واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۵
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با تایید تخصیص بخشی از درآمد هدفمندی یارانهها به درمان در مرحلهی دوم گفت: دولت در مرحله اول هدفمندی یارانهها طرح ناقصی را به اجرا درآورد به گونهای که قرار بود تولید نجات یابد اما به هر سویی رفت به جز از حمایت از تولید. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود دانشجعفری در نشست سه کلید برای اصلاح هدفمندی یارانهها که در موسسه برنامهریزی و پژوهش برگزار شد با اشاره به تحولات بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: بعد از گرانشدن حاملهای انرژی از آنجایی که نهادههای تولید نسبت به گذشته با افزایش قیمت روبهرو شده و سطح عمومی قیمتها نیز افزایش یافت، سطح تولید کاهش پیدا کرد. وی با طرح این سوال که چرا باید وقتی که سطح عمومی قیمتها بالا رفته و بیکاری نیز افزایش پیدا میکند، باز هم باید قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد، افزود: فرض دولت این است که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها ضمن آزادسازی قیمت حاملها و کاهش فاصلهی آن با قیمتهای منطقهای شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز به عرصه کشور ورود پیدا کند. این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد دولتی نمیتواند اهداف مورد نظر برای کشور را به طور کامل به اجرا درآورد، افزود: این درحالی است که با وجود اینکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور از دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود، اما شواهد نشان میدهد که در سالهای بعد از هدفمندی هیچ تولیدکننده خصوصی عمدهای در کشور وجود ندارد. حتی توزیع سوخت نیز در اختیار دولت است. به گفته دانشجعفری در هر جایی که قیمتها تعادلی نیست، ورود ممنوعی برای بخش خصوصی وجود دارد. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی باید سرمایهگذاری نیز افزایش مییافت، بیان کرد: این درحالی است که برای سرمایهگذاری جدید به ارتقای تکنولوژی برای مصرف کمتر حاملهای انرژی نیاز است. وی در ادامه با اشاره به بخشهای توزیع تولید توضیح داد: 45 درصد این منابع برای خانوارها و 55 درصد برای مجموع بنگاهها، مخارج دولت و یا تبدیل به خالص صادرات صرف میشود. دانشجعفری هم چنین با اشاره به اینکه بودجه دستگاهها بعد از هدفمندی یارانهها به همان وضعیت قبلی ادامه داشت، گفت: بنابراین تعهدات پیمانکاران از محل سهم دولت در بازپرداختها تامین میشود که با افزایش قیمتهای حاملهای انرژی هزینهی طرحهای عمرانی نیز افزایش یافت. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله اول شوک بزرگی بود و به همین دلیل قانونگذار تاکید کرد که برای حفظ مطلوبیت خانوار مابهالتفاوت این افزایش قیمت بین آنها توزیع شود، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون باید 30 درصد برای تولید و 20 درصد دیگر به دستگاههای دولتی اختصاص مییافت هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده و همه درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به توزیع بین خانوارها اختصاص یافت و در نهایت به کسری بودجه دولت منجر شد. دانشجعفری با اشاره به این که افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد 28 هزار و 900 میلیارد تومانی را به همراه داشت، افزود: اما پرداخت بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی بین خانوارها شرایطی را ایجاد کرد که دولت توسط مکانیزمهای خاص و اغلب غیرقانونی کسری این بخش را نیز جبران کند. وی با بیان اینکه در سال گذشته با تاکید مجلس، دولت میبایست نسبت به محل پرداختی یارانه نقدی شفافسازی میکرد، افزود: براین اساس مجلس مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی را برای جبران کسری دولت صادر کرد، اما از آنجایی که دولت قبل در پایان دوران خود بود دست به چنین کاری نزد و دولت جدید نیز تمایلی به افزایش قیمتها در ابتدای کار خود نداشت. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: طرح هدفمندی یارانهها بهطور ناقص و ناموفق به اجرا درآمد، بهگونهای که اگرچه قرار بود تولید مورد حمایت قرار گرفته و از شرایط موجود نجات یابد، اما این طرح به هر سویی حرکت کرد به غیر از اینکه از تولید حمایت کند. تخصیص بخشی از درآمد یارانهها به درمان قابل تایید است عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در مورد اینکه یارانهها باید صرفا نقدی یا کالایی و خدماتی باشند، توضیح داد: پرداخت یارانه به بخش سلامت و درمان مردم میتواند بسیار مفید واقع شود. وی اضافه کرد: با وجود اینکه آموزش و درمان هر دو از موارد عمومی و مورد نیاز جامعه است اما اختصاص یارانه به بخشهای درمانی که بازه کوتاهمدت دارند، میتوانند قابل اهمیتتر از بخش آموزش که در درازمدت نمایان میشود باشد. دانشجعفری با اعلام اینکه 70 درصد از هزینهی درمانی مردم از جیبشان پرداخت میشود، گفت: این درحالی است که در کشورهایی که وضعیت مناسبی دارند حدود 15 درصد هزینه درمان توسط مردم پرداخت شده و مابقی را دولت میپردازد. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اشاره به نوعی از هزینهها در بخش درمان به عنوان «هزینههای کمرشکن» بیان کرد: اگر خانواری 45 درصد از هزینههای آن به بخش سلامت اختصاص یابد بهطور ناخواسته به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد. وی با بیان اینکه در تهران بیش از 10 درصد بیماران به دلیل هزینههای سلامت به زیر خط فقر میروند، افزود: بنابراین اگر بتوان بخشی از درآمدها را به درمان اختصاص داد میتواند بسیار موثر باشد. دانشجعفری با بیان اینکه هزینههای سلامت به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم میشود، توضیح داد: 97 درصد سهم هزینههای خصوصی از جیب مردم پرداخت شده و هزینههای عمومی نیز از بودجه دولت و حق بیمه پوشش داده میشود. وی یادآور شد: طبق آنچه که برای هدفمندی یارانهها مصوب شده از یارانه 45 هزار تومانی برای اختصاص به درمان کم نمیشود، اما اگر این منبع افزایش یابد انگاه بخشی از آن به سلامت اختصاص خواهد یافت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]