محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802969508
25 درصد كالاي دخاني مصرفي كشور غير رسمي وارد مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از وزارت صنايع و معادن، مهدي غضنفري در مراسمي با حضور وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه در وزارت بهداشت برگزار شده بود به تحليل و بررسي ابعاد تجاري و اقتصادي سيگار در دنياي كنوني تجارت پرداخت و اظهار داشت: براساس آمار ارايه شده در سال 88، 62 ميليارد نخ سيگار در داخل كشور به مصرف رسيده كه 25 ميليارد آن از محل توليدات ملي، 12.4 ميليارد آن از محل واردات رسمي و 8.7 ديگر آن از طريق توليدات صنعتي و مشاركتي تامين شده است. ** ورود غيرقانوني 16 ميليارد سيگار وزير بازرگاني گفت: آمارها نشان مي‌دهد 46 ميليارد نخ سيگار با كنترل‌هاي بهداشتي و صنعتي توليد و وارد كشور شده و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گرفته است. غضنفري افزود: در حالي كه واردات 16 ميليارد نخ ديگر خارج از كنترل‌هاي سيستمي و بهداشتي صورت گرفته است. وي با بيان اينكه 25 درصد نياز كشور به سيگار از مسيرهاي غيرقانوني وارد كشور شده و تحت كنترل نيست تصريح كرد: اين بدان معني است كه 25 درصد سيگار مصرفي كشور برچسب استاندارد و بهداشت ندارد و عوارض آن نيز پرداخت نشده است. ** 25 تا 35 درصد كالاي دخاني و مصرفي از محل قاچاق سرپرست وزرات صنايع و معادن با استناد به برخي آمارها گفت: در سال 89، 35 درصد كالاي دخاني و مصرفي كشور از محل قاچاق تامين شده است. غضنفري با بيان اينكه به طور تقريبي ثلثي از نياز كشور از طريق مبادي غيررسمي وارد كشور ميشود، اظهار داشت: كشور به دليل ورود حجم بسيار زياد سيگار خارج از نظارت هاي موجود به نقطه بحراني نزديك مي شود. **مصرف سالانه 60 ميليارد نخ سيگار در ايران وزير بازرگاني سرانه مصرف سيگار در كشور را روزانه دو نخ براي هر نفر دانست و گفت: طبق آمارها سالانه 55 تا 65 ميليارد نخ سيگار در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. غضنفري افزود: براساس آمار ارائه شده، سالانه پنج هزار و 600 ميليارد نخ سيگار در دنيا مصرف ميشود كه تجارتي معادل 330 ميليارد دلار را به خود اختصاص مي‌دهد. وي يادآور شد: اگر فروش نفت كشور سالانه 70 ميليارد دلار درآمد داشته باشد تجارت جهاني سيگار معادل با درآمد پنج سال فروش نفت كشور خواهد بود. سرپرست وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: اكنون حدود 100 ميليون نفر در جهان به كسب و كار سيگار مشغول هستند بنابراين، براي درك بهتر مسئله و مبارزه موثر با مصرف آن بايد به همه جنبه هاي آن توجه شود. ** وظايف وزارت بهداشت و صنايع در حوزه سيگار سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه جلوگيري از مصرف سيگار يكي از موضوعات مهمي است كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دنبال ميشود، اظهارداشت: جلوگيري از توليد و روي آوردن به واردات و قاچاق سيگار به داخل كشور ابزار مناسبي براي رسيدن به اين هدف نيست. غضنفري ادامه داد: اكنون بيش از 70 هزار نفر در حوزه سيگار كشور اشتغال دارند. ** كشف و ضبط 50 ميليون نخ سيگار در سال 89 غضنفري به كشف و ضبط 49 ميليون نخ سيگار در سال 88 اشاره كرد وگفت: اين ميزان كشف نسبت به سال قبل آن از رشد 37 درصدي برخوردار است. وي با بيان اينكه همه ساله در تشديد مبارزه با كالاي قاچاق، سيگار بيشتري كشف و ضبط مي شود افزود: بنابراين نگراني از اينكه طرح مبارزه با قاچاق كالا و ارز موفقيت كمتري داشته باشد، همواره وجود دارد. وي ادامه داد: در سال 89، با مشاركت بازرسان شوراي اصناف، بيش از 50 ميليون نخ سيگار قاچاق كشف و ضبط شد. ** تعرفه بالاي واردت سيگار و افزايش قاچاق وزير بازرگاني به نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كاهش تقاضا اشاره كرد و اظهار داشت: مكانيزم‌هاي اقتصادي همچون افزايش تعرفه و عوارض مي تواند موجب ورود غير رسمي اين كالا به كشور شود. غضنفري گفت: با افزايش عوارض، ميزان واردات غير قانوني سيگار به كشور بيشتر ميشود و ناچاريم در سطح عرضه و در مراكز فروش با آن مبارزه كرده و درصدي از آن را جمع كنيم. وي ادامه داد: اين در حالي است كه بخش اعظمي از اين كالا كه از طريق قاچاق وارد كشور شده به لحاظ بهداشتي تحت كنترل نيست ضمن اينكه درآمدهاي اقتصادي آن نيز به منظور مبارزه با مصرف آن نصيب كشور نشده است. سرپرست وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: شركت دخانيات به عنوان دستگاه زير مجموعه وزارت صنايع و معادن در توليد كيفي وظايفي را برعهده دارد. غضنفري با بيا اينكه نيروي انتظامي دركنترل مرزها نقش مهمي را ايفا مي كند، افزود: وزارت بازرگاني نيز در سياست گذاري هاي خود نظارت موثري بر مراكز فروش و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشته است. ** اقدامات وزارت بازرگاني در سال 89 غضنفري به اقدامات سال 89 وزارت بازرگاني در حوزه مواد دخاني اشاره كرد و گفت: ممنوعيت عرضه كالاي دخاني بدون هشدارهاي بهداشتي و هولوگرام، كنترل انبارها و محل‌هاي نگهداري كالاي قاچاق، اجراي ماده 62 قانون نظام صنفي كه به اصناف اجازه كنترل محل كالاي قاچاق را مي‌دهد، بررسي قيمت انواع سيگار وارداتي و معرفي عاملان مجاز عمده فروشي از جمله اقداماتي است كه در سال 90 نيز پيگيري خواهد شد. وي افزود: كنترل و بازرسي گشت‌هاي مشترك در سطح عرضه، ممنوعيت فروش فلهاي، ساماندهي عمده‌فروشان، تعيين اتحاديه‌ها و رسته‌هاي فروش و مجاز به فروش كالاي دخاني و مستندسازي عمده‌فروشان و خرده‌فروشان در دستور كار وزارت بازرگاني قرار دارد. ** فرايند مبارزه با قاچاق سيگار وي با بيان اينكه سال 81 طرح ويژه مبارزه با محصولات دخاني آغاز شد و وزارت بازرگاني از آن سال به بعد مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها را مطرح كرده، افزود: تا سال 87 با بازرسي گسترده از شركت‌هاي واردكننده، شركت‌هاي پخش و واحدهاي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي حدود 350 ميليون نخ سيگار قاچاق و تقلبي در كشور كشف شد. غضنفري تصريح كرد: در سال 87، دستورالعمل جديد مبارزه با كالاي دخاني از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ گرديد و اين ساماندهي موجب شد كه در همان سال 36 ميليون نخ سيگار كشف و ضبط شود. وي با بيان اينكه حدود 10 سال از اولين سال طرح مبارزه با كالاي قاچاق و ارز مي‌گذرد، افزود: سال 81 دستورالعمل‌هاي اوليه براي مبارزه با كالاي قاچاق صادر و ابلاغ شد. غضنفري با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مقوله مبارزه با قاچاق كالا آن طور كه انتظار مي‌رود به كنترل درنيامده است، افزود: چرايي اين موضوع پرسش مهمي است كه در ستاد مربوط به كاهش مصرف بايد به آن پاسخ داده شود. وي گفت: اگر بخواهيم در راستاي نگاه بهداشت و سلامتي حركت كنيم بايد مصرف در كشور كاهش يابد و آنچه كه به عنوان كالا مصرف ميشود ضرر كمتري داشته و از سويي داراي نشان تجاري شناخته شده اي باشد. سرپرست وزارت صنايع و معادن به يكي از وظايف شركت دخانيات اشاره كرد و گفت: اين شركت در توليدات خود از مصرف متعارف جا نماند كه موجب ورود يا قاچاق كالاي مضر به كشور شود. **ضرورت تدوين مدل درست توليد و مصرف سيگار وزير بازرگاني با ترسيم مسير مبارزه، وضعيت كنوني را مورد توجه قرار داد و گفت: اين مطلب را در ذهن داشته باشيم كه مسير مبارزه چگونه بايد باشد و چه منافعي را در اين مبارزه از دست داده‌ايم، منافع اقتصادي كه مي‌توانست نصيب كشور شود اما ميزان مصرف را افزايش ندهد را از دست داده‌ايم. اين همان گمشده مدلي است كه ما در بازرگاني و صنايع به دنبال آن هستيم. وي تاكيد كرد: مدل جديد بايد به گونه‌اي تدوين شود كه در عين اينكه در راستاي اهداف وزارت بهداشت، مصرف افزايش نيابد، منافع اقتصادي توليد و واردات آن نيز نصيب كشور شود. وزير بازرگاني اظهار داشت: مديريت سلامت و بهداشت و مديريت سرمايه و اقتصاد از سوي ديگر نيازمند يك نگاه سيستمي است. ** تجديد نظر در قانون مبارزه با قاچاق وزير بازرگاني با بيان اينكه ما نيازمند اين هستيم كه پس از 10 سال مبارزه مستمر با قاچاق مواد دخاني بار ديگر در سياست‌هاي خود تجديد نظر داشته باشيم، افزود: بايد اين امر كه چگونه مي‌توان موثرتر نقش‌آفريني كرد مورد بررسي قرار گيرد. وي به منابع ناشي از وضع عوارض بسيار بالا براي سيگار اشاره‌اي كرد و گفت: با توجه به وضع عوارض بسيار بالا براي سيگار پيش‌بيني مي‌شد كه در سال 89، 300 ميليارد تومان در گمركات كشور از واردات اين كالا عوارض دريافت شود. ولي ميزان عوارض دريافتي در اين سال تنها 70 ميليارد تومان بود. وي توضيح داد: يعني عملا 230 ميليارد تومان كمتر عوارض دريافت شده است. قطعا اگر اين 230 ميليارد تومان كه كمتر دريافت شده منجر به كاهش مصرف شود بسيار خوشايند است. اما كارشناسان معتقدند كه كاهش مصرفي در كشور صورت نگرفته زيرا كه قاچاق نياز كشور را تامين كرده است. غضنفري ادامه داد: سال گذشته 230 ميليارد تومان از دست داديم كه در شركت دخانيات اين ميزان به مقياس‌هاي مشابهي تبديل شده است به نحوي كه اين رقم معادل با ساخت 400 تخت بيمارستاني يا 500 پايگاه امداد و نجات يا 400 خانه بهداشت يا 550 كلاس درسي مجهز يا 120 كتابخانه مجهز مي‌باشد. وي تاكيد كرد: در واقع ما درآمدي را از دست داديم كه مي‌توانست در ايجاد زيرساخت‌ها در حوزه درمان و بهداشت و ديگر حوزه‌ها كمك چشمگيري به ما كند اما با وضع برخي عوارض براي كاهش مصرف اين درآمد را از دست داديم موضوعي كه مي‌توان از آن با نام اهداف معارض در مسير تصميم‌گيري نام برد. غضنفري گفت: البته شايد كاهش تعرفه به معني ورود بيشتر و ارزان‌تر شدن و شايد هم به معني مصرف بيشتر كالا باشد. هر چند كه تعرفه بالا بايد به معناي كاهش مصرف باشد اما در عمل افزايش تعرفه موجب ميشود نه تنها افزايش قاچاق، بازار اين كالا را تامين كند بلكه درآمدهاي كشور را از دست مي‌دهيم. وزير بازرگاني توضيح داد: نيازمند دست‌يابي به يك نقطه تعادل هستيم، اگر در سيستم فكري كه دنبال مي‌كنيم بهداشت و اقتصاد توامان با هم در نظر گرفته شود و هر دو آنها مبنا قرار گيرند تصميم‌گيري پيچيده‌تر و سخت‌تر ميشود. وي با اشاره به چند ماده كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني گفت: در ماده 6 اين كنوانسيون براي كاهش مصرف اقدامات قيمت‌گذاري و ماليات مورد توجه قرار گرفته است از سوي ديگر در ماده 7 اين كنوانسيون به اقدامات غيرقيمت‌گذاري اشاره شده است. به گفته وي، كاهش مصرف سيگار موضوعي نيست كه با كمتر شدن تعرفه و عوارض آن وضعيت آن بهبود بخشيده شود و با افزايش عوارض وضعيتش بدتر شود. چرا كه افزايش و يا كاهش تعرفه و عوارض ممكن است به افزايش مصرف منجر شود. ** برنامه پنجم توسعه و وضعيت سيگار وزير بازرگاني درباره قوانين داخلي كشور و ممنوعيت كالاهاي غير ضرور نيز توضيح داد: در تبصره 3 ماده دوم قانون برنامه پنجم توسعه، قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در اين برنامه براي سيگار لازم‌الاجرا نيست يعني اينكه سيگار نبايد مصرف شود به عنوان بخشي از واقعيت پذيرفته‌ايم و براي اينكه اين واقعيت اعواجاج بيشتري را ايجاد نكند با پذيرش اين واقعيت بايد آن را مديريت كنيم و اين پيچيده‌ترين كار ما در دولت است. سرپرست وزارت صنايع و معادن افزود: دولت مكلف است اقدامات لازم مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در كشور مشروط به تعهد شركت مذكور به عدم واردات به عمل آورد. به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه توازن بين توليد و مصرف ايجاد شود. يعني همان مقدار كه وزارت بهداشت براي كاهش مصرف تلاش مي‌كند وزارت صنايع و معادن موظف به توليد بيشتر تا حد مصرف است. سرپرست وزارت صنايع و معادن چنين نتيجه‌گيري كرد كه تا زماني كه برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي براي كاهش مصرف اجرا نشود ساير روش‌هاي اقتصادي از جمله افزايش تعرفه و عوارض اثري بر كاهش تقاضا و مصرف ندارد چرا كه در صورت بالا بودن تقاضا قاچاقچيان به آن پاسخ خواهند گفت. بدين دليل او معتقد است هرگاه تلaاش‌هاي فرهنگي و آگاهي‌بخش، موثر افتاد مي‌توان توليد و واردات را به تناسب كاهش تقاضا كاهش داد. اقتصام**9186 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]
-
گوناگون
پربازدیدترینها