واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس در بودجه ۹۳:
مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع شد
مجلس در بودجه سال آینده مقرر کرد که مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
![خبرگزاری فارس: مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع شد خبرگزاری فارس: مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع شد](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/13/13921113000574_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه بررسی بودجه 93، چند بند از تبصره 8 این لایحه را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی همه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفندماه 1351 و قانون برگزاری مناقصات مصوب سوم بهمن ماه 1383 بر اساس مفاد این تبصره اقدام کنند، شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تائید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیئتوزیران میرسد. مجلس مصوب کرد: قرارداد تامین قرارداد مالی، اجرا و بهرهبرداری پروژهها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس میشود واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیشخرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی، (نوع دال) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند. مجلس مصوب کرد شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکتهای سرمایهگذاری، مشاورهای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس میشود. همچنین مصوب شد تنها در قرارداد نوع (هـ) دولت مجاز است پس از پیشبینی ردیف بودجه کمک های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصهگزار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند. مجلس مصوب کرد مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است و به کارگیری روشهای موضوع این تبصره در پروژههای استانی بلامانع است. انتهای پیام/ک
92/11/17 - 10:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]