واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس در بودجه ۹۳:
اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار شد
نمایندگان مجلس در بودجه ۹۳ مقرر کردند که اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار و خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی بودجه 93، چند بند دیگر از تبصره 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است. نمایندگان مقرر کردند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداریها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام کند. نمایندگان مصوب کردند: آئیننامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای «الف تا و» و سهم هر یک از شرکتها از اوراق منتشره جزء الف این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد. همچنین بر اساس مصوبه خانه ملتیها، دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی میکند. در صورت عدم وجود یا تکاپوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. مجلس مصوب کرد: اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. طبق مصوبه مجلس، تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد. مجلس مقرر کرد خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و آئیننامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد. انتهای پیام/ک
92/11/17 - 10:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]