واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت:
قوانین بودجه کشور، اهداف برنامههای توسعه را برآورده نمیکند
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در بیانیه خود با تاکید براینکه وابستگی بودجه به نفت هنوز ادامه دارد، اعلام کرد: قوانین بودجه کشور، اهداف برنامههای توسعه را برآورده نمیکند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت با صدور بیانیهای اعلام کرد قوانین بودجه اهداف برنامههای توسعه را برآورده نمیکند. متن کامل بیانیه به شرح زیر است: « همانطور که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم، کشمکشهای بسیاری بین سیاستمداران دولت و مجلس بر سر تصویب کلیات و جزئیات لایحه بودجه ایجاد میشد. همچنین با نگاهی به کلیات بودجه و بودجه ریزی طی سالیان اخیر متوجه میشویم که مشکلات موجود مدتها است که گریبانگیر نظام بودجه ریزی در کشور است و این مسائل بیش از آن که ریشه در اقدامات دولت یا مجلس داشته باشد، ناشی از ضعف قانونی در این زمینه است. این ضعف قانونی باعث شده است که روند ارائه لایحه بودجه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس، تحت تاثیر سلیقه عوامل دخیل در این دو مرحله باشد و لذا تضارب منافعی که از این طریق پیش میآید، تصویب قانون بودجه مناسب با شرایط کشور را با مشکل مواجه کرده است. یکی از مشکلات موجود در نظام بودجه ریزی کشور، عدم وجود قانونی مبنی بر ابعاد و نحوه ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس است که این مسئله باعث میشود تا قیدی برای دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس وجود نداشته باشد و لذا دولت میتواند سندی 5 صفحهای یا 500 صفحهای را تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس بفرستد و هیچ اعتراض قانونی نیز نمیتواند بر آن وارد باشد. از دیگر مشکلات نظام بودجه ریزی آن است که بودجههای سنواتی چندان مقید و ملزم به این نیستند که طی یک دوره 5 ساله اهداف برنامه توسعه را محقق سازند و در واقع نظام فعلی بودجه ریزی در کشور زمینه تبعیت ساختاری بودجه سنواتی از برنامههای توسعه را فراهم نمیآورد. برای مثال با اینکه تاکیدهای بسیار در قوانین برنامه پنجم بر کاهش وابستگی به نفت وجود دارد اما همواره میل به مصرف درآمدهای نفتی به صورت قانونمند توسط دولت ها در بودجه قرار میگیرد و مجلس نیز به سبب نگاه بخشی نمایندگان که رسیدن به اهدافشان یعنی اجرای پروژههای استانی خود را ناشی از اجازه مصرف درآمدهای نفتی به دولت میبینند، مجوز استفاده بیش از حد درآمدهای حاصل از فروش سرمایه های کشور را برای دولت صادر میکند. همچنین باید گفت که شیوه رسیدگی به بودجه توسط مجلس نیز در بعضی موارد کارشناسی نیست و در بسیاری موارد به صورت سلیقهای با آن برخورد میشود. به هنگام بررسی بودجه در مجلس نگاه محلی و منطقهای غالب است و نمایندگان بیشتر دغدغه مسائل و مشکلات حوزه انتخابی خود را دارند تا مسائل و موضوعات کلان و ملی کشور. همچنین پرداختن به مسائل حاشیهای و جزئیات بودجه، نمایندگان را از ایفای نقش اصلی شان در بودجه بازداشته است که این ناشی از مشخص نبودن مسیر ثابتی برای نمایندگان مجلس در تصویب لایحه بودجه بوده و لذا تاثیر عوامل غیر کارشناسی و سلایق شخصی، تصویب موارد نامناسب را در بودجه سبب شده است. بنابراین باید گفت که مشکلات موجود در ارائه لایحه بودجه و روند بررسی و تصویب بودجه سبب میشود تا قانون بودجه متناسب با شرایط کشور حاصل نشود. با این اوصاف و تفاسیر، جهت رفع مشکلات این چنینی در بودجه ریزی کشور و جلوگیری از ایجاد چالشهایی بین دولت و مجلس با توجه به اینکه دولت یازدهم نیز اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تحویل داده است، لازم است تا قانونی تحت عنوان "قانون بودجه ریزی عمومی" تصویب شود تا تاثیر عوامل انسانی و سلایق شخصی در ارائه لایحه و تصویب آن از بین برود. لازم به ذکر است که طراحی و تصویب چنین قانونی در ماده 52 قانون اساسی نیز ذکر شده اما تاکنون اقدامی جهت تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در کشور صورت نپذیرفته است. مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه وظیفه خود مبنی بر مطالبه تخصصی از مسئولین کشور، از مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت ایران تقاضا دارد تا هرچه سریعتر تصویب این قانون که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است را در دستور کار خود قرار دهند و به مشکلات نظام بودجه ریزی کشور از این طریق پایان دهند. انتهای پیام/
92/11/01 - 11:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]