تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864040448
نگاه‌هاي متعارض به پيش نويس قانون اساسي مصر
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: نگاه‌هاي متعارض به پيش نويس قانون اساسي مصر
پيش نويس قانون اساسي مصر در حالي قرار است ماه جاري به همه پرسي گذاشته شود كه برخي گروه‌ها آن را ضامن پيشرفت دموكراسي مي‌دانند، اما برخي ديگر محتواي اين پيش نويس را تحت تاثير منافع نظاميان ارزيابي مي‌كنند و با آن مخالفند.
آنطور كه چندي پيش "عدلي منصور" رئيس جمهوري موقت مصر اعلام كرد، پيش نويس قانون اساسي جديد مصر در روزهاي 24 و 25 دي ماه (14 و 15 ژانويه 2014 ميلادي) به همه پرسي گذاشته خواهد شد. پس از آنكه ارتش مصر در تابستان گذشته "محمد مرسي" رئيس جمهوري منتخب مردم مصر را از قدرت بركنار كرد، قانون اساسي مصوب سال 2012 ميلادي (1391 ش) در اين كشور را نيز به حالت تعليق درآورد.
بعد از اين اقدام، يك كميته 50 نفره متشكل از نمايندگاني از احزاب، گروه‌ها و نهادهاي مختلف ازجمله ارتش، سلفي‌ها و برخي از چهره‌هاي سياسي و مدني مصر، به رياست عمرو موسي وزير خارجه رژيم مبارك مامور اصلاح قانون اساسي اين كشور شدند. در اين بازبيني غايب اصلي گروه‌هاي اصلي اسلام گرا و در صدر آنها "اخوان المسلمين" بود.
پس از آنكه اين كميته، پيش نويس قانون اساسي جديد را تدوين و به تصويب اعضاي خود رساند، آن را به عدلي منصور رئيس جمهوري ارايه كرد و به دنبال آن نيز وي، خبر از برگزاري همه پرسي قانون اساسي در روزهاي پاياني دي ماه داد.
پيش نويس قانون اساسي مصر شامل 247 اصل است؛ از جمله اصل 44 كه شامل مواد جديدي مربوط به قدرت رئيس جمهوري و سازوكارهاي سلب اعتماد از وي، حقوق شهروندي و مسووليت دولت در قبال زنان، كارگران، كشاورزان و افراد با نيازهاي خاص است.
"عمرو موسي" كه يك فرد لائيك مي‌باشد و رياست كميته تدوين قانون اساسي را بر عهده داشت، مدعي است قانون اساسي جديد خواسته‌هاي انقلاب مردم مصر را بر آورده مي‌كند و باعث تقويت دموكراسي خواهد شد.
بعد از انقلاب موسوم به 25 ژانويه در مصر كه به سرنگوني "حسني مبارك" رئيس جمهوري اين كشور منجر شد، در ابتدا همه پرسي تعديل قانون اساسي برگزار شد كه در آن 77 درصد از شركت كنندگان به تغييرهاي كلي اعمال شده در اين قانون، راي مثبت دادند. چندي بعد و در دوره رياست جمهوري محمد مرسي نخستين رئيس جمهوري مصر پس از سرنگوني مبارك، قانون اساسي جديد مصر با راي 63 درصد از شركت كنندگان در همه پرسي، به تصويب رسيد.
نگاه بازيگران مطرح مصر به پيش نويس قانون اساسي
بيشتر جريان‌هاي غير مذهبي و سكولار مصري از طرفداران خود خواسته‌اند كه به پيش نويس قانون اساسي راي مثبت دهند.
در اين ميان حزب سلفي "نور" كه در بركناري محمد مرسي نيز نقش عمده‌اي داشت از طرفدارن خود خواست تا به قانون اساسي "آري" گويند. جنبش "تمرد" نيز كه نقش عمده‌اي در سرنگوني مرسي داشت، با آغاز تبليغات جديدي خواستار مشاركت همه جانبه مردم در اين همه پرسي شد.
در همين زمينه روزنامه "العرب" چاپ لندن از قول "محمد عبدالعزيز" يكي از رهبران جنبش تمرد مصر نوشت: دادن راي آري به پيش نويس قانون اساسي، مصر را به سوي دموكراسي پيش مي‌برد و اهداف انقلاب مردم اين كشور را تحقق خواهد بخشيد و مردم مصر با شركت در همه پرسي مانع بازگشت افراط گرايي به مصر خواهند شد.
روزنامه "السفير" لبنان نيز نوشت: بعد از تعيين زمان برگزاري همه پرسي پيش نويس قانون اساسي احزاب فعاليت خود را براي شركت در همه پرسي شروع كردند. به نوشته السفير، "جبهه نجات ملي" كه در دوره مرسي توسط احزاب مدني براي رويارويي با اخوان المسلمين تشكيل شده بود، فعاليت خود را در استان‌هاي مختلف مصر آغاز كرده تا مردم را تشويق به شركت در همه پرسي كند. اين جبهه با همكاري احزاب و اعضاي گروه پنجاه نفره كميسيون اصلاح قانون اساسي فعاليت خود را در استان‌هاي مصر آغاز كرده‌اند و تلاش مي‌كنند تا با خرسند كردن شهروندان مصري آنها را تشويق كنند تا به پيش نويس قانون اساسي راي آري دهند.
با اين وجود برخي مخالفت خود را با مشاركت در همه پرسي اعلام كرده‌اند. مخالفان معتقدند كميته‌اي كه پيش نويس كنوني قانون اساسي را در مصر آماده كرده از سوي نظاميان حاكم بر اين كشور انتخاب شده‌اند و نماينده طيف‌هاي مختلف مردم مصر به شمار نمي‌روند. گروه اخوان المسلمين به عنوان اصلي‌ترين گروه مخالف جريان حاكم از طرفدارن خود خواسته است كه در همه پرسي شركت نكنند و طي 2 روزي كه همه پرسي برگزار مي‌شود در شهرهاي مختلف مصر تظاهرات اعتراضي بر پا كنند.
يكي از رهبران حزب آزادي و عدالت-شاخه سياسي اخوان المسلمين در مصاحبه با روزنامه "الوطن" مصر گفت كه بيشتر اعضاي حزبش در همه پرسي قانون اساسي مشاركت نخواهند كرد تا به نظام كنوني مشروعيت ندهند.
در همين حال به گزارش شبكه خبري "الجزيره"، "عبدالمنعم ابوالفتوح" رهبر حزب "مصر قدرتمند" هم مخالفت خود را با پيش نويس قانون اساسي اعلام كرده و گفته است در همه پرسي پيش نويس قانون اساسي به آن نه خواهد گفت. اين نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري مصر تصريح كرد: اختلاف‌هاي كنوني در مصر اجازه نخواهد داد هر گونه قانوني تصويب شود و كميته‌اي كه پيش نويس كنوني را آماده كرده از سوي نظاميان انتخاب شده است و نماينده تمام گروه‌هاي مصر به شمار نمي‌رود.
به گزارش وبسايت "الوفد" مصر، حزب سلفي "الوطن" به رياست دكتر "عماد عبدالغفور" يكي از معاونان محمد مرسي رئيس جمهوري بركنار شده مصر تصميم گرفته است كه در همه پرسي قانون اساسي شركت نكند. اين حزب بر اين باور است كه اصلاحاتي كه در پيش نويس قانون اساسي انجام گرفته صبغه اسلامي را از قانون اساسي سال 2012 ميلادي سلب كرده است. الوفد افزود: با توجه به اين كه بازبيني قانون اساسي توسط گروهي منتخب از سوي نظاميان انجام گرفته است، كميته قانون‌گذاري حزب الوطن، اصلاحات قانون اساسي را به رسميت نمي‌شناسد.
اين حزب معتقد است كه كميته اصلاح قانون اساسي همه دستاوردهاي انقلاب مصر را نابود كرده و به نتيجه هيچ يك از انتخابات و همه پرسي‌هاي 2 سال گذشته احترام نگذاشته است.
در همين حال وبسايت خبري "فلسطين اونلاين" در گزارشي كه به قلم "عصام شاور" منتشر كرد، نوشت: تدوين كنندگان قانون اساسي وابسته به شبكه‌هاي العربيه، الحره و ديگر شبكه‌هاي حامي كودتاگران مصر احساس مي‌كنند كه اگر در روزهاي 15 و 16 ژانويه، همه پرسي مسالمت آميزي برگزار شود و مصري‌ها به قانون اساسي راي آري دهند، ديگر كسي نمي‌تواند به آن قانون اعتراض كند. وي افزود: اين جريان‌ها احساس مي‌كنند همه پرسي بيانگر قانوني بودن گروه حاكم و رهبران كودتا است اما چنين انديشه‌اي پوچ است و همه پرسي كه قرار است در مصر برگزار شود يكي از نتايج كودتا عليه رئيس جمهوري منتخب مردمي است.
اين تحليل گر مصري تصريح كرد: اين همه پرسي به دليل كودتا، سركوب آزادي‌ها، بازداشت رهبران و برخي از اعضاي گروه اخوان المسلمين مصر توسط كودتاچيان، شفاف نيست. كودتاچيان در اين توهم به سر مي‌برند كه همه پرسي جنبه قانوني دارد و براي آنها فرصتي طلايي به وجود آمده تا مشروعيت كسب كنند.
موارد بحث برانگيز در پيش نويس قانون اساسي
مطرح شدن مواردي مانند افزايش اختيارهاي ارتش و وزير دفاع، محاكمه شهروندان مصر در دادگاه‌هاي نظامي، قانون ساماندهي تظاهرات در پيش نويس قانون اساسي مصر باعث جنجال شده است. برخي معتقدند كه قانون اساسي جديد مصر نقش نظاميان مصر را در اداره كشور تقويت مي‌كند.
با توجه به اينكه در پيش نويس قانون اساسي مصر انتخاب وزير دفاع بر عهده شوراي عالي نيروهاي مسلح گذاشته شده است، اين مساله از نظر بسياري باعث مي‌شود تا ارتش در سياست نقش آفريني زيادي داشته باشد.
پايگاه خبري "العهد" لبنان چندي پيش گزارش داد كه جلوگيري از فعاليت احزاب ديني، تقويت نهادهاي نظامي، محاكمه شهروندان در دادگاه نظامي از موارد بحث برانگيز در پيش نويس قانون اساسي جديد مصر است.
بر خلاف خواست جريان‌هاي سياسي در زمان انقلاب ژانويه، پيش نويس قانون اساسي هم اكنون امتيازاتي را براي ارتش در نظر گرفته است كه باعث تحكيم جايگاه نظاميان در مصر و آينده سياسي اين كشور مي‌شود. به گزارش العهد، طبق اصلاحاتي كه در قانون اساسي انجام گرفته موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح براي انتخاب وزير دفاع طي 2 دوره رياست جمهوري لازم است.
همچنين در اين پيش نويس به چگونگي كنارگذاشتن وزير دفاع و طرفي كه قدرت كنارگذاشتن وي را داشته باشد، هيچ اشاره‌اي نشده است. از اين رو اين مساله نيز در پيش نويس قانون اساسي مصر يكي از موارد بحث برانگيز است.
وبسايت "اخبار مصر" نيز چند روز پيش در مطلبي به نقل از روزنامه "نيويورك تايمز" آمريكا نوشت: قانون اساسي جديد مصر باعث تقويت جايگاه ارتش مصر مي‌شود. با توجه به اين كه طبق قانون اساسي جديد مصر وزير دفاع از سوي شوراي عالي نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود، اين قانون باعث تقويت جايگاه نظاميان در مصر خواهد شد.
با توجه به اينكه در قانون اساسي جديد مصر تاسيس هر گونه حزبي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، ممنوع شده، اين مساله نيز باعث جنجال شده است.
برخي احزاب مخالف دولت موقت و نظاميان مصري از مواد قانون اساسي جديد اين كشور كه فعاليت احزاب اسلامگرا را ممنوع كرده، انتقاد كرده‌اند. "مصطفي زهران" پژوهشگر جنبش‌هاي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري روسي "ريانووستي" گفت: منع فعاليت احزاب ديني باعث مي‌شود كه جريان‌هاي ديني صحنه سياسي را ترك كنند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه در پيش نويس قانون اساسي مصر به ارتش اجازه داده شده است تا شهروندان را در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه كند اين مساله نيز يكي از موارد بحث برانگيز در قانون اساسي جديد مصر است. اين بند در قانون‌هاي اساسي گذشته نيز وجود داشت كه به شدت با مخالفت فعالان مدافع دموكراسي روبرو شد.
با مشاهده ناآرامي‌هاي مصر بعد از بركناري مرسي مي‌توان گفت كه برگزاري همه پرسي قانون اساسي در واقع آزموني براي نظاميان است كه آيا مي‌توانند از اين طريق، مصر را به سوي ثبات سوق دهند؟ برخي معتقدند موافقت اكثريت مردم با قانون اساسي مصر به مفهوم اين است كه مردم با بركناري محمد مرسي و گروه اخوان المسلمين موافق هستند. برخي از كارشناسان انتظار دارند كه قانون اساسي مصر با موافقت مردم روبرو شود. آنها مي‌گويند كه احساسات ضد اخواني مردم مصر و تمايل به ثبات از جمله عواملي است كه باعث خواهد شد تا مردم به اين قانون اساسي راي مثبت دهند. طرفداران قانون اساسي مصر موافقت با قانون اساسي را به منزله بازگشت ثبات سياسي به مصر مي‌دانند.
در مقابل برخي بر اين نظرند كه نظاميان تلاش مي‌كنند تا از طريق برگزاري همه پرسي قانون اساسي به كودتاي خود جنبه قانوني بخشند. بر اين اساس تعيين زمان برگزاري همه پرسي پيش نويس قانون اساسي از سوي عدلي منصور تلاشي است تا راه بر روي گروه اخوان المسلمين براي رسيدن به قدرت بسته شود.
از سوي ديگر برخي بر اين نظرند كه يكي از اهداف پيش نويس قانون اساسي جديد مصر، تلاش براي كاهش نقش شريعت اسلامي و افزايش مزاياي ويژه براي نهادهاي نظامي است.
حال بايد منتظر ماند و ديد مردم مصر چه رفتاري در قبال همه پرسي پيش نويس قانون اساسي خواهند داشت. در صورتي كه اين همه پرسي با استقبال ضعيفي روبرو شود، كشمكش‌هاي سياسي در اين كشور نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه مي‌تواند ابعاد گسترده‌تري به خود بگيرد.
* بيشتر جريان‌هاي غير مذهبي و سكولار مصري از طرفداران خود خواسته‌اند كه به پيش نويس قانون اساسي راي مثبت دهند.
* اين همه پرسي به دليل كودتا، سركوب آزادي‌ها، بازداشت رهبران و برخي از اعضاي گروه اخوان المسلمين مصر توسط كودتاچيان، شفاف نيست. كودتاچيان در اين توهم به سر مي‌برند كه همه پرسي جنبه قانوني دارد و براي آنها فرصتي طلايي به وجود آمده تا مشروعيت كسب كنند.
* برخي معتقدند كه قانون اساسي جديد مصر نقش نظاميان مصر را در اداره كشور تقويت مي‌كند.
* قانون اساسي جديد مصر باعث تقويت جايگاه ارتش مصر مي‌شود. با توجه به اين كه طبق قانون اساسي جديد مصر وزير دفاع از سوي شوراي عالي نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود، اين قانون باعث تقويت جايگاه نظاميان در مصر خواهد شد.
* با توجه به اينكه در قانون اساسي جديد مصر تاسيس هر گونه حزبي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، ممنوع شده، اين مساله نيز باعث جنجال شده است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها