تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833778691
6000 قرارداد راکد در شهرکها و نواحی صنعتی داریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۴
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر تسریع در روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد موجود در شهرکهای صنعتی کشور گفت: در حال حاضر با توجه به انعقاد حدود 60 هزار قرارداد در سطح کشور قریب به 6000 قرارداد راکد با لحاظ شاخصهای زمین خالی، دیوار کشی، فوندانسیون و نصب اسکلت سوله در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور وجود دارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدصادق محمدیاری در نشست هیات حل اختلاف و داوری این شرکت در گرگان افزود: از سال 1385 تا اوایل سال جاری حدود 12 هزار پرونده در هیئت های حل اختلاف و داوری شرکت شهرکهای صنعتی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه بررسی این تعداد پرونده در واحد حقوقی و امور قراردادها قابل قبول است، تصریح کرد: اولویت مدیریت حقوقی سازمان صرفا بررسی قراردادهای راکد نیست بلکه روند پیگیری آرای صادره در جلسات هیئت های حل اختلاف و داوری از سوی شرکتهای استانی مورد تاکید است. محمدیاری یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که از تعداد 12 هزار پرونده راکد بررسی شده، حدود 5000 رای بر فسخ قرارداد صادرشده اما از این تعداد تنها نزدیک به 1500 رای منجر به طرح در دادگاه اجراء و آزادسازی عرصه شده است. وی با تاکید بر انجام آسیب شناسی در خصوص دلایل عدم اقدام شرکتهای استانی بعد از صدور رای در جلسات هیات حل اختلاف و داوری شرکتهای استانی تصریح کرد: شرکتهای استانی پس از عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان عرصه صنعتی میبایست پیگیری و رسیدگی لازم را برای اجرایی شدن آرای صادره انجام دهند که مهم ترین مساله در این زمینه شیوه پیگیری از سوی شرکت های استانی است. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین خاطرنشان کرد: تلاش می شود تا قرادادهای راکد در شهرکهای صنعتی برخوردار فسخ شود و بعد از طی مراحل قانونی، زمین مورد نیاز در اختیار متقاضیان جدید سرمایه گذاری قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه یکی ازمشکلات پیش روی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در استانهای صنعتی و شهرکهای صنعتی برخوردار، کمبود زمین صنعتی است، گفت: عوامل متعددی از قبیل طرح ایجاد بنگاههای زودبازده که نتوانستند نسبت به ایفای تعهدات قراردادی خود و اجرای پروژه اقدام مناسبی معمول دارند موجب شد تا در سطح استانها با حجم قابل توجهی از قراردادهای راکد مواجه باشیم. محمدیاری افزود: این امر موجب شد تا اقدامات اساسی من جمله اصلاح دستورالعمل نحوه بررسی قراردادهای راکد برای تعیین تکلیف اینگونه قراردادها انجام پذیرد که خوشبختانه با تلاشهای انجام شده از طریق سرعت دادن به تشکیل جلسات حل اختلاف و داوری و بهره گیری از مشاورین و مدیران حقوقی با سابقه، بخش عمدهای از پرونده ها در سال جاری مورد بررسی قرارگرفته و تعیین تکلیف شد. وی با بیان اینکه تغییرات ساختاری خوبی برای تعیین تکلیف قراردادهای راکد صورت گرفته است، ادامه داد: اجرای رای داور را به صورت مستقیم از طریق دادگاهها مورد تاکید قرار داده و این امر اجرایی شد و شرکت های استانی نیز باید به دنبال اجرای مستقیم رای داور باشند تا پروسه‌های زمانبری که در دادگاهها وجود دارد، کاهش یافته و با تحقق این امر و همکاری مناسب دستگاه قضایی امروز شاهد افزایش سرعت آزادسازی و خلع ید اراضی هستیم. این مقام مسئول کشوری در ادامه تاکید کرد: کمبود زمین صنعتی وظیفه واحد حقوقی سازمان را سنگین می کند چرا که وجود قراردادهای راکد، مانعی برای حضور سرمایه گذاری صنعتگران واقعی شده است. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: دیدگاه سازمان، دادن فرصت به سرمایه گذارانی است که بر اثر تحریم های اقتصادی و سیاست های انقباضی در سالهای گذشته دچار مشکل شدند و این عوامل خارج از اراده متقاضیان سرمایه گذاران بوده است. وی گفت: به طور میانگین هر هفته چهار جلسه هیئت حل اختلاف و داوری در سطح کشور برگزار می شود که در هر جلسه حدود 15 پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در پایان اظهار داشت: نزدیک به 50 درصد این میزان قراردادها منجر به صدور رای فسخ قرارداد شده و مابقی نیز تجدید وقت، فسخ مشروط یا اعطای مهلت می‌شوند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها