تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819600329
مباحثه نیلی، توکلی، بهکیش، بحرینی و حسن تاش درباره اصلاح قیمت انرژی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۴
دومین نشست از مجموعه نشست‌های «سه کلید هدفمندی یارانه‌ها» با موضوع «برنامه بلندمدت اصلاح قیمت انرژی» در چارچوب موضوعی برنامه‌های بلندمدت در اصلاح قیمت انرژی، جبران رفاهی خانوارها و حمایت از صاحبان کسب‌وکار به میزبانی مسعود نیلی در «موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی» برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این نشست احمد توکلی، عضوهیات علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی بهکیش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، حسین زاده بحرینی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، غلامحسین حسنتاش، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران، به عنوان سخنران و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در این جلسه حضور داشتند. توکلی: افزایش قیمت انرژی فقط به اندازه پوشش کسری بودجه هدفمندی در این نشست احمد توکلی با اشاره به برخی واقعیت‌های اقتصاد ایران گفت: رکود تورمی، نرخ رشد منفی 1.5 درصدی در تولید ناخالص ملی از جمله مسایل موجود در اقتصاد کشور هستند. وی با بیان اینکه پیش‌بینی بانک جهانی برای سال 1392 منفی 0.7 است افزود: با اینکه نرخ تورم در ماه‌های اخیر روند کاهشی داشته است اما همچنان در مقادیر بالایی قرار دارد. از سوی دیگر میزان یارانه به هزینه‌های آموزشی در ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست که نشان از تخصیص اندکی از فواید هدفمندی به سمت حیطه‌های ضروری کشور دارد. با توجه به این توضیحات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پدیده‌ای است که فشار هزینه‌ای و در نتیجه آن رکود تورمی در پی دارد. توکلی ادامه داد: از آنجایی که فرایند بهینه سازی با رفتار مصرف کنندگان و سطح فناوری رایج میان تولیدکنندگان در ارتباط است ماهیت ذاتاً بلند مدتی دارد. از سویی دیگر کشش قیمتی انرژی در اقتصاد ایران پایین است و بدون وجود کالای جانشین یا افزایش قیمت فشار اصلی به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود. به ویژه در فقدان بازار سرمایه فعال در کشور این امر نمود پررنگ تری پیدا می‌کند که خطای برنامه چهارم و عملکرد دولت پیشین بی توجهی به این موارد بود. نماینده مردم تهران با بیان اینکه اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را امری زمان‌بر بدانیم توجه به تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مفید است افزود: در تحقیق صورت گرفته در مورد اصلاح قیمت‌های انرژی برای 20 کشور دنیا تنها 18 کشور روند تدریجی را در این فرایند رعایت کرده‌اند و تنها در ایران و تا حدودی آذربایجان این روند نقض شده است. این در حالی است که ترکیه در سیاستی هشت ساله قیمت‌های انرژی خود را اصلاح کرد و این امر را مشروط بر تأمین حداقل آموزش و بهداشت برای مردم کشور قرار داد. در شیلی نیز اصلاح قیمتها هشت سال به طول انجامید و به جای پرداخت نقدی صرف به مردم، توجه به خدمات بهداشتی و آموزشی مدنظر قرار گرفت. اما در ایران میزان خرج منابع آزاد شده در فرایند هدفمندی به گونه¬ای بوده است که سه برابر بودجه متوسط عمرانی چند ساله گذشته ما در این سال‌ها در بحث هدفمندی صرف شده است. توکلی با نقد به دولت گذشته در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها به موارد نقض شده در این مورد اشاره کرد وتوضیح داد: در این سال‌ها اتفاقات ناخوشایند دیگری در اقتصاد ایران روی داد. از آن جمله که نرخ تورم از اذر 89 تا اسفند 92 از 10.1 به 35 و رشد نقدینگی از 14.9 به 15.2 در آبان 92 رسید. نرخ رشد از 6.6 درصد نه ماهه به منفی 0.6 درصد منتهی شد. به علاوه نرخ ارز از 1072 تا 3000 صعود کرد. در عین حال دسترسی به منابع ارزی مشکل‌تر و شدت تحریم‌ها نیز بیشتر شده است. نکته قابل تأمل دیگر آن است که با شروع سیاست هدفمندی یارانه‌ها در کنار سیاست‌های پولی دیگر مانند مسکن مهر و تزریق بودجه نفتی زمینه شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز ایجاد شد. هر چند لازم است از نظر علمی این تقارن زمانی بررسی شود. توکلی معتقد است که اصلاح هدفمندی یارانه‌ها باید به صورت پیش شرط محور انجام شود و در حالت بی‌ثباتی موجود نباید شوک جدیدی به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد. چراکه در صورت تشدید رکود تورمی فشار بر نرخ ارز را نیز بار دیگر و از دو مسیر افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای واردات به دلیل یارانه نقدی که در شرایط فقدان بازار سرمایه به واردات کالا سوق داده می‌شود به همراه خواهد داشت. توکلی با اشاره به برخی راه حل‌ها در گذر از چالش موجود در بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره و بیان کرد: مواردی از جمله اضافه کردن ردیف‌های قانونی به لایحه،افزایش قیمت‌های حامل انرژی با توجه به نکات فنی و در سقف جبران کسری پرداخت یارانه‌ها با وضع موجود، حذف یارانه 30 درصد برخورداران جامعه، همت اصلی برای تثبیت بازار ارز، اصلاح قانون و تقدیم لایحه و بررسی و تصویب آن تا پایان خرداد 93 الزامی است. وی همچنین رویکرد مناسب را در اصلاح قانون موجود عنوان کرد و افزود: باید افزایش کارایی در تولید، توزیع و مصرف مد نظر بوده و حمایت از مستضعفان و اعمال اولویت سیاست‌های غیر قیمتی بر سیاست‌های قیمتی لحاظ شود همچنین تاکید بر اصلاح ساختار شرکت‌های درگیر دولتی و تعیین قیمتها با توجه به مصالح تولید و مصرف در کشور بایست در تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. به طوری که قیمت انرژی نباید به طور مستقیم متأثر از قیمت‌های جهانی تعیین شود. بهکیش: هزینه‌های «غیرانرژی» تولیدکنندگان را کاهش دهیم بهکیش نیز با اشاره به این که همه اقتصاددانان با اصل موضوع هدفمندی یارانه‌ها موافقند و اختلاف در شرایط اجرای آن است گفت: متأسفانه از اجرای مرحله اول هدفمندی مطالعه جامعی در اختیار نداریم تا بتوانیم در مورد فاز اول قضاوت کاملی داشته باشیم. با این حال در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها به مانند هر سیاست دیگری باید به ارزیابی معیار هزینه-فایده برای آن بیندیشیم. وی همچنین با اشاره به فایده‌های قابل حصول از اجرای سیاست هدفمندی توضیخ داد: علامت‌دهی بهتر قیمتها موجب بهبود وضع اقتصادی می‌شود. این امر می‌تواند مسیر سرمایه گذاری و مصرف در جامعه را تصحیح کند و در نهایت تصمیم‌گیری از دوش دولت بردارد . همچنین کاهش هزینه‌های دولت و کانالیزه شدن این هزینه‌ها به سمت حیطه‌های ضروری‌تر اقتصاد کشور از دیگر پیامدهای آن خواهد بود و در نهایت بهبود محیط زیست به طوریکه در حال حاضر برخی شهرهای ایران آلوده‌ترین هوا را در شهرهای جهان دارند و نیاز به اعمال سیاستی همه جانبه برای حل آن ضروری است. بهکیش همچنین با اشاره به برخی از هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها مانند افزایش هزینه تولید،افزایش هزینه خانوار اشاره و افزود: به همین منظور لازم است زمانی اقدام به افزایش قیمتها کرد که بین فایده‌ها و هزینه‌ها نوعی تعادل برقرار شده باشد. از طرفی برای جبران جبران هزینه‌های تولید می‌توان از روش‌هایی به غیر از کمک نقدی که در سال‌های اخیر آزمون شد و جواب مناسبی هم نداشت بهره گرفت. وی با بیان اینکه جبران هزینه¬های خانوار نیزبا روش‌هایی دیت یافتنی است که برخی از آنها از خلال به کارگیری تکنولوژی نوین میسر خواهد شد. اضافه کرد : به عنوان مثال در بنزین ، استفاده از خودروهای هایبریدی که 40 درصد مصرف بنزین را می‌تواند کاهش دهد و به همین میزان آلودگی را پایین آورد که به طور آزمایشی می‌تواند طرح چنین خودروهایی را از تاکسی‌های سطح شهر شروع کرد. در مورد تأمین هزینه¬های آن نیز بخش خصوصی می‌تواند با قرض گرفتن از صندوق ذخیره ملی آن را تأمین کرد. این اقتصاددان با اشاره به انجام اصلاحات در برق نیز گفت: باید کنتورهای چندزمانه نصب شود تا در زمان های فشار مصرف قیمتها را بالاتر برده و به نوعی کنترل بر مصرف برق داشته باشد. همین طور اولویت بخشیدن به برق صنعتی به جای مصرف خانگی بایست در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود. وی افزود: در مورد آب نیز باید تصحیح سیستم آب که امر تصفیه را به منازل منتقل کند مورد توجه قرار در این حالت باقی منابع آبی با هزینه‌های کمتر به سایر مصارف اختصاص می‌یابد. بهکیش در ادامه به مقایسه برخی آمارهای مربوط به مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها پرداختو گفت: به عنوان مثال در حالی مصرف روزانه انرژی‌های فسیلی در اروپا (28 کشور) معادل 350 میلیون لیتر است که این میزان برای ایران 100 میلیون لیتر و برای کشورهای عضو اوپک 330 ملیون لیتر خواهد بود. همچنین قیمت متوسط فراورده‌های نفتی برای کشورهای اوپک 47 سنت، برای ایران 24 سنت و برای ترکیه 2.7 دلار برآورد شده است. که مورد آخر قاچاق سوخت را در ایران تا حد بالایی توجیه کرده است. چنین آمارهایی نشان می¬دهد اگر به مانند ترکیه هزینه¬های تولید را در کشور کاهش دهیم با قیمت‌های بالاتری انرژی نیز می‌توان در اقتصاد جهانی رقابت کرد. وی با بیان اینکه با تمرکز بر صنعت خودرو که به تنهایی 50 درصد آلودگی و مصرف بنزین را در سطح کشور داراست به ارائه توصیه‌های سیاست‌گذاری پرداخت و بیان کرد: خودروهای عمومی، تجاری شامل حمل بار و مسافر و همینطور خودروهای شخصی هر کدام سیاست جداگانه‌ای را در این راستا می‌طلبد. به طور مثال در مورد خوردروهای عمومی حرمت به سمت تولید و استفاده از خودروهای هایبریدی توصیه می‌شود. در رابطه با خودروهای تجاری می‌توان با ورود بدون گمرک خودروهای جدید شرایط را به حالت مطلوب‌تری سوق داد. در نهایت برای خودروهای شخصی امکان دسترسی به خودروهای کم مصرف با شراکت تولیدکننده‌های داخلی با خارجی وجود دارد. به گفته این اقتصاددان در سال‌های گذشته صنعت خودرو با وجود تحمیل هزینه‌های بالا بر اقتصاد کشور نتوانسته است کارایی مناسبی از خود نشان دهد. و در عین حال لابی قدرتمندی که این بخش صنعت در برابر تغییرات دارد، امکان هر گونه حرکت اصلاحی را سلب کرده است. بهکیش در ادامه مسأله افزایش قیمت سوخت یا خوراک واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار داد و افزود: تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت خوراک بنگاه‌های صادرکننده‌ها بایست با توجه به رقابت خارجی انجام شود. چراکه در حال حاضر در حال حاضر بخش پتروشیمی 25 تا 30 درصد ارز آوری کشور را برعهده دارد و با توجه به رقبای دیگری که خوراک ارزانی دارند نمی‌توان یکباره قیمت خوراک آنها را تغییر داد. این در حالی است که راهکار درست‌تر آن است که مهلت چند ساله برای بهبود تکنولوژی به آنها داده شود تا پس از آن قیمت خوراک آنها افزایش یابد. هر چند اینرسی در طی این فرایند وجود دارد اما باید به طور جدی با اصلاح ساختار همراه شد. چراکه این واحدها بر اساس قیمت‌های دفتری در طول این سال‌ها استهلاک داشته‌اند و امکان بهینه‌سازی را از دست داده‌اند و در حال حاضر بیشتر در حال توزیع سرمایه به جای سود هستند. وی ادامه داد: در مورد واحد های تولید برای داخل کشور باید با در نظر گرفتن امکان کسب تکنولوژی نوین که کاهش سوخت و آلاینده را در پی دارد اقدام به افزایش قیمت خوراک آنها کرده و تأمین هزینه دسترسی به این گونه تکنولوژی‌ها نیز می‌توان از منابع صندوق ذخیره ملی استفاده کرد. حسن تاش: تلفات انرژی در مراحل «تولید» و «توزیع»، بالاتر از «مصرف» است در ادامه این نشست حسن تاش نیز با اشاره به برخی چالش‌های اساسی بخش انرژی در کشور که در سال 83 ذکر کرده بود تصزیح کرد: متأسفانه عمده آن عوامل کماکان باقی است. به گونه ای که روشن نبودن استراتژی‌ها، فقدان ستاد حاکمیتی و عدم تفکیک حیطه های بخش انرژی در کشور مانند تصدی و رگولاتوری، نبود برنامه‌ای جامع، محیط انحصاری در بخش انرژی، عدم بهینگی در این بخش که در نهایت مجموع آنها به مشکلات موجود در عرضه و تقاضای انرژی دامن زده است. وی با بیان اینکه در کمترین کشوری مانند ایران تمامی حامل‌های انرژی در تمامی نقاط کشور عرضه به دلیل هزینه‌های مضاعف زیرساختی می‌شود بیان کرد: ر ترازنامه انرژی در سال 1390 نشان می دهد که نزدیک به 5 میلیون بشکه فراورده‌های نفتی در روز عرضه می‌شده است که 3.36 یلیون بشکه از آن انرژی نهایی است که مصرف کننده دریافت می‌کند. در این بین در حدود 1.6 میلیون بشکه جزو تلفات روزانه محسوب می‌شود که بخش زیادی از آن بدلیل بازده پایین پالایشگاه‌های کشور روی می‌دهد. این در حالی است که بازده متوسط جهانی این بخش در حدود 50 درصد است که این میزان برای ایران در حدود 45 درصد قرار دارد. همچنین شدت انرژی اولیه که بیانگر مصرف تعداد بشکه به ازای واحد تولید ناخالص ملی است در ایران بسیار بیشتر از کشورهای جهان خواهد بود. حسن تاش در ادامه با ارائه بحثی تئوریک خاطر نشان کرد: در اقتصاد کلاسیک منطق بهینه سازی قیمت انرژی همان منطق جایگزینی عوامل است. و چنانچه کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل تولید صفر باشد با بالا رفتن قیمت انرژی به همان اندازه تورم و کاهش تولید پدید می‌آید. هرچند در اقتصاد ایران محاسبه این کشش کار سختی است، اما به نظر می رسد که نزدیک به صفر باشد. در چنین شرایطی قابل پیش بینی است که افزایش شوک گونه قیمت‌های انرژی به پدیده رکود تورمی منجر شود. وی یادآور شد: راه حل‌های قیمتی مانند شوک درمانی و تغییر جهشی قیمتها که تاکنون مد نظر بوده مسائل و مشکلات خاص خود را در پی داشته است. در این حالت تولید کننده تنها با تورم به دنبال جبران کسری هزینه‌های خود خواهد بود. در مقابل توجه به اعمال این سیاست ضروری است که در تمامی صنایع استانداردهایی تعریف شود تا تولید کننده را در صورت افزایش مصرف متمایل به استفاده از تکنولوژی‌ها جایگزین کند و دولت نیز به پروژه¬هایی در این راستا یارانه دهد. در واقع توزیع یارانه‌ها به گونه‌ای باشد که به جای بالا بردن مصرف آن را کنترل کند. وی همچنین با اشاره به اینکه میزان بازگشت سرمایه را در صورت استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنایعی مانند سیمان و آجر در حدود یک سال پیش‌بینی می شود که مقدار مطلوبی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری محسوب خواهد شد گفت:بنابراین توصیه می شود دولت با شناسایی پروژه‌های مشابه یارانه‌ها را به سمت آنها سوق دهد. تا جایی که حتی می‌توان یارانه‌های پرداختی به مردم را تبدیل به سود پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی کرد. همینطور توجه به این امر مفید خواهد بود که کاهش آلاینده‌هایی که در این راستا بدست آید در دنیا خریدار دارد و کشورهای پیشرفته را ترغیب به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کم‌مصرف در کشورهای دیگر می‌کند. حسنتاش درپایان به دولت توصیه کرد: باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند. و تنها زمانی به پروژه تولید حامل‌های انرژی اجازه تأسیس داده شود که آلترناتیو بهتری برای آلایندگی و مصرف کمتر انرژی وجود نداشته باشد. به علاوه در اکثر کشورهای دنیا قیمت انرژی براساس سیاست‌های انرژی تأمین می‌شود. که این سیاست‌ها نیز با توجه مسائل امنیت ملی و وابستگی به منابع انرژی ملت‌ها تعیین می‌شود. در نتیجه لزوم تطبیق قیمت بنزین داخل با فوب خلیج فارس توجیه منطقی چندانی نمی‌تواند داشته باشد. بحرینی: سهمیه بنزین و برق دولتی در برنامه‌ای هشت‌ساله صفر شود بحرینی نیز معتقد است که سیاست اصلاح قیمتها باید «پیش‌شرط محور» باشد اما خود هدفمندی فرصتی برای کنترل تورم و بالا بردن تولید خواهد بود. وی با بیان اینکه چهار سوال اساسی در زمینه هدفمندی باید پاسخ داده شود بیان کرد: 1-اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟ 2- یارانه نقدی به چه کسانی داده شود؟ 3- در فاز دوم چگونه عمل شود که به تولید آسیب بیشتری وارد نشود؟ 4-نظام انگیزشی در چنین طرحی چه باید باشد؟ بحرینی هر دو سیاست تدریجی و دفعی را در اصلاح قیمتها انرژی نامناسب دانست و با اشاره به برخی از تبعات منفی آن اضافه کرد: در صورت تدریجی اعمال شدن این سیاست نوعی ابهام و بلاتکلیفی به وجود خواهد آمد. هرچند در صورت قاعده‌مند شدن این رفتار می‌توان تا حدودی این عارضه را کنترل کرد. از سویی دیگردر این روش گونه‌ای از انتظارات تورمی مستمر ایجاد می‌شود که می‌تواند به اثرات نامطلوبی بینجامد. در عین حال دفعتی عمل کردن در سیاست اصلاح قیمتها عوارض دیگری در پی خواهد داشت که عدم سازگاری اقتصاد ایران با شوک درمانی، هزینه بر بودن فرایند برای دولت و کشش قیمتی پایین تقاضا برای حامل‌های انرژی از آن جمله اند. وی در ادامه با اشاره اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمتها به خریداران به عنوان دو راهبرد مهم در بحث هدفمندی یارانه‌ها راهبرد پیشنهادی خود را ترکیبی از این دو دانست و اضافه کرد: در این رویکرد رایانه از جنبه کمکی به ابزاری تشویقی برای خانوار و یا بنگاهی که مصرف کمتری از انرژی دارد تبدیل می‌شود. در مدل نهایی ارائه شده هر فرد می-تواند معادل با سهمیه اختصاصی خود مصرف کند و در غیر این صورت به قیمت‌های آزاد، کسری و یا مازاد انرژی خود را دریافت و یا پرداخت می‌کند. نیلی: سیاست‌های غیرقیمتی مکمل سیاست‌های قیمتی هستند نه جایگزین مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد رییس جمهور نیز با اشاره به اهمیت «سیاست‌های غیرقیمتی» در حوزه مصرف انرژی تاکید کرد:سیاست‌های غیرقیمتی را باید به منزله مکمل و تقویت‌کننده سیاست‌های قیمتی ببینیم، نه جایگزین آنها. وی همچنین عدم تقارن در کشش قیمتی مصرف انرژی را مساله‌ای کلیدی دانست و افزود: وقتی قیمت انرژی را در شرایط تورمی ثابت نگه می‌داریم که به معنای کاهش قیمت حقیقی انرژی است، و مصرف انرژی افزایش می‌یابد. افزایش محسوس مصرف انرژی در دو سال اخیر آن هم با وجود رشد اقتصادی نزدیک به صفر، یکی از شواهد مهم این مساله است. نیلی سیاست مناسب اصلاح قیمت انرژی را سیاستی دانست که نزدیک ساختن قیمت انرژی داخلی به میانگین قیمت‌های بین‌المللی را شرط لازم برای تعیین قیمت انرژی بداند و در کنار آن از سیاست‌های مکمل از جنس سیاست‌های غیرقیمتی استفاده کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها