محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803593032
25 درصد كالاي دخاني مصرفي به صورت غير قانوني وارد مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از وزارت بازرگاني ،مهدي غضنفري در مراسمي با حضور وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و جمعي از مسئولان كشوري در محل وزارت بهداشت همچنين به تحليل و بررسي ابعاد تجاري و اقتصادي سيگار در دنياي كنوني تجارت پرداخت. وي اظهار داشت: براساس آمار ارائه شده در سال 88، 62 ميليارد نخ سيگار در داخل كشور به مصرف رسيده كه 25 ميليارد آن از محل توليدات ملي،12.4 ميليارد آن از محل واردات رسمي و 8.7 ديگر آن از طريق توليدات صنعتي و مشاركتي تامين شده است. ** ورود غير قانوني 16 ميليارد نخ سيگار وي گفت : ارقام به ما نشان ميدهد كه 46 ميليارد نخ سيگار با كنترلهاي بهداشتي و صنعتي توليد و وارد كشور شده است و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گرفته است ولي واردات 16 ميليارد نخ ديگر آن خارج از كنترلهاي سيستمي و بهداشتي صورت گرفته است اين اعداد، ارقام بسيار بزرگي است و نيازمند تحليل مي‌باشد. به گفته سرپرست وزارت صنايع و معادن، 25 درصد نياز كشور به سيگار از مسيرهاي غيرقانوني وارد شده است يعني 25 درصد سيگار مصرفي در كشور تحت كنترل نبوده ، برچسب استاندارد و بهداشت را نداشته و عوارض آن نيز پرداخت نشده است. ** 25 تا 35 درصد كالاي دخاني و مصرفي از محل قاچاق غضنفري با استناد به برخي آمارها گفت : در سال 89 ، 35 درصد كالاي دخاني و مصرفي در كشور از محل قاچاق تامين شده است. وي با اشاره براينكه تقريبا يك سوم از نياز كشور از طريق مبادي غيررسمي وارد كشور ميشود ، اظهار داشت : به عبارتي به يك نكته بحراني نزديك مي‌شويم. چون حجم بسياري از نياز كشور به سيگار خارج از نظارت هاي موجود وارد كشور شده است. ** مصرف سالانه 60 ميليارد نخ سيگار در ايران سرپرست وزارت بازرگاني گفت :سرانه مصرف سيگار در كشور ما به صورت روزانه دو نخ براي هر نفر است. به عبارتي سالانه 55 تا 65 ميليارد نخ سيگار در كشور استفاده ميشود. وي سپس گفت : بر اساس آمار ارائه شده ، سالانه پنج هزار و 600 ميليارد نخ سيگار در دنيا مصرف مي شود كه تجارتي معادل 330 ميليارد دلار در سال را به خود اختصاص ميدهد. غضنفري يادآور شد اگر فروش نفت كشور سالانه 70 ميليارد دلار درآمد داشته باشد تجارت جهاني سيگار معادل با درآمد پنج سال فروش نفت كشور خواهد شد . وي با بيان اينكه در زمان حاضر حدود 100 ميليون نفر در جهان به كسب و كار سيگار مشغول هستند ، تصريح كرد : بنابراين، براي درك بهتر مسئله و مبارزه موثر با مصرف آن بايد به همه جنبه هاي آن توجه نمود. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه عدم وجود صنعت دخانيات و توليد آن در ايران نافي مصرف آن نخواهد شد. * وظايف وزارت بهداشت و صنايع در حوزه سيگار سرپرست وزارت صنايع و معادن، مصرف نكردن سيگار را يكي از موضوعات مهمي دانست كه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دنبال مي شود و گفت : اما توليد نكردن و روي آوري به واردات سيگار و يا قاچاق آن به داخل كشورابزار مناسبي براي رسيدن به اين هدف نيست . وزير بازرگاني همچنين ، از اشتغال بيش از 70 هزار نفر در حوزه سيگار در كشور خبرداد . ** كشف و ضبط 50 ميليون نخ سيگار در سال 89 كشف و ضبط 49 ميليون نخ سيگار در سال 88 موضوع ديگري بود كه وزير بازرگاني به آن اشاره كرد وگفت : اين ميزان كشف نسبت به يك سال قبل از آن رشد 37 درصدي داشته است . وزير بازرگاني اين جمله را نيز گفت :درحالي كه همه ساله مبارزه با كالاي قاچاق تشديد شده و سيگار قاچاق بيشتري كشف و ضبط ميشود اما نگراني از اينكه طرح مبارزه با قاچاق كالا و ارز موفقيت كمتري داشته باشد ، همواره وجود دارد. غضنفري ادامه داد : در سال 89، با مشاركت طلبيدن بازرسان شوراي اصناف ، بيش از 50 ميليون نخ سيگار قاچاق كشف و ضبط شد. ** تعرفه بالاي واردت سيگار و افزايش قاچاق نقش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در كاهش تقاضا مطلب ديگري بود كه غضنفري به آن پرداخته و اظهار داشت :بايد به اين موضوع اساسي دقت كنيم كه مكانيزم‌هاي اقتصادي از جمله افزايش تعرفه و عوارض تنها موجب ورود غير رسمي اين كالا ميشود. وي اظهارداشت : با افزايش عوارض ميزان واردات غير قانوني سيگار بيشتر مي شود و ناچاريم در سطح عرضه و در مراكز فروش با آن مبارزه كرده و درصدي از آن را جمع كنيم اما بسياري از اين كالا كه از طريق قاچاق وارد كشور شده ، به مصرف رسيده و به لحاظ بهداشتي ديگر تحت كنترل ما نيست ضمن اينكه درآمدهاي اقتصادي آن نيز به منظور مبارزه با مصرف آن نصيب كشور نشده است. سرپرست وزارت صنايع گفت : شركت دخانيات به عنوان دستگاه زير مجموعه وزارت صنايع و معادن در توليد كيفي وظايفي را عهده دار است . غضنفري مي گويد:همانگونه كه نيروي انتظامي دركنترل مرزها نقش مهمي راايفا ميكند وزارت بازرگاني نيز در نظارت موثر بر مراكز فروش و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز كه در سياستگذاري‌ها به خوبي نقش‌آفريني كرده‌است . ** اقدامات وزارت بازرگاني در سال 89 غضنفري به اقدامات سال 89 وزارت بازرگاني در حوزه مواد دخاني اشاره كردو گفت : ممنوعيت عرضه كالاي دخاني بدون هشدارهاي بهداشتي و هولوگرام ، كنترل انبارها و محل‌هاي نگهداري كالاي قاچاق ، اجراي ماده 62 قانون نظام صنفي كه به اصناف اجازه كنترل روي محل كالاي قاچاق را ميدهد ، تهيه انواع گزارشات بررسي قيمت انواع سيگار وارداتي و همچنين معرفي عاملين مجاز عمده فروشي از جمله اين اقدامات است كه در سال 90 هم دنبال خواهد شد. وي افزود: همچنين كنترل‌و بازرسي و گشت‌هاي مشترك در سطح عرضه، ممنوعيت فروش فلهاي، ساماندهي عمده‌فروشان ، تعيين اتحاديه‌ها و رسته‌هاي فروش و مجاز به فروش كالاي دخاني و مستندسازي عمده‌فروشان و خرده‌فروشان در دستور كار وزارت بازرگاني قرار دارد و اين كار را تداوم خواهيم بخشيد.يعني مبارزه با كالاي قاچاق در سطح عرضه را دنبال خواهيم كرد. * فرايند مبارزه با قاچاق سيگار وي با بيان اينكه سال 81 طرح ويژه مبارزه با محصولات دخاني آغاز شدو وزارت بازرگاني از آن سال به بعد مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها را مطرح كرده ، افزود: تا سال 87 با بازرسي حجم بسياري بازرسي‌ها از شركت‌هاي واردكننده، شركت‌هاي بخش و واحدهاي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي حدود 350 ميليون نخ سيگار قاچاق و تقلبي در كشور كشف گرديد . غضنفري تصريح كرد: در سال 87، دستورالعمل جديد از ستاد مبارزه با كالاي دخاني از طريق توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ گرديد و اين ساماندهي موجب گرديد كه در همان سال 36 ميليون نخ سيگار كشف و ضبط شود. وي با بيان اينكه حدود 10 سال از اولين سال طرح جديد مبارزه با كالاي قاچاق و ارز مي‌گذرد، افزود: سال 81 دستورالعمل‌هاي اوليه براي مبارزه با كالاي قاچاق صادر و ابلاغ شد . غضنفري با تصريح براين موضوع كه به نظر مي رسد مقوله مبارزه با قاچاق كالا آن طور كه انتظار مي رود به كنترل درنيامده است، افزود: چرايي اين موضوع پرسش مهمي است كه كه در ستاد مربوطه به كاهش مصرف بايد به آن پاسخ داده شود . وي سپس گفت :اگر مي‌خواهيم در راستاي نگاه بهداشت و سلامتي حركت كنيم بايد مصرف در كشور كاهش يابد و هم اينكه آنچه كه به عنوان كالا مصرف ميشود ضرر كمتري داشته و از سويي داراي نشان تجاري شناخته شده اي باشد سرپرست وزارت صنايع و معادن اظهار داشت: يكي از وظايفي كه به عهده شركت دخانيات گذاشته شده اين است كه اين شركت در توليدات خود از مصرف متعارف جا نماند كه موجب ورود يا قاچاق كالاي مضر به كشور شود . **ضرورت تدوين مدل درست توليد و مصرف سيگار وزير بازرگاني تاكيد كرد : مدل جديد بايد به گونه اي تدوين شود كه در عين اينكه راستاي اهداف وزارت بهداشت مصرف افزايش نيابد، منافع اقتصادي توليد و واردات آن نيز نصيب كشور شود. وزير بازرگاني اظهار داشت : مديريت سلامت و بهداشت و مديريت سرمايه و اقتصاد از سوي ديگر نيازمند يك نگاه سيستمي است . ** تجديد نظر در قانون مبارزه با قاچاق وزير بازرگاني با بيان اينكه ما نيازمند اين هستيم كه پس از 10 سال مبارزه مستمر با قاچاق مواد دخاني بار ديگر در سياستهاي خود تجديد نظر داشته باشيم ، افزود: بايد اين امر كه چگونه مي‌توان موثرتر نقش‌آفريني كرد مورد بررسي قرار گيرد . وي به منابع ناشي از وضع عوارض بسيار بالا براي سيگار اشاره اي كرد و گفت : با توجه به وضع عوارض بسيار بالا براي سيگار پيش‌بيني مي‌شد كه در سال 89، 300 ميليارد تومان در گمركات كشور از واردات اين كالا عوارض دريافت شود. ولي ميزان عوارض دريافتي در اين سال تنها 70 ميليارد تومان بود. وي توضيح داد : يعني عملاً 230 ميليارد تومان كمتر عوارض دريافت شده است . قطعا اگر اين 230 ميليارد تومان كه كمتر دريافت شده منجر به كاهش مصرف شود بسيار خوشايند است. اما كارشناسان معتقدند كه كاهش مصرفي در كشور صورت نگرفته زيرا كه قاچاق نياز كشور را تامين كرده است. غضنفري ادامه داد : سال گذشته 230 ميليارد تومان از دست داديم كه در شركت دخانيات اين ميزان به مقياس‌هاي مشابه‌اي تبديل شده است به نحوي كه اين رقم معادل با ساخت 400 تخت بيمارستاني يا 500 پايگاه امداد و نجات يا 400 خانه بهداشت يا 550 كلاس درسي مجهز يا 120 كتابخانه مجهز مي‌باشد. وي تاكيد كرد:در واقع ما درآمدي را از دست داديم كه مي‌توانست در ايجاد زيرساخت‌ها در حوزه درمان و بهداشت و ديگر حوزه‌ها كمك چشمگيري به ما كند اما با وضع برخي عوارض براي كاهش مصرف اين درآمد را از دست داديم موضوعي كه مي توان از آن با نام اهداف معارض در مسير تصميم گيري نام برد . غضنفري گفت : شايد كاهش تعرفه به معني ورود بيشتر و ارزان‌تر شدن و شايد هم به معني مصرف بيشتر كالا باشد. هر چند كه تعرفه بالا بايد به معناي كاهش مصرف باشد اما در عمل افزايش تعرفه موجب مي شود افزايش قاچاق بازار اين كالا را تامين ميكند و ما درآمدهاي خود را از دست مي‌دهيم. وزير بازرگاني توضيح داد : نيازمند دستيابي به يك نقطه تعادل هستيم اگر در سيستم فكري كه دنبال مي‌كنيم بهداشت و اقتصاد توامان با هم در نظر گرفته شود و هر دو آنها مبنا قرار گيرند تصميم‌گيري پيچيده‌تر و سخت‌تر ميشود. وي با اشاره به چند ماده كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني گفت : در ماده 6 اين كنوانسيون براي كاهش مصرف اقدامات قيمت‌گذاري و ماليات مورد توجه قرار گرفته است از سوي ديگر در ماده 7 اين كنوانسيون به اقدامات غيرقيمت‌گذاري اشاره شده است. به گفته وي ، كاهش مصرف سيگار موضوعي نيست كه با كمتر شدن تعرفه و عوارض آن وضعيت آن بهبود بخشيده شود و با افزايش عوارض وضعيتش بدتر شود. چرا كه افزايش و يا كاهش تعرفه و عوارض ممكن است به افزايش مصرف منجر شود. ** برنامه پنجم توسعه و وضعيت سيگار وزير بازرگاني در باره قوانين داخلي كشور و ممنوعيت كالاهاي غير ضرور نيز توضيح داد : در تبصره 3 ماده دوم قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور دراين برنامه براي سيگار لازم‌الاجرا نيست يعني اينكه سيگار نبايد مصرف شود به عنوان بخشي از واقعيت پذيرفته‌ايم و براي اينكه اين واقعيت اعواجاج بيشتري را ايجاد نكند با پذيرش اين واقعيت بايد آن را مديريت كنيم و اين پيچيده‌ترين كار ما در دولت است. سرپرست وزارت صنايع و معادن افزود: دولت مكلف است اقدامات لازم مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در كشور مشروط به تعهد شركت مذكور به عدم واردات به عمل آورد. به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه توازن بين توليد و مصرف ايجاد شود. يعني همان مقدار كه وزارت بهداشت براي كاهش مصرف تلاش ميكند وزارت صنايع و معادن موظف به توليد بيشتر تا حد مصرف است. سرپرست وزارت صنايع و معادن چنين نتيجه گيري كرد كه تا برنامه هاي فرهنگ سازي براي كاهش مصرف اجرا نشود ساير روشهاي اقتصادي از جمله افزايش تعرفه و عوارض اثري بر كاهش تقاضا و مصرف ندارد. چرا كه در صورت بالا بودن تقاضا قاچاقچيان به آن پاسخ خواهند گفت. بدين دليل او معتقد است هرگاه تلاشهاي فرهنگي و آگاهي بخش موثر افتاد مي توان توليد و واردات را به تناسب كاهش تقاضا كاهش داد. اقتصام **1601**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]
-
گوناگون
پربازدیدترینها