محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845294277
معاون شهردار شیراز: مسدود کردن معابر عمومی مجازات قانونی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون شهردار شیراز: مسدود کردن معابر عمومی مجازات قانونی دارد شیراز- ایرنا-معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: اشغال و مسدود کردن معابر عمومی جرم بوده و مجارات قانونی در پی دارد.
به گزارش دریافتی شنبه ایرنا، رمضان امینی افزود: معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هیچ شرایط و نامی معابر را برای نفع شخصی مسدود کند.
وی ادامه داد: طبق ماده 101 قانون شهرداری ها، معابر و خیابان های عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها و به طور کلی معابر و همچنین مسیر رودخانه ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری قرار دارد و در واقع شهرداری موظف است از این معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کرده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد.
وی اظهار کرد: شهرداری باید از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که متعلف به عموم شهروندان است جلوگیری نماید.
امینی گفت: طبق اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
او اظهار کرد: سد معبر، در منظر عمومی علاوه بر آلودگی دیداری شهروندان، باعث ایجاد مزاحمت و مشکل در تردد آنها شده که بایستی با رعایت قوانین و مقررات به فرهنگ سازی در زمینه این قوانین کمک نماییم.
امینی اظهار کرد: پیاده رو منحصرا به عابران پیاده اختصاص داده می شود و محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در استفاده از اموال عمومی است.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: صنوف و یا هر فردی که این معابر را با قراردادن اجناس و کالا، تصرف و اشغال می نمایند متصرف محسوب شده و در حقیقت این عمل، تجاوز به حقوق دیگر شهروندان است و از نظر شرعی جایز نیست و مطابق قانون تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها اصلاحیه 1345 مقرر می دارد، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است راسا به وسیله مامورین خود نسبت به آزادسازی معابر اقدام نماید.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز اضافه کرد: در تکمیل این تبصره ماده 47 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 حفاظت از اموال عمومی و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز از هر نوع تصرف را برعهده شهرداری گذاشته است.
امینی افزود: هر مال و چیز جزیی یا کلی که شخصی نباشد، عمومی محسوب می شود که بخشی از این اموال به عنوان مشترکات عمومی در اختیار دولت و موسسات عمومی همانند شهرداری ها گذاشته شده که مستند آن تبصره شش ماده 96، ماده 101 قانون شهرداری ها، ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون مستثنی شدن شهرداری های کلانشهرها از روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1389 است.
وی اظهار کرد: مستند به این مواد قانونی، اموال عمومی متعلق به شهرداری بوده و برای حفظ انتفاع مردم، شهرداری باید نسبت به حفظ و آزاد سازی آنان اقدام نماید.
امینی اضافه کرد: اگر افراد صنفی یا اشخاص حقیقی خارج از صنف موجباتی را ایجاد نمایند که باعث سد معابر عمومی و اشغال آنان گردند، این اقدام تخلف بوده و مستند به ماده 307 قانون مدنی از مصادیق غصب و به لحاظ مدنی ضامن در جبران خسارت وارده به نماینده عموم که متولی حفظ و نگهداری و رفع مزاحمت و ممانعت در شهر است که تحت عنوان بهاء خدمات رفع سد معابر عمومی قابل وصول خواهد بود.
او گفت: از لحاظ جزایی سد معابر عمومی اخلال در نظم ترافیکی و تصرف من غیر حق معابر بوده و تخلف محسوب می گردد که مستند به آیین نامه امور خلافی مصوب 1324 قابل پیگیری و جریمه نقدی بدل از حبس می باشد که این مبلغ برابر بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه از 900 هزار ریال تا 13 میلیون رال از فرد دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.
وی افزود: شهروندان باید بدانند آنچه که از مصادیق سد معابر عمومی محسوب می گردد، خلاف بوده و از انجام آن خودداری نمایند چرا که خارج از ماده پنج قانون نظام صنفی بوده و به لحاظ شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است.
امینی ادامه داد: حریم تجاری مقابل واحد صنفی جزو پلاک اولیه و در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی قرار دارد و به عنوان فضای واسط، بین ملک تجاری و جدا کننده مشتریان واحد تجاری و عابران پیاده رو در معبر عمومی می باشد و مطابق پروانه ساختمانی صادر شده، این فضاها فاقد کاربری تجاری بوده و نمی توان از آن به عنوان محل عرضه و فروش کالا و یا ارائه خدمات استفاده کرد و بنابراین تبدیل آن به محل عرضه و فروش یا عرضه خدمات بر خلاف پروانه بوده و مشمول موارد قانونی است.ک/1
678/ 667
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
19/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها