واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۹

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه در بودجه مالی دولت سیاست روشنی برای خروج از رکود تورمی دیده نمیشود، گفت: با ارائه تبصره هدفمندی یارانهها دیگر اهداف اعلام شده برای متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده ربطی به لایحه بودجه ندارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهروز هادی زنوز در بررسی لایحه بودجه سال 93 با اشاره به پیش بینیهای دولت در مورد متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: بر این اساس رشد اقتصادی به مثبت سه درصد، رشد حداکثر دو درصدی سرمایهگذاری، تورم 21 تا 24 درصدی و رشد نقدینگی 18 تا 20 درصدی ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر کمتر پیش آمده که همراه لایحه بودجه گزارش اقتصادی نیز به مجلس تحویل شود، افزود: این در حالی است که حتی موردی هم وجود نداشته که برای سنجش و بررسی تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی مدلی ارائه شده باشد. تبصره هدفمندی شتابزده است عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه پیشبینیهای اقتصادی دولت تنها میتواند تا قبل از تقدیم تبصره 21 بودجه به مجلس تا حدودی درست باشد، ادامه داد: به موجب لایحه حدود 63 هزار میلیارد تومان هزینه بابت اجرای هدفمندی یارانهها انجام خواهد شد. وی گفت: به نظر میرسد که دولت به دلیل فشارهای مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه هدفمندی را به طور شتابزدهای ارائه کرده است. زنوز با بیان اینکه ظاهرا دولت میلی به اجرای لایحه ارائه شده ندارد، افزود: این در حالی است که ذیل لایحه تاکید شده که دولت موظف است در سه ماه ابتدای سال آییننامه اجرای این لایحه را تهیه کند، بنابراین احتمالا دولت قصدی برای انجام اقدامی برای اجرا در سه ماههی ابتدای سال آینده ندارد. بیمناکی دولت از اجرای تبصره 21 وی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت از پیامدهای رکود تورمی لایحه هدفمندی بیمناک است، توضیح داد: اما در صورت اجرایی شدن تبصره 21، قیمت حاملهای انرژی تا مرز 85 درصد افزایش خواهد یافت که به معنی دورشدن از دستیابی به تورم 25 درصدی خواهد بود. به گفته وی با اجرای طرح هدفمندی یارانهها حداقل افزایش قیمت حاملهای انرژی 10 درصد خواهد بود که با مجموع تورم 25 درصدی پیشبینی شده در سال آینده باز هم به مجموع تورم 35 درصدی خواهد رسید. افزایش هزینهها برای تولید کمرشکن است وی با بیان اینکه افزایش هزینهها میتواند برای واحدهای تولیدی کمرشکن باشد، بیان کرد: بنابراین این تبصره میتواند رکود تورمی را تشدید و بارگرانی را برخانوارها افزایش دهد. زنوز کاستن از کسری بودجه دولت را موجب ترغیب به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دانست و گفت: این درحالی است که با اجرای این تبصره، مقایسه منابع و مصارف نشان میدهد که کسری جدیدی اجرا خواهد شد. کسری های بودجه در سه محل وی با بیان اینکه بودجه با سه کسری جدید روبهروست، توضیح داد: خالص 8200 میلیارد تومانی واگذاری تملک داراییها به معنای کسری بودجه است، همچنین درآمدهای نفتی نیز بیش از واقع ارزیابی شده است، چرا که حتی اگر تمامی منابع نفتی پیشبینی شده نیز محقق شود، بخش اعظم این درآمدها در کشورهای طرف معامله رسوب میکند، همان طوری که اکنون نیز منابع ارزی ما در کشورهای دیگر مانده است. این اقتصاددان یادآور شد: درآمدهای مالیاتی مدنظر دولت در بودجه سال 93 نیز چندان تحقق یافتنی به نظر نمیرسد. وی افزود: علاوه بر کسریهای موجود در بودجه، هدفمندی یارانهها نیز کسری حدود 11 هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل میکند که با توجه به تورم 35 درصدی، هزینهی طرحهای عمرانی نیز افزایش یافته و کسری جدید را ایجاد خواهد کرد. تاکید بر انبساطی بودن بودجه زنوز معتقد است که لایحه بودجه سال 93 با احتساب 52 هزار میلیارد تومان یارانه از لحاظ حجم 86 درصد بیشتر از عملکرد بودجه سال 92 خواهد بود، اما بدون احتساب درآمدهای هدفمندی یارانهها حدود 40 درصد افزایش یافته است. وی تاکید کرد: در حالی که معاون برنامهریزی اعلام میکند که بودجه سال 93 منضبط و انقباضی است من معتقدم که این بودجه انبساطی است. زنوزهم چنین در بررسی مصارف بودجه سال آینده بیان کرد: با احتساب یارانهها، اعتبارات هزینهای بودجه به حدود 206 هزار میلیارد تومان، تملک داراییها حدود 38 هزار میلیارد تومان و تملک داراییهای مالی 14 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی افزود: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده نسبت هزینههای جاری و عمرانی به تولید ناخالص داخلی به حد سال 88 تا 89 می رسد. این کارشناس همچنین با اشاره به پروژههای عمرانی با تاکید بر اینکه دولت چارهای جز انتخاب نداشت، توضیح داد: بر این اساس اتمام 246 طرح در سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته که میتواند طرح مناسبی باشد. وی در ادامه در مورد منابع درآمدی ناشی از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال آینده گفت: در این حالت منابع سیستم بانکی محدود میشود و در نهایت به فشار بر بخش خصوصی که نیازمند سرمایه در گردش است منتهی خواهد شد. بنابراین وعده رشد مثبت سه درصدی زیرسوال خواهد رفت. ارقام طلب پیمانکاران واقعی نیست زنوز در ادامه با اشاره به طلب پیمانکاران از دولت بیان کرد: دولت میگوید که میخواهد طلب مشاوران و پیمانکاران را پرداخت کند، اما مسالهی اینجاست که نه دولت و نه پیمانکاران هیچ کدام رقم واقعی طلب پیمانکاران را اعلام نمیکنند. او ادامه داد: اگر قرار است که دولت طلب پیمانکاران را پرداخت کند، میباید اعتبار آن را در تملک داراییهای مالی قرار میداد، اما چنین اعتباری دراین بخش نیست و فقط از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای پرداخت این طلب سخن گفته است. واگذاریها تنها برای تامین مالی است نه خصوصی سازی وی هم چنین در بررسی واگذاری شرکتهای دولتی بیان کرد: متاسفانه همانطوری که یارانهها به جای اصلاح قیمت حاملهای انرژی به ابزاری برای جلب رضایت مردم تبدیل شده، واگذاری شرکتهای دولتی نیز به تامین مالی تبدیل و از اهداف اصلی کاملا دور شده است. بودجه 93 مثبت هم هست وی همچنین از ویژگیهای مثبت بودجه لایحه بودجه 93 سخن گفت و افزود: این بودجه اعداد و ارقام شفافتر دارد، به موقع ارائه شده و دولت سعی میکند تا تعامل سازندهای با مجلس داشته باشد، همچنین در تبصره هدفمندی نیز سعی بر بزرگنمایی ندارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]