واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيحرف اضافه: با گراني بايد چكار كرد؟
سياست - ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي مجلس:
گراني از مهمترين آثار مناسبات ناصحيح اقتصادي ميباشد، يعني بيانگر كثيري از مشكلات در باب:
الف- توليد
ب- نحوه توزيع توليد
ج- ذخيرهسازي
د- ارزش پول
و - قدرت خريد و مانند آن ميباشد و بايد با يك برنامه كوتاه و ميان مدت با آن مقابله كرد.
در كوتاه مدت بايد دولت سعي كند چه از لحاظ توزيع و چه از لحاظ واردات به نحوي عمل كند كه براي كوتاه مدت به نيازها پاسخ دهد و در عين حال بايد براي بلندمدت تنظيم مناسبات اقتصادي و حفظ ارزش پول كمك به قدرت خريد از جهت انواع خريد نقدي و غيرنقدي، ذخيرهسازي از جهت سردخانهها، افزايش ميادين توليد و كمك به توليد كنندگان عمل كند.
سوالي كه مطرح است اين است كه آيا مردم از جهت قدرت خريد در اندازهاي هستند كه هر نوع قيمت كالايي را تحمل كنند؟ مثلا در كشورهاي اروپايي قيمت كالا بالا است، اما چون قدرت خريد به لحاظ نوع و هزينهها پيشبيني ميگردد يا اينكه كثيري از هزينههاي اساسي مردم، مثل درمان، آموزش و حمل ونقل از طريق ديگري تامين ميگردد.
بنابراين از جهتگراني چندان داد و فريادي بلند نميشود. در ايران چون نزديكبه چند ميليون نفر بيكارند و نزديك به 20ميليون نفر بين درآمد و هزينههاي آنها تفاوت سنگين و معناداري وجود دارد، انواع حوادث طبيعي و غيرطبيعي، چون جامعه كشاورزي و خشكسالي آنها را تهديد ميكند. درخصوص گراني بايد تلاش كرد در بخش اقتصادي، باتوجه به آنكه چپ و راست آن را مسئله اصلي مردم ساختهاند به نحوي بايد رفع و رجوع كرد. مثلا در مورد گراني برنج كشاورز و توليد كننده نفعي نميبرد، بايد تاجر و دلالزا كنترل كرد يا در مورد هزينه مسكن تا زماني كه بين ميزان عرضه و تقاضا تعادل واقعي نشود مشكل وجود دارد بنابراين گراني با بستهاي از راه و حلهاي اقتصادي روبهرو خواهد بود.
الان سرم شلوغ است
محمدشاهيعربلو نماينده مردم رباط كريم در مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسون اقتصادي مجلس : با گراني بايد چه كار كرد؟ الان سرم شلوغ است.
بررسي پاتولوژيك گراني
محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي:اين مسئله بايد از بعد آسيبشناسي و پاتولوژي ريشهشناسي شود. درمان موقعي معنا دارد كه تشخيص صحيح صورت گيرد. پس بايد يك آسيبشناسي براي دلايل محدود نگري شود و اينكه عدم جامعيت نسبت به تشخيص موضوع قطعا نميتواند درمان صحيحي داشته باشد.
بنابراين تا زماني كه بعضي از مسئولين در مديريت كلان كشور به اصول بيماري اعتقاد و اذعان نداشته باشند درمان صورت نميگيرد. رويهاي كه تا چند وقت پيش در دستور كار مسئولين اجرايي بود كه يا اصل تورم را قبول نداشتند يا به نحوي آن را جدي نميگرفتند و بعد هم با اظهارنظرهايي كه شاهد آن هستيم مثل اظهارنظرهاي سخنگوي دولت و نظام تصميمگيري و سياستگذاري و حتي قانونگذاري با اظهارنظرهاي ناقص نشان دادند كه نسبت به اين قضيه اشراف ندارند. تا مدتي تورم به عنوان توهم مطرح ميشد و تا مقطعي تورم ساخته ذهن جناح سياسي مقابل مطرح ميشد و تا مراحلي كه تحت فشار اجتماعي و مردمي قرار گرفتند، تورم را نتيجه تصميمات مجلس بيان كردند و در مرحله بعدي تورم ناشي از ضعف وزير اقتصاد و دارايي و مديريتي بانكي و امثالهم مطرح شد و در اظهارنظرهاي اخير هم كه مسئولين اجرايي يعني مديريت اقتصاد كلان كشور آن را ناشي از صرفا تورم جهاني دانستند. دولت فرآيند نادرست تشخيص است. بنابراين با محدودنگري و نگاه ناقص به پديده تورم قطعا نگرانيها را براي نخبگان و اقتصاددانان ايجاد ميكند كه راه حلهاي مقابلهاي نميتواند مفيد واقع شود.
تورم در ايران ناشي از سه قلمرو است. تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از فشار هزينه و عوامل ناشي از هزينه تمام شده كالا و خدمات و در آخر عوامل رواني يا انتظارات تورم. بنابراين با تشخيص هر يك از عوامل تورم مثلا در خصوص مسكن كه كدام عامل از اين عوامل نقش اساسي دارند بايد سياست مطلوب اتخاذ شود بنابراين توجه به اصل فشار ناشي از تقاضا را ميتوان به عنوان يك عامل با ضريب خاص خود مورد قبول قرار داد. اما اينكه صرفا فشار تقاضا يا نقدينگي را مدنظر قرار بدهيم اشتباه است و راهحلهاي ما ناقص خواهد بود، بنابراين تمام عوامل نقش دارند و بايد با هم مدنظر قرار گرفته شود.
گراني، هزينه انتخاب است
روبرت بگلريان نماينده ارامنه جنوب در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي مجلس: طبيعتا هر انتخابي هزينهاي براي جامعه دارد و در بخش اقتصاد نيز شرايط طوري است كه سيستم اقتصادي در طول زمان انتخابهايي داشته كه هزينههايي براي نظام اقتصادي به بار آورده است.
شرايط كشور به خصوص گران شدن نفت در بازار جهاني افزايش نقدينگي و نوع نگاهي كه دولت به افزايش هزينههاي عمراني و بيشتر جاري داشت وضعيتي را پيش آورده كه ما شاهد پديدهاي به نام بيماري هلندي خواهيم بود. كه مثال بارزش گران شدن كالاهاي غيرقابل مبادله در اقتصاد مثل زمين و مسكن است. براي كنترل گرانيها تجربه بلند مدت نشان داده كه شيوههاي دستوري راه حل نهايي نيست و آنچه كه بايد دولت در پيش بگيرد راهكارهاي سياستهاي مالي و پولي و اصلاح قانون و مقررات است. برنامه كوتاه مدت براي كنترل تورم برنامههاي نظام تامين اجتماعي است كه به نظرم باتوجه به مشكلات پيشرو راه گشا نيست. پس چندان نميتوانيم روي راهحلهاي كوتاه مدت تكيه كنيم.
در چند وقت اخير شاهد واردات بوديم كه هدفش كنترل تورم و گراني بودو با توجه به تورم جهاني روي گرانيهاي كشور تاثير گذاشت و تورم جهاني را وارد كشور كرد.
متاسفانه در برخي بخشها بخصوص در بخش مسكن تورم با فعاليتهاي اقتصادي پايين دستي بخش مسكن خود را با يك فاصله زماني به بازارهاي ديگر تسري ميدهد كه من فكر ميكنم راه حل مهار تورم، انضباط مالي دولت و بازنگه داشتن دست بانك مركزي از نظر ايجاد انضباط پولي در بازار سرمايه است بنابراين فكر نميكنم راه حل كوتاه مدت براي كنترل تورم متصور راه حل كاربردي باشد و اگر هم باشد به صورت محدود خودش را نشان ميدهد.
نبايد گراني را تبليغ كرد
غلامحسين اميري قائم مقام و عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين: تورم پديدهاي است كه به قول معروف در اين روزها همه روي آن حساس شدهاند كه به هر حال اين مشكل هم راهحل و تدبيري دارد و ميتوان با آن مقابله كرد كارشناسهاي اقتصادي هم راهحلهايي براي آن دارند.
هم گراني جهاني مسبب آن است و هم فعاليتهاي داخلي مثل اتمام پروژههاي نيمهتمام كه نياز به تزريق پول بود كه منجر به بالا رفتن نقدينگي و تورمزا شد. همچنين گران شدن جهاني نفت تأثير در تورم داخلي داشت. گرانيهاي خارج از كشور دست ما كه نيست، دولت تعرفه گمركي كالاها را كم كرد تا قيمت آنها در داخل كشور بالا نرود. تمام تلاشش را كرد تا قيمت تعرفه آب، برقو گاز بالا نرود گرانيهايي مثل گراني برنج با عوامل مختلف داخلي ارتباط دارد و ميشود با سازوكارها و مشورت با خبرگان و اهل علم و اتخاذ سياستهاي درست مالي به ريل آورد كه اين امر نياز به تلاش و جديت همهمان دارد. نبايد تمام مشكلات را برگردن دولت بيندازيم و نبايد دولت را تنها گذاشت، گراني مسئلهاي است كه دامن همه را ميگيرد.
بعضاً هم مسائلي وجود دارد كه دشمن هم نميخواهد ما در آنها مستقل بشويم، بالاخره استقلال هم هزينه دارد. براي برون رفت از اين مشكل بايد براي توليد ارزش قائل شد و هميشه توليد را مد نظر داشت تا مشكلات را حل كنيم. كشور بايد توليد محور و محصول محور باشد. و نيز بايد جلوي بعضي از سياستها و كارهايي كه تورمزا هستند را گرفت و سياستهاي درستي را در پيش گرفت، نقدينگي را كنترل كرد و وابستگيمان را به نفت كاهش داد كه نميشود يكشبه اين كار را كرد، شناسايي مسائلي كه به گراني داخلي دامن زدهاند و معرفي آنان به مردم از ديگر راهكارها هستند.
همچنين نبايد خودمان اين موضوع را تبليغ كنيم تا احساس كنيم چنين واقعيتي وجود دارد.
مسئولان صداي خرد شدن استخوان مردم را ميشنوند
شهربانو اماني نماينده مجلس ششم و عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي: اولاً تورم حاصل سياستهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت دولتها در بودجههاي سالانه برنامه پنجساله است. اقتصاد يك علم است و تورم و گراني محصول سياستگذاري اقتصادي و استفاده از اين علم است. كشور ما اقتصادش دولتي است و از محل تأمين درآمد فروش نفت كه سرمايه بين نسلي است تأمين ميشود. در همه جاي دنيا معمولاً دولت از طريق برنامهريزي دقيق و صحيح و علمي هزينه جارياش را از طريق ماليات بر درآمد تأمين ميكند.
متأسفانه در كشور ما دولت با توجه به اينكه شعارش كابينه هفتاد ميليوني بود از مهمترين سرمايه كشور كه سرمايه ملي و اجتماعي ما است و آن هم تجربه انسانهاست را بايگاني كرده و به نوعي نيروهاي كارآمد را از گردونه تصميمگيري و مديريت حذف كرد و هيچ توجهاي به اينكه اقتصاد علم است نكرد. بهطوري كه داد كارشناسان و اقتصاددانان و نامه سرگشاده آنان و نقد بر بودجه سنواتي كه دولت بر مجلس در اين سه سال ارائه كرده است هيچ توجهي نكرد و از الگوهايي كه بعداز جنگ جهاني دوم در بسياري از كشورهاي ديگر استفاده ميشد استفاده كرد كه آن الگوها امروز كارآمد نيستند.
اقتصاد را كه نميشود با دستور و حكم و با جابجايي صرف نيروهاي انساني اجرا كرد! محصول تصميمات دستوري دولت در حوزه اقتصادي امروز تورم 20درصدي بهصورت رسمي و نزديك 40 درصدي بهصورت غيررسمي است.
اين روزها تورم كشور با تورم جهاني مقايسه ميشود در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته تورم يك تا دو درصد جابهجا ميشود و به نوعي مردم مطمئن هستند كه دولتهايشان در يك فرآيند تصميمگيري درست و قابل پيشبيني امورشان را اصلاح ميكنند اما متأسفانه در كشور ما با همه فشارها، حتي مسئولين اصلي تصميمگير و تصميمساز و تراز اول كانونهاي قدرت پاسخگوي مطالبات مردم نيستند.
در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي براي اين بود كه نوسان قيمت جهاني نفت در نوسانات اقتصاد كشور ما سريع تأثيرگذار نباشد تا دولت بتواند آن را كنترل كند. متأسفانه در اين سه سال گذشته خصوصاً با افزايش قيمت نفت به بالاي صد و ده دلار، چون عزم و اراده بر اداره اقتصاد كشور مبتني بر علم و دانش نيست نتيجه همين ميشود كه هست و متأسفانه دولت بهجاي پاسخگويي اعلام ميكند كه وضع معيشت مردم نسبت به گذشته بهتر شده است.
طبيعتاً اقتصاد دستوري و دولتي و اقتصاد تكمحصولي وابسته به نفت نتيجهاش چيزي جز گراني و افزايش قيمت نيست.
نميدانم آيا مسئولين كشور صدايي شبيه به خردشدن استخوانهاي قشر آسيبپذير جامعه را نميشنود؟ ميخواهند دهك پايين جامعه و دهك آخر جامعه را بهطور نسبي با پرداختهاي يارانهاي تأمين كنند ولي قشر متوسط جامعه شرايط بسيار سخت و دشواري را تحمل ميكنند و دقيقاً اين قضيه بر روابط اجتماعي و حوزه فرهنگي، اجتماعي تأثيرگذاري مستقيم دارد و متأسفانه امروزه شاهد خشونتهاي خانوادگي و كودك و همسرآزاري بيشتري نسبت به گذشته هستيم كه اين نشاندهنده اين تأثير مستقيم است.
امروزه آستانه تحمل مردم روز به روز پايين ميآيد و اگر فكري اساسي به حال آن نشود بحرانهاي اجتماعي حاصل از تورم در آينده مشكلات كشور را دوچندان ميكند.
راه مبارزه با تورم اين نيست كه با افزايش قيمت نفت دامنه واردات را گسترش بدهيم زيرا تنها با متد واردات بيرويه كالا مشكل تورم و گراني حل نميشود كه نهتنها در كوتاهمدت بلكه در درازمدت براي دولت غيرقابل كنترل خواهد بود. لذا دولت بايد تصميمات اقتصادي صحيحي را در پيش گيرد خصوصاً اينكه در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه است و اگر علاقهمند به تهيه و تنظيم آن است، مطمئناً در حوزههاي مختلف از دانش بومي كارشناسان مجرب، تجارب برنامه موفق سوم كه شايد تنها برنامهاي بود كه موفقتر اجرا شد و شاخصهاي علمي و تجربي كشور استفاده ميكند كه اين ميتواند در آينده راه برون رفت كشور از شرايط فعلي باشد.
تاريخ درج: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:00 تاريخ تاييد: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:56 تاريخ به روز رساني: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:48
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1749]