تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804831202
تصرف عدواني؛ جرمي شايع برضد اموال و مالكيت خصوصي و دولتي
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: تصرف عدواني؛ جرمي شايع برضد اموال و مالكيت خصوصي و دولتي
تصرف عدواني جرمي شايع عليه اموال غيرمنقول خصوصي و دولتي است كه به گفته مسئولان و كارشناسان به خاطر نبود حكم خاصي، متصرفان را به دست‌يازي به اراضي ملي و دولتي ترغيب مي‌كند.تعريفي كه قانون از دعواي تصرف عدواني مطرح كرده، اين است كه «... ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌كند...»
بنابراين نخستين ركن تشكيل دهنده دعواي تصرف عدواني، سابقه تصرف شخص شاكي در گذشته است؛ يعني اين كه مثلاً شما مالك يك قطعه زمين كشاورزي باشيد و مدت پنج سال است كه در آن تصرف داشته و مشغول به كشاورزي هستيد و حال فردي بدون رضايت شما اين مال غيرمنقول شما را (زمين كشاورزي) از تصرف شما خارج كرده و به عبارتي ديگر خودش در آن كشاورزي كند يا اين كه آثار تصرفش مشهود باشد و شما نيز با طرح دعوي تصرف عدواني اعاده وضع به حال سابق (بازگشت تصرف شما در اين زمين) را خواستار مي‌شويد.
در دعاوي تصرف عدواني شاكي بايد ثابت كند كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرفش در تصرف و استفاده وي بوده و بدون رضايت او يا به وسيله غيرقانوني از تصرف وي خارج شده است. معاون قضايي دادستان كل كشور در گفت‌وگو با ايرنا درباره تصرف عدواني اظهار داشت: تصرف عدواني جرمي شايع عليه اموال غيرمنقول خصوصي و دولتي است كه به خاطر نبود حكم خاصي همانند حكم‌هاي موجود در جرم‌هاي ديگر مانند قاچاق مواد مخدر، متصرفان را به دست يازي به اراضي ملي و دولتي ترغيب مي‌كند.
حسين ذبحي افزود: تصرف عدواني اصولاً به تصرفي گفته مي‌شود كه به صورت غيرقانوني نسبت به مال غيرمنقول ديگري انجام مي‌شود. كسي كه استحقاق ندارد و محق و مجاز نيست زمين، ساختمان يا هر نوع اموال غيرمنقولي كه متعلق به ديگري است را متصرف مي‌شود و به قهر و غلبه از تصرف آن فرد خارج مي‌كند. ذبحي تصرف عدواني را دو نوع تصرف به مال غيرمنقول شخصي و اموال غيرمنقول دولتي و عمومي برشمرد و اظهار داشت: اگر آنچه تحت تصرف عدواني قرار گرفته متعلق به فرد خاص باشد، تصرف عدواني خصوصي و اگر از اموال دولتي و عمومي و انفال باشد، تصرف عدواني عمومي است كه در حيطه اختيارات و مسئوليت نظارتي شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي قرار دارد. رئيس شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال تصريح كرد: شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال همان گونه كه از اسمش پيداست، تصرف عدواني در اراضي و منابع طبيعي را پيگيري مي‌كنند، اما تصرف اموال غيرمنقول و اراضي ديگري كه دولتي نباشد، از حيطه كار اين شورا خارج است. قسمي از آنچه هم كه در بحث شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي عمومي است، به تصرفات اراضي ملي بازمي‌گردد. اراضي خارج از محدوده چه موات يا ملي هم جزو اين تصرفات قرار مي‌گيرند و غير از اينها اراضي كه داخل محدوده شهر است هم ممكن است از طريق كميسيون ماده 12 موات تشخيص داده شوند و طبق اين كميسيون زمين شهري اين اراضي هم متعلق به دولت است و اگر كسي اين زمين‌ها را متصرف شود، در حقيقت متصرف اموال دولتي است. وي در تشريح اراضي موات اظهار داشت: در قانون سه نوع اراضي داير، باير و موات داريم؛ به اراضي كه از قبل از سال 58 و بعدش مسبوق به عمران و احيا بوده، زمين داير مي‌گويند.
معاون قضايي دادستان كشور تغيير كاربري غيرمجاز را نوع ديگري از جرايم تصرف عدواني عنوان كرد و افزود: يك قسم ديگر از اين قبيل جرايم، تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در اراضي طبيعي است؛ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ جرم است و براساس قانون كسي كه مرتكب تغيير كاربري بدون مجوز اين اراضي شود، به جريمه تا سه برابر قيمت روز اراضي هم محكوم مي‌شود.
ذبحي حراست از بيت‌المال در بحث اراضي را از جمله تأكيدهاي مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: تجاوز به اراضي، تغيير كاربري غيرمجاز، ساخت و ساز عرصه‌هاي طبيعي كه نقش بسزايي در سلامت جامعه و حفظ محيط زيست دارند، مورد تأكيد همه مسئولان است.
وي برتلاش بيشتر براي حراست از اموال عمومي و دولتي تأكيد كرد و گفت: همواره افراد طمعكاري هستند كه مي‌خواهند از طريق نامشروع و تجاوز و تصرف اراضي مال‌اندوزي كنند و اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي و متولي و قضايي، انتظامي و اطلاعاتي است كه با هوشياري مراقب باشند و بموقع عمل كنند كه در شوراهاي سراسر كشور براين موضوع تأكيد كرديم.
رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال يكي از كارهاي انجام شده اين شورا طي سال‌هاي گذشته را متوقف كردن روند رو به رشد تجاوزها دانست و تصريح كرد: در طول سال‌هاي گذشته با استفاده از ظرفيت شوراهاي حفظ بيت‌المال توانستيم چند كار اساسي انجام دهيم كه متوقف كردن روند رو به رشد تجاوزها، از اقدامات انجام شده است.
وي زمين خواري را به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم يا پنهان تقسيم كرد و اظهار داشت: زمين خواري تصرف و تجاوز مستقيم است قبلاً كه اين هوشياري وجود نداشت، شاهد تصرفات و تجاوزات مستقيم زيادي بوديم كه به راحتي جنگل‌ها را تخريب مي‌كردند و متصرف مي‌شدند.
وي افزود: اين تجاوزهاي مستقيم در سال‌هاي اخير با وجود مبارزه قوي‌تر، كمتر شد اما عده‌اي به زمين خواري پنهان روي آوردند؛ يعني با استفاده از خلأهاي قانوني و اطلاعات علمي و حقوقي درباره اراضي و جنگل‌ها موفق شدند تا حدودي به منابع ملي و طبيعي دست‌اندازي كنند.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها