واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان جنگل ها ابلاغ شد تهران - ایرنا - معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخشنامه ای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خداکرم جلالی در راستای اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، طی بخشنامه ای در سطح تمامی معاونت ها و واحدهای ستادی و استانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مؤکدا خواستار اطلاع رسانی و پیگیری اجرای دقیق آن شد.
رئیس کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری سازمان جنگل ها همچنین از تمام واحدها خواسته است در صورت وجود هرگونه گزارش تخلفاتی، مراتب به گروه ارزیابی عملکرد دفتر ریاست سازمان منعکس گردد.
بر اساس ماده 13 قانون ابلاغی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تمام مسؤولان دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد(پور سانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات حوزه مأموریت خود گزارش نمایند در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
طبق تبصره موضوع ماده مذکور تمام کارکنان دستگاه های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شوند را مکلف می کند بدون اطلاع سایرین، مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.
همچنین بر مبنای ماده 26 قانون ابلاغی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود مورد تشویق قرار خواهند گرفت و افرادی که مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت محکوم خواهد شد.
اقتصام(1)9186/1594
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
12/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]