تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815610155
معاون شهردار شیراز: مسدود کردن معابر عمومی مجازات قانونی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون شهردار شیراز: مسدود کردن معابر عمومی مجازات قانونی دارد شیراز- ایرنا-معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: اشغال و مسدود کردن معابر عمومی جرم بوده و مجارات قانونی در پی دارد.
به گزارش دریافتی شنبه ایرنا، رمضان امینی افزود: معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هیچ شرایط و نامی معابر را برای نفع شخصی مسدود کند.
وی ادامه داد: طبق ماده 101 قانون شهرداری ها، معابر و خیابان های عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها و به طور کلی معابر و همچنین مسیر رودخانه ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری قرار دارد و در واقع شهرداری موظف است از این معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کرده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد.
وی اظهار کرد: شهرداری باید از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که متعلف به عموم شهروندان است جلوگیری نماید.
امینی گفت: طبق اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
او اظهار کرد: سد معبر، در منظر عمومی علاوه بر آلودگی دیداری شهروندان، باعث ایجاد مزاحمت و مشکل در تردد آنها شده که بایستی با رعایت قوانین و مقررات به فرهنگ سازی در زمینه این قوانین کمک نماییم.
امینی اظهار کرد: پیاده رو منحصرا به عابران پیاده اختصاص داده می شود و محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در استفاده از اموال عمومی است.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: صنوف و یا هر فردی که این معابر را با قراردادن اجناس و کالا، تصرف و اشغال می نمایند متصرف محسوب شده و در حقیقت این عمل، تجاوز به حقوق دیگر شهروندان است و از نظر شرعی جایز نیست و مطابق قانون تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها اصلاحیه 1345 مقرر می دارد، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است راسا به وسیله مامورین خود نسبت به آزادسازی معابر اقدام نماید.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز اضافه کرد: در تکمیل این تبصره ماده 47 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 حفاظت از اموال عمومی و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز از هر نوع تصرف را برعهده شهرداری گذاشته است.
امینی افزود: هر مال و چیز جزیی یا کلی که شخصی نباشد، عمومی محسوب می شود که بخشی از این اموال به عنوان مشترکات عمومی در اختیار دولت و موسسات عمومی همانند شهرداری ها گذاشته شده که مستند آن تبصره شش ماده 96، ماده 101 قانون شهرداری ها، ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون مستثنی شدن شهرداری های کلانشهرها از روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1389 است.
وی اظهار کرد: مستند به این مواد قانونی، اموال عمومی متعلق به شهرداری بوده و برای حفظ انتفاع مردم، شهرداری باید نسبت به حفظ و آزاد سازی آنان اقدام نماید.
امینی اضافه کرد: اگر افراد صنفی یا اشخاص حقیقی خارج از صنف موجباتی را ایجاد نمایند که باعث سد معابر عمومی و اشغال آنان گردند، این اقدام تخلف بوده و مستند به ماده 307 قانون مدنی از مصادیق غصب و به لحاظ مدنی ضامن در جبران خسارت وارده به نماینده عموم که متولی حفظ و نگهداری و رفع مزاحمت و ممانعت در شهر است که تحت عنوان بهاء خدمات رفع سد معابر عمومی قابل وصول خواهد بود.
او گفت: از لحاظ جزایی سد معابر عمومی اخلال در نظم ترافیکی و تصرف من غیر حق معابر بوده و تخلف محسوب می گردد که مستند به آیین نامه امور خلافی مصوب 1324 قابل پیگیری و جریمه نقدی بدل از حبس می باشد که این مبلغ برابر بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه از 900 هزار ریال تا 13 میلیون رال از فرد دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.
وی افزود: شهروندان باید بدانند آنچه که از مصادیق سد معابر عمومی محسوب می گردد، خلاف بوده و از انجام آن خودداری نمایند چرا که خارج از ماده پنج قانون نظام صنفی بوده و به لحاظ شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است.
امینی ادامه داد: حریم تجاری مقابل واحد صنفی جزو پلاک اولیه و در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی قرار دارد و به عنوان فضای واسط، بین ملک تجاری و جدا کننده مشتریان واحد تجاری و عابران پیاده رو در معبر عمومی می باشد و مطابق پروانه ساختمانی صادر شده، این فضاها فاقد کاربری تجاری بوده و نمی توان از آن به عنوان محل عرضه و فروش کالا و یا ارائه خدمات استفاده کرد و بنابراین تبدیل آن به محل عرضه و فروش یا عرضه خدمات بر خلاف پروانه بوده و مشمول موارد قانونی است.ک/1
678/ 667
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
19/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها