واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: استاد قانون مصر: اخوان المسلمين بر اساس قانون مجازات مصر تروريستي دانسته شده است
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/10/05
00:05:54.14
استاد قانون مصري از اجراي بند هشتاد و شش قانون مجازات اين كشور در رابطه با گروه اخوان المسلمين خبر داد.
طارق خضر كارشناس قانون مصري درباره وضع قانوني گروه اخوان المسلمين پس از آنكه دولت مصر اين گروه را تروريستي اعلام كرد در گفتگو با شبكه اسكاي نيوز عربي گفت: پس از صدور بخشنامه هيأت دولت مصر مبني بر تروريستي بودن گروه اخوان المسلمين، اين گروه و مجموعه اي به اين نام تروريستي قلمداد مي شود.
از اين پس هر فردي به طور علني، عضويت خود را در گروه اخوان المسلمين انكار يا رد كند، محاكمه نخواهد شد و در مقابل هر فردي كه پس از اين تصميم دولت مصر به عضويت اخوان المسلمين مصر درآيد محاكمه خواهد شد.
طارق خضر در پاسخ به سؤال مجري اين شبكه مبني بر اين كه آيا اين بخشنامه دولت مصر قانون است يا خير و اينكه آيا ارتش و پليس مصر بايد آن را اجرا كنند يا نه، گفت: واقعيت اين است كه در حال حاضر قوه مقننه در مصر وجود ندارد و در نبود مجلس قانونگذاري يا همان پارلمان، امر قانونگذاري به رئيس جمهور واگذار مي شود، از اين رو تصميمات دولت در حكم قانون تلقي مي شود.
اما در خصوص تصميم هيأت دولت مصر مسئله به نوعي متفاوت است. بخشنامه هايي كه نخست وزير صادر مي كند در مرتبه تصميمات رياست جمهوري نيست. مي توان آنها را بخشنامه اداري دانست كه در نهايت بايد اجرا شود. در اين بخشنامه آمده است كه ارتش مسئوليت حمايت از مراكز حياتي كشور را بر عهده دارد و پليس نيز مسئوليت محافظت و امنيت دانشگاه ها را برعهده دارد.
همچنين در اين بخشنامه به صراحت خواسته شده است كه بند هشتاد و شش قانون مجازات كه اقدامات تروريستي را توضيح داده و تعريف كرده است اجرا شود.
ماده هشتاد و شش مي گويد: اقدام تروريستي به هر اقدامي اطلاق مي شود كه با هدف تهديد به صورت كلامي، نوشتاري و غيره صورت گيرد و اين امر صلح اجتماعي را به چالش بكشد و به آشوب طلبي، ايجاد هراس، استفاده از اماكن مذهبي و علمي براي اهداف خود منجر شود.
وي در ادامه گفت: اين بخشنامه، بخشنامه اي اداري است كه هيأت دولت آنرا صادر كرده است و مجريان نظم در مصر موظفند آن را اجرا كنند و حتي تظاهرات طرفداران اخوان المسلمين نيز ممنوع است.
اجراي اين قانون به معناي مصادره همه ساختمان هاي متعلق به گروه اخوان المسلمين و حزب آزادي و عدالت وابسته به اين گروه، توقيف دارايي هاي آنها و توقيف روزنامه اين حزب است.
اما درباره فرجام خواهي اين بخشنامه، مي توان در دادگاه اداري شكايت كرد و فقط مي توان در داخل مصر عليه آن اقامه دعوي كرد و در دادگاه بين المللي اين امر امكان پذير نيست زيرا يك نهاد اداري داخلي آنرا صادر كرده است.
واقعيت اين است كه چنانچه طرفي عليه اين بخشنامه شكايت كند، بعيد به نظر مي رسد اجراي آن متوقف شود، زيرا اسناد و مدارك دال بر اقدامات تروريستي گروه اخوان المسلمين به وفور وجود دارد. از جمله اين اقدامات، انفجار تروريستي در اداره امنيت دقهليه، آتش زدن كليساها و حوادث رابعه العدويه و النهضه است. همچنين آزادي هفتصد و پنجاه و پنج زنداني جنايتكار كه اتهام آنها به اثبات رسيده و محمد مرسي رئيس بركنار شده مصر آنها را عفو كرده بود و بيش از نيمي از آنها در عمليات تروريستي دست داشتند از جمله اين اقدامات است.
00:11:44.24
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]