واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، خدامراد احمدي با بيان اينكه واقعي شدن نرخ ارز بايد با يك شيب ملايم تعيين شود، افزود: افزايش قيمت ارز توسط بانك مركزي به نفع توليد و تجارت نيست و اين تصميم گيريها لطمه جبران ناپذيري بر صادرات و واردات كشور وارد خواهد كرد. وي به حضور خود در هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اشاره كرد و گفت: با توجه به سابقه كارهاي اجرايي و نوع تعامل با بخش خصوصي در نظر دارم كه به مسايل و مشكلات اين بخش رسيدگي و در جهت رفع آنها گام بردارم. معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: با توجه به مسايلي كه در حوزه اقتصاد جهاني و شرايط تحميلي بر اقتصاد كشور حاكم است، ضرورت دارد دولت تعامل بيشتري با بخش خصوصي داشته باشد و در اين راستا مي توانم در كنار بخش خصوصي باشم. احمدي به توانايي هاي بخش خصوصي براي حضور در بازارهاي بين المللي و تاثير گذاري آنها بر اقتصاد جهاني اشاره كرد و اظهارداشت: دولت با ايجاد ساز و كارهاي مناسب مي تواند زمينه اين دو امر را براي بخش خصوصي فراهم كند. وي با بيان اينكه تعامل با بخش خصوصي به نفع دولت خواهد بود، خاطرنشان كرد: بنده به عنوان نماينده دولت در هيات رييسه اتاق ايران حضور خواهم داشت اما طي چند سال گذشته در حوزه مسووليت هاي خود در تلاش بودم به مطالبات بخش خصوصي توجه ويژه اي داشته باشم. وي معتقد است، زماني كه بخش خصوصي در توليد و تجارت حضور نداشته باشد، فلسفه وجودي مديران دولتي معنايي نخواهد داشت. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: مديران دولتي زماني موفق مي شوند كه بخش خصوصي توانمند و مقتدري داشته باشيم، چرا كه در اين صورت دولت نيز مي تواند كاركردهاي قوي و موفقي داشته باشد. احمدي با تاكيد بر اينكه رويكرد هيات رييسه جديد اتاق بازرگاني بايد علاوه بر تعامل با دولت، برنامه راهبردي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد داشته باشد، تصريح كرد: هيات رييسه بايد فارغ از نگاه بخشي نگري بايد به عنوان مشاوري امين براي مطالبات بخش خصوصي بدون در نظر گرفتن محدوديت ها گام بردارد و به درخواست ها و مطالبات بخش خصوصي پافشاري كند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب و به دنبال آن تصويب و ابلاغ قانون اصل 44، گامهاي بلندي به سوي تامين بستر قانوني حضور بخش خصوصي برداشته شده است. احمدي افزود: وجود ممنوعيت ها و محدوديت هاي فراوان براي حضور بخش دولتي در عرصه هايي كه بخش خصوصي مي تواند واردشود، مبين اين نكته است كه در حال حاضر بخش خصوصي از جايگاه ويژهاي در اقتصاد كشور برخوردار است. وي با بيان اين كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يكي از مهمترين تشكل هايي است كه مي تواند مقدمات لازم براي حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد را فراهم كند، اظهارداشت: پيگيري و انعكاس نظاممند مطالبات بخش خصوصي در كنار كمك به نقش آفريني در عرصه ملي و فراملي، همراهي با دولت در تشكيل يك اقتصاد پويا و پايدار و پايش موثر حلقه هاي زنجيره فضاي كسب و كار، از ضروريات حيات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است. معاون وزير صنايع و معادن، اتاق بازرگاني را صداي رساي بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: اتاقهاي بازرگاني مهمترين بازوي اين بخش در تحقق نقش بزرگ آنها در تقسيم كار ملي است. احمدي با بيان اين واقعيت انكار ناپذير كه ايجاد مردمسالاري هاي پايدار، مستلزم حل مسايل سياسي و طبقاتي است، اظهارداشت: حل مسايل سياسي مستلزم به وجودآمدن و رشد نهادهاي فعال است تا هنجارهاي مردمسالارانه در جامعه مستقرشوند، واضح است كه اين نهادها خود ريشه در بستر اقتصادي جامعه دارند. وي تصريح كرد: امروز به طور تقريبي تمام نظريه پردازان اقتصاد توسعه، بر لزوم فعال سازي بخش خصوصي در عرصه نقش آفريني اقتصادي و حضور هرچه كمرنگ دولت در فعاليت هاي تصدي گري اقتصادي هم عقيده هستند. وي ادامه داد: تجربه تاريخي كشورهاي مختلف و همچنين مطالعه تجربيات در ايران از فعاليت بخش خصوصي، به طور كامل بيانگر اين نكته است كه اين بخش از اقتصاد، به خوبي مي تواند به عنوان بخش پويا، شاداب و سرزنده اقتصادي كشور فعاليت كرده و در كنار اين فعاليت اقتصادي، باعث ايجاد ارزشهاي اجتماعي همچون كارآفريني، سرمايه گذاري، رونق، رفاه و توسعه باشد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با بيان اين كه براي تحقق اين نقش ارزشمند، احتياج به پيش نيازهاي مهمي از سوي حاكميت و دولت است، افزود: وجود حلقه هاي متصل كننده ميان دولت و اتاق بازرگاني مي تواند به هم افزايي توان اين دو بخش و در نهايت شكوفايي اقتصاد ملي بيانجامد. احمدي گفت: حضور نمايندگان بخش دولتي در هيات رييسه اتاق، با توجه به الزامات قانوني و تاكيد دولت و نظام به تحقق نقش حداكثري بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ملي، مي تواند منجر به برقراري ارتباط نظاممند اين دو بخش و سرعت در انتقال فرآيندهاي تصميم گيري و تصميم سازي چه در عرصه دولت و چه در حوزه بخش خصوصي شود. وي مديريت يكپارچه فضاي كسب و كار را از مهمترين ضرورت ها و تجربه هاي موفق جهاني دانست و اظهار داشت: با تمركز بر فرآيندهاي عوامل زنجيره كسب و كار (اعم از سياستهاي حمايتي در جذب سرمايهگذاري مولد و حمايتهاي صنعتي تا انواع سياستهاي تعرفه اي و حمايت از حضور در بازارهاي بينالمللي) مي توان به يك بسته يكپارچه، منسجم و فرآيندمحور در مديريت فضاي كسب و كار دست يافت. احمدي تصريح كرد: تجارت و توليد، دو دنياي متفاوت و دو مجموعه جدا از هم نيست بلكه سلسله پيوسته اي است كه تغيير و تحولات هريك، بر ديگري اثر شگرفي دارد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به تجربه خود در اين سازمان با استفاده از نيروهاي توانمند بخش خصوصي در هيات مديره شركتهاي استاني اشاره كرد و گفت: استفاده از نيروهاي بخش خصوصي بيانگر موفقيت و بهينه سازي تصميم گيري هاي مديران در عرصه شهرك ها و نواحي صنعتي است، چرا كه استفاده از توان فكري اين بخش ما را به نتايج بهتري رهنمون ساخته است. اقتصام**9186 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]