محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843450678
پیشنهادی برای تاسیس یک «کمیسیون مستقل ضدّفساد»
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پیشنهادی برای تاسیس یک «کمیسیون مستقل ضدّفساد»
قاسم زائری*، 24 دی 92
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۶
یکی از واقعیت های «جمهوری اسلامی»، به عنوان یک «سیستم» که برای تامین اهداف معینی تاسیس شده، این است که «فساد» در لایه های مختلفی از آن ریشه دوانده است و برخی از این وضع به «فساد سیستمی» یاد می کنند. آنچه مورد «امیرمنصور آریا» و خصوصاً «بابک زنجانی» را از مورد «شهرام جزایری» و به ویژه «فاضل خداد» متمایز می سازد، میل به «سیستمی شدن» فساد و البته پیچیده تر شدنِ آن است. ما از حیث مسالة فساد، در «وضع تازه»ای هستیم: سابق بر این، «مفسد»، به طور پنهانی، از غفلت «مسئولان» و متولیان کشور «سوءاستفاده» می کرد و عملِ مفسدانه ای مرتکب می شد؛ اما امروزه، مفسدین، نه تنها در بدنة حاکمیت هوادارانی دارند که چتر حمایتی بر سرشان می گسترانند، بلکه آنقدر در فضای عمومی قدرت یافته اند که رسانه های وابسته شان، آنها را «لفت و لیس رسانه ای» می دهند. این وضع تازه، یک زنگ خطر، و شاید آخرین هشدار است: آنچه «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» را از پای در آورد، بیش از آن که توطئه های ابرقدرتهای غربی و ایالات متحده آمریکا باشد، فروافتادن شوروی به عنوان یک «سیستم» در ورطة فساد بود. بر همین منوال، برخورد قاطع و بی ملاحظة چین در مقابله با فساد را می توان درک کرد ولاجرم دانسته اند که آنچه چین را از پای در خواهد آورد نه لزوماً منازعات ایدئولوژیک، بلکه «فساد» خواهد بود. این وضع تازه، گونه ای «کلمبیایی شدن» را نوید می دهد: پیوند خوردن قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، و قدرت رسانه ای و نفوذ در ورزش، و فرهنگ و در سال های اخیر خصوصاً گسترش یافتن فعالیت های اقتصادی مرتبط با روندهای بین المللی و جهانی در ایران. و «شرایط تحریم»، کلمبیایی شدن را تسریع می کند.در کشور سازمان ها و نهادهای مختلفی برای مقابله با «فساد» وجود دارند: از «سازمان بازرسی کل کشور» تا دفاتر و دوایر و کمیته های خرد و کلانِ «بازرسی و نظارت» در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف. مورد «امیر منصور آریا» و «بابک زنجانی» نشان می دهد که این سازمان و دوایر و دفاتر، ناکارآمدند. از «فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ تا به امروز دوازده سال می گذرد و از قضا مورد «شهرام جزایری» (۱۳۸۱) و «امیر منصور آریا» (۱۳۹۰) و «بابک زنجانی» (۱۳۹۲)، و موارد خرد و کلان دیگر، در همین دوازده سال اتفاق افتاده است. ممکن است گفته شود که کشف این سه پرونده مهم فساد اقتصادی محصول فعالیت «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بوده است، اما جز این که فی المثل پرونده امیرمنصور آریا بر اثر یک «اشتباه محاسباتی» از طرف او و گروهش برملا شد و اساساً «ستاد هماهنگی» در خواب غفلت بود، «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس جمهور قبلی، «رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود و خود او در کنار «سعید مرتضوی»، در گذشته و حال، «متهم» به «فساد اقتصادی» و رانتخواری بودند و هستند. ریاست رحیمی بر این ستاد، خود گویای میزان فعالیت و مشروعیت آن برای مقابله با فساد اقتصادی است. این ها نشان می دهد که از آن «ستاد» با همة طمطراقش و عضویت «روسای قوای سه گانه» در آن، نتیجه ای حاصل نخواهد شد. بخش مهمی از وقت قوای سه گانه در سه سال آخر دولت قبل به درگیری روسای قوا با یکدیگر گذشت و اساساً ماه های متمادی جلسات «ستاد هماهنگی» تشکیل نمی شد. اکنون، و با درک و انزجار عمومی که از فساد در جامعه پدید آمده، و شاید در این آخرین فرصت ها برای ترمیم و اصلاح «سیستم»، نیازمند اقدامی تازه و سنجیده هستیم. «اقدام سنجیده» چه هست؟ می توان به کارهای «عمیق» و بنیادی مانند تحقیق و پژوهش پیرامون «عوامل و علل فساد» اشاره کرد. سازمان های تحقیقاتی و مراکز پژوهشی باید بر این موضوع متمرکز شده و زمینه ها و فرآیندهای ظهور فساد را بررسی کنند. اما نمی توان منتظر ماند تا این تحقیقات به ثمر بنشیند، زیرا در این مدت، فساد گسترده تر می شود؛ به علاوه، عمل به نتایج و راهبردهای آن تحقیقات و پژوهش ها هم خود نیازمند شکل گیری یک «ساختار تازه» برای مقابله با فساد است. برای این منظور، از تمایز کمیسیون و دفتر و دایره و کمیته که بگذریم، پیشنهاد ما تشکیل یک «کمیسیون» خاصّ برای مقابله با فساد است. موارد ذیل، در همین راستا قابل توجه است: یک. راهبرد این کمیسیون باید «ضدّ فساد» باشد: شاخک های این کمیسیون باید برای مبارزه و مقابله با «فساد» حسّاس باشد و لاغیر. مقصود از فساد نیز نه فساد اخلاقی، یا فساد سیاسی، یا فساد اجتماعی، بلکه دقیقاً «فساد اقتصادی» با همة لوازم «مالی» و «مدیریتی» و «اداری» آن است. ممکن است این کمیسیون برای مبارزه با فساد اقتصادی، ناگزیر از پرداختن به مناسبات سیاسی و اخلاقی و اجتماعی یا فرهنگی باشد، اما همة این ها تنها باید ذیلِ مبارزه با فساد اقتصادی معنادار شود؛دو. این کمیسیون باید «مستقل» باشد؛ بدین معنی که فراتر از «قوای سه گانه» عمل کند. هر سه قوه نشان داده اند که توان مقابله با جریان های فاسد و فسادزایی که در درون خودشان وجود دارد را ندارند. این ناتوانی، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که می توان در مجالی دیگر به آن پرداخت. در این جا خصوصاً باید به این نکته توجه کرد که ناتوانی این قوا لزوماً به معنای فاسد بودنِ مسئولان و متولیان این قوا نیست: بودجة قوة قضائیه با شرح وظایفش تناسب ندارد، و مقابله با فساد اقتصادی در قالبِ «دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی» تنها یکی از ده ها و بلکه صدها جرم و مساله ای است که این قوه با آن سرکار دارد. به همین نحو وظیفة مجلس شورای اسلامی دو وظیفة اصلی دارد: «تقنین» و «نظارت»؛ اما همگان می -دانند که یک نمایندة مجلس، خصوصاً در شهرستان ها وظیفة اصلی اش پیگیری امور اجرایی آب و برق و گاز و راه حوزة انتخابیه اش است؛ نمایندگان حتی برای تقنین هم وقت کافی ندارند، چه برسد به نظارت حتی اگر بخواهند؛سه. مستقل بودنِ این کمیسیون و شأن فراقوه ای آن ایجاب می کند که شأنی از شئون «ولایت فقیه» داشته باشد. این انتساب به ولی فقیه، هم از حیث اجرایی، تصمیماتی عملیِ آن را پیش خواهد بود، و هم از حیث جایگاه قانونی و هویتِ آن، پذیرشِ تصمیمات آن از سوی نهادهای مسئول را سهل تر می کند. این انتساب، موجب می شود تا با آمدن و رفتن دولت ها و مجالس، این کمیسیون همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و از تغییرات سیاسی اثر نپذیرد؛چهار. نحوة عمل این کمیسیون با کیفیات پیش گفته، و اشتیاق ذاتی مردم خصوصاً در جامعة ایران به کسانی که با «فساد» مبارزه می کنند، اعضا و گردانندگان آن را به چهره های اول رسانه ای و خبری تبدیل خواهد کرد. از این رو اعضا و مسئولانِ آن علاوه بر داشتن صفاتی چون قاطعیت، تجربه، و البته پاکدستی، جز این باید هوسِ «کاندیدا شدن» در هیچ جا را نداشته باشند. این افراد باید مانند بسیاری از مسئولیت های مشابه در سایر کشورها مانند قضات دیوان عالی یا دادگاه های قانون اساسی که حق فعالیت سیاسی یا حزبی ندارند، باید مادام العمر از شرکت در فعالیت های «سیاسی» و حزبی منع شوند. آنها باید وقف مبارزه با فساد بوده و مستمراً خود تحت نظارت باشند؛پنج. تصمیمات و مصوبات این کمیسیون باید لازم الاجرا بوده و به سرعت «اجرایی» شود. نمونة «آیت الله صادق خلخالی»، راهگشاست. برای مبارزه با فساد نیازمند «عمل انقلابی حساب شده» هستیم. وجه انقلابیِ آن، قاطعیت در اجرا و وجه حساب شده آن، دقت و سیستمی دیدنِ مسالة فساد است. به کار خلخالی انتقادات زیادی وارد بوده و هست، اما ما در زمانِ حاضر نیازمند قاطعیتی از جنسِ قاطعیت خلخالی هستیم، و به این قاطعیت، باید دقتی که او در مواردی نداشت یا کمتر داشت را بیفزائیم؛شش. آدم های موجود، اگر خیلی هم سالم باشند، دست کم وامدار یکدیگرند. آنها توان و شاید انگیزه ای برای مقابله با فساد ندارند. اگر هم با این فضای فسادآلود مانوس نشده باشند، دستکم انگیزه شان برای مبارزه با فساد، «سیاسی» است، یا در جریان کار، انگِ سیاسی کاری خواهند خورد. مسئولیت این کمیسیون باید به یک «آدم جدید» واگذار شود. باید کسی را از «اندرونی»ِ جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرد. این آدم، و این آدم های جدید را نباید «کسی» «بشناسد» یا دست کم کمتر بشناسد، و منظور از «کسی» در اینجا، نخبگان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت است؛ و منظور از شناختن، امکان «وامدار ساختن» و «دانستن نرخ» آنهاست. هرچه جریان های سیاسی و نخبگان حاضر در قدرت، این افراد را «کمتر دوست داشته باشند»، قطعاً جریان مبارزه با فساد موفق تر خواهد بود. چنین افرادی در جمهوری اسلامی کم نیستند، و «دیوان عدالت اداری» و قضات آن، یکی از سالم ترین بخش ها هستند؛هفت. رویکرد این کمیسیون برای مقابله با فساد باید «فعال» و مبتنی بر «رصد» باشد. متاسفانه سازمان های نظارتی و بازرسی فعلی منفعلانه، منتظر نشسته اند تا موردی به آنها «گزارش» شود و در دستورکار قرار دهند. این رویکرد باید به کلی کنار گذاشته شود. این کمیسیون باید فعالانه، قوانین و مقررات را رصد کرده و راه های در روی آنها را شناسایی کند؛ به تجمیع سازمان ها و نهادهای بازرسی و نظارتی اقدام کند. مهمتر از هر چیز توجه به «فساد سیستمی» است: افراد صرفاً از لابلای ساختارهای فاسد بیرون می آیند و حتی اگر افرادی، آگاهانه به دنبال مفسده گری باشند، تنها از ضعفی که در سیستم هست برای رسیدن به مقصود بهره می برند؛هشت. باید از مشارکت نیروهای اجتماعی در جریان مبارزه با فساد کمک گرفت. رسانه ها خصوصاً رسانه های مجازی که در کمک به جریان مقابله با فساد تجربة بهتری داشته اند، باید به کار گرفته شوند. البته باید بر تاثیر خاصّ «رسانة ملی» در این جریان تاکید کرد، هرچند که در مورد بابک زنجانی، رسانة ملی خود به بخشی از جریان «لفت و لیس رسانه ای» بدل شد. در گذشته «تشکل های دانشجویی» بر اساس ایدة «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، پایِ ثابت فعالیت های ضدّفساد بودند، اما در شرایط کنونی باید پرسید جنبش عدالتخواه دانشجویی و انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی کجا هستند؟ این نیروهای اجتماعی باید برای تقویت فعالیت های ضدّفساد فعال شوند. در سطحی کلان تر «مردم»، اگر به خوبی آگاه شده و به درستی هدایت شوند، خود بهترین حامیِ سیاست های «ضدّفساد» خواهند بود؛نه. مبارزه با فساد، «اخلاق» خاصّ خودش را دارد. صاحبان نظر و قلم و خصوصاً مبلغان و پژوهشگران دینی باید برای تنظیم «اخلاق مبارزه با فساد» تلاش کنند. فی المثل در منطق دینی بر حفظ «آبرو»ی افراد تاکید بسیاری می شود، اما یقیناً بخشی از کار مبارزه با فساد نیازمند به کارگیری نیروی اجتماعی هوادار عدالت و مخالف با فساد است. چگونه می توان ضمن حفظ آبروی افراد، این نیروی اجتماعی را به کار گرفت؟ مرز باریک تهمت و افترا و غیبت و نیز مقابله با فساد کجاست؟ ممکن است کمیسیون ضدفساد به کسی اتهامی وارد کند و رسانه ای شود و او در محکمه تبرئه شود. آیا این کار اخلاقی است؟ دینی است؟ آیا جامعه او را دوباره به همان نحو سابق می پذیرد؟ مقتضیات زندگی اخلاقی و دینی، و نیز عفیف بودن ایرانیان، هرچند خصیصة ممتازه و مثبت آنهاست، اما گویا بالقوه می تواند مأمنی برای فساد باشد. ما نیازمند گونه ای بازسازی یا تشریح اخلاقیات اجتماعی در مقابله با فساد هستیم.ده. این کمیسیون باید یک آسیب شناسی جدّی پیرامون نهادها و مراکز مختلف بازرسی و نظارت کشور (سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود، دفتر بازرسی رئیس جمهور، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و مانند آن) بر مبنای تجربیات بین المللی موفق انجام دهد و با حذف و انحلال و اصلاح و تجمیع نهادهای مذکور، یک بازوی قدرتمند ضدّفساد برای سیستمِ جمهوری اسلامی پدید آورد. آنچه اهمیت دارد این است که در این فرآیند اصلاح و بازبینی، همة این نهادهای نظارتی و بازرسی، در دفاع از عملکرد و موجودیت و اعتبار سازمانی شان، بسیار خواهند گفت و نوشت. یقیناً متولیان یک سازمان، به انحلال یا ادغام یا تجمیع تشکیلات خود رضایت نمی دهند و این بخشی از همان اقدام انقلابی سنجیده ای است که این کمیسیون باید انجام دهد و به این اعتراضات و مقاومت ها، فائق آید؛یازده. تجربة «وزارت نظارت» چین (از ۱۹۸۷ م.)، «نهاد ضدّفساد» مالزی (۱۹۶۷ م.) و حتی «پلیس ضدّفساد» ترکیه یا نهادهای مشابه در کره جنوبی و ژاپن مفید و موثر است. می-توان عملکرد این نهادها را با نهادهای ریز و درشت نظارتی و بازرسی در ایران مقایسه کرد. به نظر می رسد موفقیت این نهادها اولاً به دلیل تمرکزشان بر مبارزه با فساد و هماهنگی سایر نهادها با آنها، و دیگری، سرعت عمل و قاطعیت در اجراست. چین یک کشور دموکراتیک نیست، و حقوق بشر هم در آن رعایت نمی شود و شاید «اقتصاد چینی» قابل الگوبرداری نباشد، اما مقابله با فساد در چین موفقیت آمیز بوده است، به گونه ای که در «اجلاسیة عمومی انجمن بین المللی مراجع ضدّفساد» (۲۰۰۶) که در یکی از استان های جنوبی این کشور برگزار شد، بیش از یکصد کشور در سطح وزیر مشارکت کردند. نهاد ضدّفساد مالزی توانسته است با تولید برنامه های آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی و آگاهی دهی به مردم از طریق اطلاع رسانی عمومی، این کشور را به رتبة ۵۳ از ۱۷۴ کشور جهان در سال ۲۰۱۳ برساند. رتبة ایران در همین سال در رتبه بندی فساد دولتی، ۱۴۴ است. این رتبه در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۱۲۰ و ۱۳۳ بود. این سقوط آماری علاوه بر این که نشان می دهد میزان فساد در ایران افزایش یافته و نهادهای مسئول ناکارآمدند، به علاوه نشان دهندة بهبود عملکرد دیگر کشورها در امر مبارزه با فساد است. آنها تجربه های موفق تری دارند که در این شرایط درهمرفتگی مسائل و تجربه های جهانی، ما از آنها بی نیاز نیستیم.*استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها