محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803077698
بایدها و نبایدهای بودجه 93 برای صنعت بیمه کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۳
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 برای صنعت بیمه کشور الزامات و حذفیاتی داشتند که تاثیراتی در صنعت بیمه کشور خواهد داشت که ازجمله آن تخفیف پنج درصدی حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکتهای بیمه، حذف بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری است. به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لایحه بودجه سال 93 مراحل نهایی خود را در مجلس میگذراند و نمایندگان مجلس ضمن بررسی بندهای مختلف مصوباتی درباره صنعت بیمه داشته‌اند که درصورت تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آنها، بایدها و نبایدهایی را برای صنعت بیمه کشور رقم می زند. تخفیف ۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث براساس بخشی از این مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتهای بیمه‌ای را مکلف کردند در حق بیمه شخص ثالث به بیمه‌گذاران پنج درصد تخفیف دهند، بنابراین شرکتهای بیمه‌ای مکلفند که مبلغ 2000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوبه 1393 شدند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی موظف بر نظارت اجرای این حکم شد. البته وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مخالفت مجلس با دو بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری همچنین نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها را حذف کردند. این بند که به پیشنهاد مسعود پزشکیان و رای نمایندگان مجلس حذف شد. پزشکیان در بیان علت پیشنهاد حذف بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری این استدلال را داشت که بیمه تکمیلی همان بیمه پایه است، خودمان باعث می‌شویم که انگیزه در بین پزشکان از بین رفته و آنها وادار به اجرا نکردن تعرفه‌های دولتی شوند و تا 10 برابر پول خود را از بیمار دریافت کنند. هرچند که این پیشنهاد مخالف نظر کمیسیون تلفیق و نماینده دولت بود و رییس مجلس نیز آن را مقایر با قانون برنامه ندانست، اما نمایندگان با حذف بیمه تکمیلی این قشر موافقت کردند. این درحالی است که نمایندگان مجلس معتقدند لازم است سرانه بیمه پایه افزایش یابد تا کمتر نیاز به بیمه تکمیلی باشد، ضمن آنکه به گفته معاون رییس جمهور ، « برای بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری 218 میلیارد تومان برای سه میلیون از اعضا و خانواده‌هایشان با سرانه ماهیانه 6000 تومان در نظر گرفته شده که برای بیمه تکمیلی درخصوص سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 149 میلیون تومان برای دو میلیون اعضا و خانواده‌های تحت تکلف آنها با سرانه 6000 تومان در نظر گرفته شده است». البته درحال حاضر بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی در اختیار بیمه آتیه سازان حافظ است که زیر مجموعه دولت محسوب شده و درواقع یک شرکت دولتی سهم بالایی از پرتفوی بیمه تکمیلی را هرساله نصیب خود کرده است و در مقابل خدمات مناسبی نیز ارائه نمی کند. بیمه مرکزی موظف به ابلاغ بیمه‌نامه مناسب برای پوشش خطرات دستگاه‌های سرمایه‌پذیر شد بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری از لایحه بودجه بیمه مرکزی را موظف کردند که بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را به شرکتهای بیمه ابلاغ کنند. نمایندگان در جریان رسیدگی طرح‌های سرمایه‌ای در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد که پس از ابلاغ این قانون، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ کند. براین اساس همچنین دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می توانند از پوشش‌های بیمه مذکور استفاده کنند. با این مصوبه مجلس تکلیفی را برای بیمه مرکزی در نظر گرفته است تا بیمه نامه های جدیدی طراحی و به کشور ارائه کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها