تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834152414
بازگشت اموال دولتی، اولویت پرونده بابک زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بازگشت اموال دولتی، اولویت پرونده بابک زنجانی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده در قوه قضاییه با جدیت دنبال می شود و یکی از اولویت های ما این است که اموال را به دولت برگردانیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره آخرین وضع میلیاردر نفتی پرسید و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی کرده است؟ گفت: پرونده فردی که نام بردید با جدیت دنبال می شود و این فرد لیست اموال خود را نوشته و در اختیار مسئولان پرونده قرار داده و به وزارت نفت اعلام شده است اگر تمایل دارند هر نوع اقدامی برای این ادعای وزارت نفت صورت گیرد که کارها اکنون پیش می رود و اگر هم جرمی صورت گرفته و قصوری سرزده است باید به آن رسیدگی شود. وی درباره پرونده های فساد مالی گفت: ما در بررسی پرونده های اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تحصیل مال نامشروع و پرونده هایی از این قبیل به ویژه در پرونده سه هزار میلیاردی به این نتیجه رسیدیم که برخی از مراکز باید دستورالعمل و بخشنامه های خود را بازنگری کنند. وی ادامه داد: در آن پرونده سه هزار میلیاردی البته آسیب شناسی هایی صورت گرفت و مشخص شد که بانک مرکزی چه وظیفه ای دارد و درباره ال سی ها آیا نظارت کرده است یا خیر؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانکهایی که در این پرونده مطرح بودند آیا اعتبارسنجی لازم را انجام داده اند یا خیر و یا به تسهیلات اعطایی نظارت کرده اند و آیا ضمانت و وثیقه لازم را گرفته اند یا خیر؟ وی افزود: ما بعد از این بررسی و آسیب شناسی ها یکی از خواسته هایمان از دولت این بود که کاری کنند دیگر از آن قبیل اتفاقات در پرونده ها بوجود نیاید. محسنی اژه ای گفت: البته همان موقع موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت اما این کفایت نمی کند و به نظارت بیشتری نیاز دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از اقدامات بحث اصلاح قوانین گمرک است که از دولت درخواست کردیم با یک اراده جدی این موضوع را دنبال کند و اگر گمرک نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد انجام شود تا پرونده هایی مبنای تشکیل آنها گمرک است دیگر چنین پرونده هایی شکل نگیرد. محسنی اژه ای گفت: در بحث بانکها نیز نظارت خود بانکها و خود بانک مرکزی بسیار مهم است هر چند که دستگاههای نظارتی دیگر هم می توانند در این خصوص نظارت کنند اما نظارت داخلی بانکها و بانک مرکزی بسیار مهم است و بازرسی هایی که از بیرون صورت می گیرد دیرتر به نتیجه می رسد چرا که دیگر متوجه قضایا می شوند اما نظارتهای داخلی و بانک مرکزی بصورت آنلاین است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده نیز دولت و مجلس بویژه کمیسیون اصل 90 در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اراده جدی دارد که البته در این خصوص تنها به فساد اقتصادی نباید توجه ویژه شود بلکه فساد فرهنگی و اداری نیز دست کمی از فساد اقتصادی ندارد. محسنی اژه ای گفت: درباره موضوعی که وزیر اقتصاد اخیراً اشاره کردند نیز که جمعی در تعزیرات حکومتی بازداشت شدند که البته تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضاییه نیست بلکه زیر نظر وزارت دادگستری است اما با کمک هر دو قوه و دادستان تهران وارد کار شدند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند که در این خصوص برخی مرتکب جرایم سنگینی شدند که اگر آسیب شناسی نشود ممکن است دوباره چنین اتفاقاتی تکرار شود. محسنی اژه ای در ادامه گفت: بهر حال فساد چه اداری ، چه فرهنگی و چه اقتصادی اگر جلوگیری نشود می تواند صدمات سنگینی بوجود بیاورد و همه ما در این خصوص مسئولیم و به سهم خود باید با آن مبارزه کنیم که مردم می توانند با امر به معروف و نهی از منکر و دستگاههای دولتی نیز به عنوان یک وظیفه عمومی در بحث مبارزه با فساد به این وظیفه خود عمل کنند. وی افزود: امیدواریم همانطور که دولت اعلام کرده که اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد با اصلاح گلوگاهها و مراکزی که فساد از آنجاها ناشی می شود با فساد برخورد جدی صورت گیرد. حکم مه آفرید همچنان پابرجاست سخنگوی قوه قضاییه گفت: تغییری در پرونده مه آفرید امیرخسروی صورت نگرفته و حکم در مرحله اجراست. محسنی اژه ای در پنجاه و هشتمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: شنیده شده است متهم ردیف اول پرونده حکمش از اعدام به حبس ابد تغییر کرده است آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ و اگر قرار است چنین چیزی اتفاق بیفتد آیا روند عفو را طی خواهد کرد یا اعاده دادرسی را ؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: تاکنون هیچ تغییری در خصوص احکام این فرد صورت نگرفته است. وی افزود: اعاده دادرسی روند خاص خود را دارد که در این پرونده برخی از افراد درخواست اِعمال ماده 18 را کرده بودند که با این درخواست آنان موافقت نشد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعاده دادرسی مواردش مشخص است و اگر با اعاده دادرسی موافقت شود طبیعی است که رسیدگی مجددی صورت می گیرد و حکم دیگری صادر می شود و اینگونه نیست که یک درجه از احکام صادره قبلی کاسته شود. محسنی اژه ای گفت: اکنون نیز احکام صادره درباره این افراد در حال اجراست که بخش عمده ای از اجرای احکام نیز شرط وصول مسائل مالی می شود. محسنی اژه ای در باره عفو نیز گفت: عفو به دو صورت است یکی عفوهای معیاری که در بعضی از سالها از این عفوها داریم که معیارهایی تعیین می شود و از کسی اسم برده نمی شود بلکه می گویند کسانی که شامل این معیارها شوند می توانند شامل عفو شوند که البته استثنائهایی نیز در اعمال این نوع عفوهای معیاری وجود دارد. وی افزود: بعضی از عفوها نیز بر اساس تقاضاهای اشخاص است که افرادی درخواست عفو می کنند که دادستان و یا نماینده آن در زندان و یا مسئولان زندان این درخواست عفو را مورد بررسی قرار می دهند که اگر موافقت شد و مورد تأیید قرار گرفت آن را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند و در صورت موافقت ، رییس قوه نیز به مقام معظم رهبری ارجاع می کند و بعد از طی مراحل قانونی اعمال عفو صورت می گیرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این افرادی که اسم بردید اگر هم درخواستی صورت گرفته است هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته ضمن اینکه اعمال ماده 18 آنها نیز رد شده است. پرونده سازمان تامین اجتماعی سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده سازمان تامین اجتماعی به بازپرس ارجاع شده و در حال رسیدگی است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افزود: این پرونده در مجتمع رسیدگی به جرائم کارکنان دولت پیگیری می شود و رسیدگی به این پرونده ها را قضاتی برجسته و با تجربه به عهده می گیرند. وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره خبر برخی خبرگزاری ها مبنی بر فرار خاوری از کانادا گفت: قوه قضائیه کماکان در مورد پرونده این فرد پیگیر است و ما برای کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند چندین بار اظهار تاسف کردیم که چرا تا امروز حاضر نشدند او را دستگیر کنند و تحویل دهند. وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال می کنند، گفت : در خصوص این خبر هم تاکنون از وزارت امور خارجه و مقامی رسمی تاییدیه نگرفته ایم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با شرکت هایی که به ثبت رسیده اند اما به فعالیت هایی دیگر نظیر کلاهبرداری از طریق شرکت های هرمی می پردازند چه برخوردی خواهید کرد؟ گفت: رسانه ها موظفند اطلاعات مردم را در این خصوص بالا ببرند چرا که بیشتر قول هایی که در شرکت های هرمی داده می شود واقعیت ندارد و قابل تحقق نیست. محسنی اژه ای افزود: در هر حال نیروی انتظامی ، سیستم های اطلاعاتی و دستگاه های قضایی در خصوص این شرکت ها حساس هستند و اگر مردم هم اطلاعاتی دارند در اختیار قرار دهند. وی گفت: چون عملکرد این شرکت ها کلاهبرداری است و جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود . سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست اخیر رئیس این قوه از وزارت اطلاعات و سپاه درباره جریان های تکفیری گفت: امروز این جریان در کشورهای همسایه جنایت می کند و اگر هوشیار نباشیم شاید برخی از این افراد در داخل هم تشنج ایجاد کنند. محسنی اژه ای ادامه داد: البته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مردم ما هوشیارند اما در عین حال باید مراقب اقدامات جنایتکارانه تکفیری ها باشیم. وی گفت: برخی افراد در این زمینه ها دستگیر می شوند که شاید در حد سوءظن باشد و رفع اتهام می شود اما اگر کسی حتی در حد اقداماتی مقدماتی دستگیر شود با او برخورد خواهد شد. محسنی اژه ای در ادامه گفت: در سال 88 فتنه ای بزرگ در کشور رخ داد که ظلمی به مردم و نظام بود و اموال عمومی و مردم تخریب شد، عده ای بی گناه کشته شدند ، آب به آسیاب دشمن ریخته شد و دشمنی که امیدوار شده بود رسماً از فتنه حمایت کرد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی بالمباشره یا به سبب در این موضوع مسبب بودند باید تاوان پس دهند و مردم هم طومارهای فراوانی در خصوص برخورد با این افراد امضاء کرده اند. وی گفت: نظام در برخورد با این افراد رحمت و رافت فراوانی داشته است. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کشته شدن شش نفر و همچنین نابینا شدن کودکی دو ساله را به سبب تزریق آمپول های پنی سیلین چینی تایید می کنید یا نه؟ گفت: در این خصوص چیزی از مراجع رسمی نشنیده ام. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضع پرونده رئیس جمهور سابق گفت: رسیدگی به پرونده برخی مقامات در قانون شکل خاص خود را دارد از جمله اگر رئیس جمهور در مظان اتهام قرار گرفت اگر اتهام جنبه تخلف از قانون باشد در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و اگر جرم، عمومی باشد در دادگستری رسیدگی خواهد شد. محسنی اژه ای افزود: در هر حال، موضوع مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود و به دادسرا نمی رود. وی گفت: این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات اولیه است و کیفرخواست صادر نشده است و اگر قاضی ضروری بداند که خود فرد در دادگاه حاضر شود، این کار را می کند و اگر هم ضروری بداند از مجلس یا جای دیگر استعلام کند این اقدام صورت خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در دادگاه انجام می شود. رفع حصر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخی اخبار منتشر شده درباره رفع حصر یکی از سران فتنه 88 گفت: تغییر منزل چیز جدیدی نیست و تا امروز این امر اتفاق افتاده است و معنای آن اتخاذ امر جدیدی نیست. هیچ سیاستی در خصوص این مسئله رخ نداده و به هیچ وجه تا این لحظه چنین چیزی (رفع حصر) وجود نداشته است. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: اما امروز هیچ سیاستی در خصوص این مسئله رخ نداده و به هیچ وجه تا این لحظه چنین چیزی (رفع حصر) وجود نداشته است. وی گفت: تغییر منزل چیز جدیدی نیست و از ابتدا تاکنون، در خصوص شخصی که نام بردید اتفاق افتاده است. محسنی اژه ای افزود: هر کسی که مرتکب جرم و خلافی شده باشد، چه دستگیر شود و چه نشود اگر توبه و جبران کند از لحاظ قانون و شرع طبیعی است که برخورد با او متفاوت خواهد بود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: این موضوع قبل از صدور کیفرخواست و یا حتی پس از صدور و قطعیت حکم هم می تواند رخ دهد. وی در عین حال توبه را از نعمت های پروردگار خواند و گفت: هر کسی موفق به توبه نمی شود. در ادامه نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی وجود سلولهای انفرادی را حرام، غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده است؛ آیا تایید می کنید؟ محسنی اژه ای با ابراز بی اطلاعی از این گونه اظهارات گفت: در هر صورت در قانون پیش بینی شده است که چه مواردی را و به اذن چه کسی می توان انفرادی داد، چرا که طبق نظر قاضی یک فرد می تواند ممنوع الملاقات باشد. خبرنگاری پرسید دیروز دو نفر در زمان دریافت اقلام سبد کالا به تایید فرمانده انتظامی کرمانشاه به دلیل سکته قلبی جان باختند و برخی سایت های مخالف نظام هم عکس هایی از این صف ها در آستانه دهه فجر منتشر کرده اند ؛ آیا دادستان در این گونه موارد به عنوان مدعی العموم حضور پیدا می کند ؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت : بالاخره ضدانقلاب از هر مطلبی علیه نظام استفاده می کند اما امیدواریم دولت در این خصوص بهتر از اینها تدبیر کند چرا که شایسته مردم نیست که به خصوص در ایام دهه فجر صفهای طولانی بکشند و این موضوع با عزتمندی مردم هم منطبق نیست. خبرنگاری در ادامه به نقش دو صنف معاملات اتومبیل و املاک در ایجاد تورم و گرانی اشاره کرد و پرسید؟ آیا دولت و دستگاه قضایی درصدد تعقیب این دو صنف نخواهد بود؟ سخنگوی قوه قضائیه سئوال را کلی و مبهم خواند و گفت: به هر حال در هر صنفی ممکن است ایراد و مشکل باشد که اگر لازم باشد مدعی العموم وارد می شود.
دوشنبه 14 بهمن 1392 16:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها