واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۰:۵۷
یک فعال کارگری معتقد است: با توجه به مطرح شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و احتمال اختصاص سبد کالای حمایتی در مراحل مختلف، دولت هرچه سریعتر ستاد ویژهای برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع از خانوارها تشکیل دهد. حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، توزیع سبد کالای حمایتی را تجربه آزمون و خطایی دانست که برای نخستین بار در کشور اجرا میشود و افزود: در دوران جنگ توزیع اقلام اساسی در قالب کوپن را داشتیم و در یک زمان هم تجربه اختصاص بن کالا ولی فراگیری طرح توزیع سبد کالا برای اقشار فقیر و در ابعاد وسیعتر تجربه جدیدی بود. وی با اشاره به دغدغه دولت در تامین معیشت مردم و گروههای کم درآمد اظهار کرد: بزرگترین مشکلی در فرایند اجرای طرح وجود دارد نبود یک بانک اطلاعاتی است و سوالی که مطرح میشود این است که چرا تاکنون اقدام خاصی برای آن صورت نگرفته است؟ *ایجاد بانک اطلاعاتی جامع توسط وزارت کار حاج اسماعیلی ادامه داد: وزارت کار طی سالهای اخیر باید یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی کارگران، مستمری بگیران و بیمهشدگان تامین اجتماعی راهاندازی میکرد و یا دستکم برای اجرای قانون کار و تامین اجتماعی و رصد کارگاهها و بنگاههای تولیدی ایجاد این بانک اطلاعاتی را در دستور کار قرار میداد. به گفته این فعال کارگری، خلأ نبود بانک اطلاعای قوی و جامع خانوارها دولت را در انجام چنین طرحهایی دچار مشکل میکند لذا با توجه به مطرح شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها دولت باید هرچه سریعتر ستاد ویژهای را برای ایجاد بانک اطلاعاتی خانوارها تشکیل دهد. وی در بخش دیگری از گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا بخش اعظمی از طبقه کارگر جزو دریافت کنندگان و مشمولان سبد کالا نیستند، اظهارکرد: در بحث توزیع کالاهای اساسی هدفگذاری دولت ملاک است و نمیتوان در کار دولت و طبقات و گروههایی که برای حمایت قبل از سال مد نظر قرار داده دخالت کرد، از طرفی در جلساتی هم که برای نحوه اختصاص سبد کالا برگزار میشود گروههای مشمول یا شرایط مشمولان مدام تغییر میکند؛ مثلا در آغاز افراد کمتر از درآمد 500 هزار تومان مشمول شدند، پس از مدتی همه مشمولان قانون کار را اعلام کردند و مجدد گفتند افرادی که حقوق و دستمزد کمتر از 700 هزار تومان دارند سبد به آنها تعلق میگیرد که طبعا یک بخشی از مستمری بگیران و کارگران را شامل نمیشود. *تعیین دستمزد سال 93 با محوریت ماده 41 قانون کار این فعال کارگری در عین حال بر ضرورت تعیین دستمزد سال 93 کارگران با محور ماده 41 قانون کار تاکید کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است که دستمزد امسال به صورت ریالی و مطابق رویه سنتی سالهای گذشته و بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین شود با این حال از دولت هم انتظار داریم که برای حمایت بیشتر از مشمولان قانون کار نقش و مسئولیت خود را به عنوان شریک سوم اجتماعی خصوصا در بحث سبد کالا، دادن وام ودیعه مسکن و کاهش هزینههای درمان بپذیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]