در بررسي مديران و كارشناسان اقتصادي مشخص شد كاهش درآمدهاي ارزي و صادرات خطرات بحران مالي براي اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: در بررسي مديران و كارشناسان اقتصادي مشخص شد كاهش درآمدهاي ارزي و صادرات خطرات بحران مالي براي اقتصاد ايران
بخش اقتصادي : وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش « بحران مالي جهاني ; چالش ها و فرصت ها » گفت : كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي وزير امور خارجه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير بازرگاني طرح تفصيلي سياست هاي اقتصادي را براي بهره برداري از فرصت ها و مديريت چالش هاي بحران مالي تدوين مي كنند.
شمس الدين حسيني گفت : يكي از مهمترين چالش ها و فرصت ها براي اقتصاد ايران « كاهش ارزش صادرات » است و در صورت ادامه كاهش قيمت جهاني نفت درامد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي يابد.
حسيني افزود : اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومي دولت اظهارنظر قطعي كرد اما مي توان براساس قيمت هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني درامدهاي نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و گزينه هاي بودجه را محاسبه كرد.
وي افزود : باتوجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماه اول سال شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي كنيم اما حتما احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم .
حسيني گفت : در مورد صادرات غيرنفتي نيز به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي ارائه كرد بلكه براساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي توان برآوردهايي داشت .
وزير اقتصاد در باره كاهش ارزش كالاهاي وارداتي هم گفت : تجارت خارجي معادله اي دو طرفه است و اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش مي يابد در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود.
وي افزود : كالاهاي وارداتي را مي توان از اين نظر به دو گروه مواد اوليه سرمايه اي و واسطه اي و گروه كالاهاي مصرفي تقسيم كرد.
حسيني گفت : در شرايط كنوني كه ارزش كالاهاي وارداتي كاهش يافته فرصت بسيار خوبي براي كشور فراهم شده است تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواداوليه سرمايه اي و واسطه اي را با قيمت پايين وارد كند.
وي تصريح كرد : اما واردات كالاهاي مصرفي كه قيمت آن كاهش يافته است مي تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه كند بنابراين بايد سياست ديگري مدنظر قرار گيرد.
حسيني گفت : در حال حاضر كالاهاي مصرفي برخي كشورها كاهش ارزش پيدا كرده است و واردات آنها به نفع توليد داخلي نيست .
وزير اقتصاد افزود : واردات رسمي يا غيررسمي اين قبيل كالاهاي ارزان كه رقيب توليد داخلي به حساب مي آيند چالشي براي ما ايجاد مي كند.
وي تاكيد كرد : سياست ما حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي رقيب است و در بخش بازرگاني خارجي در شرايط كنوني پيگيري « تجارت مديريت شده » گزينه مناسبي خواهد بود.
وزير اقتصاد در خصوص سياست ارزي و جذب سرمايه هاي خارجي هم گفت : در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجي مطرح هستند و تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوي ارزي كشور حايز اهميت است .
وي اضافه كرد : نوسان هاي ارزي كه در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد بوديم و پيش بيني هاي متفاوتي كه در زمينه تغيير ارزش برابري ارزها وجود دارد شرايط خطيري را در مقابل اقتصادهاي در حال توسعه قرار داده است .
حسيني گفت : در اين شرايط با سياست ارزي مناسب مي توانيم از كاهش قدرت خريد سبد ارزي خود در مقابل نوسانات بازار جهاني جلوگيري كنيم .
معاون امور بانكي بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه ايران از بحران مالي دنيا كمترين آسيب را خواهد ديد در عين حال مطرح كرد : از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهمترين منابع درآمدي ايران است در اين حوزه با ركود مواجه خواهد شد.
سيدحميد پورمحمدي پيش بيني كرد : نظام پولي و مالي كشور در اين وضعيت مي تواند كمترين آسيب را در بحران اقتصادي ناشي از بحران آمريكا و دنيا متحمل شود.
وي تصريح كرد : از آنجا كه صادرات نفت يكي از مهمترين منابع درآمدي ايران است دراين حوزه با ركود مواجه خواهد شد.
پورمحمدي در پايان افزود : هشت كارگروه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول شناسايي تاثير بحران مالي و تعيين فرصت ها است كه مي توان به حوزه هاي گردشگري تجارت خارجي انرژي بازار پول و سرمايه بازرگاني و نظام بانكي و توليد اشاره كرد.
هشدار نسبت به كاهش درآمد نفت سال آينده
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي نيز گفت : اولين اثر افت قيمت نفت كاهش درآمدهاي نفتي كشور در سال آينده است .
داود دانش جعفري با بيان اينكه موتور اصلي تجارت كشور متكي بر ارز و مرتبط با درآمد صادراتي و هزينه هاي واردات است اظهار داشت : با افزايش قيمت نفت در سالهاي گذشته سرمايه گذاري در اين حوزه توجيه و افزايش يافت اما در حوزه تقاضا هم اكنون شاهد كاهش تقاضا هستيم .
وي ادامه داد : كاهش تقاضاي نفت باعث شد كه اكثر كشورها رشد توليد ناخالص داخلي را كمتر در نظر بگيرند به طوري كه آمريكا سه دهم درصد در نظر گرفته و چين هم در حالي از رشد توليد ناخالص داخلي 9 درصدي فاصله گرفته كه هند هم رشد اندكي را براي اين متغير مدنظر داشته است .
وزير سابق اقتصاد ادامه داد : سرمايه گذاري هاي انجام شده و افزايش عرضه و همچنين كاهش تقاضاي نفت ممكن است باعث شود كه اوپك اقدام به افزايش عرضه كند كه اين جريان مي تواند براي اقتصاد كشور خطرناك شود.
دانش جعفري در رابطه با وضعيت درآمدهاي ارزي سال آينده كشور پيش بيني كرد با توجه به روند كاهشي قيمت نفت درآمدهاي نفتي كشور نيز كاهش خواهد يافت كه با اين اتفاق قدرت واردات از نظر مبادله ارزي متاثر خواهد شد.
وي ادامه داد : در حالي سال گذشته صادرات نفتي 97 4 ميليارد دلار و واردات نفتي 56 5 ميليارد دلار بود كه متناسب با افزايش درآمدهاي نفتي قدرت واردات نفت نيز افزايش يافته و افزايش درآمدهاي نفتي از ارتباط 70 درصدي با واردات كالايي برخوردار است .
دانش جعفري با بيان اينكه پرداخت ارزي در حوزه تراز بازرگاني كالايي است كه صادرات و واردات كالا را مشخص مي كند خاطرنشان كرد : در سال 77 صادرات كالا 1 3 ميليارد دلار و واردات 2 9 ميليارد دلار بود اين متغيرها در سال گذشته به صادرات 9 6 و واردات 16 8 ميليارد دلاري منجر شده كه بيشترين افزايش نيز مربوط به صنعت گردشگري بود .
وي در بخش ديگري از سخنان خود به حوزه حساب سرمايه اشاره كرد و گفت : در سال 78 كه با مشكلاتي مواجه بوديم مجموع بازپرداخت ها 5 8 ميليارد دلار منفي بود اما در سال 83 و در بهترين حالت اين متغير 7 3 ميليارد دلار مثبت بوده و جمع اعتبارات با مجموع بازپرداخت نيز مثبت بود.
دانش جعفري ادامه داد : اما در سال گذشته اين متغير 12 3 ميليارد دلار منفي شد مجموع بدهي ها به 26 2 ميليارد دلار رسيد كه 18 7 ميليارد دلار بدهي بلند مدت و 9 7 ميليارد دلار بدهي كوتاه مدت بود .
وي با پيش بيني روند كاهشي ميزان بدهي اظهار داشت : براي پرداخت ديون در سالهاي آينده نيز بايد از پشتوانه اقتصادي مطلوبي برخوردار بود.
وي در بخش پاياني اظهارات خود گفت : مشكل فقط بازارهاي مالي نيست بلكه كاهش تقاضا و كاهش قيمت ها نيز مربوط است و هر چند بورس ايران از بازارهاي مالي دنيا متاثر نيست اما از حوزه كالايي تاثير گرفته و بحران مالي با بنگاه هاي مرتبط با خارج پيامدهايي داشته است .
خالص دارايي هاي خارجي كفاف يك سال واردات را مي دهد
قائم مقام بانك مركزي نيز با بيان اينكه بحران اقتصادي آمريكا در كوتاه مدت تاثيري بر رشد اقتصادي كشور ندارد گفت : خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي از حد استاندارد بين المللي فراتر رفته و كفاف بيش از يكسال واردات كشور را خواهد داشت .
حسين قضاوي در اين همايش گفت : اين بحران از سه ديدگاه اقتصاد كلان هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و تامين منابع مالي بانكها از سوي بانك مركزي بر روي اقتصاد ايران قابل بررسي است .
وي برآيند بحران اقتصادي را به لحاظ آسيبهايي كه در كوتاه مدت به ايران تحميل مي شود محدود دانست و گفت : اگر معيار خود را اقتصاد كلان بدانيم رشد اقتصادي ما تحت تاثير درآمد نفتي بوده كه خوشبختانه طي سالهاي گذشته شاهد تغيير مثبت در ذخاير بين المللي خود بوديم .
قضاوي با بيان اينكه ذخاير ارزي ايران فراتر از حد استاندارد بين المللي است تاكيد كرد : در شرايط عادي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بايد كفاف يك فصل واردات را داشته باشد اين در حالي است كه هم اكنون بانك مركزي ايران قادر به تامين نياز بيش از يكسال واردات است .
وي ادامه داد : بنابراين بحران اقتصادي آمريكا در كوتاه مدت تاثيري در رشد اقتصادي ايران ندارد.
قائم مقام بانك مركزي ادامه داد : با اين حال بانك مركزي به دنبال اتخاذ تدابيري است تا بتواند سرمايه هاي خارجي را با خاصيت ماندگاري به صورت كوتاه مدت به كشور جذب كند كه اين مسئله مي تواند به فرصتي براي ما تبديل شود.
وي با اشاره به سياستهاي بانك مركزي در جهت حمايت در بخش توليد نيز افزود : در 7 ماهه امسال نقدينگي كل بخش اقتصاد غير دولتي نسبت با سال گذشته رشدي نداشت اين در حالي است كه در 7 ماهه مشابه سال قبل شاهد رشد 17 درصدي در اين بخش بوديم .
وي گفت : بانك مركزي با اتخاذ سياست كوتاه مدت تصميم گرفت تا ساختار بانكهاي بدهكار به اين بانك را اصلاح كند تا با آزاد شدن منابع خود بتواند آنها را به افزايش وام دهي تحريك كند.
قضاوي ادامه داد : با تدابير اتخاذ شده از سوي بانك مركزي بانكها اوراق مشاركت نزد خود را به بانك مركزي داده و اين بانك از آنها وثيقه گرفت و در ازاي آن خط اعتباري در اختيارشان قرار داد تا بدهي خود را تسويه كنند.
به گفته قائم مقام بانك مركزي هم اكنون بانكهاي ملت صادرات و رفاه از اين طريق بدهي خود را با بانك مركزي تسويه كرده و ديگر بدهي ندارند ضمن اينكه بانكهاي ملي كشاورزي و مسكن نيز بخش قابل ملاحظه اي از بدهي خود را كاهش دادند.
وي ابراز اميدواري كرد با اقدامات بانك مركزي سپرده هاي بانكها تا پايان سال افزايش يافته و شاهد رفتار معمولي بانكها در اين بخش شويم .
ضرورت كاهش ضربتي هزينه هاي دولت
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين همايش گفت : با توجه به روند كاهشي قيمت نفت و احتمال بروز كسري بودجه دولت بايد از حجم هزينه هاي خود بكاهد.
علي آقا محمدي اظهار داشت : قيمت نفت به طور حتم به كمتر از 59 دلار براي هر بشكه خواهد رسيد و با استمرار كاهش بهاي نفت در روزهاي آينده نيز پيش بيني مي شود دولت با كسري بودجه مواجه شود بنابراين دولت بايد در اقدامي ضربتي به شدت از حجم هزينه هاي خود بكاهد.
وي افزود : اين در حالي است كه بايد به اجراي اصل 44 قانون اساسي و تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور نيز اهتمام شود كه متاسفانه با ساختار فعلي اقتصاد ما و خصوصا وضعيت دولت اين وضعيت امري دشوار به نظر مي رسد.
وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد بايد به وزارت بخش خصوصي تبديل شود گفت : چنانچه دولت سازمان مديريت را منحل و به يك نهاد راهبردي براي برنامه ريزي هاي خود تبديل كرده وزارت اقتصاد هم بايد به نهادي براي تقويت بخش خصوصي مبدل شود چرا كه با ساختار فعلي نمي توان به اجراي اصل 44 كمك شاياني كرد .
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : نكته اساسي ديگر مربوط به طرح تحول اقتصادي است كه بنابر اطلاعات موجود مقرر است در آن بخش عمده اي از منابع حذف يارانه ها به مصرف كننده هاي نهايي اختصاص يابد اين در حاليست كه در بخش انرژي فقط 27 درصد انرژي در بخش مصرف كنندگان شخصي مصرف مي شود اما قرار است 60 درصد از يارانه انرژي آزاد و به مردم تعلق گيرد .
آقا محمدي خاطرنشان كرد : اتخاذ چنين رويه اي به معناي تضعيف بيش از پيش توليد خواهد بود ضمن اينكه در صورت اجراي اين طرح واحدهاي توليدي قطعا به سرمايه در گردش بيشتري نياز خواهند داشت اما با وضعيت فعلي نظام بانكي هيچ كمكي نمي توان به واحدهاي توليدي ـ صنعتي كرد.
وي در خاتمه گفت : بر همين اساس تحول در نظام بانكي بايد در هر تحول ديگري مقدم باشد.
كاهش قيمت نفت منجر به فشار بر بانك مركزي مي شود
دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : با افت قيمت نفت تا بشكه اي 30 دلار دولت و عدم تحقق درآمدهاي نفتي و كسري بودجه فشار بر بانك مركزي براي تامين اين كسري بيشتر خواهد شد.
مجيد قاسمي اظهار داشت : برخي از كارشناسان افت قيمت نفت را تا 30 دلار پيش بيني كرده اند كه در اين صورت دولت با عدم تحقق درآمدها و كسري بودجه مواجه خواهد شد كه نتيجه اين روند منتهي به اعمال فشار بر بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه است .
وي افزود : در صورتي كه چنين اشتباهي صورت گيرد با افزايش نقدينگي تورم و در نهايت ضربه خوردن بيشتر توليد مواجه خواهيم شد كه اين وضعيت براي اقتصاد كشور بسيار نامطلوب خواهد بود.
مدير عامل بانك پاسارگاد خاطرنشان كرد : در اين وضعيت بايد از منابع هر چند اندك حساب ذخيره ارزي استفاده كرد و از سوي ديگر نسبت به بازپرداخت تسهيلات اقدام كرد.
قاسمي ادامه داد : نظام بانكي كشور در حالي با بحران هاي مالي روبرو شده كه اين نظام از پيش تضعيف شده بود و سياست هايي مانند اعمال نرخ سود غيرواقعي و يا تسهيلات تكليفي روز افزون بدهي بانكها را به بانك مركزي را افزايش داده و قدرت پرداخت تسهيلات را دچار كاستي كرده است .
وي ادامه داد : در اين شرايط كمك به كفايت سرمايه بانكها يكي از مهمترين اقدامات و اولويت هايي است كه بايد از سوي دولت پيگيري شود.
وي با بيان اينكه تصور عدم ارتباط نظام اقتصادي كشور با اقتصاد جهان اشتباه است گفت : افت شديد ارزش بورس طي روزهاي اخير گواه روشني بر تاثيرپذيري اقتصاد كشور از بحران هاي مالي است چرا كه حجم بالايي از ارزش بازار سرمايه كشور ناشي از سهام شركت هاي فلزي و پتروشيمي است كه اين دو صنعت با افت قيمت محصولات جهاني مواجه شده اند.
گزارش خبرنگار ما حاكيست وي در خاتمه گفت : ارزان شدن قيمت ها در بازار جهاني نبايد وسوسه واردات بيشتر را ايجاد كند چون افزايش حجم واردات كالاهاي مصرفي به معناي مرگ توليدات داخلي است .
بحران مالي جهان بايد با موضع « منطقي » بررسي شود
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران نيز گفت : بحران مالي جهان بايد با موضع " منطقي " بررسي شود تا بتوان برنامه ريزي مناسبي براي مقابله با آن در اين خصوص انجام داد.
محمد نهاونديان افزود : به نظر مي رسد اين بحران از بازار پول آمريكا به علت وجود سو مديريت در يكي از بخشهاي اقتصادي اين بايد در يكي از بخشهاي اقتصادي IT كشور (مسكن ) شروع شد به نحوي كه اين امر بعد از ركود 11 سپتامبر و فروريزي قيمتها در بخش پيگيري مي شد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت : با تسهيل اعتبارات و مقررات زدايي به تمام افراد اعتبارات ارايه شد كه البته اين امر با اتكا به روند روبه رشد قيمت مسكن بود در اعتبارات بخش مسكن خطا انجام شد و بحران مالي در جهان در پي اين خطا بوده است .
وي با بيان اينكه عنصر سرايت بحران در دنيا بسيار مهم است گفت : بايد برنامه ريزيهاي لازم براي جلوگيري از سرايتها را انجام دهيم .
نهاونديان با اشاره به جهاني شدن بازارهاي مالي گفت : اين سرايت با توجه به جهاني شدن به بانكها و بازار سرمايه كشورها نيز رسيده است .
وي اظهار داشت : سهم بانكها متاثر از بازار مالي جهان است و نتيجه آن نيز كاهش قيمت سهام بانكها بر اثر كاهش سرمايه گذاري اين شركتها است .
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت : اقتصاد آمريكا در 30 سال گذشته با كسري فعاليت خود را ادامه داده به نحوي كه ميزان كسري بودجه اين كشور در سال گذشته 860 ميليارد دلار بوده است .
نهاونديان با بيان آنكه برخي از بحرانهاي اقتصادي در بروز بحرانهاي اجتماعي نيز موثر هستند تصريح كرد : اگر برخي از بحرانهاي اجتماعي رفع نشود بسياري از مشكلات در بخشهاي مختلف ايجاد خواهد شد.
نهاونديان با اشاره به بهره گيري از راه حل اسلامي براي جلوگيري از آسيبهاي بحران مالي در دنيا تاكيد كرد : استفاده از راهكارهاي اسلامي بايد مستدل باشد.
وي اظهار داشت : بازار سرمايه جهان بعد از اين بحران آرايش جديدي خواهد گرفت و فرودگاه اصلي سرمايه ها از اين به بعد به دليل عدم اعتماد سرمايه گذاران ديگر آمريكا نخواهد بود و در جريان هاي جديد كشورهاي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند شد.
وي بر اصلاح فضاي كسب و كار در كشور تاكيد كرد و گفت : بايد امكان جذب سرمايه را در كشور افزايش داد.
ايران با مشكلات تورمي بيشتري در آينده رو برو خواهد شد
مدير عامل بانك ملت با اشاره به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي پيش بيني كرد با كاهش درآمد ارزي ايران از محل فروش نفت ايران با مشكلات تورمي بيشتري در آينده رو به رو شود.
علي ديواندري در حاشيه همايش « بحران مالي جهان ; چالشها و فرصتها » در تهران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه ابعاد بحران اخير جهان روز به روز گسترش مي يابد افزود : هزينه اين بحران تاكنون دو هزار و 800 ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي شود كه در اثر اين بحران تا سال 2009 ميلادي 20 ميليون شغل در دنيا از بين برود .
مديرعامل بانك ملت با اشاره به اينكه براساس پيش بيني ها تا سال 2009 ميلادي امكان برگشت به حالت اوليه وجود ندارد ادامه داد : پس از اين بحران چهره دنيا متحول خواهد شد و قواعد اقتصادي تغيير خواهد يافت .
وي اظهار داشت : بسياري از مرزبندي ها عوض خواهد شد و نقاط امن در سرمايه گذاري تغيير موقعيت خواهند داد.
مديرعامل بانك ملت ادامه داد : پس از اين بحران امريكا كه 65 درصد واردات سرمايه را تاكنون در اختيار داشته است ديگر اين سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطي كه تاكنون مورد توجه نبوده مورد توجه قرار خواهد گرفت و به عبارتي ديگر يك نوع توزيع گسترده فرصتهاي سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد.
وي در مورد ريشه هاي اين بحران اظهار داشت : هزينه جنگ آمريكا در افغانستان و عراق روزانه يك ميليارد دلار است كه بسيار كمرشكن است و در اين بحران آثار خود را نشان داده است .
ديواندري كاهش شديد قيمت نفت را از چالشها و تبعات منفي ناشي از بحران مالي جهان عنوان كرد و اظهار داشت : كاهش قيمت نفت روي درآمدهاي كشور اثر خواهد گذاشت و اقتصاد ايران چون به درآمدهاي نفتي وابسته است پيش بيني مي شود كه كشور ما با مشكلات تورمي بيشتري در آينده روبه رو شود.
وي كاهش دارايي هاي خارجي ايران را از ديگر تبعات اين بحران مالي خواند و افزود : چون اكثر دارايي هاي ما ارزي است نوسانات نرخ ارز دارايي هاي ما را كاهش خواهد داد به ويژه آنكه اغلب دارايي هاي خارجي ايران به يورو است .
مديرعامل بانك ملت تاكيد كرد : نوسانات نرخ ارز روي بانكهاي داخلي نيز اثر خواهد گذاشت ; بنابراين نظام بانكي بايد براي ايفاي تعهدات خود مراقبت بيشتري داشته باشد.
وي كاهش صادرات را از ديگر چالشهاي فراروي اقتصاد ايران در نتيجه بحران مالي جهان ذكر كرد و افزود : چون اغلب صادرات ما در زمينه كالاهاي لوكس است وقتي وضعيت مالي مردم جهان خوب نباشد اولين كالايي كه از سبد خانوار آنان كنار گذاشته شود كالاهاي لوكس خواهد بود.
وي در عين حال گفت : گرچه دامنه اين بحران وسيع است ولي استقلال نسبي اقتصاد ايران باعث مي شود كه دامنه تاثيرپذيري آن هم كمتر باشد ضمن آنكه امكان سرمايه گذاري در خارج از كشور با استفاده از دارايي هاي راكد كشور و به تبع آن ايجاد دارايي هاي خارجي با نرخي پايين تر مي تواند از فرصتهاي ناشي از اين بحران باشد.
مديرعامل بانك ملت اظهار داشت : جذب سرمايه گذاري خارجي به ويژه سرمايه ايرانيان خارج از كشور هم از ديگر فرصتهاي ايجاد شده است . ضمن آنكه براي سرمايه گذاران غير ايراني هم فضاي مناسب تر مي شود البته به شرطي كه راهكارهاي مناسب اتخاذ شود.
وي تاكيد كرد : هم بانكهاي ايراني و هم نظام بانكداري دنيا در اين شرايط مي توانند به بحث فاينانس اسلامي بيشتر اميد داشته باشند; اگرچه دنيا در سالهاي اخير هم به اين موضوع توجه خاصي نشان داده است .
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]