تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836606651
باید اعتماد و اطمینان را به اقتصاد برگردانیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۲
وزیر اقتصاد در دیدار با اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی مهمترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد. به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در این دیدار که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است . وی در ادامه گفت: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده است و روند رشد تورم ماهانه از3،5 تا 4 درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است . وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که عمده تلاشهای دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود. طیب نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالین اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود. وی نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیش گیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پر اهمیت دانست و خواستار تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها