واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرد
تشکیل کارگروه هدفمندی میان دولت و مجلس/کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داد، کارگروه هدفمندی یارانه میان دولت و مجلس تشکیل شود و گفت: بودجه عمومی دولت در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
محمدقسیم عثمانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد کسری بودجه به تصویب رسیده در مجلس برای سال 93 اظهار داشت: بخشی از بودجه که عدم تحقق دارد، هزینههای آن منوط به تحقق درآمدها است و این موجب میشود که دولت کسری نداشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حقوق کارکنان دولت که جزء تکالیف است، تصریح کرد: عملکرد درآمدهای عمومی در سال 92 بیش از 130 هزار میلیارد تومان نخواهد شد و رشد اقتصادی هم که نداشتیم و در خوشبینانهترین حالت میتوان تا پایان سال عدد رشد صفر را در نظر گرفت. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: چطور ممکن است در این حالت درآمدهای دولت بیش از 60 درصد رشد پیدا کند و این 130 هزار میلیارد تومان 60 درصد رشد پیدا کرده و بودجه عمومی سال آینده را تشکیل داده است. وی با بیان اینکه چگونه میتوان با رشد اقتصادی صفر درصد عنوان کرد، درآمد بخش عمومی را افزایش داد، تصریح کرد: در خوشبینانهترین حالت عملکرد بودجه عمومی از 150 تا 160 هزار میلیارد تومان وجود داشته باشد و نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان آن موفق نخواهد شد و هر چه این ارقام تحقق پیدا نکند، هزینههایی که اولویت دولت نیست، انجام میشود و یا با مکانیزم تخصیص مشکلات حل خواهد شد. عثمانی در باره تعیین تکلیف تبصره هدفمندی یارانهها اظهار داشت: این قانون هدفمندی باید اصلاح شود و بر اساس قانون اصلاحشده دولت اعداد و ارقام بیاورد. نماینده بوکان در مجلس تاکید کرد: تا قانون اصلاح نشود، نمیتوان اعدادی را پذیرفت که مغایر با قانون باشد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت معتقد است مجلس باید قانون را اصلاح کند، عنوان کرد: مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون از طریق دولت است، اگر قانون فعلی خوب است، باید به درستی اجرا شود و اگر مشکل دارد، باید تغییر کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ارقامی که دولت برای هدفمندی در تبصره آورده بود، مغایر با قانون است و نمیتوان آن را مدنظر قرار داد، زیرا 30 درصد بخش تولید، 10 درصد بخش سلامت پیشبینی نشده بود و کمتر از آن در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: دولت برای حمایت از تولید در تبصره هدفمندی 10 درصد پیشبینی کرده بود که این خود یک تخلف است. عثمانی با بیان اینکه دولت و مجلس باید کارگروهی برای هدفمندی تشکیل دهند، گفت: اگر نظر بر این است که قانون اصلاح شود باید در این کارگروه همکاری لازم صورت گیرد و پس از آن از طریق لایحه توسط مجلس به تصویب برسد. این نماینده مجلس یادآور شد: دولت و مجلس باید از روشهای پوپولیستی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها دست بردارند و اصلاحات لازم در این بخش انجام شود و اینکه گفته میشود یارانه قطع نخواهد شد و ادامه مییابد، شیوههای علمی نیست و با اصلاح قانون باید به افرادی یارانه پرداخت شود که مستحق آن باشند و بقیه از دریافت آن مبرا شوند. وی تاکید کرد: همواره گفته میشود که اطلاعات و زیرساخت آن برای اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد و از سال 89 تاکنون که 3 سال میگذرد باز هم گفته میشود اطلاعات خانوار به صورت دقیق در اختیار نیست. بالاخره دولت باید یک نظام جامع اطلاعاتی اقتصادی از خانوار داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که دولت نیز اعتقادی به تشکیل کارگروه دارد یا خیر تصریح کرد: به نظر میرسد در نهایت این اجماع باید صورت گیرد که مجلس و دولت با هم برای اجرای هدفمندی یارانهها اقدام کنند، زیرا در صورتی که دولت نظر خلاف قانون ارائه کند، مجلس آن را تغییر خواهد داد و برای تحقق اجرای کامل و درست هدفمندی یارانهها نیاز به این اجماع و تشکیل کارگروه است و در صورتی که بخواهیم این دو نهاد پشت اجرای هدفمندی یارانهها باشند، باید این کار صورت بگیرد. انتهای پیام/ب
92/11/25 - 12:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]