محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802881949
تعیین تکلیف قراردادهای راکد شهرک های صنعتی باید تسریع شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تعیین تکلیف قراردادهای راکد شهرک های صنعتی باید تسریع شود گرگان - ایرنا - مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر تسریع در روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد موجود در شهرک های صنعتی کشور تأکید کرد.
بر اساس اعلام روز سه شنبه شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، ˈمحمدصادق محمدیاریˈ در گرگان اظهار کرد: با توجه به انعقاد حدود 60 هزار قرارداد در سطح کشور، قریب به 6 هزار قرارداد راکد با لحاظ شاخص های زمین خالی، دیوارکشی، فونداسیون و نصب اسکلت سوله در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: از سال 85 تا اوایل سال جاری حدود 12 هزار پرونده در هیات های حل اختلاف و داوری شرکت شهرک های صنعتی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که بررسی این تعداد پرونده ها در واحد حقوقی و امور قراردادها قابل قبول است، تصریح کرد: اولویت مدیریت حقوقی سازمان، صرفاً بررسی قراردادهای راکد نیست بلکه روند پیگیری آراء صادره در جلسات هیات های حل اختلاف و داوری از سوی شرکت های استانی مورد تأکید است.
محمدیاری افزود: بررسی ها نشان می دهد که از تعداد 12 هزار پرونده راکد بررسی شده، حدود پنج هزار رأی مشعر بر فسخ قرارداد صادر شده اما از این تعداد تنها نزدیک به یک هزار و 500 رأی منجر به طرح در دادگاه، اجراء و آزادسازی عرصه شده است.
وی با تأکید بر انجام آسیب شناسی در مورد دلایل عدم اقدام شرکت های استانی بعد از صدور رأی در جلسات هیات حل اختلاف و داوری شرکت های استانی اظهار کرد: شرکت های استانی پس از عدم ایفاء تعهدات از سوی متقاضیان عرصه صنعتی می بایست پیگیری و رسیدگی لازم را برای اجرایی شدن آرای صادره انجام دهند که مهم ترین مسئله در این زمینه شیوه پیگیری از سوی شرکت های استانی است.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: تلاش می شود تا قرادادهای راکد در شهرک های صنعتی برخوردار فسخ و پس از طی مراحل قانونی، زمین مورد نیاز در اختیار متقاضیان جدید سرمایه گذاری قرار گیرد.
وی با اشاره به این که یکی از مشکلات پیش روی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در استان های صنعتی و شهرک های صنعتی برخوردار، کمبود زمین صنعتی است اضافه کرد: عوامل متعددی از قبیل طرح ایجاد بنگاه های زودبازده که نتوانستند نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی خود و اجرای پروژه اقدام مناسبی معمول دارند موجب شد تا در سطح استان ها با حجم قابل توجهی از قراردادهای راکد مواجه باشیم.
حمدیاری گفت: این امر موجب شد تا اقدامات اساسی از جمله اصلاح دستورالعمل نحوه بررسی قراردادهای راکد برای تعیین تکلیف این گونه قراردادها انجام پذیرد که با تلاش های انجام گرفته از طریق سرعت دادن به تشکیل جلسات حل اختلاف و داوری و بهره گیری از مشاوران و مدیران حقوقی باسابقه، بخش عمده ای از پرونده ها در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان این که تغییرات ساختاری خوبی برای تعیین تکلیف قراردادهای راکد صورت گرفته است ادامه داد: اجرای رأی داور را به صورت مستقیم از طریق دادگاه ها مورد تأکید قرار داده و این امر اجرایی شد و شرکت های استانی نیز باید به دنبال اجرای مستقیم رأی داور باشند تا پروسه های زمان بری که در دادگاه ها وجود دارد، کاهش یافته که با تحقق این امر و همکاری مناسب دستگاه قضائی امروز شاهد افزایش سرعت آزادسازی و خلع ید اراضی هستیم.
وی تأکید کرد: کمبود زمین صنعتی وظیفه واحد حقوقی سازمان را سنگین می کند زیرا وجود قراردادهای راکد، مانعی برای حضور سرمایه گذاری صنعتگران واقعی شده است.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: دیدگاه سازمان، دادن فرصت به سرمایه گذارانی است که بر اثر تحریم های اقتصادی و سیاست های انقباضی در سال های گذشته دچار مشکل شدند و این عوامل خارج از اراده متقاضیان سرمایه گذاران بوده است.
وی گفت: به طور میانگین هر هفته چهار جلسه هیات حل اختلاف و داوری در سطح کشور برگزار می شود که در هر جلسه حدود 15 پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به گفته وی نزدیک به 50 درصد این میزان قراردادها منجر به صدور رأی فسخ قرارداد شده و مابقی نیز تجدید وقت، فسخ مشروط و یا اعطاء مهلت می شوند.
602
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
29/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها