واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارشناس اقتصاد در گفتوگو با فارس:
نرخ سود سپرده در سطح پیشبینی تورم ۹۳ تعیین شود
یک کارشناس اقتصاد با بیان اینکه برای بهبود سطح ماندگاری سپردهها در شبکه بانکی باید حداقل نرخ سود سپرده در سطح پیشبینی تورم پایان سال ۹۳ تعیین شود، گفت: در این شرایط نرخ سود تسهیلات ۵ درصد بیشتر از سپردهها در نظر گرفته شود.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص چگونگی تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده، اظهارداشت: اگر بپذیریم یکی از مولفههای اصلی تعیین نرخ سود بانکی تورم است و بالاترین نرخ سود بانکی سپرده یک ساله باید حداقل با نرخ تورم همسطح باشد تا به تشکیل پسانداز شود. وی افزود: پیشبینی بر این است که نرخ تورم در سال آینده بدون لحاظ تورم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، 25 درصد باشد که تحقق آن یک موفقیت بزرگ برای بانک مرکزی محسوب میشود،برای کمک به تحقق این هدف افزایش نرخ سود بانکی تا سطح 25 درصد توصیه میشود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته برای حفظ منافع سپردهگذار باید نرخ سود سپردهها یک یا دو درصد بیشتر از تورم باشد. وی با بیان اینکه برای تعیین نرخ سود بانکی باید متوسط نرخ تورم یک سال را در نظر گرفت،گفت: همه متغیرهای اساسی در اقتصاد معمولا در بازههای زمانی یک ساله اندازهگیری میشود، البته در صورتی که پیشبینی شود در یک تا دو سال آینده ارزش پول ملی تقویت میشود، میتوان با سیاستهای دستوری یا ارشادی، نرخ سود بانکی پایینتر از تورم تعیین کرد. حسینی هاشمی تصریح کرد: معتقدم نرخ سود سپردهها در سال آینده باید در سطح پیشبینی تورم پایان سال 93 و نرخ سود تسهیلات 5 درصد بیش از آن تعیین شود. وی با بیان اینکه اصولا باید نرخ سود سپردهها حداقل معادل تورم و یا درصدی بیشتر باشد تا تشکیل سرمایه صورت گیرد، گفت: با این کار، سپردههای کوتاه مدت به سمت سپردههای بلند مدت هدایت شده و امکان سرمایهگذاری و پرداخت تسهیلات بلند مدت برای بانکها فراهم میشود. این اقتصاددان با اشاره به مزایای اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال آینده تصریح کرد: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها حذف رانتها و امتیازهای موجود در اقتصاد است و از طرف دیگر کاهش و حذف کسری بودجه است. وی افزود: چون کسری بودجه کاهش مییابد، مقداری نرخ تورم کاهش مییابد و تورمی که از ناحیه افزایش نهاده تولید به وجود میآید، اثر تورمی دارد. از طرف دیگر اصلاح قیمتها منجر به جلوگیری از کسری بودجه، منطقی کردن مصرف، کاهش واردات و بهبود تراز پرداختهای خارجی میشود. حسینی هاشمی ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی در کنار اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال آینده افزایش یابد، مقداری از آثار جانبی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کاسته میشود. وی تصریح کرد: معمولا تورم ناشی از فشار هزینه و یا فشار تقاضا است و با اصلاح قیمت حاملهای انرژی تورم ناشی از فشار هزینه افزایش مییابد، اما از طرف دیگر با منطقی شدن تقاضا، رشد این متغیر تعدیل میشود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منطقی شدن مصرف آثار ضد تورمی و افزایش قیمت حاملهای انرژی اثر تورمی دارد، گفت: تلاقی این دو پدیده منجر به این خواهد شد که نرخ تورم با اجرای این سیاست شدید نخواهد بود. وی تصریح کرد: منابعی از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در اختیار دولت قرار میگیرد که دولت میتواند با حمایت از تولید و اقشار آسیبپذیر، این دوره گذار را با کمترین آسیب طی کند. انتهای پیام/م
92/11/28 - 15:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]