محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803340315
تکلیف مجلس به وزارت اقتصاد برای تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های مشمول واگذاری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده وزارت اقتصاد را مکلف به تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های مشمول واگذاری کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب مجلس، در اجرای ماده 18 قانون اصل 44 قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری و با وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، رییس مجمع و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیات واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام نماید. این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار اعضای هیات‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی ست. صورت‌جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های مذکور خارج از مفاد این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نموده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام نمایند. به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز رسمی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند، تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای غیرعمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد. این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده، مذاکره و تهاتر می‌شود و در برگیرنده واگذاری قبلی نیز می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها