محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831117904
واقعیت‌های گزند‌ه‌ای که اهالی موسیقی باید بدانند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۱:۰۰
چندی پیش بود که مرکز موسیقی «بتهوون» به دلیل نصب کردن هولوگرام بر روی آثارش از سوی نیروی انتظامی پلمب و بابک چمن‌آرا مدیر این مرکز نیز بازداشت شد. در این وضعیت این سوال پیش می‌آید که این اقدام نیروی انتظامی چقدر دارای وجاهت قانونی بوده است؟ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این موضوع را که مدت زیادی است، ناشران موسیقی موسیقی با آن دست به گریبان هستند، از طریق یک مشاور حقوقی پیگیری کرده است. ایسنا-یادداشت، یحیی شریعت‌نیا(وکیل و مشاور حقوقی) به عنوان مقدمه اصولاً اهل ملاحظه و مجامله و تعارف آن هم در مواجهه با ناراستی‌ها نیستم. البته تا بدانجا که به تعبیر امام فخر رازی درگیر «برهان قاطع» نشوم که به هر صورت جان عزیز است و شاید در جنگ توپ و ترکشی به کار آید و مصلحت‌اندیشی نیز امری است نکو. اما مناسبات را تا آنجا که تعادل معادلات باشد، اهمیت قائلم. پس به تطبیق وقایع و مواجهه اسناد و رویدادها خواهم پرداخت و به جهت تبادر معنا و ارتباط مفاهیم و مصادیق، پناهی نیز به نقل گفتارهایی در سرنویس و پانویس هر بحثی خواهم برد و آخر این که با آن‌همه آرزو و امید و دغدغه و تلاش، عذرخواهم که همچنان باید نیایش دکتر شریعتی را پیشانی گفتار کنم که «خدایا مرا از این فاجعه‌ی پلید مصلحت‌پرستی که چون همه کس‌گیر شده است وقاحتش از یاد رفته و بیماری‌ای شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد، بیمار می‌نماید، مصون بدار تا به رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم.» علاقه‌مندان به اساطیر یونان باستان می‌دانند که اسکندر در «گردیوم» پایتخت «فریگیه» باستان، گره گوردین (Gordian Knot) را که تا آن زمان ناگشودنی می‌نمود، گشود. شاهکاری که گفته می‌شد تنها از دست «پادشاه آتی آسیا» بر می‌آید. بنا به همان افسانه‌ها، اسکندر پس از این که نتوانست با دستان خویش این گره چند صد ساله را باز کند، اعلام کرد که نحوه گشودن گره اهمیت ندارد و آن را با یک ضربه شمشیر برید و به دو نیم کرد. از آن پس و به خصوص در زمان معاصر برای بررسی و تحلیل رفتاری حکام و مدیران، بسیار به گره گوردین اشاره و استناد می‌شود و این که هر حاکم یا مدیری به مثابه اسکندر در بزنگاه حکومت و مدیریت خویش آیا با تدبیر و تعقل و مشورت گره‌ای ناگشودنی را می‌گشاید و یا به مصلحت و قدرت فقط برای رسیدن به هدف و بی توجه به آداب و ظرایف و مناسک راه و مسیر، شمشیر قدرت و حاکمیت و مدیریت از نیام بر می‌کشد و گره می‌گشاید و راه باز می‌کند. تلقی و تصور و استنباط اجماعی این است که دولت جدید و مدیران تازه در بخش فرهنگ و هنر و به خصوص موسیقی با گره گوردینی مواجه هستند که گشودن آن تعیین هویت و ماهیتی است برای همین دولت و مدیران تازه. گره‌ای به نام موسیقی که همچون لقمه‌ای گلوگیر نه نیت اراده بلع آن را دارند و نه خواست و توان بیرون انداختنش را. مطلب به درازا می کشد. درک واقعیات و تطبیق آن با حقایق ناگزیر و باز کردن آن برای تمامی اهالی و طایفه موسیقی و فرهنگ و هنر امری است حیاتی. درست این است که در بسیاری از اتفاقات و رویدادها 1585 رفتار و واکنش‌ها‌ی کرداری اهالی موسیقی و ناشرین شرایطی را فراهم کرده است تا مدیران و زعمای قوم، شرایط موسیقی را در کشور اینگونه مدیریت و ارشاد کنند و این همان است که به فرموده پیامبر اسلام نتیجه جبری رفتار متقابل است. «آنگاه که پیامبر می‌فرمایند: عُمّالُکُم کَاَعمالِکُم وَ کَما تَکونونَ لِذلِکَ یُوَلّی وَ یُوَمَّر عَلَیکُم؛ هرگونه باشید همانگونه بر شما فرمانروایی می‌شود.» درکتاب تاریخ بی‌خردی که باز هم از آن نقل قول خواهم کرد، آمده است: «تعدیل و تطبیق دردناک است. زمامدار وقتی وارد چهارچوب سیاستی شد برایش آسان تر است که درون آن بماند و اما مأموران زیردست نیز چه بهتر که برای حفظ مقام خویش سر و صدا راه نیندازند و شواهدی را که پذیرفتنشان برای رییس دردناک است به رخ او نکشند. روان شناسان فرایند پرده کشیدن بر اطلاعات ناهنجار را «ناهماهنگی شناختی» می‌خوانند که نوعی سرپوش عملی است بر این امر که «مرا با واقعیات گیج مکن». ناهماهنگی شناختی تمایلی است برای اختفا، نیک جلوه دادن یا روده‌درازی کردن درباره موضوعاتی که در داخل یک تشکیلات، ستیز یا درد روانی می‌آفرینند. این پدیده موجب می‌شود که راه حل‌های دیگر حذف شوند. چون حتی فکر کردن درباره آن ها به تعارض می انجامد. در رابطه مرئوس و رئیس در حکومت، حذف این پدیده، اتخاذ سیاست‌هایی است که کسی را نرنجاند و زمامدار را به خیال خام وا دارد. به عبارت دیگر دستکاری ناخودآگاه در برآورد احتمالات و در این شرایط حکمران و زمامدار و مدیر و رئیس هیچگاه به حقیقت گوش نمی‌دهد و سرانجام به جایی می‌رسد که حتی دیگر میل ندارد چیزی بشنود.» تشخیص من آن است که معاونت هنری فعلی در کانونی از شرایط ناهماهنگی شناختی قرار گرفته است و جهت پرهیز از گیجی ناشی از واقعیات متحمل فشارهایی است که در عمده آن، خود موجب آن هاست و تمایلی برای مشورت و کسب اخبار موثق و منطبق با وقایع نیز ندارد. پیگیری‌های به عمل آمده نیز برای خروج از این فضا از سوی دوستان مفید فایده نبوده است. گزیری از بیان واقعیات و مستند کردن رسانه‌ای نمانده است. این مشورت و بیان وقایع و واقعیات مستند رسانه‌ای با ستاد شروع می‌شود و در آتی و به قید بقای حیات و سلامت به امور و مسائل زیر نیز پرداخته می‌شود: 1 بحث هویت صنفی ناشرین حوزه موسیقی که حداقل در 3 دوره معاونت هنری و 5 مدیر و سرپرست موسیقی توسط اینجانب طرح و پیگیری شد و البته ابتر و نافرجام ماند. به جز زمان سرپرست وقت جناب پاشایی که با نامه‌نگاری رسمی وی قضیه در حد اجرا و اقدام پی گرفته و با حضور و دخالت جناب مرادخانی متاسفانه به مسیر ناساز دیگری وارد شد. بحث ارکسترهای ملی و سمفونیک و کر و ماجرای شکایت اعضای ارکستر و محکومیت مدیریتی ارکستر در ارشاد، انصراف نزدیک به 38 نفر از شکات به دلیل خویشتن‌داری و اظهار تمایل به احیا و راه اندازی و بازگشت به کار و ناامید شدنشان به همراه شاکیان، علیرغم وجود شرایط آماده و مناسب تحت لوای مؤسسه ارکسترهای ایران و با قراردادهای مورد تائید وزارت کار و تأمین بیمه. اجرایی شدن احکام مربوط به دریافت حقوق و سنوات برخی از اعضا و برداشت قضایی از حساب بانکی و تبیین چرایی نبود امکان واگذاری ارکسترها به بنیاد رودکی علیرغم تمایل و اصرار جناب مرادخانی و نیز خلاف واقع بودن حقوق گرفتن اعضای ارکسترها از شروع دولت جدید. ماجرای قرارداد و انتصاب و ابلاغ جناب استاد فریدون شهبازیان به عنوان رهبر ارکستر ملی که به امضاء جناب شاه آبادی معاونت هنری پیشین ولی با اطلاع و هماهنگی دقیق و کامل آقایان جنتی و مرادخانی از طریق جناب مهندس کاظمی صورت گرفت. بحث کپی‌رایت و حقوق هنری و وجود و حضور و درخواست شرکت‌ها و مؤسساتی که موسیقی و اجرای صحنه‌ای و کنسرت‌ها را تیول و مونوپل و حق انحصاری خود می‌دانند و همکاری و مساعدت معاونت هنری با آنان. مصداقاً و مستنداً ذکر خواهم کرد چگونه شرکتی با درخواستی تقاضای اخذ مجوز نشر کل تاریخ موسیقی غیر ایرانی را به نام خود کرده و جناب مرادخانی دستور رسیدگی و همکاری داده است و اینکه پیش از آن نمونه آن آثار بدون مجوز توسط همان شرکت وارد بازار شده است و نیز شرکت‌هایی که در قبال اخذ وجه برای دیگران مجوز می‌گیرند و همچنین اجبار پرداخت وجه به حساب تعاونی ناجا برای برگزاری کنسرت. بحث ساختار تشکیلاتی و اداری و سازمانی مجموعه معاونت هنری و دفتر موسیقی و ماجرای وضعیت جایگاهی و استخدامی کارمندان و قراردادهایشان و حقوق و مزایا و پاداش‌ها و تفاوت‌ها و تبعیض‌های موجود و تضییع حقوق سنواتی و بیمه‌ای برخی عمده از آنان. بحث صدور مجوزهای تولید و نشر و شوراهای تصویب شعر و موسیقی و وجود اشخاصی که بررسی و واکاوی حضور متمادی و دیرینه‌شان و عملکرد آنها نتیجه‌ای به جز حذف کلی و اصلاح آن ساختار نخواهد داشت. و نیز چرایی و استناد قانونی صدور مجوز به عنوان حقی مکتسبه. بحث صدور پروانه‌های فعالیت تولید و نشر و تأسیس شرکت و مؤسسه و تداخل موضوعی و ماهوی آن با «هیأت رسیدگی به مؤسسات تک‌منظوره و چند منظوره» و عدم وجود مستندات قانونی برای فعالیت‌های موازی در بخش صدور پروانه و عدم دقت به صلاحیت متقاضیان و وجود سفارش و رانت و دستور. بحث ورود و دخالت نهادها و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و حراستی در روند صدور مجوزها و برگزاری و برهم زدن مراسم و کنسرت‌ها. *** آغاز ماجرا یکشنبه 22 دی ماه بود که خبر رسید گروهی از مأمورین پلیس امنیت اجتماعی اخلاقی طی اقداماتی با بگیر و ببند؛ فروشگاه «بتهوون» را پلمپ و جناب بابک چمن‌آرا را دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده‌اند که شرح روایی آن را از زبان حضرتش در رسانه‌ها خوانده‌اید یا خواهید خواند. در پی‌جویی‌ها کاشف به عمل آمد به عنوان ضبط و توقیف آثار غیرمجاز که مشخصه‌شان، عدم الصاق هولوگرام است، متحمل زحمات و مساعی شده‌اند که چنانچه همراه باشید خواهید دانست به تعبیر خواجه شیراز «عرض چه کسی رفته است و زحمت چه کسی را می‌داشته‌اند.» قصه هولوگرام قصه اسناد « ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری » است که این قصه را الم باید. اوایل زمستان 90 به درخواست دوستی که زحمت مشاور عالی بودن وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی را به دوش می‌کشید با آقای سعید جابری انصاری آشنا شدم. از من خواسته شده بود تا به جناب ایشان برای کمک در مدیریت تازه‌اش در «ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز» مشورت دهم و این دعوت و درخواست یاری و مشورت نتیجه اعتراض مکتوب من در 6 ماه پیش‌ترش بود. جلساتی در دفتر موسیقی معاونت هنری برگزار شده بود که دبیر وقت ستاد مبارزه با 2 تن از ناشران که به عنوان نمایندگان حوزه نشر موسیقی حضور داشتند در پی رسیدن به تفاهم نامه‌ای بودند تا با فروش هولوگرام فله‌ای و بیضابطه، به خیال خویش، از قاچاق آثار فرهنگی غیر مجاز جلوگیری کنند. تجربه ایشان حوزه سینما و بازار آن بود و اینک موسیقی را هدف گرفته بودند که خود بازاری است دگر. به عنوان مشاور حقوقی مجموعه مراتب ایراد و اعتراض را کتباً منعکس نمودم و ماجرا ظاهراً تمام شده بود. که نشده بود. گزارش اعتراضی و انتقادی اینجانب به دست وزیر رسید و تدبیر وی آنکه به قول دوست من و مشاورش «هر که ایراد گرفته خودش بیاید درستش را احیا کند» که رفتم و اعتراف می‌کنم شکل تازه آن ستاد به پیشنهاد اینجانب اولاً تغییر نام داد به «ستاد حمایت و صیانت از حقوق هنری» که از عنوان قانون سال 1348 استفاده کرده بودم و ثانیاً دستورالعملی تدوین نمودم که بعدها با تغییراتی اساسی و بنیادین و بخصوص غیرقانونی u1576 به تصویب وزیر وقت رسید. در احیا و راه اندازی آن ستاد بسیار قرارها بود که برقرار نگردید. قرار منطبق بودن با قانون، داشتن ردیف بودجه وزارتی، انتصاب‌های قانونی، تعاملات صحیح به ویژه با نماینده ناشرین و عدم فروش هولوگرام و عدم الزام خرید آن به ناشرین و غیره. دستورالعمل تشکیلاتی که از این به بعد آن را به اختصار «ستاد» می‌نامم به تاریخ 9/2/1391 به تصویب وزیر وقت رسید و طی نامه‌ای به تاریخ 10/2/90 برای اجرا به آقای جابری انصاری به عنوان دبیر ستاد ابلاغ شد. صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهیتی وارده به تشکیلات ستاد و دستورالعمل تشکیل آن که به جهت عدم اطناب و اطاله به آنها نمی پردازم. در اثبات عدم مشروعیت قانونی آن از جمله این که حوزه فعالیتی ستاد در آن بخش که جهت عملیاتی کردن شرح وظایف خویش در حمایت و صیانت از آثار هنری و فرهنگی، مبادرت به فروش اجباری و تحمیلی هولوگرام می‌کند و شرط حمایت و صیانت و انجام کار خویش را خرید و نصب و الصاق جبری آن توسط ناشرین می داند، هیچگونه مجوز و مستند قانونی ندارد. ماده 20 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان صراحت دارد که «چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار یا شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند». برچسب‌هایی که از دیرباز و پیش از انقلاب بر روی صفحات موسیقی الصاق می‌شد و شماره‌های سریالی که به کارت و لیبل کاست ها و صفحه‌ها وارد می شد در راستای عمل به همین ماده مذکور بود. برچسب‌های مورد اشاره همان برچسب‌هایی است که حتی بعد از انقلاب نیز به موجب لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه و امکان می‌داد از قبل فروش نوار کاست، مینی کاست و کاتریج و نوار ویدئو و ریل، درآمد مالیاتی داشته باشد و تخلف از این امر را مشمول قوانین مجازات مرتکبین قاچاق تعریف می کرد. همچنین بر اساس مواد 25 و 26 همان قانون، متخلف از این امر قانونی به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شد و وزارت ارشاد نیز حکم شاکی خصوصی را می‌داشت و البته دارد و مهمتر از همه آن که وفق ماده 33 همان قانون آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اتفاقی که فقط و صرفاًدر مورد ماده 21 ثبت آثار در سال 1350 اعمال شد و هیچ یک از مواد دیگر این قانون دارای آیین‌نامه مصوب وزارت خانه‌های مربوطه و هیأت وزیران نیست. پس حتی اگر به فرض محال، هولوگرام همان مندرجات برچسبی ماده 20 باشد و ستاد، متولی اجرای آن، بدون رعایت ماده 33 قانون و بدون وجود آیین‌نامه مصوب و مصرح، اقدامات ستاد در این خصوص کاملاً غیر قانونی بوده و هست. و اما قانون کاربردی‌تری که حضرات و زعمای قوم در مقام حمایت و صیانت، ناشرین را به تحمل و تحمیل و تشدید شرایط خرید و نصب هولوگرام و استناد به آن، ارشاد می‌کنند قانونی است موسوم به: «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند مصوب 10/9/86 و به خصوص مواد 1 و 2 آن. برای ثبت در تاریخ ذکر می‌کنم که این همان قانون غلاظ و شدادی است که بلافاصله و با قیامی و قعودی در اسرع وقت پس از جنجال نازیبای ناشی از ورود و تکثیر فیلم خصوصی یکی از هنرپیشگان صدا و سیما در دسترس مردم، به تصویب رسید. در آن ایام من در پی احقاق حقوق تضییع شده برخی هنرمندان از جمله فرهاد در مصاف با صدا و سیما بودم و حَکم آن مصاف و دعوا به دعوت و درخواست من جناب آقای دکتر افروغ ریاست وقت کمسیون فرهنگی مجلس بود که از طریق ایشان در چند و چون و بررسی‌های تصویب این قانون که نتیجه هیجاناتی احساسی و غیر دقیق بود، قرار داشتم. نبود دقت ناشی از سرعت تصویب تا بتوانند تولیدکننده و تکثیرکنندگان فراوان آن فیلم را مجازات کنند دامن دیگران را هم گرفت که بدان اشاره می‌کنم. ماده 1 این قانون اشعار می‌دارد «هر شخصی حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری CD و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است. در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. تبصره: در مرحله تشخییص عمل ارتکابی، دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد. ماده 32: هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شوند. تبصره 1: نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ اینگونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.» پس از مطالعه متن و مفاد این قانون که دارای 13 ماده است متوجه خواهیم شد که بر اساس همان جنجال کذایی، عمده تلاش قانونگذار با بسط و توسعه مفاهیم «ابتذال» و «استهجان» به تعبیر علمای حقوق دچار اضطراب در متنی شده‌اند که متخلف جرایم مواد 1 و 2 را در کنار متخلفین مواد بعدی که در حد افساد فی‌الارض و ابتذال و استهجان و زنا و حد و غیره است. وفق ماده 11 برای رسیدگی به دادگاه‌های انقلاب اهاله و ارجاع داده است و اما ایرادات و اثبات عدم صحت انتساب و استناد به این قانون برای کیفر عدم نصب هولوگرام: در کشوری زندگی می‌کنیم که بر اساس قانون اساسی آن، قوانین مصوب چنانچه در تنافر و تباین و مخالفت با شرع و فقه اثنی‌عشری باشند، موضوعیت و محملیت توجه و اعمال نخواهند داشت و یا اصلاً تصویب نمی‌شوند و یا ابطال می‌گردند. (در شرع و فقه شیعه ) با حفظ و ادای احترام از سوی اینجانب نسبت به فقه باقی فرق و ادیان تکلیف مالایطاق، عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلابرهان، ضرر و ضرار، تمنیع و تحریم مالکیت و معیشت و تسلیط مال، همگی قُبح و ناروایی داشته و حرام‌اند. همچنین بر اساس موازین حقوقی و قانونی، اصل بر قانونی بودن و تناسب جرم و مجازات و نیز شخصی بودن آن است. یعنی صرفاً و مطلقاً مجازات کسی که طبق قانون عمل ارتکابی وی جرم تعریف شده است روا بوده و به همان مقداری کیفر می‌بیند که قانونگذار برای جرم وی مجازات تعیین کرده است. در هیچ قانونی در خصوص تولید و تبعات انتشاری آن در حوزه موسیقی، اشاره‌ای به هولوگرام و الزامی بودن خرید و نصب و الصاق آن نشده است. عنوان اصطلاحی «مجوز» را صرف نظر از این که خود محل مناقشه است و در قوانین ما برای اخذ آن هیچگونه صراحت تقنینی و قانونگذاری از سوی مرجع ذیصلاح تدوین و تصویب قانون موجود نیست. در ماده 1 می‌توان به شماره مأخوذه از دفتر موسیقی معاونت هنری منتسب کرد که پس از طی مراحلی به عنوان شماره اجازه تولید و تکثیر در اختیار ناشر و تهیه کننده قرار می‌گیرد. عبارت «به جای» در معرفی غیر مجاز به مجاز و تکثیر بدون مجوز هر کدام اقدامات مجرمانه جداگانه هستند و به نوعی جعل تلقی می‌شوند. تعبیر «جعل برچسب رسمی» نیز چنانچه جرم تلقی گردد، عدم نصب تعریف و تلقی نمی‌شود که جرم قلمداد شود. و به هر صورت در ماده 1 مقنن برای عدم نصب آنچه آن را برچسب رسمی می‌نامد و ستاد و نیروی انتظامی هولوگرام برداشت و تعبیر می‌کنند مجازاتی تعریف و تعیین نکرده است. بلکه جعل آن را جرم عنوان کرده است. در ماده 2 نیز فعالیت را نیازمند مجوز دانسته و متخلف را یعنی کسی که بدون اخذ پروانه فعالیت در حوزه تولید و نشر و تکثیر از دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت متبوعه در زمینه های مندرج در متن قانون تجارت می‌کند، تهدید به مجازات می کند. و براساس مفاد تبصره همین ماده نیروی انتظامی نیز حسب وظیفه با پلمپ اینگونه مراکز بدون پروانه فعالیت از ادامه کار آنان جلوگیری و البته متخلف را نیز دستگیر می‌کند و هر دو این وظیفه تأمینی و تشدیدی را طبق موازین قضایی باید انجام دهد. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد، چنانچه روایت جناب چمن‌آرا بازنمود رفتار مأمورین پلیس امنیت اخلاقی اجتماعی باشد کل اتفاقات حاصله و روی داده غیر قانونی و تخلف است و به تمامی ناشی از برداشت نادرست و فهمی بد و کج از قانون چنانچه نخواهیم بگوییم غرض ورزانه و متعمدانه. برداشتی نادرست و پر اعوجاج از متن قانونی مضطرب و نیازمند اصلاح، توسط اشخاصی حریص بر اعمال فشار و بگیر و ببند، ایجاد و اعمال سیاستی کرده است که نتیجه‌اش «تصلب شناختی» است. یعنی نه طرد عقیده، بلکه انجماد آن همراه با دلیل تراشی‌هایی با هدف رسوخ عقاید نادرست. و نهایتاً محکم کردن گره بی‌خردی که شوربختانه تاوان آن را دیگرانی می‌دهند که همراه با تحمل اهانت و اذیت، حقوق انسانی و شهروندیشان نیز تضییع و پایمال می‌شود. بدین ترتیب می‌توان تمامی اقدامات و فعالیت‌های غیر قانونی و خارج از ضوابط رسمی کشور را که توسط ستاد و دبیر آن صورت گرفته و می‌گیرد، درک کرد و دانست چرا اوضاع موسیقی این چنین نابسامان و شکننده و حمله پذیر است. البته عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت که چنین خواهیم کرد و بدان می پردازیم. ستاد با اطمینان خاطر از موقعیتی که در کنار تعامل و همراهی با بخش امنیتی انتظامی قضایی برای خود فراهم کرد در کمال صلابت و قدرت و بی‌ملاحظگی نسبت به تأثیرات ناروا و بحران ساز خود جماعت ناشرین را به طور انفرادی و اجتماعی دعوت یا تهدید به تمکین و پذیرش تحمیلی ماجرای هولوگرام کرد. قسمت دعوت آن مربوط می‌شود به برخی از شرکت‌ها و مؤسساتی که در همان راستای بلبشوی وقایع و بی‌سامانی شرایط، متمایل خرید یکباره و فله‌ای هولوگرام بودند تا با نصب و الصاق آن بر روی آثار بدون مجوز و غیر قانونی خویش در تیراژ کثیر در آشفته بازار موسیقی، مداخل بیشتری داشته باشند و قسمت تهدید آن ارتباط پیدا می‌کند با اکثر و عمده ناشرین و مؤسساتی که با نامه‌نگاری‌های تند و تیز و گروکشانه و تهدیدی ستاد یا باید تعطیل می‌کردند و یا در کنار گروه اول دست به جیب می‌بردند و به حساب اعلام شده از سوی ستاد که ارتباطی با حساب قانونی خزانه کل کشور نداشته و ندارد، مبالغی میلیونی واریز وجه داشته باشند و باعث تأسف است که مدیران وقت دفتر موسیقی و معاونت هنری کمال همکاری را هماره با ستاد داشته‌اند. دقت در برخی از مکاتبات برای اثبات این مطالب مُثبت این ادعا است اگرچه اشک به چشم و خون به جگر می آورد. خطاب به اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تاریخ‌های 5/7/91 و 15/8/91 که قاطعانه اعلام کرده آثار دارای مجوز از تاریخ 91/7/1 چنانچه هولوگرام ستاد را نداشته باشند جمع آوری خواهند شد. خطاب به معاونت هنری پیشین به تاریخ 21/1/91 در خصوص میزان پیش بینی هولوگرام مورد نیاز برای آثار عرضه شده در سال جاری. خطاب به مدیرکل وقت دفتر موسیقی به تاریخ 20/12/90 یعنی نزدیک به 2 ماه قبل از تصویب دستورالعمل تشکیل ستاد توسط وزیر( و اعلام شرکت‌های زیبا پرواز، دل آواز، گلچین شرق، ایده نگار، ایران گام، نی داوود، هرمس، ندای فرهنگ هخامنشیان، شرکت‌های خاله ستاره به عنوان شرکت‌های بدون هولوگرام که باید برای خرید به ستاد مراجعه نمایند. خطاب به مدیر کل دفتر موسیقی وقت به تاریخ 12/8/91 و درخواست نام و نشانی و مشخصات ناشرین موسیقی کل کشور جهت ارشاد تحمیلی به خرید هولوگرام، که البته 10 روز بعد تمام و کمال توسط جناب میر زمانی مدیر کل وقت اجابت شد. و البته جالب‌ترین نامه و مهم‌ترین آنها از لحاظ آنچه بر بتهوون و پیش از آن بر ایران‌گام گذشت نامه دبیر ستاد به جناب آقای ملکی مسئول مرکز بازرسی است به تاریخ 30/8/91 که صراحتاً و صرفاً 3 ماه تا پایان 1/12/91 به همه ناشرین وقت داده شده تا هولوگرام خرید و الصاق نمایند تا مشمول جمع آوری آثار نگردند. و این بدان معناست که علیرغم تمامی توافقات شفاهی و وعده‌های موردی ابرازی از سوی ستاد به ناشرین هیچگاه فرصتی به ناشرین از 1/12/91 به بعد داده نشده بود تا با خیال راحت و آسوده درگیر امورات خویش باشند و باعث حیرت و تأسف توامان است که جناب مرادخانی معاونت هنری دولت تدبیر و امید نیز علیرغم اینکه حتی در یک مورد مستنداً از شخص اینجانب در خصوص وضعیت غیر قانونی ستاد، اطلاعات و مشورت گرفته بود دستور تشکیل جلسه مشترک با ستاد در تاریخ 27/6/92 صادر کرده و ضمن ایجاد شأن و وجاهت برای ستاد توافقات جدید و مکرر و مذکوری در راستای فروش تحمیلی هولوگرام با ستاد به عمل می‌آورد. طنز تاریخی ماجرا آن جاست که در آن جلسه مورد اشاره سرپرست دفتر موسیقی و مدیر عامل شرکت ایران گام به عنوان نماینده صنف ناشران موسیقی که خود قصه و ماجرای جداگانه‌ای دارد و البته عجیب. چرا که اصلاً صنف ناشران موسیقی وجود خارجی ندارد که نماینده داشته باشد و بدان نیز مبسوطاً می‌پردازم(حضور داشته و صورت جلسه هولوگرام در دولت جناب روحانی را نیز امضا می‌کنند و طرفه آن که 6 روز قبل از آن شرکت ایران گام مورد مراجعه نماینده اماکن و پلیس امنیت و به دلیل همین هولوگرام کذایی قرار گرفته و پلمپ شده بود.) آن چه در مرور این وقایع و مراتب روح را مکدر می‌کند، آن است که اصرار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی موجود در این ماجرا بر منحرف شدن از خط حقیقت و قانون و لجاجت در حرکت خطا، آنان را هیچگاه از کژراهه به وادی عقل و خردمندی نرسانده و حتی از سر تصادف نیز گزارشان به راه راست نیفتاده است. و همچنان اصرار فراوان دارند که دست از اصرار به خطایشان برندارند و این نابخردی است و یا محکم‌تر کردن گره نابخردی. به قول باربارا تاکمن در تاریخ نابخردی «پافشاری بر حقی که می‌دانید نمی‌توان آن را اعمال کرد لغزشی مدیریتی و حکومتی است». حال آن که در ماجرای ستاد پافشاری به ناحق است که قصد اعمال آن را دارند. آیا رفتار ستاد لغزش مدیریتی از نوع بنیان برافکنش نیست؟ در روایت جناب چمن آرا، اشارتی نیز به رفتار مأموران نیز شده است. پر بیراه نمی‌دانم که از منظر حقوق و قانون بدان پرداخت و توجهی داشته باشیم. نیروی انتظامی: می‌دانیم که مأمورین نیروی انتظامی وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری از عِداد و مجموعه ضابطین دادگستری هستند که: «تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند» و بر اساس تبصره ذیل همان ماده «گزارش آنان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.» همچنین وفق بند ب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند با دادستان است.» و نیز طبق بند 1 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی» از جمله مأموریت‌ها و وظایف ذاتی نیروی انتظامی است. در خصوص انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بر عهده نیروی انتظامی محول است بند 8 ماده 4 قانون فوق الذکر به 15 مورد اشاره کرده است که مورد 14 آن «نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب» است. در خصوص آخرین بند اشاره شده با دقت و تأمل در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363 هیأت وزیران متوجه می‌شویم نیروی انتظامی در مقام ضابط قضایی صاحب صلاحیت برای بررسی پرونده های متقاضیان افتتاح اماکن عمومی شناخته شده در ماده 2 آیین‌نامه هست اما هیچگونه اختیار و اجازه و صلاحیتی در خصوص حتی ابطال پروانه فعالیت اماکن مختلف ندارد چه برسد به پلمپ و تعطیل کردن واحد صنفی متخلف. و اصولاً امر پلمپ کردن امری قضایی است و نه انتظامی و نیازمند هماهنگی با مراجع ذیصلاح. و اشاره به پلمپ مندرج در تبصره ماده 2 قانون نحوه مجازات متخلفین سمعی و بصری نیز صرفاً با دستور قضایی و در خصوص شرکت‌های تجاری بدون پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تنها نکته مانده تذکر اشاره‌ای است به مفاد ماده 16 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392 که در مقام اصلاح ماده 27 قانون نظام صنفی کشور برای نیروی انتظامی وظیفه پلمپ محل دایر شده بدون پروانه کسب را آن هم صرفاً با درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف شهرستان تعریف کرده است. ضمن این جمع‌بندی حقوقی که رویداد بازداشت آقای چمن‌آرا و پلمپ فروشگاه بتهوون بر اساس درخواست ستاد و اقدام و اجرای پلیس امنیت اخلاقی یا اجتماعی تماماً خلف و غیر قانونی و قابل پیگیری قضایی می باشد، به 2 اصل از مواد قانون اساسی و بند ششم از فرمان 8 ماده ای رهبر فقید جمهوری اسلامی است که علاوه بر جنبه حکم حکومتی داشتن ناظر به فتوای فقهی و حکم شرعی نیز هست اشاره می شود. اصل22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» و اصل 40: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و بند 6 فرمان 8 ماده‌ای: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار و شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود و به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده او برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از تبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.» و برای این که تأثیر این نوع نگاه فقهی و حکومتی از سوی رهبر فقید را در رویه‌های جاری قضایی متوجه شویم باید نگاهی نیز به برخی بخشنامه‌های قوه قضاییه در این خصوص داشت که نادیده انگاشته شده‌اند. بخشنامه‌هایی همچون بخشنامه شماره 6/7/83/1 مورخ 20/1/1383 که بعدها تبدیل به «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» شد و بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 ریاست قوه قضاییه که به صراحت تأکید شده است در بازجویی از متهم از بیان مطالبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب شود. و کرامت انسانی ایجاب می‌کند در جریان تحقیقات از به کار گیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود. ذکر موادی از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب »1383 نیز کمک می کند تا بیشتر متوجه شویم وقتی نابخردی در رسیدگی به امری فرهنگی صنفی، حاکم شود چگونه عاملین اجرا فراتر از قانون، نقص قانون کرده و با تضییع و نابودی وجوه شخصیتی و شئووناتی شهروندان، سلامت و قداست و مشروعیت یک نظام را نیز به چالش می‌کشند. بند 1 از ماده واحده قانون: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» بند 2 «... تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منافع فقهی معتبر قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.» بند 6 «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.» بند 8 «بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات u1580 جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری شود.» بند 13 «از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیا ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آن ها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن ها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.» کرامت انسانی، حقوق شهروندی، احترام به حقوق مکتسبه، اصالت برائت فقط قسمتی از بسیار دلایل مهم و تعیین‌کننده هستند که الزام و ایجاب می‌کند هیچ شخصی حقیقی و یا حقوقی در هر منصب و جایگاه دیوانی قضایی و انتظامی به خود اجازه ندهد تا آنها را مورد تضییع و بی‌توجهی قرار دهد و با نقض قانون موجب توهین و استخفاف همزمان ملت و دولت و حکومت و نظام شود. حق شهروندی و حریم خصوصی انسان ها آنچنان ارزشمند و مقدم بر امور است که حتی در مقام اعمال قانون توسط ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود می‌تواند عامل ابطال بخشنامه های صادره از سوی همان ضابطین شود. به عنوان نمونه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا (با صدور بخشنامه‌ای به شماره 1/179/01/402 به تاریخ 11/4/1379 شرایطی را به وجود آورده بود که نیروهای پلیس و بسیج بر اساس آن به عنوان اینکه تفتیش و بازرسی خودروها علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود )یعنی بدون هیچ گزارش و شکایتی( بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز است حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را نیز غیر قابل ترتیب اثر اعلام کرده بود. و دیوان عدالت اداری به دلیل این که اینگونه رفتار مغایر با حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری یا اطاعت از عوامر قضایی است و صدور چنین بخشنامه‌هایی نیز خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است با صدور رای شماره 177 به تاریخ 17/6/1380 بخشنامه را ابطال کرد. باید پذیرفت و آن را ملکه وجودی و شاکله فرهنگی شعوری کارگزاران نظام کرد که مطابق قانون نه تنها محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی نظامات و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف، تعقیب جرایم، دستگیری مجرمین و تحقیق و رسیدگی به اتهامات آنها نیز باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی با جرم و عناصر فرایند کیفری صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و ایجاد شرایط غیر قانونی اجتناب کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها