیشتر گفته ها و یادداشت های روزها و هفته های گذشته اش، رویکردی انتقادی نسبت به توافق نامه ی ژنو پررنگ بوده است، در گفت و گو با ایرنا به صراحت بر پیامدهای مثبت این توافق نامه اذعان کرد.
وی در این گفت و گو با تاکید بر چند وجهی بودن توافق نامه ی ژنو، بررسی و تحلیل این توافق نامه را بوسیله ی کارشناسان و صاحبنظران رشته های مختلف بویژه سیاست و حقوق خواستار شد.
این پژوهشگر حقوق بین الملل در بیان دلایل سکوت جامعه ی دانشگاهی در قبال توافق نامه ی ژنو، بی توجهی نسبت به نظر و نگاه دانشگاهیان و غلبه ی فضای سیاست زده بر دانشگاه ها را دو علت اصلی در این زمینه دانست.
ساعد که در عین حال که بر ضرورت آزادی در بیان نظر و انتقاد در جامعه تاکید کرد، بر این مساله اذعان داشت: منتقدان باید ضمن اقدام به نقد منصفانه یعنی هم علمی و هم معطوف به شناخت قوت ها و ضعف ها، به ارایه ی راهکار و پیشنهاد نیز توجه ویژه ای داشته باشند.
وی در این گفت و گو به صراحت از کسانی که متن توافق نامه ی ژنو را شفاف نمی دانند انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه توافق ژنو نه یک توافق حقوقی بلکه سیاسی است، تصریح کرد: شفاف سازی بیش از حد چنین توافقنامه ای و توجه به جزییات نامشخص آن، نه تنها موجب رفع اختلاف ها و نگرانی ها نمی شود؛ بلکه ممکن است بر اختلاف های بیشتر نیز دامن زده و حتی مانع از دستیابی به این توافق می شد.
وی افزود: به نظر من این توافق به اندازه ی کافی گویا است و حتی سند اصلی (سند مادر) نیز به این امر اشاره کرده است که در آینده، سندهای فرعی و دستورالعمل هایی اجرایی خواهد داشت. در سندهای فرعی ریز به ریز موضوع ها از جمله زمان بندی ها و تفسیرهای مختلف مورد تعریف و بررسی قرار می گیرند.
ساعد در عین حال شفافیت بیشتر مسوولان را در مورد متن توافق نامه ی ژنو و انتشار بخش های بیشتر آن خواستار شد و گفت: بهتر بود مقام های مسوول، اقدام به انتشار سند توافق می کردند.
این مدرس دانشگاه البته گفت: منظور از انتشار این نیست که برخی از جنبه های محرمانه در آن لحاظ نشود و هیچ کشوری نیز این موضوع را نمی پذیرد.
ساعد در بخش دیگر گفت و گوی خود با ایرنا تصریح کرد: فضای ایجاد شده ی کنونی درباره ی موضوع هسته یی و توافق ژنو، فضایی برد-برد است و عموم آن را اقدامی رضایت بخش می دانند.
وی در مورد پیامدهای مثبت توافق نامه ی ژنو نیز گفت: در این مدت کوتاه چند ماهه که از عمر گفت و گوهای جدی بین ایران و گروه 1+5 می گذرد بر طبق قاعده ی برد-برد دستاوردهایی نصیب طرف های غربی و همچنین کشور ما شده است. یکی از اثرهای این توافق نامه، آرامش اقتصادی و افزایش تجارت خارجی کشور است که روح جدید در آن دمیده شده است. حضور مدیران شرکت های آلمانی، فرانسوی، سوییسی و غیره به کشور ما از تغییر چشمگیر فضای اقتصادی بعد از توافق ژنو حکایت دارد.
ساعد در عین حال نسبت به آینده ی گفت و گوهای هسته یی به دلیل مواضع و رویکردهای به گفته ی او خصمانه ی آمریکا، نگاه خوشبینانه یی نداشت.
در ادامه مشروح گفت و گوی ایرنا با نادر ساعد آمده است؛
***ایرنا: همانطور که مستحضرید به تازگی رییس جمهوری نسبت به سکوت جامعه ی دانشگاهی نسبت به توافق نامه ی ژنو ابراز ناخرسندی کردند و در جای دیگر نیز از جامعه ی حقوقدانان خواست تا به بررسی این توافق نامه بپردازند. به نظر شما توافق نامه ی ژنو از چند جهت قابل بررسی است و دلیل بی توجهی و سکوت محافل دانشگاهی نسبت به این توافق چیست؟
**ساعد: به طور قطع توافق نامه ی ژنو یک سند چند بعدی است؛ بدین منظور که اگر از عنوان تا انتهای این چند صفحه ی سند نگاهی بیندازید خواهید دید که در آن ده ها موضوع وجود دارد؛ موضوع هایی که هم از جنبه های نظری و هم کاربردی دارای اهمیت است. از این منظر، نظر رییس جمهوری بسیار متقن به نظر می رسد؛ چرا که با نگاه تک بعدی به عنوان مثال سیاست داخلی، خارجی، سیاسی، حقوقی و غیره ما تنها قادر خواهیم بود که یک وجه آن را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم که به معنای تسلط به آن فضا نیست. اگر ما تنها به یک موضوع یا یک بعد مساله اکتفا کنیم و سایر دیدگاه ها را نادیده بگیریم، در این صورت ما حتی از شناخت این موضوع نیز عاجز خواهیم ماند؛ این در حالی است که ارایه ی راهکار و تغییر فضای موجود مستلزم تسلط بر همه ی جنبه های این توافق و نگاهی همه جانبه است.
نباید تصور شود که تنها دانشمندان علوم پایه از جمله فیزیکدان ها و متخصصان هسته یی باید در این زمینه به عرض اندام و ابراز نظر بپردازند. شاید این نظریه ها مبنای کار را شکل دهد، اما آن چه که از جلوه های بارزتری در این زمینه برخوردار است در حوزه ی علوم انسانی جای می گیرد. از این رو، نگاه و دیدگاه حقوقی از دیگاه های تعیین کننده در این فضا است.
البته باید خاطر نشان کرد که به این موضوع از دریچه ی مسایل سیاسی و روابط خارجی نگاه شده است؛ اما متاسفانه در زمینه های دیگر از جمله حقوق، اقدامی صورت نگرفته است؛ از این رو صحبت های روحانی مبنی بر ورود دانشگاهیان بخصوص حقوقدانان به این عرصه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد، تنها با یک دید چند جانبه و چند بعدی می توان این سند چند بعدی را شناخت. از سوی دیگر باید تاکید کرد که نگاه حقوقی، نگاه متکی به موازین و ضوابط مورد توجه ی جامعه ی بین المللی و دارای منزلت در افکار عمومی است. چه بسیار مواردی که استناد به حقوق و موازین، بسیار کم هزینه تر و بلکه اقناعی تر و موثرتر از نگاهی باشد که از منظر سیاسی ابراز می شود. از همین رو است که باید ظرفیت های حقوقی این سند را شناخت و از سوی دیگر، از نگاه و یافته های حقوقی برای کمک به دیپلماسی کشور بهره گرفت.
***ایرنا: چرا دانشگاهیان ما تا کنون به طور فعالانه وارد میدان تحلیل و بررسی و حتی نقد توافق ژنو نشده اند؟
**ساعد: علت این که چرا دانشگاهیان ما وارد این فضا نشده اند، به طور قطع یک دلیل نیست. البته باید اشاره شود که تا حدودی محافل دانشگاهی ما در طول بیش از دو ماه که از عمر این توافق نامه می گذرد، به این عرصه به عنوان موافق، مخالف یا تحلیلگر پا به میدان بحث گذاشته اند.
بی انگیزگی در دانشگاه های ما نه تنها به این موضوع، بلکه نسبت به موضوع های دیگر نیز وجود دارد. این امر موجب شده است که محافل دانشگاهی در این ارتباط احساس مسوولیت نکنند. یکی از مهم ترین دلایل افزایش بی انگیزگی در این حوزه، باور به بی توجهی نسبت به تحلیل و بررسی های محافل علمی و دانشگاهی و همچنین اهمیت نداشتن پیشنهادها و راهکارهای آنان در مرحله ی عمل است.
موضوع دیگری که موجب بی انگیزگی محافل دانشگاهی شده، وضعیت سیاست داخلی است. منظور از سیاست داخلی، حاکم شدن فضای سیاسی بر فعالیت های نخبگی بخصوص بعد از توافق هسته یی در دولت روحانی است. باید اشاره کرد که جامعه ی دانشگاهی، جامعه یی بی طرف است و به طور عمده در این جناح بندی ها وارد نمی شوند؛ به خاطر این که در جو حاکم احساس هزینه و نگرانی می کنند.
***ایرنا: نقد سیاست خارجی از جمله توافق ژنو توسط افراد، گروه ها و احزاب باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟
**ساعد: ایجاد فضای نقد و انتقاد یکی از مهم ترین ملاک های هر جامعه ای جهت دستیابی به پیشرفت است و رییس جمهوری نیز از این موضوع استقبال کرد. ما باید فرهنگ نقد را نه تنها نسبت به موضوع هسته ای، بلکه نسبت به هر موضوع ملی دیگری که به آرا و نظر مردم نیاز داریم، افزایش دهیم. البته این مهم به عهده ی محافل دانشگاهی است. باید تبیین شود که انتقاد با اعتراض تفاوت دارد؛ ممکن است افراد، احزاب و گروه های مختلفی در جامعه وجود داشته باشند که با رویکرد دولت موافق نباشند و این یکی از مهم ترین ویژگی های هر جامعه ی دموکراتیک است. از این رو، ضروری است که هر فردی بتواند آزادانه به بیان نظر و عقیده ی خود بپردازد؛ زیرا در غیر این صورت شاهد به وجود آمدن جامعه یی تک حزبی خواهیم بود که از طرف مردم پذیرفته نیست. ما باید نقد را به این معنی تلقی کنیم که در این فضا ضمن بیان عیب های یک موضوع، به نقاط مثبت آن نیز توجه شود. از این رو، نگاه یک طرفه چه در تایید و چه در رد هر اقدامی، ما را به نتیجه نخواهد رساند.
انتقاد از توافق ژنو نیز از قاعده ی گفته شده پیروی می کند. لازم است در کنار توجه به نقاط مثبت و سازنده ی این توافق، ضعف های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد تا سرانجام خرد جمعی ایجاد شود. با ایجاد چنین جوی، محافل دانشگاهی ما با دلگرمی بیشتر به رویدادهای داخلی و بین المللی توجه نشان خواهند داد. برای رسیدن به وضعیت آرمانی مورد نظر یا به عبارتی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، تنها با باز بودن فضای انتقاد و توجه به برخی از نارسایی ها توسط منتقدان می توان این روند را سرعت بخشید. البته منتقدان باید ضمن اقدام به نقد منصفانه یعنی هم علمی و هم معطوف به شناخت قوت ها و ضعف ها، به ارایه ی راهکار و پیشنهاد نیز توجه ویژه ای داشته باشند.
دولت باید در سیاست خارجی از وجود دانشگاهیان و ظرفیت های علمی آنها بهره ببرد و در عین حال باید بداند که سیاست خارجی دولت، پشتیبانی محافل دانشگاهی را نیز به همراه دارد. بهترین راه این است که حتی خود دولت نیز از دانشگاه ارایه ی راه حل، پیشنهاد و حتی انتقاد را تقاضا کند. از همین رو، تاکید می کنم که نقدها و تحلیل های دانشگاهی ما باید از مسایل سیاست داخلی خارج شود و تمرکز ما باید بر حوزه ی سیاست خارجی و محیط بین المللی باشد. دولت، دولت قانونی و نماینده ی مردم است و در جامعه ی بین المللی به عنوان نماینده ی رسمی کشور عمل می کند. مهم نیست که این مقام یا نماینده چه فردی و با چه اسمی باشد، مهم این است که نمایندگی در شان ملت ایران و به منظور تامین منافع و حقوق کشور باشد. از همین رو برای این که تصمیم ها و اقدام ها بازتاب خواسته های مردم باشند باید نخبگان خواه برای شناخت پدیده ها به ویژه خودشناسی و شناخت رفتار طرف های مذاکره کننده و سناریوهای مختلف در این زمینه و خواه ارایه ی پیشنهادها و راهکارها، کمک کنند. در این زمینه، دولت باید پیشقدم شود و این ظرفیت های کم هزینه بلکه بی هزینه را در خدمت به منافع ملی بکار بگیرد.
***ایرنا: برخی از منتقدان توافق نامه ی ژنو بر آنچه شفاف نبودن این توافق نامه می خوانند، ایراد وارد کرده اند. نظر شما در این ارتباط چیست؟
**ساعد: در مورد توافق ژنو باید یادآوری کنم که این سند، سندی حقوقی به عنوان یک معاهده ی بین المللی نیست؛ اما سندی است که دارای اثر حقوقی است. همان طور که گفته شد، این توافق را نمی توان به عنوان معاهده ی بین المللی صورت گرفته بین ایران و شش کشور تلقی کرد؛ این در حالی است که از آن می توان به عنوان یک موافقت نامه ی سیاسی چند جانبه نام برد.
برخی از منتقدان ویژگی های معاهده های حقوقی را بر می شمارند و با مقایسه ی توافق ژنو با این نوع معاهده ها، به نقد و بررسی توافق هسته یی تازه می پردازند؛ در حالی که این امر از اساس مقایسه ای نادرست است و ماهیت معاهده ی ژنو، ماهیتی حقوقی نیست. اگر معاهده ای حقوقی شکل بگیرد نیازمند است تا حقوق دو طرف، توافق و الزام های آنها، زمان بندی انجام، ناظر، روش حل اختلاف ها و از این قبیل موارد باید به طور شفاف و دقیق در متن و با استفاده از مفاهیم و واژگان تخصصی مربوط منعکس می شد. اما همان طور که اشاره شد؛ شکل این توافق و سند به عنوان سند سیاسی بین المللی قابل بررسی و ارزیابی است.
از این رو، شفاف سازی بیش از حد چنین توافقنامه ای و توجه به جزییات نامشخص آن، نه تنها موجب رفع اختلاف ها و نگرانی ها نمی شود؛ بلکه ممکن است بر اختلاف های بیشتر نیز دامن زده و حتی مانع از دستیابی به این توافق می شد. برخی از موضوع های گنجانده شده در معاهده ی ژنو بسیار دقیق و ریز بیان شده است؛ این در حالی است که برخی از موضوع های آن بسیار کلی است و باید خاطر نشان کرد که این طبع یک معاهده ی سیاسی بین المللی است. به نظر من این توافق به اندازه ی کافی گویا است و حتی سند اصلی (سند مادر) نیز به این امر اشاره کرده است که در آینده، سندهای فرعی و دستورالعمل هایی اجرایی خواهد داشت. در سندهای فرعی ریز به ریز موضوع ها از جمله زمان بندی ها و تفسیرهای مختلف مورد تعریف و بررسی قرار می گیرند.
منظور از شفافیت این نیست که تنها از متن توافق و مفاهیم مندرج در سند ابهام زدایی کنند؛ بلکه باید دسترسی به متن توافق نیز شفاف و آسان باشد. برای این که وضعیت بهتر از آن چیزی باشد که امروز ما شاهد آن هستیم، بهتر بود مقام های مسوول، اقدام به انتشار سند توافق می کردند. البته منظور از انتشار این نیست که برخی از جنبه های محرمانه در آن لحاظ نشود و هیچ کشوری نیز این موضوع را نمی پذیرد. اگر مردم و نخبگان متن سند را مشاهده می کردند و با منافع ملی تطبیق می دادند چه بسا که حمایت های بیشتری را از دیپلماسی و روند مذاکراتی انجام می دادند.
وی البته خود در ادامه تاکید کرد که منظور از انتشار این نیست که برخی از جنبه های محرمانه در آن لحاظ نشود و هیچ کشوری نیز این موضوع را نمی پذیرد.
در دست نبودن سند بخصوص برای نخبگان علمی و دانشگاهی، تجزیه و تحلیل و بررسی محافل علمی در این زمینه را با مشکل جدی مواجه می کند. این در حالی است که همکاران دانشگاهی ما در کشورهای دیگر طرف مذاکره، به سادگی در جریان محتوای این توافق ها قرار گرفته اند و حتی در دفاع از منافع کشورشان ده ها مقاله و تحلیل در این زمینه نگاشته اند. نبود یا کمبود شفافیت در این زمینه، قدرت مانور طرف دیگر مذاکره را افزایش می دهد؛ به گونه ای که می تواند برداشت های خود را به عنوان توافق واقعی القا کند و دست کم این که با این رویه، وحدت فکری و روانی کشورمان را مورد خدشه قرار دهد.
***ایرنا: آیا سند توافق نامه ی ژنو از اصل برد-برد پیروی می کند یا این که از نظر برخی منتقدان، تناسب و توازن در میزان امتیازها رعایت نشده است؟
**ساعد: همان طور که پیش از این اشاره شد، توافق ژنو نیز مانند بسیاری از توافق های دیگر در کنار نقاط مثبت از یک سری نقاط ضعف نیز رنج می برد که می توان آن را به عنوان فرصت ها و تهدیدها مورد بررسی قرار داد. پس می توان این بازی را معیار همان قاعده ی برد-برد دانست. بازی برد-برد از یک تا صد قابل تعریف است که در کنار به دست آوردن امتیاز توسط یک طرف، طرف دیگر نیز اجازه دارد امتیازهایی را کسب کند. اما این که میزان برد بیشتر نصیب کدام طرف قرارداد می شود، این میزان نسبی است و قضاوت تخصصی را می طلبد.
فضای ایجاد شده ی کنونی درباره ی موضوع هسته یی و توافق ژنو، فضایی برد-برد است و عموم آن را اقدامی رضایت بخش می دانند؛ ولی خواص و نخبگان هم باید با همفکری و همراهی، برای کشور دستاوردسازی کنند و این حس امید را در جامعه ی نخبگی نیز به وجود آورند؛ چرا که فضای پیشین که در آن جبهه گیری فضای بین المللی (هم نظام حقوقی بین المللی و هم نظام سیاسی بین المللی) ضد جمهوری اسلامی ایران باشد، شکسته شد. اینک اگر برخی از کشورها حقوق هسته یی ایران را به رسمیت نمی شناسند و از سیاست های کشور ما به خوبی یاد نمی کنند، دست کم آژانس بین المللی انرژی اتمی از اقدام های ایران حمایت به عمل می آورد و رویکرد تند و تهدید آمیز گذشته ی خود نسبت به کشور ما را تعدیل کرده است. همه ی این موارد امتیازهایی است که ایران با تلطیف فضای موجود و تزریق آرامش در صحنه ی بین المللی به دست آورده است.
از جمله امتیازهای مهم دیگری که در این بازی برد-برد نصیب کشور ایران شده، تعلیق تحریم علیه کشور ما حتی به صورت جزیی است. مهم این است که الزام آور بودن قطعنامه های تحریمی شورای امنیت مورد خدشه جدی قرار گرفته و اعضای دایم این شورا با انعقاد توافقنامه ی ژنو، خود را متعهد کرده اند که در آینده، این قطعنامه ها را لغو کنند؛ این امری منحصر به فرد در حقوق و رویه ی بین المللی است. تعهد به لغو تحریم ها حتی تحریم های شورای امنیت و تعهد به منع ادامه ی تحریم در این شورا، یعنی روندسازی خارج از منشور ملل متحد علیه آنچه تا کنون به استناد منشور علیه ما تحمیل شده است. این امر از منظر حقوقی اقدامی قابل توجه و نیازمند برجسته سازی و تحلیل نظری و عملی به نظر می رسد. از طرف دیگر، طبیعی است که با وجود رویکرد مخالف غرب با ایران در طول سال های طولانی، در این بازی امتیازهایی را نیز این طرف مذاکره کننده به دست بیاورد. بنابراین نمی توان گفت که توافق ژنو از قاعده ی برد-برد پیروی نکرده است؛ هرچند آمریکا با ادامه ی تحریم ها و اقدام های دیگر تلاش دارد تا برد خود را افزایش دهد و برد ما را کم اثر نماید.
اما ما می توانستیم موقعیت خود را در مذاکره ها و بازی برد – برد افزایش و امتیازهای طرف مقابل را کاهش دهیم؛ همان طور که آمریکایی ها در پی آن هستند تا از طریق تفسیر، روابط با کشورهای مختلف و غیره به امتیازهای بیشتری دست یابند. غیر شفاف بودن توافق نامه به همان میزان که برای طرف مقابل ایجاد فرصت می کند برای کشور ما نیز از روندی مشابه پیروی می کند؛ در نتیجه ما نیز می توانیم از این موضوع نهایت استفاده را ببریم.
***ایرنا: برداشت های دوگانه از برخی مفاهیم و موضوع های مندرج در سند توافق نامه همچون موضوع غنی سازی از چه عواملی برخاسته است؟
**ساعد: برداشت های دوگانه و چندگانه از یک مفهوم، برخاسته از کلی بودن این سند است و از طرف دیگر سند مورد اشاره، سندی حقوقی نیز نیست؛ زیرا اگر سندی حقوقی بود، دو طرف مذاکره کننده برای هر کلمه و مفهوم آن ماه ها به مذاکره می پرداختند. چند صفحه توافقنامه ی ژنو اگر از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می گرفت و به عنوان سندی حقوقی از تصویب دو طرف می گذشت، به جای چند جلسه مذاکره، نیازمند سال ها مذاکره و رایزنی بود.
***ایرنا: کلی بودن موضوع های توافق نامه آیا ایجاد فرصت می کند یا این که ادامه ی مذاکره ها را با مشکل جدی مواجه می کند؟
**ساعد: کلی بودن موضوع ها و مفاهیم هر قراردادی هم ایجاد فرصت می کند و هم می تواند ضمن فرصت زدایی ادامه ی روند مذاکره ها را با چالش مواجه سازد. مذاکره در قالب و چارچوب کلی در کنار سرعت بخشیدن در به نتیجه رسیدن مذاکره که به عنوان فرصت از آن یاد می شود، عیب و ایرادهایی از جمله بالا بردن تفسیرهای مختلف را نیز به دنبال دارد. به هر حال طبیعی است که کلی بودن ادبیات متن باعث برداشت های دوگانه و حتی چندگانه از مفهوم های مختلف شود.
به عنوان مثال برداشت های مختلف از بحث تحریم را می توان اشاره کرد که هفته ی گذشته به دنبال مطرح شدن لیست تحریم های آمریکا علیه ایران، نه تنها مقام های مسوول در ایران، بلکه مقام های روسی نیز تصویب تحریم های جدید را متضاد با مفاد توافق نامه ی ژنو قلمداد کردند.
***ایرنا: آیا این برداشت دوگانه از یک موضوع درباره حق غنی سازی هم از همین روند پیروی می کند یا خیر؟
**ساعد: بله. از نگاه حقوق بین الملل بدون هیچ گونه پیش داوری و غرض ورزی، تنها با یک نگاه دانشگاهی عرض می کنم که شناسایی حق غنی سازی ما به طور واضح در این سند گنجانده نشده است؛ بلکه این حق در پشت سند نهفته است و به طور مثال گفته می شود که در نامه ها و نوشته هایی که بین مقام های ایرانی و غربی بخصوص آمریکایی تبادل شده است به حق غنی سازی ایران به طور مستقیم اشاره شده است. اما آمدن امکان ادامه ی غنی سازی تا 5 درصد در گام نخست توافق ژنو و همچنین وجود یک برنامه ی غنی سازی مورد توافق غرب در گام نهایی، نه این که از نگاه حق محور بر می خیزد؛ بلکه مبتنی بر نگاه مبادله ای و داد و ستد است.
از طرف دیگر، راهبرد پیگیری شناسایی حق غنی سازی ایران از جانب غرب نباید ادامه یابد که البته این موضوع اینک تا حدودی نیز اصلاح شده و از مفهوم «شناسایی حق غنی سازی» به مفهوم «احترام به حق غنی سازی» تغییر یافته است؛ زیرا ما برای شناسایی حق توسعه ی غنی سازی صلح آمیز نیاز به شناسایی و تایید هیچ مرجعی نداریم؛ چرا که ماده ی چهارم معاهده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای (NPT) نه تنها این حق را برای همه به رسمیت شناخته، بلکه این حق را حقی ذاتی برشمرده است؛ حقی که حتی قبل از این معاهده نیز وجود داشته است. حق غنی سازی به عنوان حقی ذاتی، برخاسته از حاکمیت دولت ها است و حتی پیش از شکل گیری معاهده ی منع گسترش نیز این حق وجود داشته است. از این رو، ما باید به دنبال آن باشیم تا حق ذاتی ما مورد احترام قرار گیرد.
در مجموع، رویکرد سند ژنو به اعتقاد اینجانب، رویکرد شناسایی حق غنی سازی ایران نیست و البته این موضوع برای کشور از اهمیت راهبردی نیز برخوردار نیست؛ چرا که چه در صورت شناسایی و چه سرباز زدن از این امر، غنی سازی به عنوان حق ذاتی ما محسوب می شود.
***ایرنا: هم چنان که اشاره کردید توافق ژنو از یک طرف به جزییات توجه نکرده است و از طرف دیگر بسیاری از صاحبنظران آن را توافقی روندی می دانند که نیازمند انعطاف و انطباق با شرایط روز است، با این وجود به نظر شما به عنوان یک حقوقدان آیا توافق ژنو نیاز به تصویب مجلس دارد یا خیر؟
**ساعد: در پاسخ به این پرسش ما از حوزه ی حقوق بین الملل خارج و قدم به حوزه ی حقوق داخلی می گذاریم. در حوزه ی حقوق داخلی در این که چه نوع معاهده های بین المللی یی باید به تصویب مجلس برسد، شاخص های روشنی وجود دارد که آن را قانون اساسی، نظرهای شورای نگهبان، آیین نامه ی داخلی هیات دولت و سایر قوانین معیارهای مرتبط را ارایه کرده اند. از این رو، با توجه و استناد به حقوق داخلی جواب این پرسش «نه» است. به عبارتی دیگر، پاسخ نظام حقوقی ما به این گونه کارها این است که سندهای سیاسی بین المللی نیازی به تصویب و تایید مجلس ندارند.
البته همان طور که بیان شد، این سند از ابعاد مختلف و متعدد برخوردار است و در گام آخر صحبت از تصویب پروتکل الحاقی نیز قید شده است؛ بنابراین، همان طور که آمریکا در گام آخر آن را نیازمند تصویب کنگره و تایید رییس جمهوری می داند، در مورد ایران نیز چنین وضعیتی تعریف شده و در انتهای سند آمده است که در گام آخر این توافق لازم است از تایید رییس جمهوری و همچنین تصویب مجلس بگذرد.
بنابراین، سند کنونی اصل پروتکل یا توافق نامه ی حقوقی بین المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد؛ اما در مرحله ی پایانی توافق و زمانی که مساله ی پذیرش پروتکل الحاقی به معاهده ی منع گسترش مطرح شود، چون این پروتکل سندی خارج از سند ژنو است، نیازمند رعایت تشریفات قانونی و تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است. مجلس هم به این که مسوولیت تصمیم گیری در این زمینه را برعهده دارد، واقف است.
اما خود سند، چون به عنوان یک سند سیاسی بین المللی تلقی می شود و آثار حقوقی بین المللی مستقیم از نوع حقوق- تعهدات دارای الزام آوری حقوقی نیست بلکه اقداماتی داوطلبانه و مجموعه یی از الزام های سیاسی مورد تاکید دو طرف و دارای پشتوانه ی سیاسی است، خارج از چارچوبی است که برای مصوبه های مجلس در ارتباط با معاهده های بین المللی تعیین شده است و آیین نامه ی هیات دولت نیز با صراحت کامل به این امر اشاره کرده است. آن دسته از سندهایی که بین ایران و سایر کشورها صورت می گیرند و حاکی از تعهدهای حقوقی بین المللی برای کشور نیستند، سندهای حقوقی شناخته نمی شوند؛ آنها اسناد نزاکتی اند و بنابراین از روش و تشریفات معاهده های حقوقی نیز پیروی نمی کنند.
***ایرنا: توافق نامه ی ژنو تاکنون چه آثار و پیامدهایی را برای کشور ما در بر داشته است؟
**ساعد: در این مدت کوتاه چند ماهه که از عمر گفت و گوهای جدی بین ایران و گروه 1+5 می گذرد بر طبق قاعده ی برد-برد دستاوردهایی نصیب طرف های غربی و همچنین کشور ما شده است. یکی از اثرهای این توافق نامه، آرامش اقتصادی و افزایش تجارت خارجی کشور است که روح جدید در آن دمیده شده است. حضور مدیران شرکت های آلمانی، فرانسوی، سوییسی و غیره به کشور ما از تغییر چشمگیر فضای اقتصادی بعد از توافق ژنو حکایت دارد.
در آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول این چند ماه، گزارش های مثبت و سازنده یی از حمایت و تایید فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشور ما انتشار یافته است. از نظر روانی نیز یک جو امید و اعتماد در مردم شکل گرفته است که رسیدن به توافق نهایی و رفع موانع را بیش از پیش سرعت می بخشد. البته در این زمینه باید با نهایت احتیاط عمل شود. این تمجیدها و تاییدهای آژانس نباید در برابر مطالبه های آینده ی آن در امور نظامی و غیرهسته ای باشد. اما آن چه مردم به دنبال آن هستند این است که توافق ژنو بتواند مشکل های زیربنایی اقتصادی آنان را به طور جدی حل کند و دولت با کنترل تورم و ایجاد کاهش قیمت کالاها، قدرت خرید را در شهروندان افزایش دهد که این مهم تا کنون به نتیجه نرسیده است؛ البته امید است که مشکل های اقتصادی که حل آنها زمانبر است در دراز مدت بر خود جامه ی عمل بپوشاند.
* گفت و گو از: حسن شکوهی نسب (گروه پژوهش های خبری)
پژوهش**ح.ش**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
30/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها