واضح آرشیو وب فارسی:فارس: هماندیشی آموزش حقوق شهروندی کارگران/۱
مجازاتهای سنگین برای عاملان به کارگیری کودکان به کار
دادیار دیوان عالی کشور گفت: بر اساس قانون کسانی که کودکان زیر 15 سال را به کار گمارند با مجازاتهای سنگینی روبرو میشوند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، احمد رفیعی دادیار دیوان عالی کشور در هماندیشی آموزش حقوق شهروندی کارگران اظهار داشت: در ماده 79 قانون کار بکارگیری افراد زیر 15 سال ممنوع شده و دلیل آن تعهدات حقوقی و اخلاقی است که جامعه در قبال اطفال دارد. وی افزود: در کنوانسیون حقوق کودک هم به نحوی مسئله درج شده و در قوانین ایران هم در رابطه با منع بکارگیری کودکان به کار صحبت شده است. دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به صراحت قانون حمایت از کودکان در زمینه منع کار کودک گفت: مسئله منع کار کودکان در قانون کار به واسطه ممنوعیتی است که به عنوان یک قاعده باید به آن توجه کنیم و اگر قوانین خاصی اجازه داشته باشد که کودکان به کار بپردازند قطعا جنبه اصلاحی دارد. رفیعی تأکید کرد: البته گاهی به گماردن کودکان جنبه اجباری دارد که در این زمینه نه تنها کارفرما بلکه کسانی که کودک را همراهی میکنند مقصر هستند و باید با آنها برخورد شود. این استاد دانشگاه به مجازاتهای سنگین برای افرادی که کودکان زیر 15 سال به کار میگمارند اشاره کرد و گفت: مرجعی که به این جرم رسیدگی میکند دادگستری است. رفیعی خاطر نشان کرد: بدیهی است که اگر کودک در جریان کار دچار آسیب شود کسی که مسبب این ضایعه برای کودک شده از لحاظ قانون مجازات اسلامی مسئول است. در ادامه این هماندیشی حسین قبادی معاون مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار اظهار داشت: مسائل مهم و اساسی که هر روز ذهن کارگران و کارفرمایان را به خود مشغول میکند مواردی از این قبیل است، قرارداد کار چیست و تعلیق آن به چه معنی است؟ تحت چه شرایطی قرارداد کار به پایان میرسد و در چه شرایطی پایان دادن به آن از سوی کارفرما غیرقانونی است؟ قبادی تصریح کرد: تعلیق یعنی متوقف شدن اجرای تعهدات کارگر یا کارفرما برای مدت موقت چرا که اگر دائم بود با انحلال قرارداد مواجه بودیم. وی مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی را نوعی تعلیق دانست و گفت: البته در این نوع تعلیق حقوق و مزایا به طور کامل به کارگر پرداخت میشود اما زمانی که کارگر غیبت کند چون خودش عامل تعلیق بوده حقوقی به او پرداخت نمیگردد. وی در ادامه به تعلیق ناشی از بازداشت کارگر اشاره کرد و گفت: این بازداشت دو نوع است که یا به سبب شکایت شخص ثالث صورت میگیرد و یا کارفرما شاکی میشود. قبادی در ادامه اظهار داشت: اگر شکایت از سوی شخص ثالث باشد کارفرما تعهدی در پرداخت حقوق ندارد اما در صورت شکایت کارفرما موضوع تغییر میکند. معاون مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار خاطر نشان کرد: تا زمانی که در مرجع قضایی صالح تعیین تکلیف نشده کارفرما باید 50 درصد از حقوق کارگر را به موجب قانون کار بپردازد. وی افزود: همچنین اگر بعد از شکایت کارفرما، کارگر تبرئه شود و به سر کار برگردد کارفرما موظف است حقوق و مزایای کامل دوران دوری از کار کارگر را بپردازد. انتهای پیام/
92/11/15 - 17:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]